نظریههای مشورتی سال ۱۴۰۰
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۰ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۷۹ نظریه — صفحهی ۱ از ۴
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۳۹۵مشورتی
در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است ، و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد .
در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است ، و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد . در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول ، حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر میگردد . و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد . حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟
نظریه:در فرض سؤال که راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، با توجه به ملاک مواد 376 و بند 4 ماده 426 و 439 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اصل معتبر بودن حکم اول، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکومله حکم دوم میتواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید و تا زمانیکه دادگاه برابر ماده 424 قانون یادشده، قرار تأخیر اجرای حکم اول را صادر نکرده است، این حکم اجرا خواهد شد. شایسته ذکر است از آن جا که در فرض سؤال اصحاب احکام فوق متفاوت هستند، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی نیست. همچنین در صورتی که قضات ذیربط، حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار میشود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق میافتد.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۵۲مشورتی
1- در باب عطف به ماسبق نمودن قانون مساعدتر لاحق ، مجازات شلاق شدیدتر است یا مجازات حبس ؟
1- در باب عطف به ماسبق نمودن قانون مساعدتر لاحق ، مجازات شلاق شدیدتر است یا مجازات حبس ؟
نظریه:اولاً، ملاک تعیین مجازات شدید یا تخفیف قابل اعمال، معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است. ثانیاً، «مجازات حبس» سالب آزادی و «مجازات شلاق» مجازات بدنی است با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مجازات حبس» به طور معمول و در صورتی که از نظر میزان با «مجازات شلاق» در یک درجه باشد شدیدتر از شلاق محسوب میشود.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۹۷۲مشورتی
بر حسب ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 در صورتی که متوفی بازرگان باشد تصفیه ترکه او تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است و برابر رأی وحدت رویه شماره 1798…
بر حسب ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 در صورتی که متوفی بازرگان باشد تصفیه ترکه او تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است و برابر رأی وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترکه متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست. 1-آیا حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 که تصفیه ترکه بازرگان متوفی را تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف دانسته است، به معنای آن است که الزاماً اداره تصفیه امور ورشکستگی باید متولی امر تصفیه باشد و یا این که ورثهای که ترکه را قبول کردهاند در تصفیه امور مورث خود باید مقررات تصفیه امور ورشکستگی را مدنظر قرار دهند و اگر پاسخ آن است که متولی امر تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی است، ورود این اداره به چه نحو است؟ آیا باید حکمی از دادگاه مبنی بر سپردان امر تصفیه به اداره تصفیه صادر شود و یا این که هر ذی نفعی می تواند راسا از اداره تصفیه درخواست تصفیه ترکه را بنماید؟ 2-همان طور که مستحضرید در مورد تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محاسبه نمی شود؛ آیا در مورد بازرگان متوفی نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت محاسبه نمیشود یا آن که تاریخ دیگری ملاک عمل است؟ 3-چنانچه تصفیه امور ترکه بازرگان متوقف با اداره تصفیه امور ورشکستگی است آیا با فروش بخشی از اموال تمامی دیون قابل پرداخت باشد، آیا فروش دیگر اموال الزامی و ضروری است؟ 4- با توجه به این که در خصوص بازرگان متوفی حکم ورشکستگی صادر نشده است، دعوتها و ابلاغ تصمیمات در کدام روزنامه باید منتشر شود؟ 5- آیا متوفی باید حینالفوت بازرگان باشد تا مشمول حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 قرار گیرد؟
