رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۲

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۲ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۲ نظریه

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۷۶مشورتی

    در صورت اختلاف بین مالک و شهرداری، آیا می‌توان به انتخاب مالک و یا به صورت مرضی‌الطرفین از کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، استفاده کرد؟

    در صورت اختلاف بین مالک و شهرداری، آیا می‌توان به انتخاب مالک و یا به صورت مرضی‌الطرفین از کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، استفاده کرد؟

    نظریه:هرچند با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شهرداری از شورای اسلامی شهر، در موارد اختلاف بین مالک و شهرداری ارجاع امر کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، به انتخاب مالک یا به نحو مرضی‌الطرفین از شمول ممنوعیت قانونی مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است؛ اما از آنجا که به موجب بند 8 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و ... را بر عهده دارد و اقتضای حسن این نظارت، تفکیک بین اشخاص ناظر از اشخاص تحت نظارت می‌باشد و با توجه به اینکه حکم تبصره یک ماده 74 این قانون مبنی بر ممنوعیت انجام معامله و هرگونه قرارداد با شهرداری و سازمان‌های وابسته توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر همسو با این نظر و به منظور حفظ حقوق و اموال شهرداری‌ها از هر گونه تعرض و پرهیز از ایجاد شبهه است، لذا به نظر می‌رسد به منظور انجام امور مربوط به شهرداری‌ها، انتخاب کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، در موارد اختلاف بین شهرداری و مالک، با مقصود مقنن و روح قوانین مربوطه موافق نباشد.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۳۸مشورتی

    1- چنانچه مرجع داوری پس از شروع به رسیدگی به اختلاف متداعیین به جهتی نظیر عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر اشخاص مرتبط یا عدم مداخله یکی از طرفین در انتخاب دعوا، بدون…

    1- چنانچه مرجع داوری پس از شروع به رسیدگی به اختلاف متداعیین به جهتی نظیر عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر اشخاص مرتبط یا عدم مداخله یکی از طرفین در انتخاب دعوا، بدون ورود در ماهیت دعوا با تصمیماتی چون عدم صلاحیت، از صدور رأی ماهوی خودداری کند، آیا مرجع داوری مستحق دریافت حق‌الزحمه داوری است؟ 2- آیا میزان حق الزحمه داوری در دعاوی غیر منقول تابع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ارزش معاملاتی ملک است؟

    نظریه:1- چنانچه داور پس از شروع به رسیدگی، در ماهیت اختلاف اتخاذ تصمیم نکند و این امر نشأت گرفته از عدم صلاحیت داور؛ از جمله به دلیل عدم ارجاع امر به داوری از سوی یکی از متداعیین باشد، از آنجا که مفروض آن است که داور ابتدا باید صلاحیت خود را احراز و سپس شروع به رسیدگی کند، وی استحقاق دریافت حق‌الزحمه ندارد؛ اما چنانچه عدم اتخاذ تصمیم ماهوی منتسب به داور نبوده و به علل دیگری باشد، وی متناسب با اقدامات صورت گرفته، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعـدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 5/6/1401 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود.

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۲۶مشورتی

    چنانچه شخص «الف» جهت خرید لوازم منزل به صورت شخصی چکی را صادر و تحویل فروشنده ‌دهد؛

    چنانچه شخص «الف» جهت خرید لوازم منزل به صورت شخصی چکی را صادر و تحویل فروشنده ‌دهد؛ اما فروشنده با گذشت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت دریافت و دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را مطرح کند، با لحاظ ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و قید مذکور در آن مبنی بر «از طرف تجار یا برای امور تجاری» و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست است یا از زمان سررسید چک؟

    نظریه:در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۱۰۴مشورتی

    آیا در شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات، هیأت مدیره شرکت تعاونی می‌تواند آپارتمان یا زمین در حال احداث را به اشخاص غیر عضو خارج از شرکت واگذار کند؟

