رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۱۴ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۴۷مشورتی

    هرچند اتاق تعاون ایران و اتاقهای تعاون استان و شهرستان به استناد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تشکیل گردیده اند اما از نظر حقوقی دارای ماهیت شرکت تعاونی…

    هرچند اتاق تعاون ایران و اتاقهای تعاون استان و شهرستان به استناد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تشکیل گردیده اند اما از نظر حقوقی دارای ماهیت شرکت تعاونی نبوده، چرا که به استناد ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1385/11/18 مجلس شورای اسلامی، و ن یز به استناد بند «ب» ماده واحده قانون دائمی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1399/6/12 مجلس شورای اسلامی اتاق تعاون ایران در اعداد مؤسسات خصوصی حرفه ای عهدهدار خدمات عمومی قرار گرفته است و این امر نیز در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای. . . مورد تصدیق است. علیرغم وجود قوانین و آرای مختلف در این خصوص، در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی دستگاه بالادست اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون، کار، رفاه امور اجتماعی درج شده بود که با استناد به قوانین و مستندات فوق و با جلسههای برگزار شده در دبیرخانه هیأت ماده 9 آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوق مصوب 1393 که طی نامه شماره. . . . . مورخ ، 1403/12/27 دستگاه بالادست حذف و اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به عنوان سازمان ثبت کننده اتاق تعاون ایران تعیین گردید. از سوی دیگر با توجه به ماده 4 اساسنامه اصلاحی مورخ 1381/9/24 شرکت روزنامه رسمی کشور به عنوان «مسؤول اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تعیین گردیده است» و لذا انتشار آگهیها اتاق تعاون به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی که عهدهدار ایفای حقوق عامه در بخش تعاون می باشد از جمله وظایف روزنامه رسمی کشور میباشد.

    نظریه:اولاً، وفق بند «ب» ماده یک (اصلاحی )1399 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتاقهای اصناف و تعاون در زمره مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی هستند. ثانیاً، از آنجا که مطابق بند 3 ماده ( 39 الحاقی )1392 آییننامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/5/14 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی«، بررسی مدارک مربوط به تشکیل اتاقهای تعاون، اساسنامهها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاقها، هیأت مدیره، هیأت بازرسی، صاحبان امضای مجاز و تغییرات آنها جهت تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبتشده در روزنامه رسمی» در زمره اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است و با توجه به اینکه این مقرره تاکنون به قوت و اعتبار خود باقی است، انتشار موارد مذکور در بند 3 ماده 39 یادشده در روزنامه رسمی منوط به تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۸۲مشورتی

    با توجه به اینکه ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته است در احضاریه متهم باید نتیجه عدم حضور متهم قید شود؛

    با توجه به اینکه ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته است در احضاریه متهم باید نتیجه عدم حضور متهم قید شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید: -1 آیا صراحت این ماده صرفاً ناظر بر احضار نخستین متهم است و یا در احضاریهای که برای تشکیل جلسات مواجهه حضوری نیز صادر میشود، باید نتیجه عدم حضور متهم درج شود؟ -2 نتیجه عدم حضور متهم در جلسات مواجهه حضوری، وفق ماده 179 قانون یادشده جلب است و یا آنکه برای عدم حضور متهم در جلسات مواجهه حضوری، نتیجه دیگری مترتب میشود؟

    نظریه:1 و -2 از ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 چنین مستفاد است که احضار متهم جز در مواردی که حضور او برای انجام تحقیقات ضرورت داشته باشد، ممنوع است؛ بنابراین، در مواردی که برای اقداماتی مانند تفهیم اتهام یا مواجهه حضوری، حضور متهم ضرورت داشته ب اشد، در صورت عدم حضور بدون عذر موجه باید وفق ماده 179 این قانون، متهم جلب شود و نتیجه عدم حضور هم مطابق ماده 170 قانون یادشده در احضاریه ذکر شود. در این موارد، خواستن متهم از کفیل یا وثیقهگذار مانع صدور دستور جلب او توسط مقام قضایی نیست؛ عبارت ذیل ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مؤید این نظر است.

    ۳ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۱۶مشورتی

    دادگاه بدوی رأی به محکومیت حبس و جزای نقدی و برائت صادر و نصف مجازات حبس را تعلیق کرده است؛

    دادگاه بدوی رأی به محکومیت حبس و جزای نقدی و برائت صادر و نصف مجازات حبس را تعلیق کرده است؛ متهم در مهلت تجدید نظرخواهی با تسلیم به رأی، اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست نموده است؛ با اعتراض شاکی به دادنامه که متضمن حکم برائت نیز بوده است، دادگاه تجدید نظر دادنامه را عیناً تأیید کرده است. در چنین فرضی آیا دادگاه یادشده میتواند با توجه به تسلیم محکومعلیه به رأی و درخواست وی از نهادهای ارفاقی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به نفع متهم استفاده کند؟

    نظریه:اولاً، سؤال دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود این است که در مورد یک اتهام متهم، حکم به محکومیت حبس و جزای نقدی و نسبت به دیگر اتهام وی رأی برائت صادر شده است و شاکی در اجرای بند «ب» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً نسبت به رأی برائت متهم درخواست تجدید نظر کرده و نه رأی محکومیت، با عنایت به تأکید مقنن بر «محکومیت تعزیری» در صدر ماده 442 قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره 756 مورخ 1395/10/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ماده 493 قانون پیشگفته، محکومعلیه نسبت به حکم محکومیتی که به آن تسلیم شده است، میتواند از تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون مذکور بهرهمند شود و تجدید نظرخواهی شاکی صرفاً نسبت به رأی برائت، مانع و نافی از این امر نمیباشد. ماده 493 قانون پیشگفته، مؤید این استنباط است. ثانیاً، مطابق ماده 21 آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب 1397/4/10 رئیس قوه قضاییه «فرد تحت مراقبت الکترونیکی مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار میباشد»؛ موارد مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد و نشان می دهد که اصولاً جمع بین استفاده از حقوق مذکور و تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتن، امکانپذیر است، بنابراین محکومعلیه که پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کرده و از تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شده است، اعمال این تخفیف از سوی دادگاه نافی درخواست اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر قرار دادن متهم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و پذیرش آن از سوی دادگاه نمیباشد.

