رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۲۳۱مشورتی

    گاهی برخی اشخاص بدون اخذ مجوزهای قانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام به تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی می‌نمایند.

    گاهی برخی اشخاص بدون اخذ مجوزهای قانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام به تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی می‌نمایند. با توجه به اینکه وفق ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر مکلف به اخذ پروانه پیش از هر گونه اقدام عمرانی و ساختمانی و تفکیک اراضی می‌باشند و کمیسیون موضوع این ماده نیز صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارا می‌باشد، آیا انجام تفکیک غیر مجاز اراضی دارای اعیانی از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی، از مصادیق تخلفات قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد؟ آیا کمیسیون یادشده در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تفکیک غیر مجاز اراضی دارای اعیانی واقع در محدوده قانونی شهر به واسطه احداث بنا و یا هر گونه فعالیت عمرانی؛ اعم از حصارکشی و مانند آن، دارای صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم است؟ در صورت عدم صلاحیت کمیسیون یادشده، برای رسیدگی به موضوع کدام مرجع صالح می‌باشد؟

    نظریه:مطابق صدر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر پیش از هرگونه اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و شروع عملیات ساختمان، مکلف به اخذ پروانه از شهرداری هستند. صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده صرفاً ناظر به رسیدگی به تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه، تجاوز از مفاد پروانه، اضافه بنا، عدم تأمین پارکینگ و دیگر تخلفات ساختمانی مندرج در قانون است و این کمیسیون برای ابطال یا تأیید عملیات تفکیک اراضی فاقد صلاحیت است؛ ضمن آنکه، تفکیک غیر مجاز اراضی موضوعی مستقل از تخلفات ساختمانی بوده و دارای حکم خاص مندرج در ماده 101 قانون یادشده می‌باشد؛ بنابراین، صرف انجام تفکیک بدون رعایت ضوابط قانونی از موضوعات قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد و چنانچه مالک به منظور اجرای تفکیک غیر مجاز اقدام به احداث بنا، دیوارکشی، پی‌کنی یا دیگر عملیات ساختمانی بدون پروانه نماید، کمیسیون یادشده صرفاً در خصوص همان تخلفات ساختمانی و عملیات اجرایی فاقد پروانه ساختمانی صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد و این صلاحیت به معنای رسیدگی یا تأیید اصل تفکیک انجام‌شده نمی‌باشد. شایسته ذکر است رسیدگی به آثار حقوقی تفکیک غیر مجاز، ابطال اسناد، جلوگیری از ثبت تفکیک یا دیگر آثار ناشی از آن، حسب مورد در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر مراجع قانونی مقرر در ماده 101 قانون شهرداری است.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۸۱۴مشورتی

    چنانچه محکوم‌علیه در زمان سپری نمودن محکومیت حبس خود درخواست عفو موردی کند و پیش از اعلام نظر کمیسیون عفو و مشخص شدن نتیجه، محکوم‌علیه به واسطه نهادهای تعلیق اج…

    چنانچه محکوم‌علیه در زمان سپری نمودن محکومیت حبس خود درخواست عفو موردی کند و پیش از اعلام نظر کمیسیون عفو و مشخص شدن نتیجه، محکوم‌علیه به واسطه نهادهای تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط آزاد شود و پس از آن با درخواست عفو محکوم‌علیه نیز موافقت شود، با توجه به آزادی محکوم‌علیه با نهاد ارفاقی، آیا قاضی اجرای احکام مواجه با تکلیفی است؟

    نظریه:نهادهای تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در حکم اجرای مجازات است؛ در حالی که عفو، از موجبات سقوط مجازات می‌باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم‌علیه در نتیجه اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط از زندان آزاد شده است، چنانچه مشمول عفو خصوصی شود، مجازات وی به‌طور کلی ساقط و به موجب ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می‌شود./

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۶۹مشورتی

    1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعل…

    1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالت‌نامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب می‌شود؟ 2- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل می‌تواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب می‌شود؟ 3- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، ‌آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟

    نظریه:مطابق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه می‌باشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهم‌ترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالت‌نامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیر قابل ترتیب اثر است.