نظریه:1- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 263 قانون امور حسبی مصوب 1319، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوی دادگاه است و مستلزم صدور حکم نیست؛ در نتیجه اداره تصفیه امور ورشکستگی نمیتواند رأساً و به صرف تقاضای ورثه امر تصفیه ترکه را عهدهدار شود. در صورت ارجاع، اداره تصفیه برابر ماده 274 قانون یادشده، امر تصفیه را با رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی انجام میدهد. ثانیاً، با توجه به ماده 263 یادشده، ورثه نمیتوانند مستقیماً در امر تصفیه دخالت کنند. 2- از آن جا که ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأحیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این برداشت است. 3- در صورت فوت بازرگان، تصفیه ترکه برابر ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است و وفق ماده 260 این قانون، منظور از تصفیه ترکه متوفی، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. چنانچه تاجر متوفی اموالی داشته باشد، حسب مورد اداره یا مدیر تصفیه نسبت به فروش اموال اقدام میکند؛ اما هدف از فروش اموال، پرداخت دیون و حقوق طلبکاران است و لذا در فرض سؤال، چنانچه فروش قسمتی از اموال، تکافوی پرداخت طلب طلبکاران را بنماید، فروش باقیمانده اموال فاقد توجیه قانونی است، زیرا با عنایت به مواد 868 تا 871 قانون مدنی، پس از پرداخت دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته، مالکیت ورثه نسبت به دیگر اموالی که باقی مانده است، مستقر میشود و متعلق حق آنان میباشد. 4- از آنجا که وفق ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است، دعوتها و ابلاغ تصمیمات نیز به ترتیب و طریقی است که در امر ورشکستگی مقرر است. 5- با عنایت به منطوق ماده 274 یادشده، چنانچه فرد حینالفوت بازرگان باشد، تصفیه ترکه وی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است؛ اما در صورتی که قبلاً بازرگان بوده و حینالفوت بازرگان نباشد، مشمول حکم مقرر در ماده 274 یادشده نیست و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگیکننده است
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱مشورتی
چنانچه در قرارداد داوری پیشبینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رسید ابلاغ شود؛
چنانچه در قرارداد داوری پیشبینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رسید ابلاغ شود؛ اما داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم و رأی داور به صورت الکترونیکی ابلاغ واقعی و سپس اجرائیه صادر شود، آیا درخواست محکومعلیه مبنی بر ابطال اجراییه به این سبب قابل استماع و ترتیب اثر است؟
نظریه:پیشفرض قانونگذار آن است که ابلاغ از طریق دفتر دادگاه، یکی از طرق اطمینانبخش و مناسب برای ابلاغ رأی داور است و به همین دلیل در ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 داور را مکلف کرده است تا در صورت عدم پیشبینی طریق خاص برای ابلاغ رأی، از این شیوه استفاده کند؛ بنابراین در فرض سؤال که بهرغم پیشبینی طریق خاص، داور رأی را به دفتر دادگاه تقدیم و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی، رأی داور به صورت حضوری ابلاغ شده است، هر چند داور مرتکب تخلف شده است؛ اما با لحاظ مناسب و مطمئن بودن ابلاغ از طریق سامانه یادشده و عنایت به آنکه در فرض سؤال ابلاغ به صورت حضوری انجام شده است، صرف تخلف داور از شرط قراردادی ناظر بر شیوه ابلاغ، موجب بیاعتباری ابلاغ نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال نمیتوان صرفاً با استناد به نحوه ابلاغ انجامشده به شرح مذکور در استعلام، رأی داور را بیاعتبار تلقی و بر آن اساس اجراییه صادره را ابطال کرد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲مشورتی
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته ش…
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه میتواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
نظریه:در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکانپذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۱۷مشورتی
چنانچه فردی به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجرای رأی خودداری کند، آیا صدور برگ جلب محکومعلیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؟
چنانچه فردی به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجرای رأی خودداری کند، آیا صدور برگ جلب محکومعلیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار اجرای کامل دادنامه چیست؟
نظریه:الف- اولاً، باتوجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومله محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شدهاند، از شمول ماده 3 این قانون خارجاند. ثانیاً، در این موارد حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکومله صورت میگیرد؛ مثلاً چنانچه سند موضوع حکم سند مالکیت باشد، وی میتواند به استناد تبصره 2 ماده 120 آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. ثالثاً، به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که محکومعلیه از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل میکند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانوننویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است. ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالیقانون اجرای احکام مدنیقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۲۸مشورتی
برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون…
برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23 ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ) ، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشتهای متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهرهمند فرمایند.
