نظریههای مشورتی سال ۱۳۹۵
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۵ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۱۸ نظریه — صفحهی ۱ از ۶
- اداره حقوقی۳۳۱۱/۹۵/۷مشورتی
همانگونه که مستحضرید لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 کارکنان دولت را در معاملات تصریح شده در…
همانگونه که مستحضرید لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 کارکنان دولت را در معاملات تصریح شده در این قانون منع نموده است با توجه به اینکه برخی معتقدند قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی کارکنان دولت یا دستگاه متبوعه بدلیل ماهیت خاص این قراردادها مشمول این قانون نمی شود درخواست انعقاد قرارداد را می نماید از سوی دیگر قانون یاد شده درخصوص این نوع قراردادها تصریحی ندارد بدلیل جلوگیری از اطاله کلام از بیان استدلالات مختلف در این باره خودداری میگردد سوال: آیا کارکنان دولت اعم از رسمی ، پیمانی، قرارداد کار مشخص ، شرکتی و ... مجاز به انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دستگاه متبوعه می باشند یا خیر؟
نظریه:انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی کلیه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود با رعایت کلیه مقررات قانونی، (رعایت تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 27/12/1343 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 18/11/1344 با اصلاحات بعدی و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 با اصلاحات بعدی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 13/9/1350 با اصلاحات بعدی) بلااشکال است. بدیهی است، چنانچه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود، قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی منعقد نمایند، در صورت رعایت مقررات قانونی فوقالذکر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 نخواهند بود.
- اداره حقوقی۳۲۳۱/۹۵/۷مشورتی
نظر به اینکه مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران با استناد به بند ز دستورالعمل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نی…
نظر به اینکه مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران با استناد به بند ز دستورالعمل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیروهای حفاظت را ضابط خاص می داند و اجرای دوره های آموزشی و ارائه کارت ضابط را درخواست کرده است با توجه به قیدهای مقرر در بند ب ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا نیروهای یگان حفاظت یاد شده ضابط خاص تلقی می شوند یا خیر؟
نظریه:مأمورانی که به موجب مصوبات مقام معظم رهبری به عنوان ضابط دادگستری شناخته شده¬اند، گرچه ضابط خاص دادگستری می¬باشند، اما از لحاظ لزوم یا عدم لزوم فراگیری برخی مهارت¬ها و گذراندن دوره¬های آموزشی و مرجع آموزش دهنده، تابع مصوبات معظم¬له می¬باشند.
- اداره حقوقی۳۱۶۸/۹۵/۷مشورتی
با توجه به اینکه در ماده 30 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مجازات انفصال درجه 6 از خدمت عمومی و دولتی ذکر شده در حالیکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی در مجاز…
با توجه به اینکه در ماده 30 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مجازات انفصال درجه 6 از خدمت عمومی و دولتی ذکر شده در حالیکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی در مجازاتهای تعزیری درجه 6 انفصال ذکر نشده است لذا منظور از انفصال درجه 6 کدام نوع انفصال است؟
نظریه:با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی¬الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می گیرد و مجازات موضوع ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نیز بر همین اساس تعیین می¬شود.
- اداره حقوقی۳۰۶۰/۹۵/۷مشورتی
الف از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه به لحاظ خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر نموده الف از قرار صادره تجدیدنظرخواهی…
الف از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه به لحاظ خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر نموده الف از قرار صادره تجدیدنظرخواهی ودعوی اعسار از پرداخت هزینه ¬تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست تجدیدنظر اقامه نموده آیا تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم می¬باشد.
نظریه:رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا می شود و تشخیص انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذی¬نفع، اجرای رأی برابر مقررات تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی موضوع آیین دادرسی دادگا¬ ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید ودر صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.