    ۱ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۸۰۹مشورتی

    شخص «الف» در مورد بدهی که بابت ثمن عقد بیع و همچنین بابت عقد قرض به شخص «ب» داشته و پس از سپری شدن چند سال آن را نپرداخته و این وجه با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، با فرد «ب» مصالحه‌‌نامه‌ای منعقد می‌کند؛

    شخص «الف» در مورد بدهی که بابت ثمن عقد بیع و همچنین بابت عقد قرض به شخص «ب» داشته و پس از سپری شدن چند سال آن را نپرداخته و این وجه با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، با فرد «ب» مصالحه‌‌نامه‌ای منعقد می‌کند؛ در این قرارداد طرفین مبلغ ثمن معامله و مبلغ قرض را به‌روزرسانی می‌کنند. آیا این اقدام دارای وجاهت شرعی و قانونی و معتبر است و یا آنکه صرفاً تا معادل نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی واجد اعتبار است؟ خواهشمند است در خصوص دو فرض به‌روزرسانی وجه بابت پرداخت به صورت نقدی و یا به‌روزرسانی آن بابت پرداخت به صورت قسطی و مؤجل اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:نخست. تفسیر قرارداد و کشف اراده واقعی طرفین از دریافت و پرداخت مازاد بر دین اصلی؛ اعم از اینکه بابت ثمن معامله باشد یا قرض، امری موضوعی بوده و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد. دوم. توافق طرفین مبنی بر جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه موضوع عقد بیع (ثمن) و یا قرض به سبب سپری شدن مدت زمان طولانی از زمان ایفای آن، علی‌الاصول فاقد منع قانونی است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. سوم. از آنجا که حکم ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر به مواردی است که مورد معامله از جنس مکیل و موزون باشد و شرط اضافه از همان جنس بشود و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود، در فرض سؤال چنانچه اراده طرفین بر پرداخت مازاد بر دین اصلی صرف نظر از میزان خسارات وارده؛ از جمله خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، می‌تواند از مصادیق ربا محسوب شود؛ اما چنانچه، مصالحه طرفین بر مبنای جبران خسارات؛ از جمله خسارت تأخیر تأدیه و در اجرای ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، با توجه به حکم این ماده و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه به صورت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) موضوع ماده 522 یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۲۳مشورتی

    خواهان دعوایی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک علیه اداره کل راه و شهرسازی مطرح نموده و خواسته را «فعلاً به مبلغ 201 میلیون ریال» تقویم کرده است.

    خواهان دعوایی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک علیه اداره کل راه و شهرسازی مطرح نموده و خواسته را «فعلاً به مبلغ 201 میلیون ریال» تقویم کرده است. دادگاه در اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خوانده را به پرداخت مبلغ مقطوعی به عنوان قیمت روز ملک محکوم‌ کرده است. در زمان اجرای حکم به سبب سپری شدن حدود دو سال از اعلام نظر کارشناسی، محکوم‌له خواسته خود را با بند 14 ماده 3 قانون یاد‌شده منطبق ندانسته و صرفاً قیمت روز ملک را درخواست می‌کند؛ وی با استناد به عمومات قانونی راجع به غصب، اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و تعیین قیمت روز ملک را به هنگام اجرای حکم درخواست کرده است؛ در این زمینه اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه است؟

    نظریه:نخست. از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که چنانچه بهای خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، نیازی به تقویم خواسته نمی‌باشد و هزینه دادرسی وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پیش‌ از صدور حکم توسط دادگاه بدوی تعیین و پس از صدور حکم، دستور اخذ آن صادر می‌شود؛ اما در خصوص تقویم خواسته به صورت علی‌الحساب به وسیله خواهان، هر چند در قانون حکم صریحی پیش‌بینی نشده است، چنانچه مقصود خواهان از تقویم خواسته به طور علی‌الحساب این باشد که قدر متیقن خواسته است؛ اما تعیین میزان دقیق آن در زمان تقدیم دادخواست امکانپذیر نیست، به نظر می‌رسد با توجه به ملاک بند 14 ماده 3 یادشده، این امر با منع قانونی مواجه نمی‌باشد؛ هر چند اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدید نظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدید نظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور رأی، وفق بند 14 ماده 3 قانون یاد‌شده تعیین می‌کند. دوم. مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات این لایحه قانونی و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی یاد‌شده، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه دستگاه دولتی (اداره کل راه و شهرسازی) بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده باشد، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی برای ارجاع امر به کارشناسی و تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. سوم. مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند؛ بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم صادر و قطعی شده است، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. چهارم. عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند پیش‌گفته، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۶۵۵مشورتی

