رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۱

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۱ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۹۹ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۵

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۱۳مشورتی

    به استحضار می‌رساند وکالتنامه‌های ابرازی توسط وکلای دادگستری به صورت الکترونیکی است و هنگام ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تمبر مالیاتی در ذیل دادخواست دریافت و گاهی اوقات به صورت ناقص وصول می‌شود؛

    به استحضار می‌رساند وکالتنامه‌های ابرازی توسط وکلای دادگستری به صورت الکترونیکی است و هنگام ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تمبر مالیاتی در ذیل دادخواست دریافت و گاهی اوقات به صورت ناقص وصول می‌شود؛ برای مثال، مبلغ حق‌الوکاله یکصد میلیون ریال است که وکیل حق مداخله در مرحله بدوی و تجدید نظر را دارد و طبق تعرفه پنج درصد به عنوان مالیات باید پرداخت شود؛ اما برخی وکلا به سبب احتمال قطعیت رأی در مرحله بدوی، حداقل شصت درصد تمیر مالیاتی را پرداخت می‌کنند؛ در حالی که در وکالتنامه ابرازی حق‌الوکاله مبلغ یکصد میلیون ریال درج شده؛ اما میزان دریافتی از آن را ده میلیون ریال قید می‌نمایند. از طرفی گاهی اوقات حکم به نفع موکل وکیل صادر نمی‌شود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا وکلای دادگستری باید پنج درصد آنچه را که به عنوان قرارداد قید کرده‌اند، به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کنند و یا آن‌که بر اساس آنچه که دریافت کرده‌اند، باید ابطال تمبر نمایند و یا به سبب بدوی بودن دادگاه، فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوی را باید ابطال کنند و یا از آن‌جا که حق مداخله در مرحله بدوی و تجدید نظر را دارد، باید به مأخذ پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال کنند؟ توضیح آن‌که، گاهی وکلای دادگستری اعلام می‌نمایند حق‌الوکاله طبق قرارداد یکصد میلیون ریال است؛ اما در حال حاضر از موکل خود ده میلیون ریال را دریافت کرده‌اند و حتی پنج درصد مبلغ فوق را هم تمبر ابطال نمی‌کنند؛ بلکه شصت درصد از پنج درصد یعنی سیصد هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال می‌کنند. 2- در دعاوی که خواسته آن‌ها یک مرحله‌ای است؛ مانند تأمین دلیل، تأمین خواسته، حصر وراثت، دستور فروش ملک مشاع؛ چنانچه برای مثال حق‌الوکاله را مبلغ پنج میلیون ریال درج کنند که طبق تعرفه باید به مأخذ پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال شود؛ اما برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شصت درصد آن را ابطال می‌نمایند؛ یعنی در این فرض به جای مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال، مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر باطل می‌کنند؛ در چنین مواردی، میزان پرداخت را بیان فرمایید. 3- آیا وکلای دادگستری مجاز به استفاده از وکالتنامه‌ای هستند که قبلاً در پرونده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است؟ آیا می‌توانند با همان وکالتنامه مبادرت به طرح دعوا نمایند؛ در حالی که در قرارداد قبلی میزان حق‌الوکاله مبلغ بیست میلیون ریال قید شده بود و در پرونده دیگر برای مثال، این میزان چهار میلیون ریال نوشته شده است.

    نظریه:1- در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. 2- با توجه به مراتب فوق در درخواست‌های یک مرحله‌ای مانند قرار تأمین خواسته و تأمین دلیل و دستور فروش و حصر وراثت نیز میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای حق‌الوکاله مقرر تعیین می‌شود و در صورت عدم دریافت تمام حق‌الوکاله در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، این میزان بر اساس حق‌الوکاله وصول‌شده محاسبه می‌شود و در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حق‌الوکاله تخصیص‌یافته به مرحله نخستین موضوع ماده 21 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 فاقد موضوعیت است. 3- صرف‌نظر از ابهام موجود در استعلام و با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و موکل؛ اولاً، در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل و مـوکل در خصـوص اقـامه دعاوی متعدد وکالتنـامه تنظیم شده باشد، میزان حق‌الوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است. ثانیاً، عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل‌آمده، در سامانه‌های خدمات قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان‌پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص‌یافته نمی‌باشد.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۵۱مشورتی

    با توجه به ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در مراجع قضایی برخی دعاوی به خواسته ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چک‌های موضوع قانون مذکور مطرح می‌شود.

