رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۱

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۱ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۹۹ نظریه — صفحه‌ی ۲ از ۵

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۳۴مشورتی

    نظر به این‌که اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ما…

    نظر به این‌که اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319، مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود و ذکری از دیگر مصادیق قانونی «امین» به میان نیامده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت است؟ آیا می‌توان با صدور رأی از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت و یا ضم امین به ولی قهری، با این استدلال که دادستان با تکلیف دیگری مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟

    نظریه:همان‌گونه که در نظریه مشورتی شماره 435/1401/7 مورخ 14/8/1401 به آن مرجع محترم اعلام شد، اولاً، ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی‌علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم می‌شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده 1187 این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی که» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد‌شده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می‌کند. ثانیاً، حکم ماده 1187 قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی‌علیه را شامل می‌شود؛ اما ماده 1184 این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی‌علیه است. ثالثاً، در فرض ماده 1187 قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و دیگر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی‌تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده‌دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد. رابعاً، از آن‌جا که به موجب ماده 20 قانون امور حسبی مصوب 1319، اقدام و دخالت دادستان صرفاً در موارد مصرح قانونی مجاز دانسته شده است و با توجه به این‌که مقنن در ماده 119 قانون یادشده، وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم را صرفاً به امین غایب و جنین تسری داده و به موجب مواد 118 و 123 همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهری ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است، در فرض سؤال متعاقب معرفی شخصی از سوی دادستان به دادگاه به عنوان امین و در اجرای ماده 1184 قانون مدنی و ماده 108 قانون امور حسبی و پس از ضم امین، دادستان مکلف به نظارت بر اعمال و اقدامات امین منضم نمی‌باشد. خامساً، با عنایت به حکم مقرر در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی را الزامی دانسته است و همچنین با توجه به اطلاق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسؤولیت قیم را از جمله شامل امین غایب هم دانسته است، اختیارات و مسؤولیت امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی که در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است، همان اختیارات و مسؤولیت قیم است؛ حکم مقرر در ماده 1015 قانون مدنی که وظایف و مسؤولیت‌های امین بر غایب مفقود‌الاثر را همان دانسته است که برای قیم مقرر است، نیز مؤید این استدلال است.

    ۷ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۸۴مشورتی

    1- این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌نماید.

    1- این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌نماید. 2- در خصوص جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مصوب 1367/9/15 قانونگذار مجازات انفصال دائم و یا موقت از خدمات دولتی را به عنوان مجازات مرتکبین جرائم مذکور احصاء نموده است . 3- مطابق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؛ لذا در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری، اختلاس و یا ارتشاء بر اساس رأی وحدت رویه مذکور مجازات انفصال از خدمات دولتی مندرج در قانون مورد اشاره بار می‌گردد. 4- با عنایت به اینکه رابطه استخدامی بانک و کارکنان در چارچوب قانون کار به صورت قرارداد کار (دائم و یا موقت) برقرار می‌باشد؛ لذا کارکنان بانک تحت استخدام دولت نمی‌باشند. 5- در این خصوص چنانچه رأی قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجرای آن برای این بانک مشخص نمی‌باشد که آیا با صدور رأی انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول حکم صادره می‌باشد و یا با توجه به این‌که عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد می‌بایست تصمیم مقتضی در چارچوب آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد.

    نظریه:هرچند که طبق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد مشمول مجازات‌های مقرر در مواد پیش‌گفته می‌باشند؛ با این وجود چون خدمت در بانک‌ خصوصی، «خدمت دولتی» محسوب نمی‌شود تا موجب انفصال از خدمت در بانک‌های مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است). بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک خصوصی دارای آثار تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پیش‌گفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند «چ» ماده 26 این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند بانک‌های خصوصی محروم و منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369، کارفرما (بانک خصوصی) می‌تواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند.

    ۴ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۳۱مشورتی

    1- آیا در جرایم امنیتی موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مرحله دادگاه، امکان انتخاب وکیل رسمی دادگستری به غیر از وکلای مورد تأیید و تعی…

    1- آیا در جرایم امنیتی موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مرحله دادگاه، امکان انتخاب وکیل رسمی دادگستری به غیر از وکلای مورد تأیید و تعیین شده از سوی قوه قضاییه وجود دارد یا این‌که مانند مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا بایستی از وکلای تعیین شده برابر لیست مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب شوند؟ 2- حق‌الوکاله وکیل در راستای مقررات مربوط به وکالت تسخیری موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط قوه قضاییه پرداخت می‌شود یا این‌که وکیل در انعقاد قرارداد بابت حق‌الوکاله مختار می‌باشد؟