    آیا در شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات، هیأت مدیره شرکت تعاونی می‌تواند آپارتمان یا زمین در حال احداث را به اشخاص غیر عضو خارج از شرکت واگذار کند؟ آیا این معامله خارج از موضوع شرکت تلقی و به درخواست هیأت مدیره بعدی قابل ابطال است؟

    نظریه:قانونگذار در ماده 81 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موضوع شرکت‌های تعاونی مسکن را به تهیه زمین، خریداری واحدهای مسکونی، ساختمان خانه و آپارتمان‌های مسکونی و واگذاری یا اجاره خانه‌ها و آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی به اعضا محدود کرده است؛ بنابراین در فرض سؤال که هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن، آپارتمان یا زمین در حال احداث را به اشخاص غیر عضو واگذار کرده است؛ چنانچه بودجه لازم برای تکمیل آپارتمان تأمین نشده و یا اعضاء حاضر به خرید آن نباشند، با توجه به ملاک تبصره الحاقی (4/3/1354) به ماده 81 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت شرایط مقرر در آن، امکان فروش به غیر عضو وجود دارد.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۶مشورتی

    در صورتی که شخصی به عنوان مستأجر و دارنده حق انتفاع از زمین وقفی دارای قرارداد اجاره با اداره اوقاف باشد و به موجب وکالت‌نامه‌ای رسمی اختیار پیگیری و انجام کاره…

    در صورتی که شخصی به عنوان مستأجر و دارنده حق انتفاع از زمین وقفی دارای قرارداد اجاره با اداره اوقاف باشد و به موجب وکالت‌نامه‌ای رسمی اختیار پیگیری و انجام کارهای اداری مربوط به ملک را به وکیل واگذار و در متن وکالت‌نامه همچنین تصریح شود که «وکیل حق واگذاری مورد اجاره را دارد»؛ با توجه به اینکه وکالت وکیل در بحث انتقال مورد اجاره به صورت «مطلق» است، آیا با وحدت ملاک از ماده 1072 قانون مدنی وکیل می‌تواند با مراجعه به اداره اوقاف حق انتفاع از ملک را به خود انتقال دهد و سند اجاره جدید ملک را به نام خود دریافت کند و یا آنکه وکیل حق انتقال مورد اجاره به خود را نداشته و با عدم تنفیذ موکل، اقدام وکیل در انتقال مورد اجاره باطل است؟

    نظریه:در فرض سؤال که مستأجر ملک موقوفه بابت انجام امور اداری ملک به دیگری وکالت داده و در عین حال به اختیار وکیل در واگذاری تصریح کرده؛ بدون آنکه در خصوص جواز یا عدم جواز انتقال ملک به خود وکیل تعیین تکلیف کرده باشد؛ اولاً، این فرض از حکم مقرر در ماده 1072 قانون مدنی که ویژه عقد نکاح و به لحاظ وضعیت خاص این عقد و آثار و احکام مترتب بر آن است، خارج می‌باشد و نمی‌توان از این ماده اخذ ملاک نمود؛ ضمن آنکه، از مفهوم مخالف این ماده چنین مستفاد است که در غیر مورد عقد نکاح و در دیگر موارد وکالت مطلق، اصل بر اختیار وکیل برای انتقال موضوع وکالت به خود است؛ مگر آنکه خلاف آن تصریح شود و یا به اثبات برسد. ثانیاً، وفق ماده 667 قانون مدنی وکیل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از آنچه داخل در اختیار اوست تجاوز ننماید؛ بر این اساس، چنانچه احراز شود وکیل در واگذاری ملک به خود اختیاری نداشته است، موضوع تابع معاملات فضولی و احکام این معاملات است.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۷۱مشورتی

    در خصوص شمشیر، قمه، چاقو و سایر سلاح‌های سردمکشوفه از محکوم علیه به چه نحو باید تعیین تکلیف گردد؛

    در خصوص شمشیر، قمه، چاقو و سایر سلاح‌های سردمکشوفه از محکوم علیه به چه نحو باید تعیین تکلیف گردد؛ ضبط به نفع دولت یا معدوم ؟ در صورت ضبط تحویل کدام مرجع گردد؟ برخی از شعب دادگاه ها حکم به معدوم شدن و برخی حکم به ضبط صادر می نمایند و در خصوص اخیر برخی حکم به ضبط به نفع وزارت دفاع یا آماد و پشتیبانی فراجا یا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صادر می نمایند.