    با توجه به ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در مراجع قضایی برخی دعاوی به خواسته ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چک‌های موضوع قانون مذکور مطرح می‌شود. در این خصوص محاکم عقیده دارند فقط در موارد مذکور در ماده یادشده یعنی درج عبارت بابت تضمین یا مشروط بودن در چک یا تحصیل مجرمانه چک دعوا قابلیت استماع دارد و بعضی دیگر بر این عقیده‌اند که در هر صورت چنانچه دلیلی مبنی بر برائت ذمه از ناحیه صادرکننده ارائه شود؛ از جمله سند رسمی یا عادی دایر بر پرداخت وجه چک، دعوا مسموع است. خواهشمند است اعلام نمایید: 1- با توجه به ماده 9 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رسیدگی محدود به موارد مندرج در این ماده و بررسی شکل سند است یا ورود در ماهیت دعوا و بررسی جهات ابطال؛ اعم از شکلی و ماهوی ضروری است؟ 2- آیا دعاوی یادشده در زمره دعاوی مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن، آیا تقویم خواسته در اختیار متقاضی است یا بر اساس مبلغ مندرج در اجراییه می‌بایست هزینه دادرسی محاسبه شود؟

    نظریه:1 و 2- به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همان‌گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه می‌یابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی‌نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این‌که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن‌نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی‌الاصول مالی تلقی می‌شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.

    ۲ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۳۶۳مشورتی

    با عنایت به ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، الحاقی 1399) و ابهامات موجود خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور از القائات روانی در صدر ماده فوق‌الذکر چیست؟

    با عنایت به ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، الحاقی 1399) و ابهامات موجود خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور از القائات روانی در صدر ماده فوق‌الذکر چیست؟ با توجه به استفاده قانون‌گذار از حرف «واو» بین عبارت شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی، آیا جهت تحقق بزه، استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در هر دو بند ذیل ماده الزامی است و یا آن‌که با عنایت به سیاق ماده استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن مربوط به بند اول ماده و استفاده از القائات روانی مربوط به بند دوم ماده است؟ 2- با توجه به این‌که در بند 2 ماده فوق‌الذکر، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل با شرع مقدس اسلام به عنوان رکن مادی بزه بیان شده است، آیا بین مغایر و مخل تفاوتی وجود دارد؟ 3- با توجه به این‌که در بند 2 ماده فوق‌الذکر، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل با شرع مقدس اسلام به عنوان رکن مادی بزه بیان شده است، منظور از اصطلاح شرع مقدس اسلام چیست؟ آیا این اصطلاح شامل تمام تعالیم فقهی عقیدتی (کلامی) اخلاقی و عرفانی اسلام است یا برخی از این تعالیم مدنظر می‌باشد؟ 4- چنانچه منظور از اصطلاح شرع مقدس اسلام اعم از موارد فوق‌الذکر باشد یا برخی از آن، آیا تمامی محتوای شرع اعم از اصول و فروع و جزئیات فروع را شامل می‌شود یا فقط شامل مطالب اصولی و اساسی فقهی، عقیدتی و یا عرفانی اسلام می‌شود؟ برای مثال، فعالیت‌های آموزشی تبلیغی انحرافی در حوزه مهدویت نظیر یمانی‌ها از این جهت که فروع مسائل اعتقادی در حوزه مهدویت جزء اعتقادات اساسی مذهب شیعه می‌باشد؛ اما جزء اصول پنجگانه دین (توحید، عدل، معاد، نبوت و امامت) نیست، آیا مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام محسوب می‌شود؟ یا فعالیت انحرافی که اعتقادات اساسی و مهم شیعه همچون زیارت، توسل، شفاعت و نذر را زیر سؤال می‌برد و معتقد به آن‌ها را مشرک و بدعت‌گذار می‌خواند، مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام محسوب می‌شود؟ 5- با توجه به اختلافات فراوان فقهی عقیدتی مذاهب مختلف اسلامی، آیا منظور از شرع مقدس اسلام شامل همه مذاهب اسلامی است یا تنها مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری است که در اصل دوازدهم قانون اساسی به عنوان مذهب رسمی کشور بیان شده است؟ 6- آیا جهت تحقق بزه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی باید صرفاً نسبت به پیروان مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری انجام شود یا این‌که شامل پیروان دیگر مذاهب اسلامی و دیگر ادیان رسمی مورد تأیید در قانون اساسی نیز می‌باشد؟ برای مثال، آیا فعالیت آموزشی و تبلیغی سلفی‌گری و وهابیت در بین اهل تسنن ایران را نیز شامل می‌شود یا فعالیت آموزشی و تبلیغی فرق انحرافی مسیحیت نسبت به مسیحیان مورد تأیید در قانون اساسی را نیز شامل می‌شود؟ 7- آیا جهت تحقق بزه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی، باید صرفاً نسبت به پیروان مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری انجام شود یا این‌که پیروان دیگر فرق و ادیان غیر رسمی که مورد تأیید در قانون اساسی نیستند را نیز شامل می‌شود؟ برای مثال، آیا فعالیت آموزشی و تبلیغی بهائیت نسبت به افرادی که بهایی‌زاده‌ می‌باشند را نیز شامل می‌شود؟ 8- با عنایت به این‌که طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده است و با توجه به این‌که دین مسیحیت خود شامل سه فرقه اصلی کاتولیک، ارتودوکس و پروتستان است و این فرقه‌ها نیز شامل 105 زیرفرقه در مسیحیت؛ به‌ویژه در فرقه پروتستان هستند، کدام یک از این فرقه‌های مسیحیت طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می‌شوند؟ 9- با توجه به این‌که مقنن ماده فوق‌الذکر را در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بیان نموده است، رسیدگی به این بزه در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو؟