    اولاً، آیا می‌توان قرارداد را تحت عنوان یکی از عقود معین؛

    اولاً، آیا می‌توان قرارداد را تحت عنوان یکی از عقود معین؛ اما دارای شرایط عقد معین دیگر تنظیم و منعقد کرد؟ مانند آنکه قراردادی در قالب عقد صلح تنظیم و مقرر شود مال‌الصلح در قبال یک کیلو قند و یک‌ صد ریال وجه نقد پس از مرگ مصالح تحویل متصالح شود؛ مشروط به آنکه عواید آن صرف امور عام‌المنفعه و خیریه شود؛ آیا چنین عقدی، عقد صلح است و یا آنکه مطابق ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عقد وقف است. ثانیاً، با وجود آنکه در قرارداد ذکری از اداره اوقاف به میان نیامده است، آیا این اداره بابت اتهام خیانت در امانت، می‌تواند شکایت کیفری مطرح کند؟

    نظریه:نخست. طرفین می‌توانند با توجه به اصل آزادی قراردادها، شروط مد نظر خود را در عقد پیش‌بینی کنند؛ این شروط تا زمانی که مشمول یکی از موارد مندرج در مواد 232 و 233 قانون مدنی نباشد، صحیح و لازم‌الوفا است. دوم. صرف شرط ترتب آثار عقدی معین بر قرارداد مورد توافق طرفین؛ آنگونه که در استعلام آمده است، آن را از شروط باطل و مبطل موضوع مواد 232 و 233 قانون مدنی قرار نمی‌دهد؛ همچنین چنین شرطی ماهیت عقد مشروط را نیز تغییر نمی‌دهد؛ بلکه صرفاً تعهداتی به تعهدات عقد اصلی (مشروط) می‌افزاید و یا تعهداتی از آن کم می‌کند و یا آنکه در نتیجه آن، امری همراه با آثار عقد اصلی محقق می‌شود و مانند آن، همچنان که ماده 758 قانون مدنی بر این امر دلالت دارد که مشابهت نتایج حاصل از عقد صلح با عقدی دیگر، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد. بنا به مراتب، در فرض سؤال (انعقاد عقد صلح و شرط صرف عواید اموال موضوع صلح در امور عام‌المنفعه و خیریه و تحویل اموال به متصالح پس از فوت مصالح)، نیز با توجه به ماده 758 قانون مدنی شرط مذکور ماهیت عقد صلح را تغییر نمی‌دهد.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۵۵مشورتی

    آیا در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و مانند آن که مستلزم رد مال است، باید در مورد اسناد رسمی و عادی و اعلام بطلان و بی‌اعتباری آنها نیز اتخاذ تصمیم شود؟

    آیا در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و مانند آن که مستلزم رد مال است، باید در مورد اسناد رسمی و عادی و اعلام بطلان و بی‌اعتباری آنها نیز اتخاذ تصمیم شود؟

    نظریه:با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، او را به رد اصل مال به مالک نیز محکوم کند. در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب کلاهبرداری، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. در مورد اسناد عادی، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر آنکه سند مذکور موضوع ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد که وفق این ماده اقدام می‌شود.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۹۸مشورتی

    چنانچه در سال 1400 شرکت مبادرت به صدور چک با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره نماید و سپس حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک در همان سال صادر شود و پس از آن…