    ۳ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۶۸مشورتی

    با توجه به پرونده اجرایی راجع به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که از سوی دادگاه خارجی صادر شده است (کشور امارات متحده عربی) و نظر به اینکه مجازات حبس، استثناء…

    با توجه به پرونده اجرایی راجع به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که از سوی دادگاه خارجی صادر شده است (کشور امارات متحده عربی) و نظر به اینکه مجازات حبس، استثناء محسوب میشود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که به حبس نامحدود محکومعلیه منجر میشود، نسبت به احکام صادره از دادگاههای خارجی و در فرض سؤال، حکم دادگاه امارات متحده عربی، با اصول حقوقی، مقررات و سیاست حبسزدایی قوه قضاییه منطبق است؟

    نظریه:اولاً، شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی، مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، در مقام اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی، باید شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر آنکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب، 1389 ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیشبینی شده باشد که در اینصورت، وفق ماده 171 قانون صدرالذکر رفتار خواهد شد. ثانیاً، به موجب مواد 170 ، 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی توسط محاکم ایران اجرا میشود. از آنجا که، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر به اجرای احکام راجع به محکومعلیه است و به موجب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 1394 مقررات این قانون، از جمله ماده 3 آن در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است، مقررات این قانون از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.

    ۵ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۸۶مشورتی

    به استحضار میرساند برخی شعب دادگاههای تجدید نظر با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 برخی جرایم را متناسب با م…

    به استحضار میرساند برخی شعب دادگاههای تجدید نظر با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 برخی جرایم را متناسب با مجازات، جرم تعزیری درجه هشت تلقی کرده و در ماهیت جرم ارتکابی در مرحله تجدید نظرخواهی ورود نکرده و تجدیدنظرخواهی را قابل استماع نمیدانند؛ این در حالی است که آثار ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و گاه تبعات سنگین حقوقی و مالی رأی صادره در فرایند رسیدگی یکمرحلهای، اشخاص بهویژه اشخاص حقوقی را با آثار غیر قابل پیشبینی مواجه میسازد؛ با توجه به اینکه، مجازات مقرر برای اشخاص حقوقی، ماهیت خاص داشته و آثار گستردهای در حوزههای حقوقی، اداری و اقتصادی دارد و از آنجا که فلسفه قطعیت آرای کیفری صادره از شعب بدوی با مجازات تعزیری درجه هشت، عمدتاً ناظر به تخلفات جزئی اشخاص حقیقی و عدم اعمال آثار مالی و حقوقی مالایطاق بوده است و نظر به اینکه، محرومیت اشخاص؛ بهویژه اشخاص حقوقی از حق تجدید نظرخواهی در مواردی که آرای صادره از محاکم بدوی آثار قابل توجهی برای شخص حقوقی و سهامداران و یا اعضای آن دارد، با اصول دادرسی منصفانه، اصل شخصی بودن جرم و حقوق دفاعی در تعارض است، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 در مواردی که علیه اشخاص حقوقی، حکم به مجازات تعزیری درجه هشت صادر میشود، با توجه به آثار گسترده آن، آیا امر تجدید نظرخواهی قابل استماع است؟ -2 آیا اطلاق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 شامل اشخاص حقوقی نیز میشود و یا آنکه بر اساس اصول دادرسی کیفری و ضرورت تفسیر مضیق و هدفمند، باید حق تجدید نظرخواهی را برای اشخاص حقوقی محفوظ دانست؟ -3 آیا محرومیت اشخاص حقوقی از تجدید نظرخواهی، با اصول دادرسی منصفانه و فلسفه قطعیت آرای دارای مجازات تعزیری درجه هشت، سازگار است؟

    نظریه:1 و -2 از مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 چنین مستفاد است که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آرای دادگاه های کیفری، مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و شخص حقوقی بودن متهم، مؤثر در مقام نیست. -3 اولاً، وفق بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 آراء صادر شده از سوی دادگاهی که رسیدگی کیفری میکند در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد. ثانیاً، هرچند قطعیت حکم صادر شده از سوی مراجع کیفری یا دادگاهی که رسیدگی کیفری میکند، در جرایم تعزیری درجه هشت؛ اعم از اینکه مرتکب شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، امری بر خلاف اصل غیر قطعی بودن حکم و اصل رسیدگی دو درجهای است که در اسناد بینالمللی؛ از جمله بند 5 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده است؛ اما تمسک به اصل در صورتی دارای جایگاه و وجاهت قانونی است که نص بر خلاف آن وجود نداشته باشد و اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست.

    ۴ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۸۹مشورتی

    شخصی به اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بند…

    شخصی به اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره الحاقی 1399 به همین ماده قانونی و رأی وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق شاکی محکومیت قطعی یافته است؛ محکومعلیه میزان رد مال مورد حکم را بر خلاف قانون و بیشتر از مال تحصیل شده میداند و صرفاً به همین جهت، تقاضای اعاده دادرسی میکند. در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید -1: آیا درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه در مورد رد مال؛ به طور کلی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، مشمول مقررات ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مشمول کدام یک از جهات مذکور در این ماده است؟ -2 در صورتی که درخواست محکومعلیه مشمول مقررات اعاده دادرسی کیفری نباشد، آیا وی میتواند به استناد مواد 426 و 433 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در مورد رد مال و جنبه حقوقی رأی کیفری درخواست اعاده دادرسی حقوقی نماید؟

    نظریه:از آنجا که حکم به رد مال ماهیت مجازات ندارد و جنبه مدنی دارد؛ در فرض سؤال که محکومعلیه نسبت به میزان رد مال تعیین شده در خصوص بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی درخواست اعاده دادرسی دارد، اولاً، چنین فرضی از موارد اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که همگی ناظر بر جنبه کیفری احکام محکومیت قطعی محاکم کیفری است، خروج موضوعی دارد؛ ثانیاً، چنانچه فرض سؤال از شمول سهو قلم موضوع ماده 381 قانون یادشده خارج باشد، به لحاظ ماهیت مدنی رد مال میتواند از جهات اعاده دادرسی موضوع مواد 426 و 433 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محسوب شود که قابل طرح در همان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی کیفری است؛ همچنانکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 به لحاظ ماهیت مدنی و جنبه خصوصی حکم به رد مال، اعتراض ثالث در قالب قانون اخیرالذکر به آن بخش از رأی دادگاه کیفری راجع به رد مال را به رسمیت شناخته است. شایسته ذکر است، هرگاه میزان مال موضوع حکم رد مال در میزان جزای نقدی مؤثر باشد، به استناد قسمت دوم بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 به دلیل تأثیر در میزان مجازات، موضوع قابل درخواست اعاده دادرسی است.