    نظریه:1- ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) در مقام جرم‌انگاری شیوه‌هایی است که منتهی به کنترل ذهن و القائات روانی شده است و بند‌های 1 و 2 این ماده به گونه‌ای نیست که برخی شیوه‌ها به یکی از این بند‌ها اختصاص یابد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه نتایج به کارگیری شیوه‌های مندرج در ماده یادشده به تحقق هر یک از اقدامات مندرج در بند‌ها منتهی شود، رکن مادی جرم محقق است. 2- هر چند واژه‌های «مغایر» و «مخل» از نظر لغوی متفاوت می‌باشند و بین این دو واژه می‌توان قائل به رابطه عموم و خصوص مطلق بود؛ از این حیث که هر عمل و اقدام مخل شرع، مغایر آن نیز می‌باشد؛ اما برخی مغایرها، «مخل» تلقی نمی‌شوند؛ با وجود این، در جرم‌انگاری موضوع ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با عنایت به جرم‌انگاری هر‌گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام با تحقق این عنوان، رکن مادی جرم محقق می‌شود. 3، 4 و 5- منظور از عبارت «شرع مقدس اسلام» در بند 2 ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، اصول اعتقادی دینی و ضروریات و مسلمات مذهب جعفری اثنی عشری است. 6 و 7- فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی که مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام باشد؛ اعم از آن‌که مخاطب این فعالیت انحرافی فرد مسلمان باشد یا غیر مسلمان، مشمول ماده یادشده می‌باشد. 8- این بخش از استعلام مستلزم تفسیر قانون اساسی است و با عنایت به مواد 2 و 5 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب 19/9/1398، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. 9- با توجه به این‌که ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) در فصل اول جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور آمده است؛ لذا جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب می‌شود و رسیدگی به این جرایم طبق بند «الف» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صلاحیت «دادگاه انقلاب» است.

    ۲ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۹۹مشورتی

    به استحضار می‌رساند یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر اعلام نموده است: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت…

    به استحضار می‌رساند یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر اعلام نموده است: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 نمی‌باشد؛ این در حالی است که این شرکت برابر با ماده 2 اساسنامه مربوطه وابسته به وزارت ورزش و جوانان و صددرصد دولتی بوده و بودجه آن از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و به موجب مستندات پیوست، به نوعی همطراز مؤسسات دولتی محسوب و مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌باشد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سؤال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور) مشمول این قانون نیستند. شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، شرکت‌های دولتی را نمی‌توان همطراز مؤسسات دولتی قلمداد کرد؛ زیرا مؤسسه دولتی وفق ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است، انجام می‌دهد که وظایف مزبور حاکمیتی است؛ در حالی که شرکت‌های دولتی بنگاه اقتصادی هستند و برابر ماده 4 قانون مزبور و بند «الف» ماده 13 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجلس شورای اسلامی و 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، امر تصدی‌گری بر عهده آن‌ها می‌باشد. از طرفی برخلاف مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی به شرکت خصوصی تبدیل شوند.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۲۲مشورتی

    وفق تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی 29/1/1400) ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک است.

    وفق تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی 29/1/1400) ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک است. چنانچه دارنده چک پیش از صدور گواهی عدم پرداخت یا پس از اخذ این گواهی و با ظهرنویسی چک یا قید انتقال آن در گواهی عدم پرداخت، چک را به شخص ثالث انتقال دهد، با توجه به این‌که ظاهراً انتقال چک حتی پس از اخذ گواهی عدم پرداخت در سامانه صیاد امکان‌پذیر است، ماهیت این انتقال چیست؟ در فرض پذیرش دعوای دارنده فعلی، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ آیا خواهان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک به جهت انتقال حقوق دارنده سابق به وی را دارد؟

    نظریه:اولاً، در فرض نخست که دارنده چک بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، این انتقال از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند. ثانیاً، در فرض دوم که دارنده چک پس از اخذ گواهی‌ عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شود. ثالثاً، بنا به مراتب یاد‌شده، هر دو فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ سررسید به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت می‌گیرد.

