نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۲۲ نظریه دربارهی قانون حمایت خانواده — صفحهی ۱ از ۲برداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۳۵مشورتی
در دادگاه خانواده حکم بر محکومیت زوجه به تحویل طفل جهت ملاقات با زوج صادر شده است و بهرغم اخطاریههای متعدد و صدور هشت بار اذن ورود به منزل، به دلیل مخفی کردن…
در دادگاه خانواده حکم بر محکومیت زوجه به تحویل طفل جهت ملاقات با زوج صادر شده است و بهرغم اخطاریههای متعدد و صدور هشت بار اذن ورود به منزل، به دلیل مخفی کردن طفل امکان اجرای رأی دادگاه فراهم نشده است و محکومله مستند به مواد 40 و 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صدور برگ جلب محکومعلیه را درخواست کرده است؛ آیا این درخواست قابلیت پذیرش دارد؟
نظریه:چنانچه به موجب رأی قطعی، حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین شود؛ اما فردی که عهدهدار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف ورزد، بازداشت موضوع ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم حضانت» است؛ اما مجازات چنین فردی در راستای اعمال ماده 54 قانون پیشگفته در صورت شکایت ذینفع وفق مقررات آیین دادرسی کیفری بلامانع است و همچنین ذینفع ملاقات میتواند مطابق ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 درخواست واگذاری حضانت را بنماید. بر این اساس، در فرض سؤال صدور دستور جلب حاضن مستنکف از اجرای حکم ملاقات به استناد مواد 40 و 41 قانون یادشده، موضوعاً منتفی است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۰۲مشورتی
گاهی برای اجرای حکم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بین زوجین، محاکم مرجع ثالثی (مؤسسه خصوصی یا دولتی) را برای مکان ملاقات تعیین میکنند.
گاهی برای اجرای حکم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بین زوجین، محاکم مرجع ثالثی (مؤسسه خصوصی یا دولتی) را برای مکان ملاقات تعیین میکنند. در اینگونه پروندهها، مراجع انتظامی به جهت مشکلات خاص اجرای این احکام کمتر به عنوان مجری ثالث در اجرای حکم نقش دارند و بیشتر مؤسسات خصوصی یا خیریه به عنوان مجری انتخاب میشوند. از آنجا که، اجرای این احکام توسط مؤسسات یادشده، مستلزم تحمیل هزینههایی است و دولت نیز حمایت مالی لازم را از این مؤسسات ندارد، آیا در چنین مواردی وفق مقررات اجرای احکام مدنی، قاضی دادگاه خانواده میتواند در صورت مطالبه ثالث (مؤسسه مجری حکم ملاقات) مبلغی به عنوان دستمزد این مؤسسات تعیین کند؟ توضیح آنکه، برخی به سبب عدم تعیین تکلیف از سوی مقنن و ماهیت حسبی و خانوادگی داشتن حکم تعیین هزینه را غیر موجه میدانند؛ اما عدهای دیگر معتقدند چنانچه رفع موانع اجرای حکم مستلزم پرداخت هزینه باشد (ملاک مواد 76 و 81 اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، پرداخت این هزینهها حسب مورد بر عهده دادورز، محکومله و یا محکومعلیه است و احکام صادره از سوی دادگاه خانواده نیز تفاوت چندانی در این زمینه ندارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه:وفق ماده 68 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده، رئیس کل دادگستری استان موظف است محل یا محلهایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به ویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. بر این اساس، اختصاص چنین مکانهایی جهت ملاقات اطفال از وظایف رئیس کل دادگستری استان است و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، تعیین مؤسسات خصوصی به عنوان مجری حکم ملاقات اطفال فاقد محمل قانونی است و نمیتوان به صرف مشکلات خاص مراجع انتظامی و یا عدم همکاری بهزیستی و دیگر نهادهای متولی، طرفین را به مراکز خصوصی جهت ملاقات اطفال هدایت کرد تا موضوع هزینههای اجرای حکم و مسؤول پرداخت آن به میان آید.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۹۵مشورتی
1- ضمانت اجرای عدم حضور مشاور خانواده در جلسه دادگاه خانواده چیست؟
1- ضمانت اجرای عدم حضور مشاور خانواده در جلسه دادگاه خانواده چیست؟ 2- آیا در صورت عدم حضور مشاور خانواده تشکیل جلسه دادگاه فاقد وجاهت قانونی است؟ 3- آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند به استناد عدم امضای صورتجلسه توسط مشاور و عدم حضور وی در جلسه، رأی دادگاه بدوی را نقض کند؟
نظریه:1، 2 و3- مستفاد از ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن، در فرض تشکیل دادگاه خانواده رسمیت جلسات دادگاه یادشده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 این قانون منوط به حضور قاضی مشاور است. بنا به مراتب یاد شده، در فرض سؤال که حسب مورد رئیس یا دادرس دادگاه خانواده بدون رسمیت جلسات دادگاه و بدون حضور قاضی مشاور اتخاذ تصمیم کرده است، رأی صادر شده فاقد شرایط قانونی است و از موجبات نقض آن است؛ مگر آنکه قاضی مشاور دادگاه خانواده در مرخصی باشد و نتوان در نبود وی قاضی مشاور دیگری را به کار گرفت. توضیح آنکه، از آنجا که ذیل ماده 2 قانون یادشده کسب نظر قاضی مشاور را صرفاً در خصوص دعاوی خانوادگی الزامی دانسته است، در امور حسبی و صدور قرار و دستورهای قضایی نیازی به کسب نظر قاضی مشاور نیست؛ هر چند این امر مانع از این نیست که با موافقت رئیس یا دادرس شعبه، قاضی مشاور در خصوص موضوعات اخیرالذکر، اظهارنظر کند. شایسته ذکر است چنانچه در حوزه قضایی، دادگاه خانواده تشکیل نشده و دادگاه عمومی حقوقی به این دعاوی رسیدگی کند، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 741 مورخ 26/3/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حضور قاضی مشاور زن یا مرد در دادگاه ضرورت ندارد و حکم صادره از این جهت بیاعتبار نیست
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۹۴مشورتی
1- چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج ر…
1- چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، این دعوا قابل پذیرش است؟ 2- آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی میداند با ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در تعارض است؟ 3- چنانچه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تکلیف چیست؟ 4- چنانچه به رغم حکم قطعی مبنی بر زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طلاق از دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وی خودداری کند، تکلیف چیست؟ 5- آیا باید همسر اول طرف دعوای صدرالذکر قرار گیرد؟
نظریه:1 تا 5- از آنجا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده 29 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور وی در جلسه دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ همچنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعوای اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح نیست و ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مانع حکم به ثبت چنین نکاحی نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمیتواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنکاف ورزد؛ اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی میکند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۴۵مشورتی
شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستم…
شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رأی مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار میگیرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعوای زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم میکند و حکم به نفع وی صادر میشود. در این فرض پرسشهای زیر مطرح است: اولاً، دادگاه عمومی حقوقی کدامیک از تاریخهای قطعیت رأی یا تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمیگیرد؟ ثانیاً، در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رأی دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟
نظریه:اولاً، همانگونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکومبها است. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثالثاً، رأی موضوع بند ثانیاً فوقالاشعار که اصولاً مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شورای حل اختلاف، صرفاً در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رأی مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه، دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند. رابعاً، چنانچه رأی صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رأی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۴۱مشورتی
رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند در صلاحیت دادگاه ای است که رای نفقه سابق را صادر کرده است یا تابع قواعد عمومی صلاحیت است ۲ آیا تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده سابق…
رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند در صلاحیت دادگاه ای است که رای نفقه سابق را صادر کرده است یا تابع قواعد عمومی صلاحیت است ۲ آیا تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده سابق ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است و دادگاه علیرغم عدم صلاحیت می تواند در راه سابق خود قرآن است تجدید نظر کند.
نظریه:1 و 2- ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای 2، 3 و 4 آن تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص این 3 بند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیشبینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست؛ بنابراین، تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء مربوط به موضوع بندهای یاد شده است، نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با این حال ماهیت حقوقی راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونهای است که هیچگاه مشمول اعتبار امر قضاوتشده نمیشود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذینفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبهای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت میباشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۳۴۹مشورتی
مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی «دادگاه میتواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون…
مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی «دادگاه میتواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین ...» و مطابق مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی برخی مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان پیشبینی شده است. آیا در مورد اطفال و نوجوانان، صدور مجازاتهای تکمیلی وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی امکانپذیر است؟
نظریه:اولاً، مجازات تکمیلی با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نوعی مجازات تعزیری است که علاوه بر مجازات اصلی جرم تعیین میشود و در خصوص اطفال (افراد نابالغ) در صورت ارتکاب جرم طبق ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «اقدامات تأمینی و تربیتی» اعمال میشود؛ و نه مجازات. ثانیاً، مقنن در مواد 89 و 90 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به افراد پانزده تا هیجده سال دیدگاه افتراقی داشته است و با اجتناب از به کار بردن اصطلاح «حبس تعزیری»، عبارت «نگهداری» در کانون اصلاح و تربیت را به کار برده است؛ بنابراین و با عنایت به اینکه موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی افزایش مجازات اصلی تعزیری تحت عنوان مجازات تکمیلی است، نسبت به نوجوانان قابل اعمال نیست. اصل رعایت منافع عالی کودک و نوجوان مذکور در ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به آن ملحق شده است و نیز تکلیف دادگاه به «رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان» در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مؤید این استنباط است.