- اداره حقوقی۳۰۵۳/۹۵/۷مشورتی
در خصوص ماده 78 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 به استحضار می رساند: با عنایت به اینکه در نص ماده فوق الذکر برای تعلیق موقت مدت زم…
در خصوص ماده 78 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 به استحضار می رساند: با عنایت به اینکه در نص ماده فوق الذکر برای تعلیق موقت مدت زمان خاص در نظر گرفته نشده آیا دادگاه انتظامی می تواند قبل از صدور حکم و تعیین تکلیف کیفرخواست صادره نسبت به رفع تعلیق و صدور حکم انتظامی به استناد اطاله دادرسی در محکمه کیفری و تضییع حق احتمالی وکیل اقدام نماید
نظریه:در ماده 87 آیین¬نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334، تصریح شده«...در صورتی که دادگاه (انتظامی وکلا) دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شؤون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می¬نماید...» بنابراین صرف این که عمل ارتکابی وکیل از مصادیق جرایم مندرج در ماده 87 بوده و برای وی کیفرخواست صادر شده باشد برای دادگاه انتظامی وکلا الزامی ایجاد نمی¬نماید که وکیل مزبور را تعلیق موقت نماید و چنانچه نسبت به تعلیق موقت وکیل اقدام نمود این تصمیم قابل عدول است و منوط به صدور حکم و تعیین تکلیف کیفرخواست صادره نیست و به موجب ماده 89 یاد شده نیز تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نمی¬باشد./
- اداره حقوقی۲۶۹۱/۹۵/۷مشورتی
چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد با توجه…
چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد با توجه به اینکه برابر بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده36 قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم شده است معذالک تصریح فرمائید آیا جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است.
نظریه:مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده مذکوراند و با عنایت به ملاک بند ب ماده 109 این قانون، مقصود از جرایم اقتصادی در بند ج ماده 47 نیز، جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است. جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 که ذیل فصل سیزدهم تحت عنوان "تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت" آمده است و در بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به همین عنوان تصریح شده است و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز شامل جرایم تعدیات افراد نظامی نسبت به اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، می¬باشد. در نتیجه جرایم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که از جمله جرایم تعدیات "مأمورین دولتی نسبت به دولت" محسوب می¬شوند، طبق بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می¬شوند و با رعایت نصاب مقرر در بند ج ماده 47 قانون صدرالذکر مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده اخیرالذکر اند؛ خصوصا آنکه جرایم مذکور در دو ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شامل جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی هم می¬شوند که طبق بند ز تبصره ماده 36 نیز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می¬شوند.
- اداره حقوقی۲۹۴۹/۹۵/۷مشورتی
با توجه به تبصره قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آیا بازنشستگان دارای سابقه حضور در جبهه رزمنده مشمول بهره مندی از مزایای ایثارگران مبنی بر مستثنی بوده از ممنوعیت به کارگیری تبصره فوق می شوند یا خیر؟
با توجه به تبصره قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آیا بازنشستگان دارای سابقه حضور در جبهه رزمنده مشمول بهره مندی از مزایای ایثارگران مبنی بر مستثنی بوده از ممنوعیت به کارگیری تبصره فوق می شوند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن چه مدت رزمندگی ملاک جهت استفاده از بهره مندی است.
نظریه:اولاً با توجه به تعریف ایثارگر در بند الف ماده 1 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 4/12/1391 مبنی بر اینکه «ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود»، بنابراین مقنن در بند الف ماده قانونی یاد شده، رزمندگان را از مصادیق ایثارگران دانسته است، لذا در ما نحن فیه، تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 به رزمندگان نیز تسری دارد. ثانیاً با عنایت به بند 9-3 سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موضوع تصویب نامه شماره 50639/ت 49185 مورخ 23/4/1394 هیئت وزیران مبنی بر اینکه «میزان حضور و امتیازبندی شاخص پایه برای حضور افراد در جبهه، مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی به عنوان رزمنده موضوع بند «الف» 2/9، حداقل چهل و پنج روز، اعم از داوطلبانه و یا موظفی به طور مستمر و یا متناوب، تعیین و به شرح جدول موضوع بند 4-9 امتیازات آنان محاسبه می شود» لذا ملاک بهره مندی رزمندگان از تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 حضور چهل و پنج روز در جبهه (مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی) می باشد.