    ۲ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۱۰مشورتی

    ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای تمامی پرونده‌های تخلیه، ضابطه‌ای را جهت دریافت نیم‌عشر دولتی تعیین کرده است؛

    ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای تمامی پرونده‌های تخلیه، ضابطه‌ای را جهت دریافت نیم‌عشر دولتی تعیین کرده است؛ این در حالی است که برخی بر این عقیده‌اند که دریافت نیم‌عشر صرفاً ناظر بر احکام تخلیه عادی است که به صدور اجراییه منجر می‌شود و دستور تخلیه فوری که فاقد اجراییه می‌باشد را شامل نمی‌شود و در این موارد نباید مبلغی تحت عنوان نیم‌عشر دولتی دریافت شود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا برای اجرای دستور تخلیه، باید توسط واحد اجرای احکام نیم‌عشر دولتی اخذ شود؟

    نظریه:اولاً، با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه خدمات دولتی و عمومی و مانند آن باید به موجب قانون باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اجرای دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط مأمور صورت می‌گیرد، حکم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اجرا نیست؛ در نتیجه اخذ حق اجرا در این خصوص منتفی است. ثالثاً، هرچند ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق در خصوص تخلیه مورد اجاره غیر منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آن‌جا که بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مذکور را مقید به اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره نموده است و دستور تخلیه از شمول حکم خارج است، حکم ماده 159 یادشده قابل تسری به دستور تخلیه صادره از شوراهای حل اختلاف نیست. رابعاً، ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1399 اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف را مطابق مقررات اجرای احکام مدنی دانسته است و بنا به جهات یادشده؛ از جمله به سبب عدم صدور اجراییه در خصوص تخلیه، اجرای دستور تخلیه از حکم این ماده خارج است. خامساً، تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال 1400 کل کشور راجع به هزینه‌های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی، وفق قانون بودجه کل کشور در سال 1401 برای سال جاری نیز قابل اجرا است و در بند «ج» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 28/1/1396 رئیس محترم قوه قضاییه، برای اجرای دستور تخلیه هزینه‌ای تعیین نشده است. بنا به مراتب یادشده، اجرای دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر، مستلزم پرداخت هزینه اجرایی نمی‌باشد.

    ۳ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۹۲۵مشورتی

    با عنایت به مواد 480 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی درباره دادنامه کیفری را پذیرفته و پرونده را به شعبه هم‌…

    با عنایت به مواد 480 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی درباره دادنامه کیفری را پذیرفته و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد، آیا شعبه مرجوع‌الیه در مقام رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه مجاز به تغییر عنوان اتهام انتسابی و تفهیم اتهام و صدور رأی درباره اتهام جدید است یا این‌که صرفاً موظف به صدور حکم به رد اعاده دادرسی و یا نقض رأی دادگاه قبلی و صدور حکم برائت است؟

    نظریه:مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین دادگاه هم‌عرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی و از جمله اختیارات و صلاحیت‌های مذکور در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رأی مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میکند؛ قابل ذکر است با توجه به این‌که اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است.

    ۲ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۲۳مشورتی

    چنانچه دادخواست طلاق از سوی زوج مطرح و در حین رسیدگی زوجه مطالبه مهریه نماید و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ضمن رأی طلاق زوج به پرداخت مهریه…

    چنانچه دادخواست طلاق از سوی زوج مطرح و در حین رسیدگی زوجه مطالبه مهریه نماید و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ضمن رأی طلاق زوج به پرداخت مهریه محکوم شود، آیا زوجه می‌تواند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را درخواست کند؟

    نظریه:با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (در فرض سؤال مهریه)، وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. در این صورت وصول مهریه با لحاظ ماده 22 قانون یادشده تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است.

    ۲ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۹۵۱مشورتی

    با توجه به این‌که کارآموزان وکالت به استناد موازین قانونی حاکم، امکان وکالت در شعب دیوان عالی کشور را ندارند و با عنایت به حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرس…

    با توجه به این‌که کارآموزان وکالت به استناد موازین قانونی حاکم، امکان وکالت در شعب دیوان عالی کشور را ندارند و با عنایت به حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تصویب این ماده پس از مقررات ناظر بر وکالت کارآموزان وکالت، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا کارآموزان وکالت یا وکلای پایه دو دادگستری می‌توانند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کنند؟ 2- در صورتی که پرونده پس از پذیرش اعمال ماده 477 یادشده به هر دلیلی در مرجعی غیر از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی شود، آیا کارآموزان وکالت امکان دفاع و پیگیری دارند؟ 3- در صورت تجویز اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌هایی که وکیل پایه دو یا کارآموز وکالت قانوناً حق اعمال وکالت و پیگیری دارد و رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور، آیا افراد یادشده صلاحیت وکالت در اعاده دادرسی انجام شده در شعبه دیوان را دارا می‌باشند؟