    نظریه:1- نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر «ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوی از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه»، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن‌جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست. 2- در مواردی که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط این ماده و در اجرای تبصره 2 ماده 190 این قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم می‌کند با توجه به این‌که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق‌الوکاله مطالبه کند؛ حق‌الوکاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده 348 این قانون از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود

    ۱ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۳۸مشورتی

    عطف به نامه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 موضوع ارسال پاسخ استعلام صورت‌گرفته طی نامه شماره 232901 مورخ 1400/11/16، ضمن تشکر از پاسخ ارسالی در خصوص سؤال دوم…

    عطف به نامه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 موضوع ارسال پاسخ استعلام صورت‌گرفته طی نامه شماره 232901 مورخ 1400/11/16، ضمن تشکر از پاسخ ارسالی در خصوص سؤال دوم، به استحضار می‌رساند قید این‌که آیا نحوه استفاده از قاضی در سازمان تعزیرات حکومتی واجد ضمانت اجرای قانونی می‌باشد، منظور ضمانت اجرای تخلفاتی یا کیفری است و عدم استفاده از مزایای سمت قضایی منظور نمی‌باشد. استفاده از تعابیر قاضی شعبه، سنوات قضایی و گروه قضایی همانگونه که در عطفیه هم اشاره شده است، اختصاصاً مربوط به قضات دادگستری بوده و در صورت عدم ایراد، استفاده از آن برای سایر افراد از جمله اعضای غیر قضایی مراجع شبه قضایی نیز امکان خواهد داشت؛ لذا خواهشمند است در خصوص این‌که آیا استفاده از کلمه قاضی، همچنین سنوات قضایی و گروه قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی و احکام کارگزینی صادره واجد ضمانت اجرای تخلفاتی یا کیفری می‌باشد، اظهارنظر فرمایید.

    نظریه:اولاً، نظر به این‌که در معنای اعم کلمه، قاضی کسی است که عهده‌دار امر داوری و قضاوت می‌باشد، استفاده از عنوان قاضی در سازمان تعزیرات برای رئیس و اعضای شعب تعزیرات که عهده‌دار رسیدگی و صدور رأی نسبت به پرونده‌های این سازمان می‌باشند، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، هرچند که به موجب ماده 17 اصلاحی آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 19/2/1395، فوق‌العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه‌های شغلی و ضوابط ارتقاء «قضات» تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان «قاضی» در معنای خاص کلمه نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، صرف درج عناوین یادشده در احکام کارگزینی صادره از سوی آن سازمان بر اساس برداشت از ماده 17 صدرالاشعار جرم و یا تخلف محسوب نمی‌شود.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۵۴مشورتی

    با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اولاً، آیا کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی آلاینده و کارگا‌ه‌هایی که آلایندگی زیست محیطی دارند را تعطیل کند؟

    با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اولاً، آیا کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی آلاینده و کارگا‌ه‌هایی که آلایندگی زیست محیطی دارند را تعطیل کند؟ آیا کمیسیون می‌تواند تصمیماتی در خصوص اصلاح وضعیت و دستوراتی مبنی بر نصب فیلتر و ... اتخاذ کند؟ ثانیاً، محدوده فعالیت کمیسیون مذکور تا چه شعاعی است؟ حریم شهر و یا محدوده (قانونی خدماتی)؟

    نظریه:1- الف- مطابق ذیل بند «الف» ماده 34 قانون هوای پاک مصوب 1396، بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت قانون صدر‌الذکر اجرایی رفتار می‌شود و در ماده 12 قانون هوای پاک و تبصره‌های یک و 2 آن در خصوص چگونگی تعطیل واحد‌های موضوع این تبصره‌ها تعیین تکلیف شده است. بنا به مراتب یادشده، در خصوص آلودگی هوا ناشی از فعالیت واحد‌های مذکور بر اساس مقررات قانون صدر‌الذکر اقدام می‌شود و موضوع از صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. ب- با توجه به تعیین تکلیف پیرامون چگونگی رفع آلودگی هوا واحد‌ها به شرح مقرر در ماده 12 قانون هوای پاک مصوب 1396، موضوع از صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. 2- مستفاد از ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 که حریم شهر را قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر دانسته که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد، موارد صلاحیت کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ناظر بر محدوده و حریم شهر است.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۰۷مشورتی

