رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستم…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۱۴۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۱۲/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رأی مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعوای زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم می‌کند و حکم به نفع وی صادر می‌شود. در این فرض پرسش‌های زیر مطرح است: اولاً، دادگاه عمومی حقوقی کدام‌یک از تاریخ‌های قطعیت رأی یا تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمی‌گیرد؟ ثانیاً، در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رأی دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۹/۱-۱۱۴۵ح

متن نظریه

اولاً، همان‌گونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکوم‌بها است. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثالثاً، رأی موضوع بند ثانیاً فوق‌الاشعار که اصولاً مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شورای حل اختلاف، صرفاً در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رأی مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه، دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند. رابعاً، چنانچه رأی صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رأی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.