    نظریه:1- با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف ارائه مستندات از سوی وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت به مقامات مصرح در تبصره 3 این ماده جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، لزوماً به معنای پذیرش و تجویز اعاده دادرسی و طرح پرونده در شعبی که به این امر تخصیص یافته است، نمی‌باشد؛ لذا اقدام وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت جهت ارائه مستندات به مقامات ذی‌ربط جهت متقاعد نمودن ایشان به درخواست اعمال ماده 477 یادشده فاقد منع قانونی است. 2- در مواردی‌که رسیدگی مطابق موازین قانونی بر عهده مراجع ذی‌ربط تالی قرار می‌گیرد، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت مداخله کارآموزان وکالت پیش از اخذ پروانه وکالت دادگستری در دعاوی، تابع احکام مقرر در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و تبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه است (ممنوعیت مداخله کارآموز در پرونده‌هایی که «احکام آن‌ها قابل فرجام» است یا «مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها» دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری). 3- با عنایت به هدف مقنن از وضع مقررات پیش‌گفته، چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی، در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شعبه دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند، کارآموزان وکالت حق وکالت در آن مرجع را ندارند.

    ۱ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۵۶مشورتی

    در بازرسی‌های انجام شده یا در پی اعتراض مردم نسبت به آرای صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، مشاهده می‌شود اعضای کمیسیون‌های تجدیدنظر خود را مبسو…

    در بازرسی‌های انجام شده یا در پی اعتراض مردم نسبت به آرای صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، مشاهده می‌شود اعضای کمیسیون‌های تجدیدنظر خود را مبسوط‌الیه و واجد اختیار تام دانسته و گاه بدون دلیل قانونی یا تصریح به جهت تخفیف قانونی، رأی بدوی را نقض می‌کنند. 1- آیا اعضای کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، حق نقض، تخفیف و یا تبدیل آرای کمیسیون بدوی این ماده را که در چهار چوب قانونی صادر شده و ضرایب قانونی است، دارند؟ آیا می‌توانند بدون دلیل قانونی ضرایب را تبدیل و تقلیل و تخفیف اساسی داده و یا رأی را بدون دلیل توجیهی تبدیل نمایند؛ برای مثال رأی را از تخریب به جریمه نقدی و یا از ضریب سه به ضریب نیم تبدیل کنند؟ 2- به تخلفات اعضای کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟

    نظریه:1- کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون بدوی دارای تمامی اختیارات قانونی؛ همانند کمیسیون بدوی می‌باشد؛ بنابراین، چنانچه کمیسیون تجدید نظر، رأی معترض‌عنه را واجد اشکال قانونی دانسته و یا مجازات تعیین‌شده را غیرمتناسب تشخیص دهد، در حدود مقررات قانونی حق نقض، تبدیل و یا تخفیف مجازات را خواهد داشت. 2- در قوانین و مقررات حاکم، مرجع خاص و مستقلی برای رسیدگی به تخلفات اعضای کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی نشده است و به تخلفات اعضای کمیسیون مذکور حسب مورد در مورد قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و در مورد نمایندگان وزارت کشور مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و در خصوص اعضای شوراها مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی رسیدگی می‌شود.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۱۸مشورتی

    آیا جرایم آزار و سوء استفاده جنسی نسبت به طفل یا نوجوان موضوع بندهای نه‌گانه ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، مشمول ماده 306 قانون آیین دادرسی…

    آیا جرایم آزار و سوء استفاده جنسی نسبت به طفل یا نوجوان موضوع بندهای نه‌گانه ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، مشمول ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و بدین لحاظ رسیدگی به آنها به صورت مستقیم دردادگاه صورت می‌گیرد یا در جرایم درجه شش و بالاتر مذکور در این ماده صدور کیفرخواست از سوی دادسرا لازم است؟

    نظریه:چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و از جمله بند دوم آن، با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.

    ۲ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۳۵مشورتی

    1- مراد از حقوق و مزایا در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چیست؟

    1- مراد از حقوق و مزایا در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چیست؟ آیا وجوه دریافتی تحت عنوان اضافه‌کار، کارانه، بهره‌وری، پاداش و همه وجوه غیر مستمر مشمول ماده قانونی یادشده می‌باشد؟ 2- آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل کفیل کارمند که دستور ضبط وجه‌الکفاله وی صادر شده است نیز می‌شود؟

    نظریه:1- کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم‌به را می‌توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق‌العاده پرداخت که علی‌الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می‌شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. 2- با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع کرده است؛ بنابراین، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در امر توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجرای دستور اخذ وجه‌الکفاله، رعایت ماده 96 یادشده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای وی وجود ندارد.