    ۴ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۱۲مشورتی

    در صورتی که آرای متعددی از محاکم کیفری یک و کیفری دو صادر شود، در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 آیا مرجع صدور رأی واحد، دادگاه صادر کننده آخ…

    در صورتی که آرای متعددی از محاکم کیفری یک و کیفری دو صادر شود، در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 آیا مرجع صدور رأی واحد، دادگاه صادر کننده آخرین حکم قطعی است و یا آنکه در هر صورت، دادگاه کیفری یک صالح است؟

    نظریه:-1 مقصود مقنن از دادگاه دارای صلاحیت بالاتر در بند «الف» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرایم مهمتر را دارد؛ بنابراین دادگاههای کیفری یک، نظامی یک و انقلاب با تعدد قاضی، نسبت به دادگاههای کیفری با قاضی واحد از صلاحیت بالاتری برخوردارند. -2 در فرض سؤال که دادنامههای مربوط از سوی دادگاههای کیفری دو و کیفری یک صادر و به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده است، با توجه به بند «الف» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو صلاحیت بالاتر دارد و صدور رأی واحد بر عهده آن دادگاه است.

    ۱ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲مشورتی

    به موجب ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی، مطالبات شهرداری حداکثر تا سی و شش ماه به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی قابل تقسیط است؛

    به موجب ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی، مطالبات شهرداری حداکثر تا سی و شش ماه به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی قابل تقسیط است؛ گاهی شهرداری به استناد این آییننامه در مرحله صدور پروانه مطالبات خود را با شرایط فوق تقسیط و پروانه ساختمانی صادر میکند؛ در زمان اجرای عملیات ساختمانی، مالک این ملک تخلفاتی را در ساختمان مرتکب میشود؛ با ارجاع پرونده به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه، به درخواست مالک و در اجرای ماده 32 صدرالذکر، جریمه موضوع محکومیت وی تقسیط میشود؛ در زمان اتمام عملیات ساختمانی و پیش از اخذ پایان کار، به سبب برخی عوارض و چه بسا تخلف جدید صورت گرفته و صدور رأی مجدد از کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، مالک بار دیگر اعمال ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها و تقسیط بدهیها و عوارض جدید خود را درخواست میکند. با توجه به توضیحات و مثال پیشگفته، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید در خصوص یک پرونده ساختمانی، شهرداری تا چند نوبت مجاز به اعمال ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی است؟

    نظریه:قانونگذار در ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی (موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی) به شهرداریها بدون تعیین محدودیتی برای دفعات تقسیط، اجازه تقسیط مطالبات خود را داده است و صرفاً قید تقسیط تا حداکثر سی و شش ماه را پیش بینی کرده و انجام این فرایند و ترتیبات آن را به دستورالعمل پیشنهادی شهردار و مصوبه شورای اسلامی شهر موکول کرده است. در فرض سؤال که دفعات تقسیط ناظر به مطالبات مختلف شهرداری است و در یک نوبت بابت بدهی ناش ی از صدور پروانه ساختمانی و بار دیگر بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری امر تقسیط صورت گرفته است، چنانچه در دستورالعمل و مصوبه شورای شهر مربوط منع و یا ترتیبی بر خلاف آن پیشبینی نشده باشد، این امر با منع قانونی مواجه نیست.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۸۱مشورتی

    شخصی در زمان حکومت ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر محکوم شده است؛

    شخصی در زمان حکومت ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر محکوم شده است؛ پس از اصلاح ماده یادشده و غیر قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری، شاکی اعلام گذشت کرده است. با توجه به زمان ارتکاب جرم و گذشت فعلی شاکی خصوصی و با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 آیا در چنین فرضی میتوان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟

    نظریه:1 و -4 وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی )1403 نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوری اجرا میشود، در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» این ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمیتوان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب میشود؛ زیرا جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب، 1399 تشـدید یافتهاند؛ بنابراین، با گذشـت شـاکی نسبت به جرایمی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون لاحق واقع شدهاند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودهاند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد.

    ۴ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۹۸مشورتی

    عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ 1380/4/13 به شماره ثبت 1021 قانون و بر اساس بند ع ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تأسیس سازمان مصوب هیأت وزیران در مورخ…

    عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ 1380/4/13 به شماره ثبت 1021 قانون و بر اساس بند ع ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تأسیس سازمان مصوب هیأت وزیران در مورخ 1391/9/29 به شماره /213583 ت 34483 هـ ابلاغی در مورخ 1391/11/1 به وزارت جهاد کشاروزی، وزارت دادگستری، وزارت نیرو و، . . . پروانه اشتغال مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی است که بیانگر صلاحیت حرفهای و رتبه آنها میباشد. اینجانب و اعضای شورای نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی در اجرایی نمودن قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در استان با برگزاری جلسات و ابلاغ رسمی قانون به دستگاههای اجرایی مرتبط با عنایت به مکاتبات و پیگیریهای انجام یافته موجب امتنان خواهد بود با توجه به اسناد قانونی ارائه شده به محضر رئیس کل دادگستری و دادستانی مرکز استان تقاضای صدور دستور جهت الزام پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی برای اجرا در سراسر کشور و علیالخصوص در استان آذربایجان غربی مورد تأکید مجدد و مؤکد دستگاههای دولتی و غیر دولتی و نهایتاً پرداخت حقالسهم سازمان از قراردادهایی منعقد با افراد حقیقی و حقوقی در انجام امور فنی مهندسی (مشاوره و پیمانکاری) قرار گیرد.

    نظریه:اولاٌ، صرفنظر از ابهامی که در نامه واصله از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی وجود دارد، مطابق ماده 32 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 با الحاقات و اصلاحات بعدی، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و شرکتهای دولتی می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری، از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند. در آییننامه اجرایی این ماده مصوب 1383/9/4 هیأت وزیران با اصلاحات والحاقات بعدی نیز، ساز و کار اجرایی این موضوع مشخص شده است. ثانیاً، ماده 32 قانون یادشده، صرفاً استفاده دستگاهها و مراجع مذکور در این ماده از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال را مجاز دانسته است و هیچگونه الزام و تکلیفی در این زمینه مقرر نکرده است؛ بنابراین، صدور بخشنامه در این زمینه منتفی است.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۰۵مشورتی

    به موجب بند «الف» ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1402 بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی…

    به موجب بند «الف» ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1402 بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید، امری که ممکن است به مسدودی حساب بانکی و ارسال پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منجر شود. با توجه به اینکه در حال حاضر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منحل شده و بخشی از وظایف و اختیارات آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی؛ که به موجب دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب 1399/6/18 آغاز به فعالیت نموده است، واگذار شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا در حال حاضر عبارت «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی» ناظر به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی واقع در تهران میباشد و یا آنکه دادسرای تخصصی در دیگر استانها را نیز در بر میگیرد؟

    نظریه:از مواد 566 ، 25 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که ماده 42 و بند «ت» ماده 37 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1402 بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادسرا برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، )1392 دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 در حوزه آن واقع شده است، صالح به رسیدگی میباشد. مفاد رأی وحدت رویه شماره 868 مورخ 1404/5/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