    چنانچه در سال 1400 شرکت مبادرت به صدور چک با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره نماید و سپس حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک در همان سال صادر شود و پس از آن در سال 1402، حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف سال 1399 صادر شود، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با وجود حکم ورشکستگی شرکت، آیا طرح دعوای مطالبه وجه چک بدون دخالت مدیر تصفیه امور ورشکستگی وجاهت قانونی دارد؟ آیا باید دادگاه در مرحله واخواهی، رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی صادر کند و یا آنکه باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟ 2- با توجه به مسؤولیت صادرکنندگان چک وفق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وجود حکم ورشکستگی شرکت، آیا خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سررسید چک قابل محاسبه می‌باشد و یا آنکه به تبع ورشکستگی شرکت، از تاریخ توقف (سال 1399) خسارت تأخیر تأدیه از صادرکنندگان چک قابل وصول نمی‌باشد؟

    نظریه:1- در فرض سؤال که حکم به محکومیت شرکت تجاری و مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره (امضاء‌کنندگان چک) به پرداخت مبلغ چک و پس از آن حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف پیش از تاریخ صدور چک صادر شده است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به این حکم واخواهی یا تجدید نظرخواهی کرده است، مطابق ماده 417 قانون تجارت مصوب 1311، رأی یاد شده در خصوص مطالبه وجه چک، صرفاً به سبب صدور حکم ورشکستگی شرکت، واجد ایراد یا منقصت نیست و دارای اثر حقوقی است و در صورتی‌که دادنامه غیابی باشد، واخواهی از آن حسب مورد توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ممکن است و دادگاه نیز وفق ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می‌کند. 2- باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 872 مورخ 11/9/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از امضاکنندگان چک وجود ندارد؛ اما در صورت انطباق موضوع با رأی وحدت رویه شماره 877 مورخ 12/3/1405 همان مرجع، اخذ خسارت تأخیر تأدیه در فروض مذکور در این رأی امکانپذیر است.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۵۹مشورتی

    با توجه به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که به موجب آن رسیدگی اولیه به پرونده‌های مطالبه مهریه…

    با توجه به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که به موجب آن رسیدگی اولیه به پرونده‌های مطالبه مهریه به ادارات اجرای ثبت واگذار شده بود و پس از سپری شدن مهلت‌های دو و شش ماهه مندرج در این بند، زوجه می‌توانست با دریافت گواهی از اجرای ثبت و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مهریه خود را از مراجع قضایی مطالبه کند و با عنایت به قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که فاقد حکمی مشابه حکم بند «ب» ماده 113 قانون صدرالذکر است و از آن‌جا که این امر موجب طرح پرونده‌های بسیار مطالبه مهریه در دادگاه‌های خانواده می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا زوجه برای مطالبه مهریه خود همچنان مکلف است ابتدا به ادارات اجرای ثبت مراجعه کند و یا با توجه به قانون اخیرالتصویب این الزام و تکلیف منتفی شده و زوجه می‌تواند از همان ابتدا دادخواست تأمین خواسته یا مطالبه مهریه مطرح کند؟

    نظریه:با توجه به بند «ت» ماده 120 برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که مقرر داشته: برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا لازم‌الاجرا شدن این قانون معتبر است و نظر به اینکه بند «ب» ماده 113 قانون برنامه اخیرالذکر، استثنایی بر اصل دادخواهی مستقیم از مراجع قضایی است و در قانون اخیرالتصویب حکمی مشابه آن پیش‌بینی نشده است؛ لذا حکم مقرر در بند «ب» ماده 113 یادشده با لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 منتفی است و منعی برای مراجعه مستقیم متعهد‌له سند رسمی لازم‌الاجرا به مراجع قضایی وجود ندارد.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۴۳۶مشورتی

    در مواردی که در نکاح‌نامه رسمی، مهریه زوجه شش دانگ یک پلاک ثبتی اعلام شده است؛

    در مواردی که در نکاح‌نامه رسمی، مهریه زوجه شش دانگ یک پلاک ثبتی اعلام شده است؛ بدون آن‌که در دفتر املاک، انتقال مالکیت به ثبت رسیده باشد و یا در فرضی که ملک فاقد سند رسمی است، آیا درج این موضوع در نکاح‌نامه، موجب تلقی آثار سند رسمی است و آن را واجد آثار سند مالکیت می‌نماید و اعتبار آن مشمول ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 می‌باشد و یا آن‌که فاقد اعتبار است؛ زیرا از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و سردفتر ازدواج فاقد شرایط قانونی تنظیم اقرارنامه و توافقات راجع به معاملات املاک است و حداکثر آن‌که چنین فرضی نوعی اقرارنامه در قالب سند رسمی محسوب می‌شود؟