- اداره حقوقی۲۹۱۹/۹۵/۷مشورتی
ابلاغ آرای کیفری دیوان¬عالی کشور که در مقام ابرام دادنامه صادر می¬شود با کدام مرجع است؟
ابلاغ آرای کیفری دیوان¬عالی کشور که در مقام ابرام دادنامه صادر می¬شود با کدام مرجع است؟ لازم به ذکر است دیوان¬عالی کشور با این مبنا که شأن دیوان فراتر از ابلاغ رأی است از ابلاغ رأی خودداری کرده وپرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال می¬دارد دادگاه بدوی نیز مدعی است که وظیفه ابلاغ رأی را ندارد وپرونده را به اجرای احکام ارسال می¬کند بدیهی است به استناد مواد380 و490 قانون آئین دادرسی کیفری قبل از ابلاغ دادنامه دیوان اجرای احکام مجاز به پذیرش و اجرای دادنامه نیست.
نظریه:مستفاد از مواد 177، 380، 454و490 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک ماده 394 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 این است که ابلاغ اوراق قضایی باید از طریق دفاتر دادگاهها صورت پذیرد و در خصوص دادنامه¬های صادره از شعب دیوان عالی کشور با توجه به جایگاه دیوان و وجود سلسله مراتب مربوط و شمول حوزه صلاحیت آن به کل کشور و نیز تسهیل و تسریع در امور جاری نیز ابلاغ این اوراق به عهده دادگاههای بدوی است.
- اداره حقوقی۲۸۹۸/۹۵/۷مشورتی
در اجرای ماده 459 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی دادخواست تعیین داور به دادگاه تقدیم شده است.
در اجرای ماده 459 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی دادخواست تعیین داور به دادگاه تقدیم شده است. 1-آیا رسیدگی به دادخواست مستلزم تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین است. 2-اگر دادگاه درخواست را بپذیرد می بایست با صدور حکم داور را تعیین نماید یا با تنظیم صورت مجلس شخصی را به عنوان داور تعیین نماید. 3-بر فرض تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین چنانچه خوانده مدعی عدم وجود قرارداد داوری بوده و دادگاه ادعای وی را بپذیرد می بایست حکم به بطلان دعوی صادر کند.
نظریه:1و2 _ برابر ماده 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 «در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید هرگاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدام نشود، ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند» با توجه به اینکه درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست بنابراین، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی باشد، آنچه مهم است اینکه دادگاه باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را احراز نماید که به طور معمول از مفاد اظهار نامه رسمی و پاسخ آن قابل احراز است ولی اگر دادگاه احراز این موارد را نیازمند تعیین وقت رسیدگی بداند، بلا مانع است. 3- برابر ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 « هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید» عبارت « اظهار نظر» در این ماده مشعر بر آن است که رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری در مقام تعیین داور، یک رسیدگی ماهوی و ترافعی نیست زیرا در مورد رسیدگی ترافعی دادگاه باید مبادرت به صدور حکم نماید نه صرفا « اظهار نظر» ضمن اینکه رسیدگی ترافعی مستلزم طرح دعوی بطلان قرار داد وفق مقررات مربوط است و دادگاه به صرف اعلام مخالفت یکی از طرفین در مقام تعیین داور مکلف به ورود به رسیدگی ماهوی و صدور حکم در این مورد نمی باشد. بنابراین در فرض سؤال دادگاه با احراز وجود اختلاف در اصل وجود و اعتبار معامله یا قرارداد داوری و یا بقای آن باید درخواست تعیین داور را رد و شخص ذینفع را به طرح دعوی هدایت کند.