    ۵ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۱۱مشورتی

    همانگونه که مستحضرید رعایت ضوابط شهرسازی در امر تفکیک، در اعطای سرانه خدمات عمومی امری کاملاً مؤثر است و همچنین رعایت طرح های جامع و تفصیلی شهرها در بردارنده نفع عمومی است؛

    همانگونه که مستحضرید رعایت ضوابط شهرسازی در امر تفکیک، در اعطای سرانه خدمات عمومی امری کاملاً مؤثر است و همچنین رعایت طرح های جامع و تفصیلی شهرها در بردارنده نفع عمومی است؛ به همین سبب قوانین مربوط به این ضوابط و طرحها دارای خصلت آمره میباشند؛ این در حالی است که برخی افراد بدون رعایت شرایط مذکور در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مبادرت به تفکیک اراضی مینمایند؛ مانند آنکه، مالک عرصهای به مساحت هزار متر مربع اقدام به تفکیک ملک به قطعات دویست متری نموده و راه عبوری منطبق یا غیر منطبق با قوانین حاکم برای آن قرار داده و با استفاده از ارزش افزوده ملک و الزام قانونی پس از بهسازی آن معابر توسط شهرداری با مراجعه به محاکم، ارزش عرصه در بستر خیابان را مطالبه میکند. با توجه به توضیح پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف) آیا گذشت سالیان متمادی از اقدام به تفکیک غیر مجاز، رعایت طرق و شوارع با نقل و انتقال عادی توسط مالک اولیه و سپس اخذ سند مالکیت (با استفاده از ظرفیتهای قانون ثبت اسناد و املاک که به موجب آن استعلام از شهرداری بابت نوع تفکیک ضروری نمیباشد) و در واقع محل عبور عام شدن مکان و استفاده طولانیمدت از معبر و بهسازی مسیر توسط شهرداری، از مصادیق تلف حکمی محسوب میشود؟ ب) در صورتی که مالک م وضوع را با اختیار تفکیک به وکیل محول کند و وکیل با خروج از اختیار خود پس از تفکیک غیر قانونی ملک اقدام به فروش آن نماید و شهرداری نیز مطابق اسناد رسمی یا طرحهای موجود مبادرت به آسفالت معابر نماید، با توجه به ماده 663 قانون مدنی و فضولی بودن اقدام وکیل، آیا دادخواست خلع ید از پلاکهای تفکیک شده مطابق ماده 450 قانون یادشده، امضای عملی تفکیک محسوب میشود؟ ج) با توجه به این موضوع که قوانین شهرسازی در مورد تفکیک آمره است، آیا تفکیک بدون لحاظ معیار، متراژ و عرض معابر و شوارع؛ مانند قرار دادن معبر شش متری برای ر اهی که مطابق طرح تفصیلی مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با لحاظ نمودن عواملی چون تراکم جمعیتی و یا معابر متصل به آن ده متری میباشد، موجب فراغ و معافیت مالک از رعایت قانون آمره و طرح تفصیلی میباشد؟ آیا شهرداری میتواند بابت اجرای حق قانونی و اخذ معابر و سرانه به شرح مذکور در ماده 101 قانون شهرداری و مطابق طرحهای جامع و تفصیلی پیش از اصلاح سال 1390 و پس از آن علیه مالک طرح دعوا کند؟

    نظریه:الف و ب -اولاً، در فرض سؤال که مالک عملاً و بدون رعایت ترتیبات مذکور در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن مبادرت به تفکیک یک قطعه ملک دارای شرایط مذکور در این ماده نموده است، تفکیک صورت گرفته فاقد آثار قانونی بوده و اخذ سند بعدی و یا هر گونه اقدام دیگری منوط به تفکیک وفق ماده 101 قانون یادش ده با پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 این ماده بر اساس سند رسمی مالکیت است. ثانیاً، در صورتی که طرح شهرداری اجرا شود و تفکیک رسمی از سوی مالک و یا مالکان درخواست نشده باشد، شهرداری باید قیمت بخش مورد تصرف در اجرای طرح عمرانی را به قیمت روز محاسبه و پرداخت کند و مقصود از قیمت روز در قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، قیمت زمان پرداخت بدون لحاظ ارزش افزوده طرح است و ارزش افزوده در اثر اقدامات شهرداری حاصل شده است و قیمت زمان پرداخت باید با رعایت مقررات قانونی یادشده و بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت شود. ثالثاً، در فرض سؤال که در پی تفکیک غیر قانونی صورت گرفته، سالیان متمادی از معبر ایجاد شده استفاده شده و به معبر عام تبدیل شده و مسیر نیز توسط شهرداری بهسازی شده و مالک با استفاده از دیگر ظرفیتهای قانونی سند رسمی اخذ کرده است؛ از آنجا که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخشهایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچهها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیشبینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی بوده و متعلق به شهرداری است. رابعاً، در فرض سؤال که وکیل برخلاف مفاد وکالت اعطایی، مبادرت به تفکیک اراضی به نحو غیر قانونی نموده است، در هر صورت رعایت حکم مقرر در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ سرانههای مقرر در تبصره 3 این ماده ضروری است و تخلف از موضوع این قانون در اثر تفکیک یا افراز اراضی مشمول تبصره 5 این ماده قرار میگیرد؛ طرح دعوای خلع ید از سوی مالک علیه متصرفان اراضی تفکیکی و تلقی یا عدم تلقی آن به عنوان امضای عملی تفکیک هر چند امری مصداقی است و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است، در ضرورت رعایت مقررات آمره پیشگفته تأثیری ندارد. فریده شکری

    ۲ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲مشورتی

    همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تأسیس دادگاههای صلح، وفق بند 10 ماده 12 این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاههای صلح قرار گرفته است؛

    همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تأسیس دادگاههای صلح، وفق بند 10 ماده 12 این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاههای صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون یادشده حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و به این موضوع در ماده یک قانون تصریح شده است و دعاوی و شکایت اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از شمول قانون خارج شده و در نتیجه، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات دولتی را ندارد؛ با عنایت به مراتب پیشگفته و از آنجا که مجازات قانونی بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، درجه هفت و هشت میباشد و وفق آرای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 و 822 مورخ 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم مذکور جرم آنی محسوب میشود، آیا دادگاههای صلح صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را دارد؟

    نظریه:اولاً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمیشود؛ زیرا با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره ( 2 اصلاحی )1385 ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده 10 آن (الحاقی، )1385 به نظر میرسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ آنکه در بند 9 این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند 10 این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و، 8 به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر میرسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. فریده شکری