    نظریه:در خصوص ثبت مال غیر منقول دارای سابقه ثبتی به عنوان مهریه زوجه، با توجه به قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 32 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 10/1/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جزء «الف» بند 153 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (اصلاحی موضوع بخشنامه شماره 5313/1401 مورخ 16/1/1401 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، که مقرر می‌دارد سردفتر رسمی ازدواج مکلف است در مورد صداق غیرمنقول «قبل از ثبت واقعه ازدواج (حالت اول در صورت ایجاد زیرساخت فنی) یا (حالت دوم در صورت عدم امکان استعلام برخط از واحد ثبتی از طریق دفتر اسناد رسمی) وضعیت ملک را از اداره ثبت محل مربوطه از طریق سامانه استعلام نماید و در صورت نبودن اشکال قانونی نسبت به ثبت واقعه اقدام نماید، سپس از طریق سامانه مربوطه، مراتب را جهت تنظیم سند صداق غیر منقول به دفتر اسناد رسمی اعلام می‌نماید. سردفتر اسناد رسمی مکلف است نسبت به تنظیم سند صداق غیر منقول اقدام و سند ازدواج را عیناً در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی برابر مقررات ثبت نماید.» و با لحاظ رأی شماره 140331390000825043 مورخ 13/6/1403 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، پس از ثبت سند صداق غیر منقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی است که زوجه به عنوان مالک رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه به رسمیت شناخته می‌شود.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۷۶مشورتی

    در صورت اختلاف بین مالک و شهرداری، آیا می‌توان به انتخاب مالک و یا به صورت مرضی‌الطرفین از کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، استفاده کرد؟

    در صورت اختلاف بین مالک و شهرداری، آیا می‌توان به انتخاب مالک و یا به صورت مرضی‌الطرفین از کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، استفاده کرد؟

    نظریه:هرچند با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شهرداری از شورای اسلامی شهر، در موارد اختلاف بین مالک و شهرداری ارجاع امر کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، به انتخاب مالک یا به نحو مرضی‌الطرفین از شمول ممنوعیت قانونی مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است؛ اما از آنجا که به موجب بند 8 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و ... را بر عهده دارد و اقتضای حسن این نظارت، تفکیک بین اشخاص ناظر از اشخاص تحت نظارت می‌باشد و با توجه به اینکه حکم تبصره یک ماده 74 این قانون مبنی بر ممنوعیت انجام معامله و هرگونه قرارداد با شهرداری و سازمان‌های وابسته توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر همسو با این نظر و به منظور حفظ حقوق و اموال شهرداری‌ها از هر گونه تعرض و پرهیز از ایجاد شبهه است، لذا به نظر می‌رسد به منظور انجام امور مربوط به شهرداری‌ها، انتخاب کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، در موارد اختلاف بین شهرداری و مالک، با مقصود مقنن و روح قوانین مربوطه موافق نباشد.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۷۱۷مشورتی

    بخش گهواره در شهرستان دالاهو از استان کرمانشاه قرار دارد.

    بخش گهواره در شهرستان دالاهو از استان کرمانشاه قرار دارد. بخش گهواره دارای دادگاه بخش بوده و خود شهرستان دالاهو با وجود شهرستان بودن، دادسرا ندارد؛ بلکه صرفاً دادگاه بخش دارد. سؤال این است که اگر در بخش گهواره یکی از جرایم دارای مجازات درجه یک تا سه در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مانند محاربه یا فروش سی گرم ماده مخدر هروئین واقع و کشف شود، انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی جلب دادرسی یا منع تعقیب با چه مرجعی است؟ دادگاه بخش یا دادسرای نزدیک‌ترین شهرستان که دادگاه انقلاب نیابتی دارد یا دادسرای مرکز استان که در معیت دادگاه انقلاب اسلامی مرکز استان است؟ مرجع صدور کیفرخواست کدام است؟