    ۲ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۰۰مشورتی

    در پرونده مطروحه وکیل محکوم‌علیه با استناد به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اظهار می‌دارد از آنجایی که جرایم تغییر کاربری بر…

    در پرونده مطروحه وکیل محکوم‌علیه با استناد به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اظهار می‌دارد از آنجایی که جرایم تغییر کاربری بر اساس بند (3) ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جرایم درجه هفت محسوب می‌شود و برابر بند (3) ماده 107 چنانچه از زمان قطعیت حکم تا پنج سال اجرا نگردیده باشد از موارد موقوفی اجرا است، بنابر این تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا برای پرونده فوق الذکر را دارد. اما دادستان محترم در پاسخ به لایحه ارسالی از سوی وکیل و علی‌رغم پیوست نمودن چندین نظریه مشورتی پیرامون نحوه محاسبه درجه مجازات جرایم، این گونه استدلال می‌کند که جرم تغییر کاربری از جهت صلاحیت تابع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است و درجه هفت محسوب می‌شود، ولی از جهت مجازات تابع قانون تغییر کاربری است و چه بسا جزای نقدی آن مطابق قانون تغییر کاربری اراضی زراعی در بحث درجه بندی جرایم تغییر یابد؛ بنابر این در اجرای احکام کیفری ملاک عمل میزان مجازات قضایی جرایم است. با توجه به مطرح بودن پرونده و همچنین لزوم ایجاد رویه واحد در سطح استان، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع شود.

    نظریه:اولاً، مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده، ناظر به «درجه جرایم ارتکابی» است که بر اساس «مجازات قانونی جرم» مشخص می¬شود؛ لذا ملاک احتساب مرور زمان مذکور، همان مجازات قانونی جرم است. ثانیاً، جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حصول شرایط مقرر در قانون می‌تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود؛ اما با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم، به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشود، با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ث» آن، اجرای مجازات تعزیری (جزای نقدی) مندرج در حکم موقوف می‌شود؛ اما از آن‌جا که قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی‌شود.

    ۲ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۹۱مشورتی

    1- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مال مورد ادعا در فرآیند اجرای حکم قطعی کیفری توقیف شده باشد، در صلاحیت کدام دادگاه است؟

    1- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مال مورد ادعا در فرآیند اجرای حکم قطعی کیفری توقیف شده باشد، در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه کیفری صادرکننده حکم یا دادگاه عمومی حقوقی؟ 2- با توجه به بند «هـ» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 که بیان می‌دارد: «در خصوص چاه‌های غیر مجاز وفق بند «هـ» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر متر مکعب حداکثر یک هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد»، جریمه مندرج در مقرره یادشده، مجازات کیفری است یا خسارت مدنی؟

    نظریه:1- در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم کیفری راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن‌جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بُروز کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود. 2- نظر به این‌که برای اقدام به حفر چاه یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، وفق بند «ﻫ» ماده 45 این قانون ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است و از آن‌جا که اخذ جریمه مربوط، به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیر مجاز موضوع بند «ﻫ» ماده 45 یادشده که در بند «ﻫ» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 پیش‌بینی شده است، در جهت جبران خسارت وارده و تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای استان است که حسب دستورالعمل مصوب وزارت نیرو بر مبنای هر متر مکعب آب و متناسب با سفره و حجم کسری مخزن سفره اخذ می‌شود؛ بنابراین اخذ این جریمه فاقد وصف کیفری است و ماهیت مدنی دارد.

    ۵ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۴۲مشورتی

    شخصی به علت ارتکاب جرم تعزیری، به صورت غیابی محکوم شده و پس از اعتراض خارج از مواعد، قرار رد واخواهی صادر شده است.

    شخصی به علت ارتکاب جرم تعزیری، به صورت غیابی محکوم شده و پس از اعتراض خارج از مواعد، قرار رد واخواهی صادر شده است. با اعتراض به قرار مذکور، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و قرار معترض‌عنه تأیید شده است. با اعاده پرونده و در مرحله اجرای حکم، محکوم‌علیه رضایت شاکی خصوصی را اخذ نموده و در راستای ماده 483 قانون مذکور تقاضای تخفیف مجازات را مطرح نموده است. دادگاه تجدید نظر استان نیز بدون توجه به این امر که حکم به دلیل اعتراض خارج از موعد قطعی شده و این دادگاه قرار رد اعتراض را تأیید نموده، مبادرت به تخفیف در مجازات تعیین‌شده نموده است. پس از مدتی که مشخص گردید محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری می‌باشد، پرونده جهت صدور حکم واحد به دادگاه تجدید نظر استان ارسال شده است. حال با توجه به اینکه آنچه منظور مقنن در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده، احکام قطعی است و در پرونده‌ای که دادگاه تجدید نظر مبادرت به صدور رأی نموده، قرار معترض‌عنه را تأیید کرده و حکم قطعی همان حکم دادگاه بدوی است که به دلیل اعتراض خارج از موعد قطعی شده است. آیا اشتباه دادگاه تجدیدنظر استان در صدور رأی تخفیفی در راستای اعمال ماده 483 قانون مذکور، سبب ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدید نظر استان جهت نقض کلیه آرا و صدور حکم واحد می‌شود؟