۷ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۶۳مشورتی
الف- در مهریههای عندالاستطاعه آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، درخصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟
الف- در مهریههای عندالاستطاعه آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، درخصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟ چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه عندالمطالبه انشاء حکم کند، درصورت اعتراض زوج نسبت به این حکم، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف در نحوه پرداخت مهریه اعاده کند یا آن که رأساً در خصوص وصف عندالاستطاعه و نحوه پرداخت و لزوماً احراز ملائت نسبی زوج تعیین تکلیف کند؟ چنانچه از ناحیه زوج تجدیدنظرخواهی نشود و با قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام ارسال شود، وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا باید پرونده تا زمان معرفی مال باقی بماند یا به دادگاه اعاده شودتا نحوه اجرای مهریه عندالاستطاعه را تعیین کند؟ ب- با عنایت به تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جموری اسلامی ایران مصوب 1395 قید عندالاستطاعه در سند ازدواج به نوعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه است؟ در صورتی که این استدلال درست باشد، آیا اینگونه اسناد وصف مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء موضوع شق «ب» ماده 113 قانون مرقوم را دارند؟ آیا طرح ابتدایی اینگونه پروندهها در ادارات اجرای ثبت اسناد با وصف عندالمطالبه نبودن مهریه محملی قانونی دارد؟ پ- چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کند، در این حالت که و دادگاه باید وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی کرده و جاری شدن صیغه طلاق را منوط به پرداخت آنها کند، آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه به دین حال تغییر میکند؟ دادگاه خانواده میتواند اجرای صیغه طلاق را به پرداخت نقدی مهریه منوط کندتا در صورت ارائه حکم قطعی اعسار طلاق ثبت شود؟در صورت عدم ارائه حکم قطعی اعسار و عدم رضایت زوجه نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش را بیان فرمایید.
نظریه:در فرض سؤال، اعم از آنکه در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمیکند؛ اما پیش از لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه میتوانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آنکه عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آنکه مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. هر چند قید عندالاستطاعه بودن مهریه ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد قدرت پرداخت مهریه را بهخصوص به صورت یکجا و دفعی ندارد؛ با این حال این قید تأثیری در حال یا مؤجل بودن مهریه ندارد و مهریه حال تلقی میشود؛ بویژه آن که مؤجل تلقی کردن آن موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه شائبه بطلان مهریه را در پی خواهد داشت، لذا صدور اجراییه نسبت به مهریه عندالاستطاعه فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست. بر این اساس دیگر پرسشهای مطرح شده که فرع بر غیر قابل استماع بودن دعوا و یا احراز مستقل استطاعت زوج است، منتفی است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۲۰۰۲مشورتی
در پروندهای دختر بچه 4 ساله بر اثر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی مصدوم شده که یکی از صدمات وارد شده به ایشان ازاله بکارت میباشد ک…
در پروندهای دختر بچه 4 ساله بر اثر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی مصدوم شده که یکی از صدمات وارد شده به ایشان ازاله بکارت میباشد که میبایست مهرالمثل آن مشخص گردد لذا خواهشمند است بیان نمایید که مرجع صالح جهت تعیین مهرالمثل مصدوم چه دادگاهی است؟ آیا بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد یا دادگاه کیفری دو رسیدگی کننده به بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی میتواند در این خصوص اظهارنظر نماید.