    با توجه به این‌که حسب ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار م…

    با توجه به این‌که حسب ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365 مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان البسه و نشان‌های مذکور در ماده یک این قانون ذکر شده است که با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و مطابق ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365 رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب اسلامی است. ابهامات: 1- آیا قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365 نسخ شده است و رفتارهای مذکور فاقد وصف جزایی است؟ 2- آیا تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشد و بایستی در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند مصوب 1365، به طور مستقیم در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟ 3- در صورتی که تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) مشمول قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365 نمی‌باشد و رفتارهای تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) جرم می‌باشد، رفتار‌های مذکور مطابق چه ماده قانونی قابل مجازات می‌باشد؟ و مرجع صالح به رسیدگی، دادسرا یا به صورت مستقیم در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو می‌باشد؟

    نظریه:1- دلیلی بر نسخ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء‌عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌‌دار می‌کند مصوب 1365 وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا قانون اشاره شده به اعتبار خود باقی است و تعدیل جزای نقدی موضوع مواد 2 و 3 این قانون به موجب ردیف 41 تصویب‌نامه هیأت وزیران مصوب 1399 مؤید این نظر است. 2 و 3- با توجه به این‌که پرسش‌ مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، پاسخ‌گویی به استعلام به کیفیت مطرح‌شده خارج از وظایف این اداره کل است.

    ۲ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۹۱مشورتی

    آیا اعمال نهاد ارفاقی آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستلزم در زندان بودن محکوم‌علیه است؟

    آیا اعمال نهاد ارفاقی آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستلزم در زندان بودن محکوم‌علیه است؟

    نظریه:قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال مقررات ماده 62 این قانون اقدام نکند، با توجه به اصل قانون‌مندی دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 553 قانون پیش‌گفته است؛ بنابراین، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرضی که دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، منوط به شروع به اجرای مجازات حبس محکوم خواهد بود.

    ۲ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۸۸مشورتی

    1- با توجه به بند 2 ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) 1375 آیا افرادی که به رمالی یا اصطلاحاً دعانویس شهرت دارند و در خصوص افرادی که به آنها مراجعه می‌…

    1- با توجه به بند 2 ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) 1375 آیا افرادی که به رمالی یا اصطلاحاً دعانویس شهرت دارند و در خصوص افرادی که به آنها مراجعه می‌کنند، ادعای آنها این است که با اجنه در ارتباط بوده و یا از ماورای عالم ماده به آنها وحی می‌شود بدون آنکه فعالیت تبلیغی یا آموزشی داشته باشند، شامل این ماده می‌شوند یا این‌که باید نسبت به اعمال خود فعالیت آموزشی و تبلیغی داشته باشند تا مشمول مقرره قانونی قرار گیرند؟ 2- آیا با توجه به صدر ماده که اشاره به گروه و فرقه یا جمعیت دارد منصرف از مواردی است که فردی به صورت واحد و خارج از هرگونه فرقه یا گروهی مرتکب اعمال مذکور شود یا این‌که صدر ماده حصری نبوده و از باب تمثیل می‌باشد؟ 3- در کل قید فعالیت تبلیغی و آموزشی در بند 2 مقرره مذکور به چه معناست و شامل چه مواردی می‌شود؟

    نظریه:1- با توجه به رکن مادی بزه موضوع بند 2 ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 رفتار فردی که به دعانویسی اشتغال دارد یا ادعای ارتباط با اجنه یا غیب‌گویی دارد، از شمول مقررات این بند خارج است و تشخیص این‌که این‌ رفتار با کدام‌یک از قوانین کیفری منطبق است به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- اقدامات مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 500 مکرر قانون پیش‌گفته با عنایت به متن این ماده، در صورتی‌که در قالب گروه، فرقه، جمعیت یا مانند آن‌ها صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان مشمول مجازات مقرر در ماده یادشده هستند؛ ولی اگر فردی در غیر قالب گروه، فرقه، یا جمعیت مرتکب رفتارهای مذکور در بندهای 1 و 2 ماده مورد بحث شود؛ از شمول مقررات این ماده خارج است و ممکن است رفتار وی با عناوین کیفری دیگری قابل پیگرد باشد که تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است. 3- منظور از تبلیغ در بند 2 ماده 500 مکرر قانون یادشده، گسترش دادن و انتشار مطالب و موضوعات انحرافی، مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام است به هر طریقی که در قالب گروه، فرقه یا جمعیت صورت گیرد و منظور از فعالیت آموزشی، تعلیم دادن مطالب و مسائل انحرافی، مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام است به هر طریقی که در قالب گروه یا فرقه یا جمعیت انجام ‌شود.