    نظریه:اموال و اشیاء مذکور در استعلام (چاقو، قمه و ...) که مورد استفاده در ارتکاب جرم قرار گرفته است با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مستوجب ضبط از جانب دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم است؛ زیرا آلات و ادواتی معدوم می‌شوند که «فاقد کاربری مجاز» باشند مانند «مشروبات الکلی»؛ در حالی‌که وسایل مندرج در استعلام را می‌توان در غیر موارد جرم نیز استفاده نمود. در مواردی‌که دادگاه کیفری حکم به ضبط این اشیاء را صادر نماید با عنایت به مواد 1، 32 و 37 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 باید تحویل این سازمان شود.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۱۷مشورتی

    با عنایت به ماده 33 قانون شورای حق اختلاف مصوب 1394 چنانچه اعضا و کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور یا مشارکت مناسب در جلسات شورا…

    با عنایت به ماده 33 قانون شورای حق اختلاف مصوب 1394 چنانچه اعضا و کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور یا مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا از دست بدهند، رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا موضوع ماده 34 اعلام می‌کند. نظر به اینکه اعضا و کارکنان مجتمع‌های شورا تحت نظارت مستقیم سرپرست مجتمع‌های شورا فعالیت می‌نمایند، آیا سرپرستان شورا می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را رأسا به هیأت رسیدگی تخلفات بدوی جهت بررسی و رسیدگی انعکاس نمایند؟ در شهر تهران آیا رئیس حوزه قضایی «رئیس محاکم عمومی و انقلاب» می‌بایست از طریق شورا انجام شود؟

    نظریه:قید عبارت «رییس حوزه قضایی» در ماده 33 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 از باب «غلبه» است و رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و صرف صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف (که در اجرای ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1395 قانون پیش‌گفته صادر می‌گردد) برای اجرای تکلیف مقرر در این ماده کفایت نمی‌کند.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۷۰مشورتی

    ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛

    ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟ توضیح آن که، صرف اعلام بی‌اعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکوم‌له نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکوم‌له پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا می‌شود؟

    نظریه:با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض سؤال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع می‌کند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 1382)، اقدام مناسب آن است که محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با توجه به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۹۷۸مشورتی

    1- همانگونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال می‌کند.

    1- همانگونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال می‌کند. بر این اساس، آیا خواهان مکلف به ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است یا ارائه اصل آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اسکن آن کافی است؟ 2- ضمانت اجرای عدم اظهار انکار، تردید و یا جعل پس از جلسه اول رسیدگی در فرض سکوت و یا عدم حضور در این جلسه چیست؟ آیا دادگاه باید به آن اعتنا کند؟ 3- چنانچه خواهان در واقع به اصل اسناد پیوست دادخواست دسترسی نداشته باشد، آیا همچنان ضمانت اجرای موضوع ماده فوق حاکم است یا تنها در صورت توانایی در ارائه و عدم اعتنا به تکلیف قانونی، ماده 96 یاد‌شده و ضمانت اجرای آن قابل اجرا است؟ 4- چنانچه خواهان ادله متعددی پیوست دادخواست کرده باشد و نسبت به یکی از آنها اظهار انکار و یا تردید شود و اصل این سند در جلسه اول ارائه نشود، آیا با توجه به سکوت قانون‌گذار سند انکار شده از عداد دلایل خواهان خارج می‌شود؟