    نظریه:اولاً، حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه، مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، واجد احکام و آثار قانونی مربوط است. ثانیاً، اطلاق کلمه «حکم» مذکور در عبارت «دادگاه صادرکننده آخرین حکم» منصوص در بند «الف» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شامل حکم قطعی صادره در اجرای ماده 483 قانون یادشده که ناظر به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت متعاقب قطعیت است می‌باشد.

    ۱ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۳۲مشورتی

    شخصی از دیگری به عنوان ورود به عنف به منزل و شروع به سرقت شاکی شده است و در دادگاه بدوی از حیث ورود به عنف موضوع احراز و متهم محکوم گردیده ولیکن از جهت اتهام شروع به سرقت تبرئه شده است؛

    شخصی از دیگری به عنوان ورود به عنف به منزل و شروع به سرقت شاکی شده است و در دادگاه بدوی از حیث ورود به عنف موضوع احراز و متهم محکوم گردیده ولیکن از جهت اتهام شروع به سرقت تبرئه شده است؛ حال چنانچه دادگاه تجدید نظر موضوع اخیر را محرز دانسته و بخواهد متهم را از جهت اتهام ورود به عنف تبرئه نماید (چرا که این جرم مقدمه شروع به سرقت می‌باشد)؛ لیکن متهم از بابت محکومیت ورود به عنف تجدید نظرخواهی ننموده است، حال تکلیف دادگاه تجدید نظر نسبت به موضوع ورود به عنف چیست؟

    نظریه:1- در فرض سؤال که پرونده با لحاظ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه تجدید نظر مطرح شده است، با توجه به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک ماده 280 این قانون، در فرضی که دادگاه تجدید نظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تأیید رأی می¬باشد و اصلاح رأی مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی می¬باشد لطمه وارد نمی¬آورد و لکن با لحاظ ماده 458 قانون فوق¬الذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم¬علیه را نخواهد داشت. 2- در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رأی برائت تجدید نظرخواهی می¬کنند، دادگاه تجدید نظر در صورتی که تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص دهد، رأی برائت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید و بالطبع دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل می¬کند؛ اما در موارد مشمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدید نظر بدون نقض رأی و با تأیید اساس آن، تنها آن را اصلاح می¬کند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رأی بدوی است. 3- با عنایت به بند «ب» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سؤال عدم درخواست تجدید نظر محکوم‌علیه (خصوص اتهام ورود به عنف موضوع محکومیت) مانع از رسیدگی و صدور رأی مقتضی در اجرای بند «ب» ماده پیش‌گفته نیست.

    ۴ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۰۸مشورتی

    دادگاه کیفری دو در مورد اتهام متهم مبنی بر انشعاب غیر مجاز برق به استناد ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396…

    دادگاه کیفری دو در مورد اتهام متهم مبنی بر انشعاب غیر مجاز برق به استناد ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 حکم به پرداخت جزای نقدی صادر کرده و در مورد جبران خسارت به لحاظ لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم تقدیم دادخواست خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است. شرکت برق به لحاظ عدم صدور حکم به جبران خسارت نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده است و دادگاه تجدیدنظر با صدور قرار رفع نقص تحقیقات، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی در خصوص جبران خسارت به دادگاه بدوی اعاده کرده است. با عنایت به مراتب فوق: الف- آیا صدور حکم به جبران خسارت مستلزم تقدیم دادخواست است؟ ب- آیا تصمیم دادگاه تجدید نظر صحیح است؟ پ- نحوه و نوع اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی را بیان نمایید.

    نظریه:الف- نظر به این‌که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده‌ 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه‌ ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 از این قاعده خارج نیست. همچنین تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 28/5/1397 هیأت وزیران که دستگاه اجرایی مربوط را مکلف کرده است نسبت به طرح موضوع، پیگیری آن در مراجع قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفری و حقوقی مرتکب (بویژه طرح دعوای مسؤولیت مدنی مرتکب در جبران تمام یا بخشی از هزینه‌های خدمات مصرفی غیر مجاز و سایر خسارات و هزینه‌های مربوط) اقدام کند، مؤید این دیدگاه است. رأی وحدت رویه شماره‌ 582 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.

    ۱ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۱۱مشورتی

    چنانچه در دادگاه بین طرفین سازش شفاهی صورت گیرد و دادگاه مفاد سازش‌نامه را مکتوب و به امضای خواهان و شهود برسد؛

    چنانچه در دادگاه بین طرفین سازش شفاهی صورت گیرد و دادگاه مفاد سازش‌نامه را مکتوب و به امضای خواهان و شهود برسد؛ اما خوانده از امضای آن استنکاف نماید و دادگاه استنکاف خوانده را صورت مجلس کند، آیا این سازش اعتبار حقوقی دارد؟

    نظریه:صرف‌نظر از آن‌که صرف توافقات پیش از امضای سازش‌نامه، سازش تلقی نمی‌شود، در فرض سؤال، دادرس در مقام ایجاد سازش بوده و نه رسیدگی قضایی؛ لذا موضوع از شمول مقررات ناظر بر استنکاف از امضای صورت‌جلسه محاکماتی و احکام مترتب بر آن خروج موضوعی دارد؛ بنابراین از آن‌جا که در این فرض تحقق سازش مسجل نیست، موجبی برای صدور گزارش اصلاحی به شرح منعکس در استعلام وجود ندارد.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۵۷مشورتی

    طفلی بر اثر تصادف فوت می‌کند؛ پرونده کیفری تشکیل می‌شود و هیأت کارشناسان، میزان تقصیر والدین را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده متواری را پنجاه درصد بیان می‌کنند.

    طفلی بر اثر تصادف فوت می‌کند؛ پرونده کیفری تشکیل می‌شود و هیأت کارشناسان، میزان تقصیر والدین را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده متواری را پنجاه درصد بیان می‌کنند. دادگاه کیفری بر اساس نظریه مذکور رأی مقتضی صادر می‌کند. با قطعی شدن رأی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سهم پنجاه درصدی را بابت راننده متواری به ورثه طفل پرداخت می‌کند؛ اما وکلای ورثه طفل با تقدیم دادخواستی به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، معتقدند وفق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی و ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید پنجاه درصد دیگر دیه طفل را که جبران نشده است پرداخت کند؛ زیرا وفق ماده 26 یادشده، عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی حسب مورد از مزایای شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیست. با توجه به مراتب یادشده، آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص پنجاه درصد جبران نشده دیه طفل متوفی مسؤولیتی دارد؟

    نظریه:با عنایت به این‌که ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوادث رانندگی منتهی به فوت و جرح، به صراحت عدم مسؤولیت راننده؛ اعم از مسؤولیت صد در صدی و یا کمتر از آن را مانع مراجعه زیان‌دیده یا وراث متوفی به شرکت‌های بیمه ندانسته و صرفنظر از عدم تقصیر یا میزان تقصیر‌ راننده مسبب حادثه، شرکت‌های بیمه را مکلف به پرداخت تمامی خسارت اعلام نموده است و همچنین با توجه به اینکه در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است که در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، موظف به پرداخت دیه عابر خواهد بود؛ لذا در فرض سؤال که هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در حادثه رانندگی منتهی به فوت، میزان تقصیر اولیای طفل را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده مسبب حادثه که متواری است را پنجاه درصد اعلام کرده‌اند، تقصیر اولیای طفل مؤثر در میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نخواهد بود و موجبات تقلیل آن را فراهم نخواهد آورد.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۶۲مشورتی

    چنانچه وکیل خواهان در دعوای اصلی دارای اختیار در طرح دعوای تقابل و دفاع از دعوای تقابل به موجب وکالتنامه باشد، آیا به صرف اقامه دعوای تقابل توسط خوانده اصلی، نا…

    چنانچه وکیل خواهان در دعوای اصلی دارای اختیار در طرح دعوای تقابل و دفاع از دعوای تقابل به موجب وکالتنامه باشد، آیا به صرف اقامه دعوای تقابل توسط خوانده اصلی، نامبرده وکیل خوانده تقابل قلمداد می‌شود یا این امر منوط به تقدیم لایحه‌ای در خصوص اعلام وکالت در دعوای تقابل یا ابطال تمبر است؟

    نظریه:در فرضی که وکیل خواهان دعوای اصلی در قرارداد وکالت خود اختیار دفاع از دعوای تقابل را نیز داشته باشد، هرچند وکالت وی در این دعوا مستلزم ارائه وکالتنامه جدید نیست؛ اما اعلام وکالت شرط لازم برای وکیل قلمداد کردن وی در پرونده دعاوی تقابل است و پذیرش وکالت نیز منوط به ابطال تمبر مالیاتی نسبت به خواسته دعوای تقابل است.