نظریه:صرف نظر از تفاوتهای میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با مواد 46، 48، 49 و 50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده 46 این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده 48 اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده 49 اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده 50 تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن است)، مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده 104 این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد 46، 48، 49 و 50 وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یادشده غیر قابل گذشت محسوب میشوند.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۲۲۲مشورتی
11- در موردی که شریک ملک مشاع قولنامهای برای فروش سهم خود از ملک تنظیم کند، آیا شریک دیگر حق شفعه دارد؟
11- در موردی که شریک ملک مشاع قولنامهای برای فروش سهم خود از ملک تنظیم کند، آیا شریک دیگر حق شفعه دارد؟
نظریه:نظر به اینکه اعمال حق شفعه فرع بر وقوع بیع (انتقال مالکیت) است؛ چنانچه قرارداد فرض سؤال مفید انتقال مالکیت و در قالب عقد بیع باشد، با رعایت دیگر شرایط مقرر در ماده 808 قانون مدنی، اعمال حق شفعه امکانپذیر است. تفسیر قرارداد در هر حال بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۹۸۸مشورتی
پرونده با موضوع شکایت آقای «الف» علیه آقای «ب» دایر بر انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان مطرح، دادگاه بدوی رأی بر محکومیت متهم به تحمل حبس و جزای نقدی و ر…
پرونده با موضوع شکایت آقای «الف» علیه آقای «ب» دایر بر انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان مطرح، دادگاه بدوی رأی بر محکومیت متهم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شاکی صادر و رأی صادره در تجدید نظر تأیید و قطعی و ملک موضوع شکایت در واحد اجرای احکام کیفری به شاکی تحویل میگردد متهم تقاضای اعاده دادرسی نموده و با پذیرش تقاضای وی از سوی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه هم عرض ارجاع و پس از رسیدگی مجدد در شعبه مذکور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی نقض و حکم بر برائت متهم صادر میشود. متهم به موجب رأی اخیر از قاضی اجرای احکام تقاضای استرداد ملک تحویل شده به شاکی دارد. آیا اجرای احکام رأساً بدون نظر دادگاه میتواند نسبت به اعاده به وضع سابق ملک (استرداد) اقدام نماید؟ اگر پاسخ منفی است، وظیفه کدام مرجع قضایی است که به درخواست متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیم دادگاه باید در قالب رأی باشد یا با دستور دادگاه ملک به متهم مسترد میگردد؟
نظریه:با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و ماده 550 این قانون و مطابق نص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه حکمی به موقع اجرا گذارده شده و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد؛ بنابراین در فرض سؤال که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت محکومعلیه به اتهام انتقال مال غیر در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و شعبه همعرض پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص داده و حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر کرده و این حکم نیز قطعی شده است، به استناد ماده 39 پیشگفته، قاضی اجرای احکام دستور اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق را صادر میکند و چنانچه در این راستا اسناد رسمی نیز صادر شده باشد، کلیه اسناد تنظیمی در خصوص ملک متنازعفیه ابطال میشود.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲مشورتی
1-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت ب…
1-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکومبه را دارد؟ 2- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و 538 آیین دادرسی کیفری میتوان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقهگذار اخذ و ضبط میشود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
نظریه:1- حکم قطعی و لازمالاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفهای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکومبه و افزایش مسؤولیت محکومعلیه (رد مال از نصف محکومبه به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. 2- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکومعلیه یا وثیقهگذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۳۲۰مشورتی
12- با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر محکومعلیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، بویژه زمانی که محکومعلی…
12- با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر محکومعلیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، بویژه زمانی که محکومعلیه کارمند است و در شهر دیگری شاغل است، آیا یک باب منزل مسکونی جزء مستثنیات دین تلقی میشود؟
نظریه:با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که منزل مسکونی خالی باشد یا محکومعلیه ملک را اجاره داده باشد، جزء مستثنیات دین نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگیکننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائلهمندی محکومعلیه تشخیص دیگری داشته باشد.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۹۷۹مشورتی
1- در بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) و بند «الف» ماده 2 و بند 3 ماده 3 و ماده 21 «دس…