    ۲ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹مشورتی

    نظر به اینکه از شرایط عمومی قصاص، عاقل بودن مرتکب و مجنیعلیه میباشد؛

    نظر به اینکه از شرایط عمومی قصاص، عاقل بودن مرتکب و مجنیعلیه میباشد؛ خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -در فرضی که مجنیعلیه، به حکم حجر سابقالصدور به عنوان مجنون ادواری شناخته شود و در زمان جنایت «قتل عمدی» در خصوص در حالت افاقه بودن یا نبودن وی تردید شود، تکلیف چیست؟ آیا موضوع مشمول جریان اصل استصحاب بقاء عقل یا ازاله عقل است و یا مشمول اماره بوده و باید از مسیر اماره پیش رفت؟ چنانچه بهرغم اتکاء به اماره نتیجه حاصل نشود، چه اصلی جاری است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در چنین مواردی « اصل بر قصاص در قتل عمدی است»؛ علم به وجود مانع شرط است و در مقام تردید به اصل مذکور مراجعه میشود. ب -آیا بین اصل بر افاقه یا عدم افاقه در قوانین کیفری یا حقوقی تفاوت است؟ توضیح آنکه، ماده 1123 قانون مدنی، در جنون ادواری اصل را بر عدم افاقه گذاشته است.

    نظریه:الف و ب -مقنن در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عاقل بودن مجنی علیه را از شرایط اثبات قصاص بیان نموده است؛ بنابراین چنانچه احراز شود مجنیعلیه (مقتول) دارای جنون ادواری بوده است و افاقه وی در زمان وقوع جرم مورد تردید باشد و ولی دم مجنی علیه، مدعی حالت افاقه یعنی سلامت عقل مجنیعلیه قبل و متصل به زمان وقوع جرم باشد، باید برای اثبات ادعای خود بینه اقامه کند؛ در غیر این صورت، قصاص منتفی است. ملاک مقررات مواد 121 ، 120 و 308 قانون پیشگفته که ناظر بر «تردید در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام جنایت است» و لزوم اعمال قاعده درأ و الزام احتیاط در دماء و استصحاب جنون سابق نیز مؤید این دیدگاه است. فریده شکری

    ۲ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۸۵۹مشورتی

    همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تأسیس دادگاه صلح و بویژه وفق بند 10 ماده 12 این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستو…

    همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تأسیس دادگاه صلح و بویژه وفق بند 10 ماده 12 این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاههای صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 و 822 مورخ 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره مجازاتهای درجه هفت و از نوع جرایم آنی محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؛ از آنجا که حسب بررسیهای صورت گرفته در برخی حوزههای قضایی، رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر مجاز به دادگاه صلح ارجاع و در خصوص این بزه رأی قطعی صادر میشود، بر این رویه ایرادات زیر مترتب است: نخست. به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب «، 1402 به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند». ؛ شاکی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها، مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها هستند که جزو اشخاص حقوقی خصوصی محسوب نمیشوند و در زمره دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی میباشند. بر این اساس، ارجاع شکایات مطروحه از سوی دولت به دادگاه صلح، هرچند موضوع جرم درجه هفت و یا هشت تعزیری باشد، مغایر نص ماده یک قانون یاد شده است و به نظر می رسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی همچنان باید در دادگاه کیفری 2 رسیدگی شود؛ زیرا شاکی آن شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی نیست. دوم. با فر ض ارجاع شکایت یادشده به دادگاه صلح، رأی صادره از آن دادگاه وفق بند «ج» تبصره 5 ماده 12 این قانون قطعی است؛ بدینترتیب رسیدگی به ادله سازمان جهاد کشاورزی در فرض وجود ایراد در آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر نیست؛ امری که موجبات تخریب اراضی کشاورزی و خروج آن از چرخه تولید و بر هم زدن امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد. بنا به مراتب پیشگفته، به نظر میرسد اراده قانونگذار بر این بوده است تا دادگاههای صلح برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی تشکیل شود و دعاوی و شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت همچنان در صلاحیت محاکم عمومی باشد؛ این تفسیر با نص ماده یک قانون یادشده منطبق میباشد. در همین راستا خواهشمند است در خصوص موضوع، اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، با توجه به مواد 9 و 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین تبصره ( 2 اصلاحی )1385 ماده یک و قسمت اخیر ماده ( 10 الحاقی )1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان جهاد کشاورزی اعلامکننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، با توجه استثنای ی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ آنکه در بند 9 این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند 10 این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و، 8 به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر میرسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.

    ۳ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۹۶مشورتی

    آیا رئیس اداره برق شهرستان از مقامات مذکور در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب میشود؟

    آیا رئیس اداره برق شهرستان از مقامات مذکور در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب میشود؟

    نظریه:از آنجا که ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 صرفاً بالاترین مقام شرکتهای دولتی را مشمول حکم این ماده قرار داده است و با توجه به اینکه خدمات مربوط به توزیع نیروی برق در شهرستانها، در قالب شرکتهای برق منطقهای (استانی) صورت میپذیرد، با فرض دولتی بودن شرکت برق مربوطه، رسیدگی به جرایم مدیران شرکت برق در شهرستان ها، مطابق مقررات عام مربوط به صلاحیت مراجع کیفری بوده و از شمول ماده قانونی یادشده خارج است. فریده شکری

    ۱ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۳۰مشورتی

    با توجه به تصویب «آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با موضوع «صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوا…

    با توجه به تصویب «آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با موضوع «صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور» مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران و ابهام موجود در خصوص مرجع صدور گواهی انحصار وراثت نسبت به درخواستهای سابق، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رس یدگی به پرونده هایی که پیش از لازمالاجرا شدن آیین نامه اجرایی یادشده تشکیل شده است، باید در مراجع قضایی ادامه یابد و گواهی مذکور صادر شود و یا آنکه این پروندهها باید با صدور قرار عدم صلاحیت به ادارات ثبت احوال ارسال شود؟