- اداره حقوقی۲۸۶۹/۹۵/۷مشورتی
خوانده از رأی صادره تجدید نظرخواهی نموده که به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدید نظرخواهی قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر می شود سپس از قرار رد دادخواست تجدیدنظ…
خوانده از رأی صادره تجدید نظرخواهی نموده که به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدید نظرخواهی قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر می شود سپس از قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی-مجدداً تجدیدنظرخواهی¬ و بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را تقاضا می نماید آیا تجدیدنظرخواهی ایشان مانع اجرای حکم است؟
نظریه:رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا می شود و تشخیص انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذی¬نفع، اجرای رأی برابر مقررات تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی موضوع آیین دادرسی دادگا¬ ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید و در صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.
- اداره حقوقی۲۸۶۲/۹۵/۷مشورتی
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/1392 و ماده 25 این قانون در خصوص نحوه صدور گواهی عدم پیشینه در صورتی که متقاضی به تحمل حبس موضوع بندهای ( ب و…
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/1392 و ماده 25 این قانون در خصوص نحوه صدور گواهی عدم پیشینه در صورتی که متقاضی به تحمل حبس موضوع بندهای ( ب و پ) ماده فوق الذکر محکوم شده باشد ولی کل حبس به صورت تعلیق در آید و یا در صورتی که بخشی از حبس محکوم علیه در زمان صدور حکم از سوی دادگاه تعلیق و بخشی از حکم در زمان اجرا مورد عفو قرار گیرد آیا محکوم علیه ای که حبس وی کلاً مورد تعلیق قرار گرفته در مدت ایام تعلیق مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع بندهای فوق الاشعار قرار می گیرد یا خیر؟ به عبارتی اساساً در صورت مراجعه چنین افرادی گواهی تعلیق می گیرد یا خیر؟ و همچنین در صورتی که در زمان صدور حکم توسط دادگاه بخشی از حبس مورد تعلیق و بخش دیگری از حکم حبس در زمان اجرا مشمول عفو قرار گیرد و میزان حبسی که مشمول اجرا و عفو قرار گرفته کمتر از میزان حبس مقرر در بندهای ( ب و پ) باشد آیا چنین اشخاصی مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی قرار می گیرند یا خیر؟ /ب
نظریه:1- با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، در محکومیت¬های موضوع این ماده صرفا پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفری شروع می¬شود. بنابراین تا زمانی که حکم محکومیت اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده است، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات صادر می¬شود، مجازات اصلی به لحاظ تعلیق اجرا نمی¬شود و در نتیجه مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری در صورت تقاضای محکوم در مدت تعلیق تا زمانی که قرار تعلیق لغو نشده، بلااشکال است. 2- با عنایت به مطالبی که در بند 1 اعلام شد، فقط نسبت به مجازات غیرمعلق (منجز)، آثار تبعی بار می¬شود. بنابراین در صورت تعلیق اجرای قسمتی از مجازات (محکومیت)، اگر میزان مجازات معلق نشده (محکومیت منجز) منطبق با نصاب¬های مذکور در بندهای ذیل ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد، دارای آثار تبعی است؛ والّا فاقد اثر تبعی است و صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری بلامانع است./
- اداره حقوقی۲۷۷۳/۹۵/۷مشورتی
با توجه به ماده 80 اصلاحی موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون چنانچه مورد اعتراض هیأ…
با توجه به ماده 80 اصلاحی موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون چنانچه مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات موضوع تبصره4 قانون مرقوم قرار نگیرد لازم الاجرا است با توجه به فرض مذکور: 1-چنانچه عضو قضایی هیأت شوراها را مغایر قوانین و مقررات کشور تشخیص دهد لیکن دو عضو دیگر هیأت برخلاف نظر قاضی مصوبات شوراها را تأیید نمایند آیا مصوبه شورا لازم الاجرا می باشد یاخیر؟ 2-درصورت لازم الاجرا بودن مصوبه با تأیید دو عضو دیگر اساساً حضور عضو قاضی در هیأت چه اثری دارد./ع