1- در بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) و بند «الف» ماده 2 و بند 3 ماده 3 و ماده 21 «دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه مصوب 1398/12/18» و شق 3 بند «ت» ماده 6 «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/1/23» و بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/7/1» از عبارات افراد مستعد، نخبه، نخبگان، استعدادهای برتر کارکنان نخبه و نخبگی استفاده شده است؛ لیکن در هیچ کدام نه تعریف و نه شرایطی بیان شده و نه امتیازاتی برای آنان در نظر گرفته شده است با توجه به مستندات یاد شده اولاً، مفهوم اصطلاح نخبه و استعداد برتر و افراد مستعد در دستگاه قضایی چیست و شامل چه اشخاصی میشود؟ ثانیاً، مرجع تشخیص و احراز فرایند نخبگی و استعداد برتر چه مرجع یا مراجعی هستند؟ ثالثاً، شرایط احراز استعدادهای برتر و نخبگی در بین کارکنان دستگاه قضایی چیست؟ رابعاً، نحوه حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان و مزایای پیشبینی شده در قوانین و مقررات چیست؟ خامساً، با توجه به مقررات صدرالاشاره و تبصره بند «ج» ماده 2 قانون «استخدام کشوری» و «آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی» و فقدان مقرره در خصوص کارمندان قضایی و اداری قوه قضاییه، آیا مقررات و مزایای مقرر در آییننامه اخیرالذکر را میتوان به کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضایی و اداری تسری داد؟ 2- با توجه به بند «ت» ماده 4 «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/7/14» و ماده 10 «دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی مصوب 1398/12/8 ریاست محترم قوه قضاییه» منظور از نوآوری، خلاقیت و ابتکار موثر چیست و چه مصادیقی دارد؟ 3- با توجه به شق 4 بند «ت» و شق 3 بند «ج» ماده 6 «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/1/23 ریاست محترم قوه قضاییه»، منظور از «اصطلاح قضات شایسته» چیست؟
نظریه:1- اولاً، ثانیاً، ثالثاً و رابعاً و 2 و 3- اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات باید به کتب مربوط مراجعه کرد و این امر خارج از وظایف این اداره کل است؛ ثانیاً، دستورالعملهای مذکور در فرض استعلام که عمدتاً ناظر به دستگاه قضایی است، دستورالعملهای درون سازمانی است و سؤالات مربوط به کیفیت اجرای این دستورالعملها و زمینههای اجرایی مربوط به اجرای آنهاست که پاسخ به آن خارج از حیطه وظایف اداره کل حقوقی است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مراجع ذیربط مجری دستورالعملها است. 1- خامساً، نظر به اینکه ضوابط تعیینشده در «آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی مصوب 1390 هیأت وزیران»، کلاً مربوط به افراد شاغل در دستگاههای اجرایی اعم از مستخدمان دولت و مؤسسات دولتی وکارمندان قوه قضاییه است و از طرفی قضات دارای مقررات خاص استخدامی خود هستند؛ بنابراین امتیازات تعیینشده در آییننامه مذکور شامل قضات نمیشود. بدیهی است که مفاد بند «ث» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در خصوص جذب استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی در قوه قضاییه، در محل خود قابل اجرا است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۶۴مشورتی
به استحضار میرساند اعتبارات مالی مربوط به هر طرح عمرانی که قرار است در طی چند سال اجراء شود، به صورت سالیانه و در قوانین بودجه سنواتی تعیین و بر آن اساس تخصیص…
به استحضار میرساند اعتبارات مالی مربوط به هر طرح عمرانی که قرار است در طی چند سال اجراء شود، به صورت سالیانه و در قوانین بودجه سنواتی تعیین و بر آن اساس تخصیص اعتبار صورت میگیرد و با اتمام اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زمانی که در سال بعد اعتبارات جدید تخصیص داده نشود، پرداخت مطالبات پیمانکاران امکانپذیر نیست؛ از این رو برخی پیمانکاران با طرح دعوا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبت صورت وضعیت در ذیحسابی تا اجرای حکم را مطالبه مطالبه میکنند 1- آیا به مورد فوقالذکر خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟ 2- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چه زمانی میتوان اعلام کرد که دستگاه دولتی دارای تمکن مالی برای پرداخت مطالبات است؟ 3- در صورت استفاده دستگاه دولتی از مهلت هیجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، ایا این مهلت مشمول خسارت تأخیر تأدیه میشود؟
نظریه:1-2 و3) اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکومعلیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی و نه شرکتهای دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۴۴مشورتی
چنانچه مردی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست مصوب 1392و بر اساس رأی قطعی دادگاه خانواده سرپرستی فرد یا افراد معلول شدید ذهنی را ب…
چنانچه مردی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست مصوب 1392و بر اساس رأی قطعی دادگاه خانواده سرپرستی فرد یا افراد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته باشد آیا این فرد میتواند برابر ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 به استناد رأی قطعی دادگاه از کاهش ساعات کار هفتگی برخوردار شود؟ آیا ذخیره کاهش ساعت کاری امکانپذیر است؟