    نظریه:اولاً، وفق ذیل ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد؛ در فرض سؤال، مقرره قانونی صریحی مبنی بر عدم صلاحیت مراجع قضایی برای تداوم رسیدگی به درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت پیش بینی نشده است و با فقدان چنین مقرره ای با توجه به ملاک ماده 26 یادشده، اصل بر صلاحیت این مراجع برای تداوم رسیدگی به پروندههای یادشده و اتخاذ تصمیم در این خصوص است. ثانیاً، ماده 20 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران که سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرده است در مورد اعلامیههای فوت صادر شده تا پس از اجرای قانون که به صدور گواهی انحصار وراثت منتهی نشده است، ظرف بیست روز از تاریخ دریافت درخواست هر یک از وراث یا ذی نفعان یا دستور مرجع قضایی، با رعایت ترتیب مقرر در این آیین نامه، گواهی انحصار وراثت صادر کند، نیز منصرف از پرونده های مفتوح نزد مراجع قضایی و صرفاً ناظر بر اعلامیه های فوتی است که به طرح درخواست از مرجع قضایی برای صدور گواهی حصر وراثت منجر نشده است؛ زیرا در ماده یادشده از شرط درخواست هر یک از وراث یا ذی نفعان و یا دستور مرجع قضایی به عنوان موجبات انحصاری صدور گواهی حصر وراثت توسط ادارات ثبت احوال یادشده است و در مورد پروندههای مفتوح نزد مراجع قضایی درخواست ابتدایی وراث یا ذینفع برای صدور گواهی از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتفی است و این درخواست یک بار از مرجع قضایی صورت گرفته که به تشکیل پرونده منجر شده است؛ همچنین فرض صدور دستور از سوی مرجع قضایی در چنین پروندههایی منتفی است. بر این اساس و با توجه به مراتب پیشگفته، درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت که پیش از تاریخ 1404/5/3 در دفاتر خدمت الکترونیک قضایی به ثبت رسیده است، در مرجع صالح قضایی رسیدگی میشود و در این موارد، صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده نزد واحدهای ثبت احوال کشور فاقد وجاهت قانونی است. فریده شکری

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۸۵مشورتی

    شرکت آب و فاضلاب یک شرکت خصوصی است که 51 درصد سهام آن خصوصی و 49 درصد آن دولتی است.

    شرکت آب و فاضلاب یک شرکت خصوصی است که 51 درصد سهام آن خصوصی و 49 درصد آن دولتی است. از آنجا که با توجه به وضعیت فعلی کشور در سالهای اخیر جذب و تخصیص اعتبارات متعلق به پروژههای عمرانی این شرکت که میبایست از طریق دولت و سازمان برنامه و بودجه تأمین و پرداخت شود با مشکل مواجه شده است، بسیاری از پیمانکاران علیه شرکت آب و فاضلاب استان در محاکم قضایی پرونده تشکیل داده که منتج به صدور رأی محکومیت و انسداد حسابهای این شرکت شده است. این موضوع خدمات رسانی این شرکت را با مشکل مواجه ساخته و نارضایتیهای عمومی در پی داشته است. علیهذا سؤال از آن مقام محترم این است که: با توجه به اینکه بودجه طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب از محل اعتبارات دولتی تأمین و پرداخت می شود چنانچه در اثر انجام پروژه های مربوطه، مطالباتی از شرکت به موجب احکام قطعی محاکم مسلم گردد آیا توقیف اموال شرکت موصوف مشمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب 1365 میباشد یا خیر؟

    نظریه:الف -با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب، 1369 ملاک دولتی بودن شرکتهای موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن اینگونه شرکتها به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب میشوند و از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج هستند. ب -شرکتهای آب و فاضلاب که دارای مصوبه هیأت وزیران به ترتیب پیشگفته است و دولتی محسوب میشوند، نیز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ، 1365 نمیشوند؛ زیرا: نخست، حکم ماده واحده یادشده، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمیتوان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد. سوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکومبه پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفهای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکتها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تأمین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است. چهارم. با لحاظ بند «پ» ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1403 هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2 مصوب، 1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2 مصوب، 1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احـکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمـات کشـوری مصـوب 1386 با اصـلاحات بعدی قیـد شـدهاند را در برنمیگیـرد؛ زیرا تخصـیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. ثانیاً، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است -1: دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً امکانپذیر نبوده و. ». . . شایسته ذکر است، حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2 مصوب 1393 که شرکتهای دولتی (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی) را در مصرف اعتبارات تأمین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکــم مؤسسات و نهـادهای عمومی غیر قــرار داده است، ارتباطی با حـکم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمیتوان به استناد ماده 40 یادشده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکتهای دولتی تسری داد. فریده شکری

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۵۱۵مشورتی

    مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 برخی جرایم سرقت با شرایط خاص قابل گذشت اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم قابل گذشت به نصف تقلیق یافت.

    مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 برخی جرایم سرقت با شرایط خاص قابل گذشت اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم قابل گذشت به نصف تقلیق یافت. به دلیل قابل گذشت شدن سرقت دو چالش ایجاد گردید: -1 به لحاظ اینکه جز با شکایت شاکی امکان تعقیب متهم وجود نداشت، علیرغم دستگیری بسیاری از سارقان در صحنه جرم به صورت جرم مشهود و یا اقرار به سرقت، به دلیل عدم شناسایی مالباخته و موکول شدن تعقیب به شکایت و عدم رضایت شاکی خصوصی، امکان تعقیب آنها وجود نداشت. -2 بسیاری از سارقان دارای سوابق متعدد غیر مؤثر و اصلطلاحاً سوابق خرد بودند لیکن محکومیت مؤثر محسوب نمی شد، فلذا از مستثنیات سرقتهای غیر قابل گذشت محسوب نمیشدند و با گذشت وی پرونده مختومه می شد، این امر ضمن اینکه به لحاظ امید به کسب رضایت شاکی از بازدارندگی مجازات سرقت کاسته بود، موجب هدر رفتن تلاش ضابطان در دستگیری سارقان سابقهدار و رها شدن سارق در جامعه و معضلات بعدی و نهایتاً ایجاد دور بود. النهایه به نظر میرسد مقنن برای بدون رفت از چالش مذکور در سال 1403 ماده 104 مذکور را اصلاح نموده و جرم سرقت از فهرست جرایم قابل گذشت حذف شد. حال دو پرسش مطرح میگردد: -1 با توجه به عطف به ماسبق شدن فوری قوانین شکلی (اعم از اخف و اشد) در خصوص جرایم ماقبل اصلاحی سال 1403 با توجه به غیر قابل گذشت شدن آنها، گذشت شاکی تأثیری ندارد و آخرین اراده قانونگذار بر غیر قابل گذشت بودن آنها قرار گرفته است. فلذا قابلیت صدور قرار موقوفی تعقیب ندارند. لیکن مجازات با توجه به قانون زمان ارتکاب جرم نصف مجازات خواهد بود. -2 در خصوص جرایمی که بعد از اصلاحیه سال 1403 ارتکاب یافته در اینکه غیر قابل گذشت هستند تردیدی نیست لیکن بحث اینجاست که مجازات سرقت که به نصف تقلیل یافته است با توجه به اینکه به نظر میرسد مقنن با اصلاح ماده 104 مذکور صرفاً به غیر قابل گذشت بودن آن داشته و اساساً قصد افزایش مجازات کاهش یافته را نداشته است، این مهم از عنوان قانون -قانون کاهش مجازات حبس تعزیری -پیداست. به نظر میرسد فلسفه تصویب قانون کاهش حبس تعزیری، کاهش مشکلات ازدحام در زندانهاست و مقنن در سال 1403 از فلسفه مذکور رجوع ننموده است و صرفاً خواسته چالشهای مربوط به قابل گذشت شدن جرم سرقت را مرتفع نماید. فلذا جرایم سرقت ارتکاب یافته مابعد اصلاحیه 1403 غیر قابل گذشت بوده لیکن مجازات آن مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 نصف باقی مانده است. مقنن در سال 1399 مجازات سرقت را به نصف تقلیل داده است، افزایش مجدد آن مستلزم نص است و این استدلال که تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات به شرط قابل گذشت بودن جرایم مجازات آنها را تنصیف نموده است با توجه به اینکه این برداشت نوعی تفسی قوانین کیفری است و در قوانین جزایی باید تفسیر به نفع متهم و مضیق انجام شود، اقتضاء تفسیرر مضیق آن است که صرفاً قابل گذشت بودن که نص قانونگذار است از اوصاف جرم سرقت حذف گردد و نباید این تفسیر به افزایش مجازات که مقررات ماهوی است بینجامد در خصوص برداشتهای مذکور در ردیفهای یک و دو پرسش مذکور اختلاف نظر وجود دارد.