نظریه:1- در مواردی که تصمیم¬گیری به صورت هیئتی یا کمیسیونی می¬باشد، چنانچه نظر مقنن بر این باشد که نظر قاضی ملاک رأی قرار گیرد، صراحتا بیان می¬کند. بنابراین در ما نحن فیه که قانونگذار این موضوع را صراحتاً بیان نکرده است، نظر اکثریت اعضای هیئت تطبیق مصوبات موضوع تبصره 4 ماده 80 اصلاحی موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/1395 ملاک عمل است. 2- در فرض استعلام، حضور قاضی به عنوان یک عضو از سه نفر عضو هیئت تطبیق مصوبات میباشد؛در مواقعی که قاضی در اقلیت قرار می¬گیرد، نظر وی به عنوان نظر اکثریت بیان نمی¬شود و هر یک از اعضا به نوعی نماینده یکی از مراجع مورد نظر قانونگذار بوده و هیچ یک از اعضا از نظر تأثیرگذاری در رأی، امتیازی نسبت به یکدیگر ندارند و مانند هیئت¬ها و کمیسیون¬های قانونی که قانونگذار حضور قاضی را به عنوان یک عضو پذیرفته است، عمل می¬شود./
- اداره حقوقی۲۷۶۲/۹۵/۷مشورتی
چنانچه مصدوم حادثه تصادف فوت کند و پزشکی قانونی بگوید صدمات وارده فقط به میزان بیلیت در صد سبب فوت شده اند و علت اصلی فوت عارضه حاد قبلی بوده است لطفا بفرمایید…
چنانچه مصدوم حادثه تصادف فوت کند و پزشکی قانونی بگوید صدمات وارده فقط به میزان بیلیت در صد سبب فوت شده اند و علت اصلی فوت عارضه حاد قبلی بوده است لطفا بفرمایید مقصر متهم به بیلیت درصد دیه کامل محکوم می شود یا اینکه فقط به دیه صدمات وارده و یا به هر دو؟
نظریه:مستفاد از مواد 492و529 قانون مجازات اسلامی 1392 آنچه موجب ایجاد مسئولیت شخص در پرداخت دیه می گردد؛ استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشدکه با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و از جمله کسب نظر متخصصین امر به عمل می آید. بنابراین، صرف تعیین درصد تقصیر افراد در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نمی باشد. بنا به مراتب، با توجه به فرض استعلام که علت تامه فوت، عارضه حاد قلبی بوده است، استناد فوت به رفتار شخص مقصرحادثه تصادف به نظر منتفی است.
- اداره حقوقی۲۷۷۰/۹۵/۷مشورتی
با عنایت به ماده 19 قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده 609 از قانون مجازات اسلامی متهم را به…
با عنایت به ماده 19 قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده 609 از قانون مجازات اسلامی متهم را به اتهام توهین به مقامات به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می نماید سئوال: آیا این رأی قطعی است یا با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قابل تجدید نظرخواهی می باشد
نظریه:مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه¬های کیفری است، جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می¬شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاه¬های کیفری در جرایم تعزیری، درجه جرم ارتکابی و مجازات قانونی جرایم است،؛ صرف¬نظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می شود. مقررات تبصره 1 ماده مذکور نیز مؤید این نظر است. بنابراین جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام آمده است، با عنایت به مجازات قانونی، بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می¬گردد و رأیی که در خصوص این جرم صادر می¬گردد، قابل تجدیدنظر است؛ هرچند دادگاه در مقام صدور حکم، جزای نقدی را مورد حکم قرار دهد.
- اداره حقوقی۲۷۴۸/۹۵/۷مشورتی
موارد صدور قراربازداشت موقت به موجب ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 احصاء و به موجب تبصره ماده مرقوم موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به…
موارد صدور قراربازداشت موقت به موجب ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 احصاء و به موجب تبصره ماده مرقوم موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی گردیده با توجه به تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 و تائید 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با لحاظ حاکمیت اصل 112 قانون اساسی در خصوص آن مجمع آیا موارد بازداشت موقت مندرج در قانون اخیر الذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ملغی گردیده یا کماکان قابلیت اجرا دارند؟
نظریه:باتوجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ملغی ومنسوخ گردیده است و در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری مصوب 1367 در قوانین بعدی و به ویژه بند ث ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت عدم اعتبار آنها به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی باشد. ضمناً برابر قسمت وسطی نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان « در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌ ¬به که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.»