نظریه:در خصوص مهرالمثل که خارج از عنوان دیه و ارش (مجازات) است، چنانچه مجنیعلیها متقاضی مطالبه آن از بابت ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که به موضوع کیفری رسیدگی میکند و چنانچه مستقلاً مورد مطالبه قرار گیرد، طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با دادگاه عمومی حقوقی است و به هر حال، موضوع از «امور و دعاوی خانوادگی» مذکور در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج بوده و ارتباطی به دادگاه خانواده ندارد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۹۳۱مشورتی
با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 حداقل مجازات ترک انفاق بیش از سه ماه و حداکثر آن یک سال است، آیا میتوان به استناد بند 1 ماده 3 قا…
با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 حداقل مجازات ترک انفاق بیش از سه ماه و حداکثر آن یک سال است، آیا میتوان به استناد بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و تعرفه خدمات قضایی برای این جرم جزای نقدی تعیین کرد؟
نظریه:اولاً، مجازات قانونی جرم ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با لحاظ ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1399 (مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت) سه ماه تا یک سال حبس است که با توجه به میزان آن از مصادیق جرایم مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است. ثانیاً، در مواردی نظیر جرم ترک انفاق مذکور در فرض سؤال که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این است، موضوع حسب مورد میتواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر، دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سالهای 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۸۵۶مشورتی
مرد و زنی از طریق اهدای جنین صاحب فرزند شدهاند، حال مرد تقاضای حضانت و ملاقات فرزند را دارد و مادر در دفاع اظهار میدارد فرزند از نطفه تو نیست.
مرد و زنی از طریق اهدای جنین صاحب فرزند شدهاند، حال مرد تقاضای حضانت و ملاقات فرزند را دارد و مادر در دفاع اظهار میدارد فرزند از نطفه تو نیست. آیا مرد میتواند حضانت فرزند را تحصیل کند؟
نظریه:با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 که مقرر میدارد: «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد شده، از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است»، به نظر میرسد اهداگیرندگان قانوناً دارای حق حضانت هستند و لذا در صورت اختلاف میان زوجین اهداگیرنده، حضانت و ملاقات کودک متولد شده از جنین اهدایی تابع عمومات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و صرف اهدایی بودن جنین موجب محرومیت هر یک از زوجین (در فرض سؤال زوج) از حقوق قانونی خود از جمله حضانت و ملاقات نیست، مگر آنکه دادگاه با لحاظ ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مصلحت کودک را به ترتیب دیگری تشخیص دهد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۷۷۵مشورتی
نظر به اینکه در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوانین منسوخ احصاء شده و در بند 8 آن قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 نسخ شده است؛
نظر به اینکه در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوانین منسوخ احصاء شده و در بند 8 آن قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 نسخ شده است؛ به جز بند «ب» تبصره 6 این قانون در ادامه نیز با به کار بردن «واو» عطف قانون تفسیر تبصرههای 3 و 6 قانون مذکور مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است. از آن جا که بر اساس قواعد دستور زبان فارسی «واو» عطف جمله قبل و بعد را به هم ارتباط میدهد و با این تفسیر باید گفت قانون تفسیر تبصرههای 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ نشده و قابل استناد است. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا قانون تفسیر تبصرههای 3 و 6 قانون فوقالذکر منسوخ شده است؟
نظریه:صرفنظر از اینکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ قوانین نیست، قانونگذار در بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 بجز بند «ب» تبصره 6 آن را که ناظر بر «نحله» است، منسوخ دانسته است و علاوه بر مستثنا کردن بند یادشده با استفاده از عبارت «و نیز» قانون تفسیر تبصرههای 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام را به استثناء مذکور در این بند ملحق کرده است. افزون بر این، قانون اخیرالذکر عبارت «پس از طلاق» مندرج در صدر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را تفسیر کرده است؛ لذا با عدم نسخ بند «ب» تبصره 6 یادشده، قانون تفسیری ناظر بر آن نیز به اعتبار و قوت خود باقی است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۳۵۹مشورتی
احتراما خواهشمند است نظرات ارشادی در خصوص سوالات ذیل را پس از بررسی به این دادگستری امر به ابلاغ فرمایید.
