رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۲

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۲ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۳۴ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۲

  1. نظریه۷/۹۲/۲۴۱۲مشورتی

    سوال- درخصوص این که ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا این که یارانه هرعضو حق همان عضو می باشد را اعلام فرمایند.

    سوال- درخصوص این که ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا این که یارانه هرعضو حق همان عضو می باشد را اعلام فرمایند.

    نظریه:سوال- درخصوص این که ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا این که یارانه هرعضو حق همان عضو می باشد را اعلام فرمایند.؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه برابر ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مکلف شده است قیمت حامل های انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح و نیز برابر ماده 4 نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و برابر ماده 3 نیزمجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازاء این اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده 7 درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص می یابد. برابر بند الف همین ماده یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می شود. برابر بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 7 یاد شده، خانوار از افرادی تشکیل می شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده اند و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانه ای را تکمیل کرده است درصورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طوراجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می کند و از لحاظ درآمد وهزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می شود. و برابر بند چ ماده 1 آیین نامه یاد شده دریافت کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی است که برای دریافت یارانه های موضوع این آیین نامه تعیین می شود. همچنین برابر ماده 8 همین آیین نامه، کمک های نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین نامه به خانوار تعلق می گیرد.کمک های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده 9 این آیین نامه تعیین می شود، پرداخت می شود. ماده 9 نیز پرداخت کمک های موضوع این آیین نامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج از کشور) ویا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها به سرپرست دیگری پیش بینی کرده است. بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده می توان گفت اولاً یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت حامل های انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینه های مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت می شود، بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می شوند، نمی توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت وماهیت «یارانه نقدی» ونیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه» و «ولایت» است و باید از خلط این دو مبحث جداً خودداری کرد. ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می دهد و عملاً از یک خانوار خارج می شود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه ها و مطابق آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت می کند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی باشد مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی برای الزام سازمان می تواند به مراجع صالحه مراجعه کند. همچنین درمواردی که ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون مورد بحث پیش بینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها امکان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی می کنند وجود دارد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

  2. نظریه۴۶/۱۰۰مشورتی

    سرپرست دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی طی نامه مورخ 1392/11/16 ضمن اعلام تعارض میان تبصره ماده ٣٥ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا…

    سرپرست دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی طی نامه مورخ 1392/11/16 ضمن اعلام تعارض میان تبصره ماده ٣٥ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و حکم ذیل ماده ٧٣ همین قانون درخواست ارایه طری…

    نظریه:سرپرست دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی طی نامه مورخ 1392/11/16 ضمن اعلام تعارض میان تبصره ماده ٣٥ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و حکم ذیل ماده ٧٣ همین قانون درخواست ارایه طریق و در صورت لزوم نظریه تفسیری نموده است. پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «اولاً، در فرضی که شعبه بدوی حکم بر ورود شکایت صادر نماید، دستور موقت صادره از شعبه بدوی مادام که توسط شعبه تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی خواهد بود. ثانیاً، در فرضی که شعبه بدوی حکم به رد شکایت یا قرار ابطال یا رد دادخواست صادر کند چنانچه حکم یا قرار مزبور در اثر عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یابد به تبع آن دستور موقت نیز لغو و کان لم یکن خواهد شد، مگر آنکه از حکم یا قرار مورد اشاره تجدیدنظرخواهی به عمل آید که در این صورت با توجه به عدم قطعیت حکم یا قرار صادره از شعبه بدوی، مادام که دستور موقت صادره از سوی شعبه اخیر توسط شعبه تجدیدنظر دیوان لغو نشود، دستور موقت نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

    ۱ مستند قانونی
  3. نظریه۴۵/۹۸مشورتی

    مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قرچک طی نامه مورخ 1392/10/28 با اشاره به دادنامه شماره 238 مورخ 1388/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معاف نبودن سازم…

    مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قرچک طی نامه مورخ 1392/10/28 با اشاره به دادنامه شماره 238 مورخ 1388/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معاف نبودن سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از پرداخت مالیات، سوا…