    نظریه:صلاحیت دادگاه عمومی که در اجرای تبصره یک ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل می¬شود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده 337 قانون یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون یادشده که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است را ندارند؛ اعم از آن‌که ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب داشته باشند یا خیر؛ لذا در فرض سؤال در صورت وقوع جرایم در صلاحیت این دادگاه، باید با لحاظ ماده 297 قانون پیش‌گفته به صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان، قرار عدم صلاحیت صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی منتفی است.

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۳۸مشورتی

    1- چنانچه مرجع داوری پس از شروع به رسیدگی به اختلاف متداعیین به جهتی نظیر عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر اشخاص مرتبط یا عدم مداخله یکی از طرفین در انتخاب دعوا، بدون…

    1- چنانچه مرجع داوری پس از شروع به رسیدگی به اختلاف متداعیین به جهتی نظیر عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر اشخاص مرتبط یا عدم مداخله یکی از طرفین در انتخاب دعوا، بدون ورود در ماهیت دعوا با تصمیماتی چون عدم صلاحیت، از صدور رأی ماهوی خودداری کند، آیا مرجع داوری مستحق دریافت حق‌الزحمه داوری است؟ 2- آیا میزان حق الزحمه داوری در دعاوی غیر منقول تابع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ارزش معاملاتی ملک است؟

    نظریه:1- چنانچه داور پس از شروع به رسیدگی، در ماهیت اختلاف اتخاذ تصمیم نکند و این امر نشأت گرفته از عدم صلاحیت داور؛ از جمله به دلیل عدم ارجاع امر به داوری از سوی یکی از متداعیین باشد، از آنجا که مفروض آن است که داور ابتدا باید صلاحیت خود را احراز و سپس شروع به رسیدگی کند، وی استحقاق دریافت حق‌الزحمه ندارد؛ اما چنانچه عدم اتخاذ تصمیم ماهوی منتسب به داور نبوده و به علل دیگری باشد، وی متناسب با اقدامات صورت گرفته، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعـدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 5/6/1401 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۲۶مشورتی

    چنانچه شخص «الف» جهت خرید لوازم منزل به صورت شخصی چکی را صادر و تحویل فروشنده ‌دهد؛

    چنانچه شخص «الف» جهت خرید لوازم منزل به صورت شخصی چکی را صادر و تحویل فروشنده ‌دهد؛ اما فروشنده با گذشت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت دریافت و دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را مطرح کند، با لحاظ ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و قید مذکور در آن مبنی بر «از طرف تجار یا برای امور تجاری» و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست است یا از زمان سررسید چک؟

    نظریه:در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۱۰۴مشورتی

    آیا در شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات، هیأت مدیره شرکت تعاونی می‌تواند آپارتمان یا زمین در حال احداث را به اشخاص غیر عضو خارج از شرکت واگذار کند؟

    آیا در شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات، هیأت مدیره شرکت تعاونی می‌تواند آپارتمان یا زمین در حال احداث را به اشخاص غیر عضو خارج از شرکت واگذار کند؟ آیا این معامله خارج از موضوع شرکت تلقی و به درخواست هیأت مدیره بعدی قابل ابطال است؟

    نظریه:قانونگذار در ماده 81 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موضوع شرکت‌های تعاونی مسکن را به تهیه زمین، خریداری واحدهای مسکونی، ساختمان خانه و آپارتمان‌های مسکونی و واگذاری یا اجاره خانه‌ها و آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی به اعضا محدود کرده است؛ بنابراین در فرض سؤال که هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن، آپارتمان یا زمین در حال احداث را به اشخاص غیر عضو واگذار کرده است؛ چنانچه بودجه لازم برای تکمیل آپارتمان تأمین نشده و یا اعضاء حاضر به خرید آن نباشند، با توجه به ملاک تبصره الحاقی (4/3/1354) به ماده 81 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت شرایط مقرر در آن، امکان فروش به غیر عضو وجود دارد.

