رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 80 اصلاحی موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون چنانچه مورد اعتراض هیأ…نظریه مشورتی شماره ۲۷۷۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۷۷۳/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۱/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 80 اصلاحی موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون چنانچه مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات موضوع تبصره4 قانون مرقوم قرار نگیرد لازم الاجرا است با توجه به فرض مذکور: 1-چنانچه عضو قضایی هیأت شوراها را مغایر قوانین و مقررات کشور تشخیص دهد لیکن دو عضو دیگر هیأت برخلاف نظر قاضی مصوبات شوراها را تأیید نمایند آیا مصوبه شورا لازم الاجرا می باشد یاخیر؟ 2-درصورت لازم الاجرا بودن مصوبه با تأیید دو عضو دیگر اساساً حضور عضو قاضی در هیأت چه اثری دارد./ع

شماره استعلام ۱۵۳۷-۶۶-۹۵

متن نظریه

1- در مواردی که تصمیم¬گیری به صورت هیئتی یا کمیسیونی می¬باشد، چنانچه نظر مقنن بر این باشد که نظر قاضی ملاک رأی قرار گیرد، صراحتا بیان می¬کند. بنابراین در ما نحن فیه که قانونگذار این موضوع را صراحتاً بیان نکرده است، نظر اکثریت اعضای هیئت تطبیق مصوبات موضوع تبصره 4 ماده 80 اصلاحی موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/1395 ملاک عمل است. 2- در فرض استعلام، حضور قاضی به عنوان یک عضو از سه نفر عضو هیئت تطبیق مصوبات می‌باشد؛در مواقعی که قاضی در اقلیت قرار می¬گیرد، نظر وی به عنوان نظر اکثریت بیان نمی¬شود و هر یک از اعضا به نوعی نماینده یکی از مراجع مورد نظر قانونگذار بوده و هیچ یک از اعضا از نظر تأثیر‌گذاری در رأی، امتیازی نسبت به یکدیگر ندارند و مانند هیئت¬ها و کمیسیون¬های قانونی که قانونگذار حضور قاضی را به عنوان یک عضو پذیرفته است، عمل می¬شود./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.