    نظریه:1 و -2 طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 (اصلاحی )1403 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مصداق دارد. از سوی دیگر، مواردی که قانون فوراً اجرا میشود، در ماده 11 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» این ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمیتوان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ بهویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون ساب ق، قانون اشد محسوب می شود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازاتهای حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی به ماده 11 قانون کاهش مصوب 1399 مجازات حبس تعزیری مصوب، 1399 تشدید یافته اند؛ بنابراین، قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم ارتکابی و پیش از وضع این قانون تأثیری ندارد و تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم بر آنها جاری و ساری است؛ بر این اساس، از حیث مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان؛ اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت و. . . و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون؛ مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و حکم به معافیت از کیفر، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص میشود.

    ۴ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۶۱۰مشورتی

    -1 قانونگذار در تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛

    -1 قانونگذار در تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛ در نتیجه، وفق این ماده دادگاه صلح این قانون میتواند به صلاحیت دیگر مراجع قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما در ماده 28 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1403/3/16 و برخلاف حکم پیش گفته تصریح شده است که چنانچه موضوعی که در صلاحیت دادگاه صلح است، در دیگر مراجع قضایی؛ مانند دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، مقام ارجاع با دستور اداری موضوع را به دادگاه صلح ارسال میکند. با توجه به توضیحات پیش گفته، آیا ماده 28 آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/3/16 امری متفاوت از ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است و یا آنکه در راستای حکم ماده 12 این قانون است؟ توضیح آنکه، به نظر می رسد هرگاه موضوعی در دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و این مراجع با تنظیم صورتجلسه موضوع را به اطلاع مقام ارجاع رسانده و وی با دستور پرونده را نزد دادگاه صلح ارسال میکند؛ امری که با مفاد تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مغایر به نظر میرسد. -2 حکم مقرر در صدر ماده 22 آییننامه قانون شوراهای اختلاف مصوب، 1403/3/16 مطابق اصول مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 میباشد؛ اما در خصوص پروندههای موجود در دادسرا قانونگذار اعلام نموده است که دادسرا باید پروندههای مربوط به پیش از لازمالاجرا شدن این قانون را پس از تشکیل دادگاه صلح نزد دادگاه ارسال کند؛ امری که منطبق با بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش این است که چرا آییننامه در خصوص پرونده های موجود در دادسرا، همانند پرونده های موجود در دادگاه قائل به صلاحیت زمان ثبت شکواییه نبوده و صلاحیت را عطف بماسبق نموده است؟ -3 با توجه به بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به مانند فسخ، انفساخ اقاله یا بطلان عقد اجاره که مقدمه صدور حکم به تخلیه عین مستأجره است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ در صورتی که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نباشد، آیا این دادگاهها باید در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان دعوای مرتبط به این خواسته نیز رسیدگی کنند و یا آنکه در اجرای ماده 65 قانون یادشده دعاوی را تفکیک و در خصوص خواسته تأیید فسخ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی و در خصوص حکم تخلیه، قرار اناطه تا رسیدگی به دعوای تخلیه صادر کنند؟ -4 چنانچه دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل نیاز شخصی یا احداث بنا مطرح شود، با لحاظ اینکه رسیدگی به این دعوا منوط به تعیین تکلیف حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر میباشد، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند خواسته خواهان تخلیه ید بوده و نه مطالبه حق کسب یا پیشه یا تجارت و به تبع به این دعوا باید در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ برخی نیز بر این عقیدهاند که در این دعوا دادگاه باید به موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت ورود کند و رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. -5 در تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مقرر شده است که دادگاه صلح زمانی موضوع را به شورا ارجاع میدهد که طرفین با ارجاع موضوع به شورا موافقت کنند؛ اما در تبصره ماده 15 این قانون تصریح شده که مقام ارجاعکننده موضوع به شورا مکلف است پیش از ارجاع از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کند. آیا این دو ماده مؤید هم و دارای یک مفهوم است؛ بدین معنی که ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف باید با توافق طرفین باشد و یا آنکه در غیر مورد دادگاه صلح، صرف عدم اعلام مخالفت طرفین، مجوز ارجاع امر به شورای حل اختلاف می باشد؟ نحوه احراز عدم مخالفت طرفین در ارجاع امر به شورا چیست؟ آیا اصل بر رسیدگی محاکم بوده و ارجاع امر به شورا امری استثنا و خلاف اصل است و باید موافقت طرفین اخذ شود؟ -6 در صورتی که در اجرای ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 درخواست خواهان برای صلح و سازش ناقص باشد، آیا در اجرای ماده 17 این قانون و مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید اخطار رفع نقص ارسال شود؟ -7 قانونگذار به موجب بند 8 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 رسیدگی به تقاضای سازش در امور مدنی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ اما در امر مغایر و متضاد با آنچه بیان شد، در بند یک ماده 13 این قانون، رسیدگی به درخواست سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شورای حل اخ تلاف قرار داده است؛ رسیدگی به درخواست صلح و سازش در صلاحیت ابتدایی کدام یکی از مراجع مذکور است؟ -8 در تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف تصریح شده است که در صورت حصول سازش در شورا پرونده جهت اتخاذ تصمیم که همان صدور گزارش اصلاحی است به دادگاه صلح اعاده شود؛ اما در ماده 20 این قانون تصریح شده است که خود شورا گزارش اصلاحی تنظیم میکند؛ آیا بین این مواد تعارض وجود دارد؛ بدین معنی که شورای حل اختلاف در امور داخل در صلاحیت دادگاه صلح، حق صدور گزارش اصلاحی ندارد؟ -9 با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 آیا شورا حق صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را دارد؟ به طور کلی مقصود از تبصره مذکور چیست؟ -10 آیا رأیی که دادگاه صلح در اجرای تبصره ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف و در مقام اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می کند، قابل تجدیدنظر است؟ رأیی که پس از اعتراض ثالث صادر میشود، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ -11 چنانچه گزارش اصلاحی در اجرای ماده 15 قانون شوراهای اختلاف مصوب 1402 تنظیم شده باشد؛ مانند آنکه، دعوایی با موضوع مطالبه وجه به میزان یکصد و پنجاه میلیون تومان به شورای حل اختلاف ارسال و با توافق طرفین به تنظیم گزارش اصلاحی منتهی شود، با توجه به اینکه قانونگذار مقرر نموده است در صورت اعتراض طرفین موضوع در دادگاه صلح رسیدگی و این دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی میکند، آیا در رسیدگی به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی دادگاه صلح مقید به صلاحیت مقرر در ماده 12 همان قانون است و یا آنکه قانونگذار به صورت مطلق به دادگاه صلح اعطای صلاحیت نموده تا به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی با هر مبلغی رسیدگی کند؟