    نظریه:1- اولاً، با توجه به حکم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصحاب دعوا باید رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 رئیس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال می‌کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از این حیث برای شروع به رسیدگی کفایت می‌کند. ثانیاً، با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. بنا به مراتب یاد‌شده، در فرض سؤال با وجود تصدیق اسناد ابرازی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تکلیف مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر مبنی بر ارائه اصل اسنادی که رونوشت آنها ضمیمه دادخواست شده است، در جلسه دادرسی به قوت و اعتبار خود باقی است. 2- واژه «حتی‌الامکان» در ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به معنی آن ‌است که انکار یا تردید باید در جلسه اول به عمل آید؛ مگر آن‌که طرح آن در این جلسه امکان‌پذیر نباشد؛ صراحت ذیل این ماده در مورد واخواهی نیز مؤید این نظر است. تشخیص مصادیقی که انکار یا تردید در جلسه اول دادرسی امکان‌پذیر نیست، بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است؛ مانند موردی که به تجویز قانون، خواهان، اسنادی را که پیوست دادخواست نکرده است، پیش از جلسه اول یا حین این جلسه ارائه کند که برای خوانده، امکان انکار یا تردید نسبت به آن سند نباشد و با توجه به ملاک ماده 97 همان قانون، درخواست مهلت کند. 3- عدم ارائه اصل سند عادی در فرض اعلام انکار و تردید باعث خروج آن از عداد دلایل خواهان می‌شود؛ در این خصوص بین توانایی یا عدم توانایی دسترسی خواهان تفاوتی نیست. شایسته ذکر است در فرض سؤال، چنانچه خواهان مدعی باشد اصل سند نزد ثالث است، موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث؛ از جمله ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ۴- در فرض تعدد ادله استنادی خواهان و عدم ارائه اصل یکی از آنها، فقط سند عادی مذکور در صورت اعلام انکار یا تردید خوانده از عداد دلایل وی خارج می‌شود و دادگاه به دیگر ادله خواهان رسیدگی می‌کند.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۳۴۰مشورتی

    چنانچه در خصوص یک فقره حکم محکومیت با محکوم‌به به مبلغ یک میلیارد تومان، دادگاه در پی دعوای اعسار محکوم‌علیه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌ق…

    چنانچه در خصوص یک فقره حکم محکومیت با محکوم‌به به مبلغ یک میلیارد تومان، دادگاه در پی دعوای اعسار محکوم‌علیه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر کند و در مورد حکم به محکومیت دیگری در حوزه قضایی دیگر و نسبت به همان محکوم‌له با محکوم‌به به مبلغ چهل میلیارد تومان دعوای اعسار مطرح شود، آیا مطابق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، حکم تقسیط صادره در پرونده نخست به پرونده مطروحه در حوزه قضایی دیگر تسری پیدا می‌کند یا آن‌که مطابق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به و نحوه آن در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است و حکم صادره در مورد تقسیط نمی‌تواند به اجراییه صادره از طرف دادگاه دیگری تسری داشته باشد؟

    نظریه:اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است (ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است). ثانیاً، در فرض سؤال که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزه‌های قضایی مختلف به نفع محکوم‌له واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعوای اعسار محکوم‌علیه به طرفیت همان محکوم‌له در جریان رسیدگی است، صرف‌نظر از آنکه نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار به شرح پیش‌گفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده می‌باشد و حکم تقسیط صادر شده در پرونده نخست در پرونده دوم نیز منشأ اثر بوده و دادگاه با لحاظ آن در خصوص دعوای اعسار اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورت صدور رأی بر تقسیط محکوم‌به در پرونده دوم، به نظر می‌رسد وفق بخش دوم ماده 18 آیین‌نامه یاد‌شده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش‌قسط در یکی از پرونده‌ها، موجبات آزادی محکوم‌علیه را فراهم آورد. توضیح آن‌که بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، فرض سؤال از ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، خروج موضوعی دارد.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۳۷۱مشورتی

    با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 و تبصره ماده 40 آن قانون بفرمایید: 1- آیا مواعد آثار محکومیت مؤثر از زمان اجرای حکم آغاز و محاسبه می شود یا پس از اجرای حکم؟