  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۷۰مشورتی

    ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛

    ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟ توضیح آن که، صرف اعلام بی‌اعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکوم‌له نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکوم‌له پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا می‌شود؟

    نظریه:با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض سؤال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع می‌کند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 1382)، اقدام مناسب آن است که محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با توجه به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۳۴۰مشورتی

    چنانچه در خصوص یک فقره حکم محکومیت با محکوم‌به به مبلغ یک میلیارد تومان، دادگاه در پی دعوای اعسار محکوم‌علیه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌ق…

    چنانچه در خصوص یک فقره حکم محکومیت با محکوم‌به به مبلغ یک میلیارد تومان، دادگاه در پی دعوای اعسار محکوم‌علیه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر کند و در مورد حکم به محکومیت دیگری در حوزه قضایی دیگر و نسبت به همان محکوم‌له با محکوم‌به به مبلغ چهل میلیارد تومان دعوای اعسار مطرح شود، آیا مطابق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، حکم تقسیط صادره در پرونده نخست به پرونده مطروحه در حوزه قضایی دیگر تسری پیدا می‌کند یا آن‌که مطابق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به و نحوه آن در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است و حکم صادره در مورد تقسیط نمی‌تواند به اجراییه صادره از طرف دادگاه دیگری تسری داشته باشد؟

    نظریه:اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است (ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است). ثانیاً، در فرض سؤال که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزه‌های قضایی مختلف به نفع محکوم‌له واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعوای اعسار محکوم‌علیه به طرفیت همان محکوم‌له در جریان رسیدگی است، صرف‌نظر از آنکه نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار به شرح پیش‌گفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده می‌باشد و حکم تقسیط صادر شده در پرونده نخست در پرونده دوم نیز منشأ اثر بوده و دادگاه با لحاظ آن در خصوص دعوای اعسار اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورت صدور رأی بر تقسیط محکوم‌به در پرونده دوم، به نظر می‌رسد وفق بخش دوم ماده 18 آیین‌نامه یاد‌شده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش‌قسط در یکی از پرونده‌ها، موجبات آزادی محکوم‌علیه را فراهم آورد. توضیح آن‌که بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، فرض سؤال از ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، خروج موضوعی دارد.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۵۹مشورتی

    با توجه به این‌که مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه اصلی تحقیقات مقدماتی به عهده بازپرس است و در مواردی که دادیار اقدام به تحقیق می‌نماید، ب…

    با توجه به این‌که مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه اصلی تحقیقات مقدماتی به عهده بازپرس است و در مواردی که دادیار اقدام به تحقیق می‌نماید، به جانشینی از بازپرس است و در واقع مقام تحقیق محسوب می‌شود، در صورت مخالفت دادستان با قرار نهایی دادیار، آیا دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان بوده یا از موارد رفع اختلاف توسط دادگاه است؟

    نظریه:مستفاد از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می‌باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان و از جمله تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده 92 قانون پیش‌گفته، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می‌کند. در واقع، ورود و مداخله دادیار در امور فوق‌الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 92 یادشده از سوی دادستان، دادیار در صدور قرار نهایی و قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد؛ شایسته ذکر است در این خصوص، حق اختلاف یا مرجعی برای حل اختلاف نیز در قانون، پیش‌بینی نشده است.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۱۱مشورتی

    آیا تبصره 4 ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز مشمول ماده 20 در خصوص ضبط وسیله می‌شود؟

    آیا تبصره 4 ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز مشمول ماده 20 در خصوص ضبط وسیله می‌شود؟

    نظریه:با عنایت به صراحت تبصره 5 الحاقی به ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 10/11/1400 احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در ماده 20 این قانون و تبصره‌های این ماده، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره 5 ماده 2 مکرر مجراست. بر همین اساس در فرض سؤال، ضبط وسیله نقلیه موضوع تبصره‌های 1 و 7 ماده 20 قانون پیش‌گفته در مورد ماده 18 و تبصره 4 الحاقی این ماده (که ناظر به پرونده‌های تخلف قاچاق کالا و ارز است) اعمال می‌شود.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۶۶مشورتی