    نظریه:-1 اولاً، اختلاف در صلاحیت مراجع رسیدگیکننده، پس از ارجاع پرونده قابلیت تحقق دارد. ثانیاً، نظر به اینکه تکلیف مقام ارجاع به ارسال پرونده به دادگاه صلح مقرر در ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1403/3/16 نافی آن نیست تا دادگاه صلح در مواردی که تشخیص یادشده را مغایر با قانون تلقی نماید، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع صالح صادر کند؛ بر این اساس، حکم مقرر در ماده 28 یادشده با تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مغایرتی ندارد و صرفاً به منظور تسریع در انجام امور میباشد. بدیهی است چنانچه دادگاه صلح بهرغم ارسال پرونده توسط مقام ارجاع دیگر مراجع قضایی خود را صالح به رسیدگی نداند و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که خود صالح میداند ارسال کند، حصول اختلاف در صلاحیت و اعمال تبصره 4 یادشده فرع بر آن است که مرجع اخیرالذکر نیز همانند مقام ارجاع رسیدگی به موضوع را در صلاحیت همان دادگاه صلح قلمداد نماید. -2 به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود (قاعده اجرای فوری قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده 14 قانون پیشگفته و صراحت ذیل ماده 22 آییننامه اجرایی قانون شـوراهای حل اختلاف مصوب، 1403/3/16 پروندههای مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است، برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود. -3 به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها، به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت» در صلاحیت دادگاه صلح است؛ از آنجا که طرح دعوا و یا درخواست تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره، فسخ و یا انفساخ قرارداد اجاره باشد و با عنایت به عموم عبارت « دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه» به شرح مذکور در بند 4 یادشده، رسیدگی به دعوای اعلام فسخ، انفساخ، اقاله و یا بطلان عقد اجاره در صلاحیت دادگاه صلح است. با عنایت به مراتب پیش گفته، پاسخ به قسمت دوم پرسش منتفی است. -4 نظر به اینکه رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب، 1356 با تعیین تکلیف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ملازمه دارد، به استناد بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. -5 بین تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره ماده 15 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تبصره 2 ماده 12 قانون یادشده، ناظر بر دادگاه صلح است که برای ارجاع پرونده از سوی این دادگاهها به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش و اعلام رضایت طرفین (به صورت ایجابی) لازم دانسته شده است؛ اما ماده 15 و تبصره آن از قانون یادشده ناظر بر دیگر مراجع قضایی و مقامات ارجاع است که در این موارد عدم مخالفت طرفین برای ارجاع به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش کافی است. بر این اساس، در موارد شمول این ماده، عدم اعلام مخالفت کافی است؛ اما طرفین باید پیش از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، از موضوع مطلع شوند تا بتوان عدم مخالفت آنان را احراز کرد. -6 مقررات مربوط به رفع نقص از دادخواست منصرف از درخواستهایی است که در راستای ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره آن برای صلح و سازش تقدیم میشود. احکام مقرر در ماده 8 آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 1403/5/21 ریاست محترم قوه قضاییه مؤید این دیدگاه است. -7 از بند 8 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و بند یک ماده 13 این قانون چنین مستفاد است که در فرض سؤال، انتخاب مرجع ذیربط برای حصول سازش در اختیار خواهان است و چنانچه خواهان دادگاه صلح را برای ایجاد سازش انتخاب کند، دادگاه یادشده صرفاً با رعایت تبصره 2 ماده 12 مجاز به ارجاع آن به شورای حل اختلاف است. حکم مقرر در ماده 19 آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 1403/5/21 و تبصره 2 آن مؤید این دیدگاه است. -8 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 همانگونه که در آن تصریح شده است، ناظر بر مواردی است که د ر اجرای مواد 13 و 15 این قانون، شورای حل اختلاف برای صلح و سازش اقدام میکند و منصرف از مواردی است که در اجرای تبصره 2 ماده 12 قانون یادشده، موضوع از سوی دادگاه صلح به این شورا ارجاع میشود. ماده 19 آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف نیز در همین راستا میباشد. -9 اولاً، مقصود از «سند رسمی» در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 سند رسمی مالکیت است؛ بنابراین در مواردی که جریان ثبتی به اتمام نرسیده است و یا ملک دارای سابقه ثبتی است؛ اما سند رسمی مالکیت آن صادر نشده است، رسیدگی به دعاوی مربوط به آن صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی است. ثانیاً، مرجع قضایی موضوع تبصره یادشده؛ اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در این تبصره، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است. -10 اولاً، به موجب ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. در فرض سؤال، از آنجا که اعتراض طرفین و یا ثالث به گزارش اصلاحی، متفاوت از تجدید نظرخواهی است و دادگاه صلح در جایگاه مرجع تجدید نظر به این اعتراض رسیدگی نمیکند و به عنوان مرجع بدوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند، دادگاه صلح در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با تشکیل جلسه رسیدگی دعوت از طرفین و رعایت اصل تناظر، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ثانیاً، رأیی که در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می شود، از حیث قابلیت تجدید نظر تابع مقررات مذکور در تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ در هر صورت در صورت نقض، دادگاه صلح در حدود صلاحیت مذکور در ماده 12 یادشده و رعایت مقررات مربوط به طرح دعوا حق رسیدگی و صدور رأی دارد. -11 مطابق ماده 23 آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب «:1403/5/21 گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده 25 قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است». بر این اساس در فرض سؤال که موضوع گزارش اصلاحی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است، دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی برای اتخاذ تصمیم نزد مرجع صالح ارسال میشود. فریده شکری

    ۷ مستند قانونی