    با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 و تبصره ماده 40 آن قانون بفرمایید: 1- آیا مواعد آثار محکومیت مؤثر از زمان اجرای حکم آغاز و محاسبه می شود یا پس از اجرای حکم؟ 2-در صورتی که فردی دارای دو محکومیت مؤثر باشد که یکی در حال اجرا ودیگری هنوز اجرا نشده، آیا محکومیت مؤثر اجرا‌نشده، سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شود؟ 3- در محاسبه مواعد آثار تبعی محکومیت مؤثر کیفری، آیا حکمی که تخفیف یافته و قطعی شده ملاک است یا همان حکم اولیه صادره در دادنامه ابتدایی؟ 4- با توجه به تبصره 3 ماده 25 قانون مذکور اگر در پرونده‌ای قسمتی از حکم صادره مشمول عفو شود و مابقی در حال اجرا باشد، نحوه محاسبه مواعد محکومیت مؤثر چگونه و از چه زمانی است و آیا پس از اجرای حکم یا همان مجازات قضایی صادره در دادنامه که قطعی شده و قسمتی از آن مشمول عفو گردیده است؟

    نظریه:1- با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که مقرر داشته محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی «پس از اجرای حکم» یا «شمول مرور زمان» در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی، اجرای کامل مجازات اصلی است؛ یعنی پس از اجرای مجازات اصلی (یا شمول مرور زمان) و از تاریخ اتمام اجرای این مجازات، محکوم مطابق بندهای مقرر در ذیل ماده صدرالذکر از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود. 2- ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و طبق این ماده چون صدور حکم به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات‌های مندرج در ذیل این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی (در مدت‌های مقرر در این ماده) محروم می‌کند؛ لذا این محکومیت قطعی، محکومیت مؤثر کیفری محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سؤال نیز چنانچه در خصوص فردی دو حکم محکومیت قطعی به لحاظ ارتکاب جرایم عمدی صادر ‌شده باشد و هر دو حکم با لحاظ ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای مجازات تبعی باشد، هر دو محکومیت، محکومیت مؤثر کیفری محسوب می‌شود؛ اعم از اینکه در حال اجرا باشد یا هنوز اجرا نشده است. 3- با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، ملاک محاسبه محرومیت محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی «محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم» است؛ اعم از اینکه در تعیین مجـازات به لحاظ جهـات قانونی، تخفیف یا تشدید اعـمال شده باشد و همچنین مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و اجرا می‌شود، محکومیت قطعی کیفری محسوب می‌شود و ملاک محرومیت یا عدم محرومیت محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) با لحاظ ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. 4- عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کما این‌که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود ...»؛ بنابراین، چنانچه بخشی از محکومیت قطعی که طبق ماده 25 قانون صدرالذکر دارای اثر تبعی (مجازات تبعی) است مشمول عفو شود، چون عفو از موارد اجرای مجازات است باقی‌مانده مجازات اصلی باید اجرا شود و شروع اعمال مجازات تبعی از تاریخ اتمام اجرای باقی‌مانده مجازات اصلی است.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۳۳۰مشورتی

    قانونگذار با اصلاح ماده 23 قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور قانون چک مصوب 1397/8/13 مقرر می‌دارد: «.

    قانونگذار با اصلاح ماده 23 قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور قانون چک مصوب 1397/8/13 مقرر می‌دارد: «... اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکورضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد». پرسش این است که مراجع مذکور در ماده یادشده کدام هستند؟ آیا صرفاً دادگاه‌های حقوقی مدنظر قانونگذار بوده و امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی را دارند و یا آن‌که مقرره مذکور عام بوده و شامل تمام مراجع قضایی است؟ به طور خاص، آیا مرجع تحقیق کیفری در دادسرا (دادیار یا بازپرس ) نیز مشمول ماده قانونی مذکور است؟ آیا مراجع مذکور می‌توانند با اجابت درخواست شاکی مدعی تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کنند؟

    نظریه:به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری مطرح می‌شود، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند و نه مرجع قضایی صادرکننده اجراییه؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 یاد شده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادر‌کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین، مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می‌کند.