رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395»: 1- آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۰۸۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۱۰/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395»: 1- آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و 42، 43، 44، 44 مکرر، 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟ 2- آیا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می‌کنند؛ یا این‌که عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع می‌کنند و ...) که قراردادی با دولت ندارند نیز می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۰۸۴ک

متن نظریه

1- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395»، مواد اشاره‌شده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده 29 قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و مواد 42، 44 و 45 و قسمت آخر ماده 50 از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» راجع به جرم‌انگاری رفتارهای تصریح‌شده در این مواد است و ماده 41 قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشه‌برداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمالی است و ماده 44 آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و این‌که «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده 29 یادشده در مقام جرم‌انگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیش‌گفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده 29 قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرتی با مواد اشاره‌شده ندارد تا موجب نسخ آن‌ها شود. 2- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همان‌طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.