    نظریه:مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قرچک طی نامه مورخ 1392/10/28 با اشاره به دادنامه شماره 238 مورخ 1388/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معاف نبودن سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از پرداخت مالیات، سوال کرده است: آیا این دادنامه قابل تسری به سایر سازمان های وابسته به شهرداری از جمله سازمان اتوبوسرانی نیز می باشد؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «با عنایت به بند ٣ ماده ٢ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ١٣٨٠ ) که مستند رای شماره 238 مورخ 1388/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، منحصرًا شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف شده اند. لذا موسسات وابسته به شهرداری ها ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

  4. نظریه۴۶/۹۹مشورتی

    مدیر امور مالی و ذی حسابی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نامه مورخ 1392/11/1 با ارجاع و اشاره به دادنامه شماره ٤١٢ مورخ 1392/6/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م…

    مدیر امور مالی و ذی حسابی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نامه مورخ 1392/11/1 با ارجاع و اشاره به دادنامه شماره ٤١٢ مورخ 1392/6/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند ٩ بخش نامه شماره ٢٨٣٤٥ سازمان امور مالیاتی دا…

    نظریه:مدیر امور مالی و ذی حسابی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نامه مورخ 1392/11/1 با ارجاع و اشاره به دادنامه شماره ٤١٢ مورخ 1392/6/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند ٩ بخش نامه شماره ٢٨٣٤٥ سازمان امور مالیاتی دایر بر اعلام هزینه های مستمری کارکنان بازنشسته به عنوان هزینه های غیر قابل قبول و مطالبه مالیات، سوال کرده است: با توجه به این که این شرکت به منظور اجرای بخش نامه مذکور مبالغ زیادی را در سال های گذشته به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده است، اولاً، آیا دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تسری به قبل از تاریخ صدور نیز می باشد؟ و ثانیاً در صورت استنکاف سازمان امور مالیاتی از اجرای رای مذکور، این استنکاف از چه طریقی قابل پیگیری است؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «١- مستفاد از ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ١٣٩٢) این است که اثر ابطال مصوبات (جز در مورد مصوبات خلاف شرع و یا مواردی که هیات عمومی بنا به تشخیص خود و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال مصوبات را از زمان تصویب آن ها اعلام می کند)، از زمان صدور رای هیات عمومی است. بنابراین، نظر به اینکه هیات عمومی در دادنامه موضوع سوال، اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام نکرده است منطقاً، اثر موصوف از زمان صدور رای هیات عمومی خواهد بود که البته با توجه به رویه این هیات، اشخاص ذی نفع می توانند تسری اثر ابطال مصوبه را از زمان تصویب آن درخواست نمایند. لازم به ذکر است که مطابق ماده ٩٢ قانون مذکور، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی دولت و سایر مراجع مقید در ماده ١٢ مرقوم، الزامی است و از این حیث رعایت آن در کلیه تصمیمات و اقدامات بعدی دستگاه ها نیز به طریق اولی اجباری و الزامی خواهد بود. ٢- مستفاد از مواد ٩٣ و ١٠٩ قانون اخیر التصویب دیوان و تبصره آن این است که پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسیولان ذ یربط مکلفند آن را اجرا نمایند و چنانچه از اجرای رای استنکاف ورزند هر شخص ذی نفع می تواند با تقدیم دادخواست، اجرای رای هیات عمومی را درخواست نماید که در این صورت موضوع از سوی رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود و شعبه مرجوع الیه نیز در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسیول مربوط، به موجب ماده ١٠٩ این قانون اتخاذ تصمیم می نماید. همچنین، افرادی که از عدم اجرای آرای هیات عمومی متضمن ابطال یک مصوبه مطلع می شوند می توانند موضوع را به رییس دیوان منعکس نمایند تا وی نسبت به پیگیری آن از طریق شعب دیوان اقدام نماید.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

    ۱ مستند قانونی
  5. نظریه۴۴/۹۵مشورتی

    مدیرکل امور مالی سازمان ثبت احوال کشور طی نامه مورخ 1392/9/24 سوال کرده است: با توجه به دادنامه های شماره ٢٠١ مورخ 1390/5/17 و شماره 21 مورخ 1386/1/26 هیات عموم…