احتراما خواهشمند است نظرات ارشادی در خصوص سوالات ذیل را پس از بررسی به این دادگستری امر به ابلاغ فرمایید. 1-نظر به اینکه به موجب ماده 26 از قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست میباشد مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد با توجه به اینکه اخیرا در این حوزه قضایی دادگاه خانواده تشکیل یافته آیا رسیدگی به پرونده های قدیمی خانواده که قبل از تشکیل دادگاه خانواده در دو شعبه دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری مورد رسیدگی قرار میگرفتند و در حال حاضر بیش از ششصد فقره در جریان رسیدگی میباشند در صلاحیت همان شعبات حقوقی میباشد یا خیر در ضمن رویه در اکثر محاکم حوزه های قضایی چنین میباشد که شعب حقوقی دادگاه عمومی به پرونده خویش رسیدگی مینمایند ولی برخی همکاران نظر مخالف دارند که در صورت اعمال باعث بی نظمی و نارضایتی ارباب رجوع خواهد گردید و در خود قانون حمایت خانواده نیز منعی جهت رسیدگی در شعبات عمومی حقوقی به پرونده های مطروحه دیده نمیشود. 2-نظر به اینکه ماده 27 از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 9/10/94 مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی اعلام نموده و به موجب بند ج ماده 9 قانون مزبور رسیدگی برخی از دعاوی خانوادگی در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد آیا در صورتی که پرونده موضوع خانواده در صلاحیت شورای حل اختلاف مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رأی گردد و سپس تقاضای تجدیدنظرخواهی گردد مرجع رسیدگی به تجدید نظر طبق ماده 27 از قانون یاد شده دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود یا دادگاه خانواده آن حوزه قضایی.
نظریه:1- اولاً، با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی میباشد. ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و عطف بهماسبق میشود. ثالثاً، مستفاد از تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آن است که در صورت تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را ندارد و تفاوتی بین پروندههای جریانی شعب عمومی حقوقی با پروندههایی که متعاقب تشکیل دادگاه خانواده ثبت و ارجاع میگردد، نیست. 2- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 773 مورخ 20/9/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۵۱۸مشورتی
دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه از جمله نحله و تنصیف دارایی و .
دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه از جمله نحله و تنصیف دارایی و .. اظهارنظر نکرده است در این خصوص دو نظر وجود دارد پرونده به دادگاه بدوی فرستاده شود تا به تکلیف خود عمل کند نظر اداره حقوقی نیز مفید این معنا میباشد. نظر دیگر آن است دادگاه تجدیدنظر حقوق مالی زوجه را مشخص و در این خصوص حکم صادر کند. سوال: در صورتی که قائل بر نظراول باشیم و دادگاه بدوی قرار کارشناسی صادر کند و زوج دستمزد کارشناس را پرداخت نکند تکلیف دادگاه نخستین و به تبع آن تکلیف محکمه تجدیدنظر چه می باشد. در فرضی که قائل به نظر دوم بوده و دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی صادرنماید پرداخت دستمزد کارشناش با چه کسی است؟ اگر قائل بر آن باشیم چون زوج تقاضای طلاق داده در نتیجه پرداخت هزینه کارشناس با ایشان است در صورتی که زوج (تجدیدنظرخوانده) حق الزحمه کارشناس را نپردازد تکلیف چیست؟
نظریه:در فرضی که دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه اظهارنظر نکرده است، همان گونه که در نظریه مشورتی شماره 3179/97/7 مورخ 20/12/1397 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، پرونده باید به دادگاه بدوی ارسال شود تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید و در این حالت اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده زوج است و اگر وی از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند، با توجه به این¬که به تصریح مقنن در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که دستمزد کارشناس پرداخت نشود و در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف و سپس پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۰۱۷مشورتی
چنانچه زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت ضمن عقد نکاح تقدیم دادگستری نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت توافقی موافقت نمایند…
چنانچه زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت ضمن عقد نکاح تقدیم دادگستری نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت توافقی موافقت نمایند و خواهان خواسته خویش را به طلاق توافقی تغییر دهد این امر با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استماع میباشد یا خیر؟
نظریه:در فرض سؤال که زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت در امر طلاق تقدیم می نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت طلاق توافقی موافقت می نمایند، نظر به این که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، بنابراین، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد نمود.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۸۷۵مشورتی
1-در اختلافات خانوادگی چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید با توجه به ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگ…
1-در اختلافات خانوادگی چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید با توجه به ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است باید در محل اقامت خودش طرح دعوی نماید هر چند همسرش در شهر دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند. 2-در صورتی که زوجه در یک دادخواست برای فرزندان خود که تحت حضانت وی می باشند اقامه دعوی نماید آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته محسوب میشود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست دعوی مستقل محسوب میشوند و هزینه دادرسی بر مبنای نفقه هر یک از فرزندان باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود./ع
نظریه:1- اگر چه صدر ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته، اما با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که ضابطه مسکن علیحده را مورد توجه قرار داده و نیز تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته: «در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او بهعمل میآید»، همچنین با توجه به ماده 1002 قانون مدنی که در تعریف اقامتگاه تصریح نموده: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است»، میتوان نتیجه گرفت که در فرض استعلام محل کار و سکونت زوجه، اقامتگاه وی تلقی میشود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل کار و سکونت خوانده است. حکم مقرر در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 اختیاری است که قانونگذار برای زوجه به رسمیت شناخته تا در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید؛ مگر در مهریه غیرمنقول و دلیلی بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه به استناد این ماده قانونی نیست. 2- در فرض سؤال که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب میشود. با توجه به اینکه دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول میشود؛ مگر آنکه دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید که در این صورت ملاک اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در بند 3 ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. «ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میشود. لطفاً پرسشهای متعدد راجع به موضوعهای گوناگون در برگهای جداگانه استعلام شود.»