- اداره حقوقی۲۷۵۲/۹۵/۷مشورتی
در صورتی که شخصی از بابت جرم غیر عمدی اعم از شبه عمد یا خطا محض) به پرداخت دیه محکوم شود با توجه به مدت زمان قابلیت پرداخت به ترتیب دو و سه سال اگر محکوم علیه د…
در صورتی که شخصی از بابت جرم غیر عمدی اعم از شبه عمد یا خطا محض) به پرداخت دیه محکوم شود با توجه به مدت زمان قابلیت پرداخت به ترتیب دو و سه سال اگر محکوم علیه در سال 1395 کسری از دیه را پرداخت بکند آیا مازاد باقی مانده را در سال بعد 96 می بایست با همان میزان دیه سال 95 پرداخت کند یا میزان مازاد بر مبنای دیه سال بعد 96 سال پرداخت محاسبه و وصول خواهد شد . در مورد سوال فوق چنانچه محکوم علیه قبل از اتمام مهلت های فوق دادخواست اعسار تقدیم و حکم اعسار صادر شود که با این حکم شاید 10 سال طول بکشد تا کل دیه پرداخت شود نحوه احتساب چگونه خواهد بود؟
نظریه:1- طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت، زمان پرداخت است؛ مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز اقساط مربوط به هر سال باید بر اساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، لذا شایسته است دادگاه در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکالی در محاسبه ایجاد نگردد. 2- مطابق ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392 برای پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت حسب مورد، مهلت¬هایی تعیین شده است و بر اساس ماده 489 این قانون در جنایت خطای محض، پرداخت¬کننده ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف دیه را باید پرداخت کند. بنابراین قبل از حصول مواعد پرداخت دیه (طبق ماده 488) نمی¬توان محکوم¬علیه را ملزم به پرداخت آن نمود و اساسا موجبی برای طرح دعوای اعسار و صدور حکم در این رابطه نیست؛ به ویژه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی که به تصریح ماده 22 قانون اخیرالذکر شامل محکومیت به پرداخت دیه نیز است، مهلت سی روزه¬ای برای محکوم¬علیه در نظر گرفته که در این مدت می¬تواند، مدعی اعسار شود. در هر حال چنانچه، دعوای اعسار قبل از انقضای مهلت¬های موضوع ماده صدرالذکر مطرح گردد و دادگاه با لحاظ مهلت¬های مقرر در ماده 488 قانون صدرالذکر، حکم به تقسیط دیه را صادر کند، همانطور که در پاسخ سؤال 1 آمده است، باید هر قسط معادل درصدی از آن (دیه)، باشد تا در زمان پرداخت به قیمت روز محاسبه گردد؛ مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند و مدت زمان اجرای "حکم تقسیط دیه" (طولانی شدن آن)، تأثیری در قضیه ندارد و اگر حکم به اعسار محکوم¬علیه صادر شده باشد، وی در مدت اعسار تکلیفی به پرداخت دیه ندارد ولی باید بعد از رفع اعسار دیه تعیین شده را بپردازد و هر زمان پرداخت نماید، باید دیه سال پرداخت را بپردازد.