    مدیرکل امور مالی سازمان ثبت احوال کشور طی نامه مورخ 1392/9/24 سوال کرده است: با توجه به دادنامه های شماره ٢٠١ مورخ 1390/5/17 و شماره 21 مورخ 1386/1/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آیا جهت ارتقای کارمندان به سطوح بالاتر…

    نظریه:مدیرکل امور مالی سازمان ثبت احوال کشور طی نامه مورخ 1392/9/24 سوال کرده است: با توجه به دادنامه های شماره ٢٠١ مورخ 1390/5/17 و شماره 21 مورخ 1386/1/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آیا جهت ارتقای کارمندان به سطوح بالاتر (خبره و عالی)، رعایت شرط توقف حداقل چهار سال موضوع ماده ٦ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال ١٣٧٠ ) الزامی است؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «نظر به اینکه تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1388/1/1)، شرط توقف حداقل چهار سال در هر سطح به منظور بهره مندی از مزایای مذکور در طرح مسیر ارتقای شغلی قانوناً موضوعیت داشته است بنابراین، به استناد رای شماره 201 مورخ 1390/5/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده آن دسته از کارکنانی که تا قبل از تاریخ مزبور حایز شرط موصوف بوده اند باید در هیات های ممیزه طرح و مورد بررسی و اقدام قرار گیرد. لکن، در مورد کارکنان و کارمندانی که تا تاریخ 1388/1/1 فاقد شرط مزبور به توقف حداقل چهار سال بوده اند، ملاک جهت ارتقای آنان به سطوح بالاتر (خبره و عالی)، احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی آن خواهد بود.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

  6. نظریه۴۴/۹۶مشورتی

    شهردار اردبیل طی نامه مورخ 1392/9/27 سوال کرده است: منظور از کمیسیون هم عرض در آرای دیوان عدالت اداری در صورتی که رای مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر ابرام یا رد شده باشد چه مرجعی است؟

    شهردار اردبیل طی نامه مورخ 1392/9/27 سوال کرده است: منظور از کمیسیون هم عرض در آرای دیوان عدالت اداری در صورتی که رای مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر ابرام یا رد شده باشد چه مرجعی است؟

    نظریه:شهردار اردبیل طی نامه مورخ 1392/9/27 سوال کرده است: منظور از کمیسیون هم عرض در آرای دیوان عدالت اداری در صورتی که رای مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر ابرام یا رد شده باشد چه مرجعی است؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «مستنبط از ماده ٦٣ قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری آن است که شعب دیوان، آرای صادره از هیات ها و کمیسیون های موضوع بند ( ٢) ماده ١٠ قانون مذکور را در صورتی که واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر بدانند، با ذکر و تعیین همه موارد ایرادات به مرجع صادر کننده رای مورد شکایت (مرجع مربوط) «اعاده» می کنند و لذل در مواردی که در آرای شعب دیوان، ارجاع پرونده به کمیسیون یا هیات هم عرض مقرر شده است، باید بر اساس استنباط صحیح از مقرره قانونی فوق الاشعار، پرونده جهت رسیدگی مجدد به مرجع صادر کننده رای اعاده شود؛ بدین ترتیب که اگر رای قطعی مورد شکایت از کمیسیون تجدیدنظر صادر شده باشد، به همان کمیسیون تجدیدنظر ارجاع داده می شود.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

  7. نظریه۴۴/۹۷مشورتی

    مدیرکل دفتر حقوقی گمرگ طی نامه مورخ 1392/10/1 سوال کرده است: با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ١٣٩٢ ) م…

    مدیرکل دفتر حقوقی گمرگ طی نامه مورخ 1392/10/1 سوال کرده است: با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ١٣٩٢ ) مرجع محکوم علیه مکلف است علاوه بر اجرای حکم، در تصمیمات و اقد…