    آیا نهادهای عمومی غیر دولتی در مصرف اعتبارات فصل پنجم هزینه‌ای (کمک بلاعوض) تابع ضوابط عمومی هستند یا آن‌که وجوه مذکور را می‌توانند مطابق مصوبات و آیین‌نامه‌های داخلی مصرف کنند؟

    آیا نهادهای عمومی غیر دولتی در مصرف اعتبارات فصل پنجم هزینه‌ای (کمک بلاعوض) تابع ضوابط عمومی هستند یا آن‌که وجوه مذکور را می‌توانند مطابق مصوبات و آیین‌نامه‌های داخلی مصرف کنند؟ توضیح آن‌که، قانون‌گذار در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 بیان داشته است پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه‌های پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد؛ مگر آن‌که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع این ماده در تاریخ 1378/8/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 از نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه کمک‌کننده نامی به میان نیامده است که در وهله اول این ابهام به وجود می‌آید که اساساً این نهادها، کمک‌کننده نبوده و بلکه کمک‌گیر هستند؛ اما با مراجعه به ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و جداول اعتبارات هزینه‌ای، دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی کشور و تنظیم اعتبار مصوب هر دستگاه به تفکیک فصول هزینه‌ای، به نظر می‌رسد مقنن برخلاف قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در قوانین مؤخر نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز به طور ضمنی به ماده 71 به عنوان نهاد کمک‌کننده اضافه نموده است؛ اما این شمولیت به طور صریح در قوانین مؤخر مشاهده نمی‌شود. در تبصره ذیل ماده 71 یادشده تصریح شده است که دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود، نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیر دولتی موضوع تبصره مذکور در تاریخ 1385/3/24 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده یک آن اعلام داشته است اعتباراتی که به عنوان کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا از محل اعتبارت هزینه‌ای منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه مربوط یا بودجه تفصیلی (حسب مورد) برای کمک به عملیات جاری به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود. در ماده 2 نیز تأکید شده است پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مصوب 1378 است. این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر با قانون تشخیص داده نشده و تاکنون مورد ابطال دیوان عدالت اداری نیز واقع نشده است. لذا می‌توان استدلال کرد که هر چند ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 در مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارت هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازا یا معوض آن لازم‌الاجرا است؛ هر چند مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) در بابت تبعیت آن سازمان از قانون فهرست مؤسسات و نهادهای غیر دولتی مصوب 1373 موضوع تبصره 2 ماده واحده آن قانون تا کنون اذنی صادر نفرموده‌اند؛ اما مطابق رأی وحدت رویه شماره 457 مورخ 1387/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با وحدت ملاک از دادنامه شماره 202 مورخ 1396/3/9 هیأت عمومی آن دیوان و به استناد تبصره ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، فارغ از فقدان اذن مذکور، سازمان تبلیغات اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 شناخته می‌شود. توضیح آن‌که، سازمان برنامه و بودجه در موافقت نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی قید می‌کند اعتبارات کمک‌های بلاعوض با رعایت ماده 71 قانون محاسبات عمومی و ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات مربوط در قبال هزینه‌کرد می‌باشد. با این اوصاف سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است شرط مذکور بر خلاف قانون بوده و وفق بند «الف» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 فاقد اعتبار است.

    نظریه:با توجه به ماده 71 و تبصره آن، ماده 71 مکرر و تبصره آن، ماده 72 و تبصره 3 آن از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، نهاد‌های عمومی غیر دولتی؛ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به رعایت این قانون، قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 و آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیر دولتی مصوب 24/3/1385 هیأت وزیران هستند و رعایت مفاد این قوانین و مقررات در خصوص کمک‌های دریافتی این نهاد‌ها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، الزامی است؛ لذا برخورداری از آیین‌نامه مالی مستقل نیز، موجبی برای خروج از الزامات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 نبوده و شروط مذکور در موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی توسط سازمان برنامه و بودجه –آن‌گونه که در استعلام آمده است- خلاف قانون نبوده و مصداقی از قسمت اخیر بند «الف» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نیست.