نظریه:1- در فرض سؤال که کودک معلول تحت سرپرستی قرار گرفته است، از آنجا که وفق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است و این حکم در مقام تفسیر مقررات نیز مجرا است و با توجه به اینکه کاهش ساعت کار هفتگی موضوع ماده 27، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 در راستای حمایت از فرد معلول مقرر شده و قانونگذار در وضع این مقرره حمایتی، صرفاً ویژگی معلولیت را مد نظر داشته است و در این مقرره قانونی این موضوع که فرد معلول تحت سرپرستی والدین باشد یا فردی دیگر موضوعیت ندارد؛ لذا به نظر میرسد مقرره حمایتی راجع به کاهش ساعت کار هفتگی به سرپرست کودکان معلول بیسرپرست یا بد سرپرست نیز قابل تسری است. 2- با توجه به آنکه مفروض آن است قانونگذار کاهش ساعت کاری را پیشبینی کرده تا فرصتی مناسب جهت ارائه خدمات بیشتر به فرد معلول ایجاد شود؛ لذا مرخصی فرض استعلام قابلیت ذخیرهسازی ندارد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۸۴مشورتی
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395»: 1- آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و…
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395»: 1- آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و 42، 43، 44، 44 مکرر، 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟ 2- آیا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهرهبرداری از مراتع و جنگلها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف میکنند؛ یا اینکه عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع میکنند و ...) که قراردادی با دولت ندارند نیز میشود؟
نظریه:1- با تصویب و لازمالاجرا شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395»، مواد اشارهشده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده 29 قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و مواد 42، 44 و 45 و قسمت آخر ماده 50 از «قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» راجع به جرمانگاری رفتارهای تصریحشده در این مواد است و ماده 41 قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشهبرداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگههای شمالی است و ماده 44 آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و اینکه «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده 29 یادشده در مقام جرمانگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیشگفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آییننامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده 29 قانون اجرای احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مغایرتی با مواد اشارهشده ندارد تا موجب نسخ آنها شود. 2- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و همانطور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آییننامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع را مرتکب میشوند، تسری ندارد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۱۵مشورتی
1- اگر محکومعلیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده 87 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری…
1- اگر محکومعلیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده 87 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد 24 و 81 قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده 81 قابل اجرا است؟ 2- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟ 3- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری میتواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟
نظریه:1- مقنن در مواد 24 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، «به تفکیک» ضمانت اجرای «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی» و «تخلف محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه» در مجازاتهای جایگزین حبس را تعیین کرده است؛ بنابراین در موردی نظیر فرض سؤال (که محکوم به مجازات جایگزین حبس علاوه بر تخلف از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه موضوع ماده 81، مفاد حکم مجازات تکمیلی را که در اجرای ماده 87 قانون پیشگفته تعیین شدهه، رعایت نکرده است)، مشمول هر دو ضمانت اجرای مقرر در مواد موصوف است. تبصره 2 ماده 23 و ماده 76 قانون مجازات اسلامی مؤید این استنباط (جمع دو ضمانت اجراء) است. 2- مطابق تصریح حکم مقنن در ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، «حکم ... مجازات تکمیلی» مطابق قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین در مواردی که در اجرای ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات تکمیلی تعیین میشود «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی توسط محکوم طی مدت اجرا» مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 24 قانون مجازات اسلامی است. 3- مستنبط از ماده 510 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آنجا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن «رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمیباشد»، به نظر میرسد که تعیین مجازاتهای تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی)، فاقد وجاهت قانونی است
۶ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۳۲مشورتی
در موارد قصور در امر پزشکی منجر به فوت غیر عمد متوفی و یا به صورت کلی تمامی موارد قتل غیر عمد نانچه تمامی اولیاء دم نسبت به شکایت از محکوم علیه اقدام ننمایند ول…
در موارد قصور در امر پزشکی منجر به فوت غیر عمد متوفی و یا به صورت کلی تمامی موارد قتل غیر عمد نانچه تمامی اولیاء دم نسبت به شکایت از محکوم علیه اقدام ننمایند ولکن بیمه محکوم، دیه را به صورت کامل واریز نماید آیا به صرف درخواست تمامی اولیاء دم در مرحله اجرای حکم (ولو آن اشخاصی که شکایت نکرده اند) اجرای احکام ملزم به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به اولیاء دمی که شکایت کرده اند به نسبت سهم ایشان اقدام نماید؟ در صورت فرض دوم باقی مانده دیه باید به حساب بیمه عودت گردد یا در حساب سپرده دادگستری باقی بماند. در صورتی که باقی مانده دیه در حساب دادگستری باقی بماند آیا اجرای احکام وظیفه ای در خصوص آگاه سازی نسبت به واریز دیه (در مواردی که اولیاء دم از واریز دیه اطلاع ندارند) و ارشاد اولیاء دم به ثبت شکایت دارد یا خیر؟