- اداره حقوقی۲۷۳۸/۹۵/۷مشورتی
همان¬طور که مستحضرید ماده276 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه بازپرس را مکلف به احضار تفیهم اتهام و اخذ…
همان¬طور که مستحضرید ماده276 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه بازپرس را مکلف به احضار تفیهم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از متهم وارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه می¬نماید. همچنین ماده 335 قانون مذکور عنه که ذیل رسیدگی در دادگاه کیفری 2 آمده است در بند دوم یکی از جهات شروع به رسیدگی را قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه محترم می¬داند اما ماده382 قانون صدرالذکر دادگاه کیفری یک را فقط درصورت کیفرخواست ودرحدود آن صالح به شروع به رسیدگی می¬داند. س: چنانچه دادگاه کیفری یک در مقام اعتراض به آراء بازپرس اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید با عنایت به قواعد تفسیری ورود و حکومت و.. آیا دادستان مکلف به صدور کیفرخواست می¬باشد یا خیر.
نظریه:با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده 276 قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می¬باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده 276 قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می¬شود، نمی¬باشد.
- اداره حقوقی۲۷۳۹/۹۵/۷مشورتی
1-درصورتی که دادستان حضور داشته باشد وقرار نهایی و کیفرخواست پرونده توسط معاون دادستان صادر شود آیا کسب نظر دادستان درخصوص قرار نهایی صادره ضرورت دارد یا خیر؟
1-درصورتی که دادستان حضور داشته باشد وقرار نهایی و کیفرخواست پرونده توسط معاون دادستان صادر شود آیا کسب نظر دادستان درخصوص قرار نهایی صادره ضرورت دارد یا خیر؟ 2-در صورتی که متهمی مبادرت به جعل سند عادی یا رسمی نماید پس از همان سند مجعول استفاده نماید به لحاظ اینکه جعل مقدمه بزه استفاده ازسند مجعول بوده آیا به عنوان بزه مستقل مورد رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می¬شود یا خیر؟ 3-چنانچه پرونده به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء تشکیل و منجر به صدور حکم برائت گردد نظر به اینکه در پرونده با عناوین مجرمانه رفتار مرتکب مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار می¬گیرد آیا مجدداً شاکی می¬تواند در خصوص همان سند و مطالب و علیه همان متهم تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مبادرت به طرح شکایت نماید یا اینکه موضوع مشمول اعتبار امر مختومه دارد .
نظریه:1) معاون دادستان از لحاظ اختیارات اداری و قضایی در غیاب دادستان و یا با تفویض اختیارات از سوی وی، جانشین وی محسوب و دارای تمام اختیارات و وظایف دادستان میباشد، و در واقع سمت معاونت دادستانی سمتی مدیریتی است و معاون دادستان به حکم قانون در موارد " کفالت اداری" نظیر بلاتصدی بودن پست دادستانی یا در غیاب وی و یا با استفاده از نهاد «تفویض اختیار» به جانشینی از دادستان اقدام می نماید، بنابراین قرارهای نهایی و قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم که از سوی معاون دادستان صادر میگردد، به منزله صدور این قرارها از سوی دادستان بوده و نیازی به تایید دادستان ندارد، مگر اینکه دادستان در ارجاع موردی به معاون، بر ضرورت اخذ موافقت خود در موارد خاص تصریح نماید. 2) استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است، زیرا مواد ناظر به جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی، با تغییر مجازاتها و کمی تغییر عبارات، همان مواد 97 تا 105 و مواد 109 و 110 و 112 ق.م.ع. مصوب 1352 است که هیأت عمومی دیوانعالی کشور بر طبق این قانون در مقام رسیدگی به موضوع سوال بر طبق رأی وحدت رویه شماره 1188 – 30/3/1336 با این استدلال «چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده، استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل را جرم جداگانه دانسته است. بر همین اساس در فرض سوال در مورد مرتکب بر اساس مقررات مربوط به تعدد مادی جرم رفتار میگردد. 3) رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می¬پذیرد و نه صرفاً عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی راجع به آن رفتار؛ بنابراین، درفرض سؤال با توجه به این که نسبت به رفتار اعلام شده قبلی توسط شاکی که تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضاء مطرح شده است و منتهی به صدور حکم برائت شده است، طرح شکایت مجدد توسط شاکی نسبت به همان رفتار مجرمانه با عنوان دیگر جعل و استفاده از سند مجعول موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری می باشد و لذا مرجع قضایی باید با توضیح مطلب، نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدام نماید. با ذکر این نکته که احراز ارکان اعتبار امرمختومه و شمول آن به موضوع معنونه با مقام قضایی است که به پرونده رسیدگی مینماید.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۷۲۸/۹۵/۷مشورتی