    نظریه:مدیرکل دفتر حقوقی گمرگ طی نامه مورخ 1392/10/1 سوال کرده است: با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ١٣٩٢ ) مرجع محکوم علیه مکلف است علاوه بر اجرای حکم، در تصمیمات و اقدامات بعدی خود نیز آن را رعایت نماید، آیا آرای صادره از سوی شعب دیوان در خصوص جواز برقراری ٤٠ درصد فوق العاده جذب موضوع ماده ١٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، قابل تسری به سایر پرسنل سازمان گمرک نیز می گردد؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «مستفاد از تبصره ماده ١١ قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری آن است که تکلیف مرجع اداری محکومٌ علیه به رعایت حکم قطعی صادره از شعب دیوان در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه، منوط به آن است که در خصوص همان مورد آرای متعارضی از شعب دیگر دیوان صادر نشده باشد. بنابراین، چون برخی شعب دیوان، به حکایت آرای موجود، حکم به رد دادخواست های مشابه تقدیمی از سوی کارمندان موضوع مقرره مزبور صادر کرد هاند، لذا در فرض سوال، تسری حکم مذکور در آرای پیوست نامه به موارد مشابه موضوعیت ندارد.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

    ۱ مستند قانونی
  8. نظریه۴۳/۹۳مشورتی

    معاون توسعه، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزشکده محیط زیست طی نامه مورخ 1392/7/7 با اشاره به دادنامه شماره ٤٢٢ الی ٤٢٧ مورخ 1390/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت ادا…

    معاون توسعه، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزشکده محیط زیست طی نامه مورخ 1392/7/7 با اشاره به دادنامه شماره ٤٢٢ الی ٤٢٧ مورخ 1390/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقا…

    نظریه:معاون توسعه، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزشکده محیط زیست طی نامه مورخ 1392/7/7 با اشاره به دادنامه شماره ٤٢٢ الی ٤٢٧ مورخ 1390/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیر دستگاه ذی ربط اعلام شده است، سوال کرده است: اولاً منظور از مقام یا گروه در این دادنامه چیست؟ و ثانیاً آیا پست های سازمانی مدیریت حرفه ای نیز مشمول تنزل مقام یا گروه م یشود؟ و ثالثاً آیا به فردی که در گذشته در پست های مدیریت حرفه های مشغول به کار بوده است و اکنون در پست کارشناسی شاغل به خدمت است مابه التفاوت فوق العاده مدیریت تعلق می گیرد؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «1- قطع نظر از آنکه رای مزبور صرفاً در مقام شناسایی تغییر پست سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه به عنوان یکی از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد، مستفاد از رای مورد بحث این است که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن مبنای ارزشیابی کارمندان دستگاه های اجرایی و همچنین عوامل موثر در تعیین حقوق و مزایای آنان، از گروه به عوامل شغل و شاغل مذکور در مواد ٦٤ و ٦٥ این قانون تغییر یافته است؛ هرگونه تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم توسط مدیر دستگاه متبوع وی باید به گونه ای صورت گیرد که در نتیجه آن، امتیازات شغل و شاغل مستخدم کاهش نیابد. ٢- اگرچه تغییر پس تهای مدیریت حرفه ای مصداق تنزل مقام است، لکن در صورت رعایت امتیازات شغل و شاغل پس از تغییر پست سازمانی و عدم کاهش امتیازات، مصداق تنزل گروه نخواهد بود. ٣- فوق العاده مدیریت، همانگونه که از عنوان آن برمی آید به مستخدمی پرداخت می شود که در پست های مدیریتی دستگاه های اجرایی مشغول خدمت است. بنابراین، پرداخت فوق العاده مزبور به مستخدم مادام که در پست مدیریتی اشتغال دارد وجاهت قانونی خواهد داشت. در غیر این صورت، منظور نمودن فوق العاده موصوف و مابه التفاوت آن در حکم کارگزینی برای افرادی غیر از افراد مذکور محل اشکال قانونی است.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

  9. نظریه۴۳/۹۴مشورتی

    معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی طی نامه مورخ 1392/11/10 با اشاره به دادنامه شماره ٤٢٢ الی ٤٢٧ مورخ 1390/10/5 هیات عمو…

    معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی طی نامه مورخ 1392/11/10 با اشاره به دادنامه شماره ٤٢٢ الی ٤٢٧ مورخ 1390/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این تلقی که دادنامه مذکور ناظر بر مم…

    نظریه:معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی طی نامه مورخ 1392/11/10 با اشاره به دادنامه شماره ٤٢٢ الی ٤٢٧ مورخ 1390/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این تلقی که دادنامه مذکور ناظر بر ممنوعیت کاهش حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی در زمان تغییر پست سازمانی توسط مدیر دستگاه ذ یربط می باشد، سوال کرده است: آیا حکم رای مذکور به کارمندان آن سازمان نیز که به عنوان مامور به دستگاه های اجرایی دیگر اعزام شده و از حقوق و فوق العاده های دستگاه محل ماموریت برخوردار می شدند ولی هنگام بازگشت به اداره متبوع خود با کاهش حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مواجه شده اند نیز تسری دارد یا خیر؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «دادنامه شماره ٤٢٢ الی ٤٢٧ مورخ 1390/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در مقام اعطای اختیار تغییر پست سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه به مدیر دستگاه متبوع مستخدم بوده و منصرف از وضعیت مستخدمانی است که پس از پایان ماموریت در سایر دستگاه ها و بازگشت به دستگاه متبوع خود، با کاهش حقوق و مزایا مواجه می شوند.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

  10. اداره حقوقی۷/۹۲/۲۰۹۰مشورتی

    با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به…

    با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح می باشد به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان..... رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند است اعلام فرمائید: 1ـ آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می باشد دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شهرستان می نماید. 2ـ تعدادی از پرونده های دادگاه انقلاب که منتهی به صدورکیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضائی درخصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد ازمدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان صادرشده است پرونده های مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمائید: الف ـ اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟ ب ـ اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می باشـد نسبت به پرونـده هایی که قـبل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور منـتهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده های مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواهد شد؟

    نظریه:1)اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده های داخل در صلاحیّت دادگاه انقـلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی البدل همان دادگاه رسیدگی می کند، ثانیاً، ثبت پرونده های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد. 2)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی باشد. ثانیاً؛ دادرس علی البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.

  11. نظریه۷/۹۲/۲۰۸۸مشورتی

    متن نظریه: « در صورت لزوم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای احراز رعایت اصول فنّی و بهداشتی و شهرسازی موضوع تبصره 4 این ماده نظر کارشناس رسمی دادگستری را اخذ می نماید».

    متن نظریه: « در صورت لزوم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای احراز رعایت اصول فنّی و بهداشتی و شهرسازی موضوع تبصره 4 این ماده نظر کارشناس رسمی دادگستری را اخذ می نماید».

    نظریه:متن نظریه: « در صورت لزوم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای احراز رعایت اصول فنّی و بهداشتی و شهرسازی موضوع تبصره 4 این ماده نظر کارشناس رسمی دادگستری را اخذ می نماید». Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

  12. نظریه۴۲/۹۰مشورتی

    مدیرکل اداره منطقه ای آموزشی انتقال خون استان خوزستان طی نامه مورخ 1392/4/15 سوال کرده است: آیا مفاد دادنامه شماره ٣٠٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تفاوت تطب…

    مدیرکل اداره منطقه ای آموزشی انتقال خون استان خوزستان طی نامه مورخ 1392/4/15 سوال کرده است: آیا مفاد دادنامه شماره ٣٠٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری را در حکم حق…

    نظریه:مدیرکل اداره منطقه ای آموزشی انتقال خون استان خوزستان طی نامه مورخ 1392/4/15 سوال کرده است: آیا مفاد دادنامه شماره ٣٠٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری را در حکم حقوق ثابت دانسته است جهت محاسبه فوق العاده بدی آب و هوا نیز باید احتساب شود؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «مطابق بند ١ ماده ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آن ها دارای مدرک تحصیلی، کارشناسی ارشد و بالاتر باشند تا میزان ٢٥ درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا ٢٠ درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت می شود. از آنجا که به موجب جزء (ب ١) بند ١١ قانون بودجه سال 1388 و جزء (ب) از بند ٧ قانون بودجه سال 1389 تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری درحکم حقوق ثابت تلقی شده است، بنابراین، در تعیین فوق العاده بدی آب و هوا، تفاوت تطبیق موضوع تبصره فوق الذکر که تابعی از حقوق ثابت می باشد، مورد لحاظ قرار می گیرد.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

  13. نظریه۴۲/۹۱مشورتی

    مدیرکل دفتر حقوقی و امور دعاوی سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه های جداگانه ای در تاریخ 1392/9/20 سوال کرده اند: آیا…

    مدیرکل دفتر حقوقی و امور دعاوی سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه های جداگانه ای در تاریخ 1392/9/20 سوال کرده اند: آیا میان تبصره ٢ ماده ١٦ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت…

    نظریه:مدیرکل دفتر حقوقی و امور دعاوی سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه های جداگانه ای در تاریخ 1392/9/20 سوال کرده اند: آیا میان تبصره ٢ ماده ١٦ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ١٣٩٢ ) که مهلت اعتراض به مراجع موضوع بند ٢ ماده ١٠ این قانون را ٣ ماه و ماده ٢٧ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره ٤ ماده ١٤٦ قانون امور گمرکی که اعتراض به آرای صادره از هیات رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون تجدیدنظر را یک ماه اعلام کرده است، تعارض وجود دارد؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: « با عنایت به اینکه مقررات مذکور در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حاکم بر مقررات قبلی ناظر بر مراجع شبه قضایی مستقر در واحدها و دستگاه های اداری است و این قانون، اراده اخیر قانونگذار را بیان می نماید، لذا با توجه به تبصره ٢ ماده ١٦ قانون مزبور، مهلت تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع مذکور در بند ٢ ماده ١٠ این قانون برای اشخاص داخل کشور ٣ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ٦ ماه خواهد بود.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

    ۱ مستند قانونی
  14. نظریه۴۰/۸۶مشورتی

    دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان طی نامه مورخ 1392/8/12 با اظهار این که سازمان تامین اجتماعی از دادنامه شماره ٢٨٢ مورخ 1388/3/3 هیات عمومی دی…

    دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان طی نامه مورخ 1392/8/12 با اظهار این که سازمان تامین اجتماعی از دادنامه شماره ٢٨٢ مورخ 1388/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخش نامه های شماره ١٠١٥٥ مورخ 13…

    نظریه:دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان طی نامه مورخ 1392/8/12 با اظهار این که سازمان تامین اجتماعی از دادنامه شماره ٢٨٢ مورخ 1388/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخش نامه های شماره ١٠١٥٥ مورخ 1384/11/11 و 77 م / 326 مورخ 1384/5/13 چنین تفسیری ارایه نموده است که مفاد دادنامه شماره ٢٨٢ صرفاً نحوه حق بیمه گذشته بیمه شدگان بر اساس میانگین حداقل و حداکثر دستمزد را ابطال نموده و در خصوص مبنای محاسبه حکمی نداده است، اعلام نموده است که با این تفسیر، مفاد تبصره ١ ماده ٢٨ قانون سازمان تامین اجتماعی رعایت نمی گردد و مبالغ قابل پرداخت حق بیمه های معوقه برای کارفرمایان نیز بسیار سنگین می شود. متعاقب این اعلام وی جهت رفع این مشکل تقاضای ارایه راهکار می نماید. پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: «به موجب تبصره یک ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی که در دادنامه مورد اشاره و همچنین دادنامه شماره ٣٧٥ مورخ 1389/9/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان ملاک و مبنای محاسبه حق بیمه گذشته بیمه شدگان اخذ شده است، کارفرما در اجرای مواد 36 و 39 قانون مار الذکرمکلف است ٢٠ درصد حقوق یا مزد ماهیانه بیمه شده را به هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه وی، در حق سازمان تامین اجتماعی منظور و پرداخت نماید. در غیر این صورت، سازمان مرقوم راساً مکلف به وصول آن مطابق مقررات خواهد بود. بنابراین محاسبه و مطالبه حق بیمه بر مبنایی غیر از آنچه که در تبصره ماده ٢٨ آمده است غیرصحیح و مغایر با قانون به نظر می رسد.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

    ۱ مستند قانونی
  15. نظریه۴۰/۸۷مشورتی

    رییس واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی طی نامه مورخ 1392/6/23 با اعلام این که برخی از شرکت های این منطقه حق بیمه پرسنل شاغل خود را معادل حداقل دست…

    رییس واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی طی نامه مورخ 1392/6/23 با اعلام این که برخی از شرکت های این منطقه حق بیمه پرسنل شاغل خود را معادل حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار به حساب سازمان تامین اجت…

    نظریه:رییس واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی طی نامه مورخ 1392/6/23 با اعلام این که برخی از شرکت های این منطقه حق بیمه پرسنل شاغل خود را معادل حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می نمایند، در حالی که حقوق دریافتی آن ها بیش از این حداقل می باشد سوال کرده است که اولاً، آیا این عمل تخلف قانونی محسوب می شود؟ و ثانیاً، در صورت شکایت کارگران، آیا هیات های اداره کار صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «١- به موجب تبصره ١ ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی: « حق سهم بیمه کارفرما 20 درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود» که با استفاده از دادنامه شماره ٢٨٣ مورخ 1388/3/31 و همچنین دادنامه شماره ٣٧٥ مورخ 1389/9/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافتی واقعی کارگران بیمه شده باید ماخذ محاسبه حق بیمه سهم کارفرما قرار گیرد. در نتیجه، هر روش و ملاک دیگر جهت محاسبه میزان حق بیمه مورد بحث جز آنچه فوقاً مذکور افتاد، مغایر قانون خواهد بود. ٢- با عنایت به این که مطابق ماده ٢٩ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مصوب 1373/2/9 هیات وزیران) که مطابق ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب سال 1384) در این مناطق نیز مجری می باشد، رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات تصویب نامه مذکور و قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، چنانچه از طریق سازش حل نشود، در صلاحیت هیات های رسیدگی مستقر در آن واحد خواهد بود و چون اختلاف در میزان حق بیمه پرداخت شده از سوی کارفرما راجع به قرارداد کار محسوب می شود، بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این گونه اختلافات نیز در صلاحیت هیات های مذکور باشد.« Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

    ۱ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۹۲/۱۸۹۸مشورتی

    با توجه به مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که دولت غیر از شهرداری است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون مذکور نسخ شده است؛

    با توجه به مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که دولت غیر از شهرداری است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون مذکور نسخ شده است؛

    نظریه:با توجه به مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که دولت غیر از شهرداری است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون مذکور نسخ شده است؛ بنابراین، همان طور که تبصره 3 ماده2 قانون مزبور تصریح نموده، ایجاد هرنوع اعیانی و حفاری و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها ومردابها و برکههای طبیعی ممنوع است؛ مگر با اجازه وزارت نیرو. به علاوه در بند ج مواد 1 و 8 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها انهار، مسیلها، مردابها ، برکه‌های طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران آمده است، بستر رودخانهها، نهرها و مسیلها در اختیار حکومت اسلامی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آییننامه میباشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود. بنابراین، در فرض استعلام چون متولی امر، وزارت نیرو و سازمان آب منطقهای میباشد، آن مراجع باید نسبت به موضوع وفق مقررات اقدام نمایند نه شهرداری.

  17. نظریه۳۹/۸۵مشورتی

    مدیرکل حقوقی شهرداری تهران طی نامه مورخ 1392/8/2 با اشاره به دادنامه 724 الی 759 مورخ 1391/10/1١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ممنوعیت دریافت عوارض کسب و پ…

    مدیرکل حقوقی شهرداری تهران طی نامه مورخ 1392/8/2 با اشاره به دادنامه 724 الی 759 مورخ 1391/10/1١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ممنوعیت دریافت عوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با این استناد که حوزه…

    نظریه:مدیرکل حقوقی شهرداری تهران طی نامه مورخ 1392/8/2 با اشاره به دادنامه 724 الی 759 مورخ 1391/10/1١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ممنوعیت دریافت عوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با این استناد که حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است و حال آنکه قلمرو صلاحیت شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی می باشد، سوال کرده است: از آنجا که موسسات مالی و اعتباری دارای فعالیت ملی و کشوری نیستند، آیا می توان همچنان با وجود دادنامه مورد اشاره، از این موسسات عوارض کسب و پیشه دریافت کرد؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «قاعده کلی مستفاد از دادنامه های مورد اشاره و همچنین دادنامه های شماره ٢٥٤ مورخ 1392/4/10 و 473 مورخ 1392/7/24 که متعاقبا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته، این است که با توجه به بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ١٣87)، شوراها صرفاً جهت وضع و تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و نمی توانند بر فعالیت هایی که در سطح کشوری و ملی صورت می گیرد عوارض تعیین نمایند. به عبارت روشن تر، شوراهای اسلامی شهرها صرفاً نسبت به آن دسته از خدماتی که ویژگی محلی داشته و در محل یا منطقه خاصی ارایه می شود و به آن ها خدمات محلی اطلاق می شود صلاحیت تعیین وضع عوارض را دارند، بنابراین تصویب و وضع عوارض کسب و پیشه و فعالیت بر بانک ها و همچنین موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه به شرطی که حوزه فعالیت آن ها نیز کشوری و ملی باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیات شوراهای اسلامی شهرها است.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

  18. اداره حقوقی۷/۹۲/۱۸۴۶مشورتی

    اولاً، به نظر میرسد فرض استعلام مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که بر اساس آن دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین مینماید و این امر مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

    اولاً، به نظر میرسد فرض استعلام مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که بر اساس آن دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین مینماید و این امر مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

    نظریه:اولاً، به نظر میرسد فرض استعلام مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که بر اساس آن دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین مینماید و این امر مستلزم تقدیم دادخواست نیست. ثانیاً، نظر به اینکه هزینههای اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمیگردد، لذا مشمول عنوان قانونی محکومٌبه و محکومیت به پرداخت مال نبوده و نتیجتاً بازداشت ممتنع از پرداخت هزینههای اجرایی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صحیح نیست؛ زیرا این ماده فقط شامل محکومبه است نه غیر آن.

    ۱ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۹۲/۱۸۳۶مشورتی

    1-ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی و استثنائات آن، ناظر به مقررات و نظامات دولتی و اقدام تأمینی و تربیتی است و منصرف از مقررات مربوط به دیات است.

    1-ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی و استثنائات آن، ناظر به مقررات و نظامات دولتی و اقدام تأمینی و تربیتی است و منصرف از مقررات مربوط به دیات است.

    نظریه:1-ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی و استثنائات آن، ناظر به مقررات و نظامات دولتی و اقدام تأمینی و تربیتی است و منصرف از مقررات مربوط به دیات است. 2-ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص دیه شکستن بینی چهار حالت را پیش‌بینی نموده است: الف- شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد که یک دیه کامل باید پرداخت شود. ب- شکستن استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شود، موجب یک دهم دیه کامل می‌باشد که در قانون سابق نیز به آن اشاره شده است. ج- شکستن استخوان بینی که با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می‌گیرد. د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت؛ بنابراین، در فرض استعلام ثمره حاصله منتفی است. 3- منظور از فساد بینی، ‌از بین رفتن ظاهر بینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی‌صلاح احراز می‌شود.

    ۲ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۹۲/۱۸۲۲مشورتی

    با عنایت به مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390، معترض به آراء هیأت باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادر…

    با عنایت به مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390، معترض به آراء هیأت باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم…

    نظریه:با عنایت به مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390، معترض به آراء هیأت باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت، اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی است. بنا به مراتب در فرض سؤال، دادگستری مکلف به صدور گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض نمی‌باشد؛ بلکه وی باید گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت ارائه نماید

    ۱ مستند قانونی