۶ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۶۴۵مشورتی
با عنایت به بند 3 ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی و اختلاف نظر در تعیین مرجع صالح به دعوی تعیین نفقه جاریه به نحوی که شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی در مقام مرجع…
با عنایت به بند 3 ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی و اختلاف نظر در تعیین مرجع صالح به دعوی تعیین نفقه جاریه به نحوی که شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی در مقام مرجع اعتراض خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به این اعتبار که چون منافع ده ساله دراین ماده ملاک صلاحیت است و با تعیین نفقه ماهیانه مثلاً 250 هزار تومان موضوع از صلاحیت شورا خارج می گردد از سویی دادگاه خانواده نیز به اعتبار قانون شوراها آن را در صلاحیت خود ندانسته لذا با این وصف کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمائید.
نظریه:در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمیباشد. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۳۸۰مشورتی
متوفی دارای فرزند صغیر می باشد مادر صغیر عهده دار حضانت فرزند مشترک می باشد مستمری صغیر به حساب جد پدری وی واریز می گردد مادر معترض این موضوع بوده اعلام میدارد…
متوفی دارای فرزند صغیر می باشد مادر صغیر عهده دار حضانت فرزند مشترک می باشد مستمری صغیر به حساب جد پدری وی واریز می گردد مادر معترض این موضوع بوده اعلام میدارد با توجه به اینکه حضانت طفل در اختیار اوست طبعا باید مستمری ماهیانه متعلق به طفل به حساب مادر واریز گردد جهت بررسی اعتراض مادر طفل پرونده به دادگاه ارسال شده در این خصوص دادگاه چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید؟
نظریه:مطابق ماده 44 قانون حمایت خانواده 1391« در صورتی که دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری 8/7/1386 ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینههای متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهدهدار است مگر دادگاه به طور دیگر مقرر کند»، از طرفی سازمان تامین اجتماعی نیز مصداق عبارت» مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی »مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است. از این رو حقوق مستمری که از بودجه دولت یا به موجب قانون تامین اجتماعی به فرزند متوفی تعلق میگیرد، برابر مقررات ماده 44 یاد شده به فرد حضانت کننده که غالباً مادر محجور میباشد قابل پرداخت است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۱۱مشورتی
نظر به اینکه مقنن در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مقرر داشته است به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت…
نظر به اینکه مقنن در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مقرر داشته است به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود لذا قانونگذار مصادیق دقیق احوال شخصیه را مشخص نکرده است و فقط به ذکر مواردی از جمله ازدواج طلاق وراث و وصیت و دعاوی مربوط به آن بسنده نموده است با عنایت به مراتب فوق الذکر اعلام فرمائید آیا حضانت فرزند مشترک در فقه اهل سنت از مصادیق احوال شخصیه می باشد یا خیر؟ احوال شخصیه در مذهب اهل سنت شامل چه مواردی می شود؟
نظریه:1- «حضانت» جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و جزء احوال شخصیه نمیباشد. 2- احصاء و اعلام مصادیق احوال شخصیه در فقه عامه و مذاهب مختلف اهل سنت، خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۷/۳۵۷مشورتی
آیا دادگاه بدوی می¬تواند به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر یک از اصحاب دعوی را از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره از آن شعبه معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند؟
آیا دادگاه بدوی می¬تواند به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر یک از اصحاب دعوی را از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره از آن شعبه معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند؟
نظریه:اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که براساس آن، هر یک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق¬الزحمه کارشناس، حق¬الزحمه داوری و سایر هزینه¬ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرای حکم، موکل شود، منحصر به مرحله بدوی نیست، شامل مرحله تجدیدنظر نیر می¬شود وحسب مورد، افراد مشمول تبصره ماده مذکور می¬توانند از پرداخت هزینه دادرسی معاف شوند.
۱ مستند قانونی