نظر به سیاستهای کلان دستگاه قضا در زمینه حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ساماندهی زندانیان مصوب 23/6/95 همچنین ب…
نظر به سیاستهای کلان دستگاه قضا در زمینه حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ساماندهی زندانیان مصوب 23/6/95 همچنین با عنایت به تعداد مددجویان مواد مخدر که ایام محکومیت حبس خود را سپری نموده اند و به علت عدم توانایی در پرداخت جریمه نقدی در زندان به سر می برند درخصوص پرسش زیر راهنمایی کنید با عنایت به مصوبه شماره 103000/ت 53651 ه تاریخ 19/8/95 هیات محترم وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس و با درنظر گرفتن ماده 28 قانون مجازات اسلامی که تعدیل صورت گرفته را در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شوند لازم الاجراء می¬داند آیا می توان این تعدیل را در مورد زندانیانی که مدتی از بدل از جزای نقدی خود را سپری کرده و همچنان به جهت عدم توانایی در پرداخت مانده جزای نقدی در زندان به سر می برند اجرا نمود؟
نظریه:عبارت «در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود لازم¬الاجرا می¬گردد» مذکور در ذیل ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به موارد صدور حکم است و منصرف از موارد تبدیل جزای نقدی به حبس است؛ زیرا در این خصوص دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت به جزای نقدی درباره تبدیل بعدی آن به حبس تصمیمی اتخاذ نمی¬کند، بلکه پس از اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و برابر بند ب این ماده، دستور تبدیل جزای نقدی به حبس را صادر می¬کند. بنابراین به لحاظ خروج موضوعی تبدیل جزای نقدی به حبس از مقرره ذیل ماده 28 قانون یادشده، احتساب چهارصد هزار ریال به ازاء هرروز حبس از تاریخ تصویب مصوبه شماره 17079 جلسه مورخ 16/8/1395 هیأت وزیران در مورد کلیه محکومان گرچه حکم محکومیت به جزای نقدی ایشان قبل از تاریخ تصویب مصوبه مزبور صادر شده باشد، به عمل می¬¬آید. بدیهی است هرگاه محکوم، به ازاء بخشی از جزای نقدی، قبل از اجرای مصوبه یادشده متحمل حبس شده باشد، نسبت به بعد از تاریخ اجرای این مصوبه، هر چهارصد هزار ریال یک روز حبس و نسبت به مدت زمان قبل از اجرای آن، هر سیصد هزار ریال، یک روز حبس محاسبه می¬شود./
- اداره حقوقی۲۷۱۱/۹۵/۷مشورتی
نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده¬های قاچاق کالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ نمودن تعیین صلاحیت مراجع قض…
نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده¬های قاچاق کالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ نمودن تعیین صلاحیت مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی و همچنین سقف و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه به شرح ماده 8 دستورالعمل در بند الف و ب ناظر بر ماده 27 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مداقه در موارد اعلامی و اینکه ارزش ریالی کالا در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد و در ماده 44 معیار تعیین صلاحیت به صراحت قید گردیده است و ماده 48 نیز صریح کننده وظایف مرجع صالح در روند رسیدگی بوده و ارتباطی باصلاحیت ندارد لذا با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور در این موارد به نظر می¬رسد مغایر با مفاد قانون موصوف و ایجاد کننده صلاحیت خلاف مواد مزبور می-باشد.
نظریه:مقررات دولتی از جمله دستورالعملها و بخشنامههای اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد، ولذا چنانچه مقررات دولتی از جمله دستورالعملها، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازمالاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص دستورالعملهای مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا سایر مراجع ذیربط، مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود و از عهده این اداره کل، خارج است.