نظریه:اولاً، دیه از حقوقالناس است و با توجه به قسمت دوم بند «ب» ماده 9 و ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 12 همین قانون و همچنین مستند به مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم به پرداخت دیه بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام در حق اولیای دمی که مطالبه و شکایت نکردهاند)، فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً، اگرچه که صدور حکم به پرداخت دیه نفس متوقف بر مطالبه همه اولیای دم است، اما در فرضی که دادگاه به این امر توجه نداشته و حکم به پرداخت دیه نفس به صورت کامل داده و این حکم قطعی شده است، با هدف پرهیز از توالی مماطله در رسیدگی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه و استیفای حق ورثه بدون اشکال به نظر میرسد.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۲۴مشورتی
در صورت تأخیر در پرداخت چکهایی که شهرداری از بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شهروندان اخذ می کند، آیا خس…
در صورت تأخیر در پرداخت چکهایی که شهرداری از بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شهروندان اخذ می کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه به این چکها مطابق قواعد عام تعلق میگیرد و یا اینکه برای این چکها با توجه به ضمانت اجرای خاص مذکور در تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری یعنی لزوم طرح مجدد در کمیسیون برای تخریب، خسارت تأخیر تعلق نمیگیرد؟ با توجه به اختلاف نظر موجود در این خصوص، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
نظریه:در فرض سؤال که شهرداری بابت جریمه صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از مالک چک اخذ میکند، با توجه به توافق طرفین که چک را به عنوان وسیله پرداخت انتخاب کردهاند، آثار چک به عنوان سندی تجاری جاری میشود و چنانچه در پرداخت وجه چک تأخیری صورت گیرد، شهرداری میتواند خسارت تأخیر تأدیه را مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 همان مرجع و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ توضیح آنکه، عدم وصول وجه چک به هر دلیل مانع از طرح مجدد موضوع توسط شهرداری در کمیسیون یادشده حسب مورد بر اساس تبصرههای 2 و 3 ماده 100 قانون صدرالذکر نیست.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۹۲مشورتی
چنانچه متهم در جلسه دادرسی حضور پیدا نکند ولی لایحه دفاعیه ارسال کند و دادگاه پس از رسیدگی، رای حضوری صادر و متهم به تصور این که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، ا…
چنانچه متهم در جلسه دادرسی حضور پیدا نکند ولی لایحه دفاعیه ارسال کند و دادگاه پس از رسیدگی، رای حضوری صادر و متهم به تصور این که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، از رای دادگاه واخواهی کند و از طریق دفتر خدمات قضایی درخواست واخواهی خود را ارسال نماید، آیا دادگاه میتواند واخواهی را تجدید نظرخواهی تلقی نماید و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟
نظریه:واخواهی اختصاص به رأی غیابی دارد و در فرض استعلام که رأی حضوری است و در دادنامه نیز به آن تصریح شده است، اما محکوم با تلقی غیابی بودن رأی، در مهلت تجدید نظر، واخواهی کرده است، باید آن را قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر دانست و لذا دادگاه بدوی که لایحه واخواهی را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت کرده است، باید با تلقی واخواهی به تجدید نظرخواهی، پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال کند. وحدت ملاک از تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مؤید همین نظر است
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۲مشورتی
با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آی…
با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا اینکه مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز میشود. توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 یعنی سال تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. 2- چنانچه املاکی در سال 1383 غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود، با توجه به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 آیا دعوای مذکور مسموع است؟ 3- مقصود از عبارت «... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ...» در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 چیست؟ آیا میتوان گفت از مصادیق عدم امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟ 4- در صورتی که واگذاری صورتگرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی (مستثنیات اراضی ملی) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آنها قیمت منطقهای تعلق میگیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟
نظریه:1- مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسری ندارد. 3- تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. 2 و 4- به سبب مبهم بودن سؤالات، امکان پاسخگویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلامکننده خواسته میشود سؤالات را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود.