با توجه به مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که دولت غیر از شهرداری است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون مذکور نسخ شده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۲/۱۸۹۸
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
با توجه به مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که دولت غیر از شهرداری است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون مذکور نسخ شده است؛ بنابراین، همان طور که تبصره 3 ماده2 قانون مزبور تصریح نموده، ایجاد هرنوع اعیانی و حفاری و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها ومردابها و برکههای طبیعی ممنوع است؛ مگر با اجازه وزارت نیرو. به علاوه در بند ج مواد 1 و 8 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها انهار، مسیلها، مردابها ، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران آمده است، بستر رودخانهها، نهرها و مسیلها در اختیار حکومت اسلامی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آییننامه میباشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود. بنابراین، در فرض استعلام چون متولی امر، وزارت نیرو و سازمان آب منطقهای میباشد، آن مراجع باید نسبت به موضوع وفق مقررات اقدام نمایند نه شهرداری.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.