    ۱ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۲۴مشورتی

    در مورد آرا غیابی که به صورت واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ شده و به جهت انقضا مهلت‌های قانونی واخواهی و تجدید نظرخواهی و عدم اعتراض، پرونده به واحد اجرا ارسال شده ب…

    در مورد آرا غیابی که به صورت واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ شده و به جهت انقضا مهلت‌های قانونی واخواهی و تجدید نظرخواهی و عدم اعتراض، پرونده به واحد اجرا ارسال شده باشد، آیا به صرف واخواهی اجرای حکم متوقف خواهد شد یا توقف اجرا منوط به صدور قرار قبولی واخواهی از سوی دادگاه است؟ توضیح اینکه در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض ابلاغ قانونی «توقف اجرا» تصریح شده؛ لکن در مورد ابلاغ واقعی بیانی وجود ندارد.

    نظریه:مستفاد از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده و لحاظ ماده 490 این قانون، چنانچه حکم غیابی به محکوم‌ غایب (متهم) ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد قطعی محسوب و لازم‌الاجرا است بنابراین در فرض استعلام، تقاضای واخواهی محکوم‌علیه موجب توقف اجرای حکم نیست.

    ۱ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۳۲مشورتی

    در صورتی که درخواست ابطال تصمیم، سند و یا خود شرکت در محکمه حقوقی مطرح شود، در راستای ماده ۲۷۲ قانون تجارت، قاضی تجاری برای جلوگیری از ابطال و تزلزل در شرکت‌ها…

    در صورتی که درخواست ابطال تصمیم، سند و یا خود شرکت در محکمه حقوقی مطرح شود، در راستای ماده ۲۷۲ قانون تجارت، قاضی تجاری برای جلوگیری از ابطال و تزلزل در شرکت‌ها مهلت 6 ماه صادر می‌نماید و سریع اقدام به تصمیم‌گیری نمی‌کند (برخلاف قواعد حقوق مدنی)؛ حال چنانچه یک پرونده کیفری جعل امضاء و اسناد (اساسنامه، صورت‌جلسه مجمع و ...) در دادگاه کیفری مطرح شود و قاضی کیفری در راستای مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی، آیا می‌تواند اقدام به اعلام صدور حکم و لغو امضای جعلی و امضای مرتبط با آن نماید و مهلت‌های شش ماهه برای ترمیم را نادیده بگیرد و یا این‌که در هر حال چون ماهیت ابطال سند یا تصمیم یا شرکت است، قاضی کیفری هم باید به موازین قانون تجارت توجه نماید و تصمیم مدنی (ابطال) را موکول به تشریفات (امهال) قانون تجارت نماید.

    نظریه:برابر ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد، رعایت نشود، بنا به درخواست هر ذی‌نفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام می‌شود. اعطای مهلت مقرر در ماده 272 یادشده منوط به طرح دعوای بطلان است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است و صدور حکم به بطلان شرکت و اعلام بطلان از سوی مرجع کیفری در موارد رسیدگی به بزه جعل سند یا صورتجلسه منتفی است.

    ۳ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲مشورتی

    همانگونه که مستحضرید ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری به موجب ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری (اصلاحی 1353) بوده که اساسنامه آن در سال 1354 به تصویب کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسید است.

    همانگونه که مستحضرید ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری به موجب ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری (اصلاحی 1353) بوده که اساسنامه آن در سال 1354 به تصویب کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسید است. به موجب تبصره ۳ ذیل بند یک ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی کشوری مصوب 1380/05/24 سازمان بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده است و از طرفی برای مأموریت به صندوق بازنشستگی قانون خاصی پیش‌بینی شده است. همچنین ماده ۴ اساسنامه مصوب ۱۳۸۷ صندوق بازنشستگی که صندوق را وابسته به تأمین اجتماعی قلمداد می‌کرد، توسط ریاست محترم وقت مجلس مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی تکلیف دولت به جهت کمک به تأمین منابع مالی صندوق مذکور به منظور حمایت از بازنشستگان کشوری است که این واریزی بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف از سوی صندوق بلافاصله و به صورت آنی به حساب بازنشستگان صورت می‌گیرد و عملاً صندوق بازنشستگی ‌هیچ‌گونه انتفاعی از منابع بودجه عمومی ندارد و اداره صندوق از محل منابع داخلی و سود شرکت‌ها صورت می‌گیرد و اموال این صندوق بین‌النسلی متعلق به بازنشستگان و مشترکین است. با عنایت به مراتب یاد شده، خواهشمند است در خصوص ماهیت صندوق بازنشستگی کشوری اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:1- اولاً، قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1380، با اصلاح ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 و تبصره‌های ذیل آن، کلیه صندوق‌های بازنشستگی و وظیفه؛ از ‌جمله صندوق بازنشستگی کشوری را از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی دانسته و اعلام داشته است این صندوق‌ها بر اساس ضوابط خود عمل می‌کنند. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 100 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی مبنی بر تکلیف دولت به تأمین منابع مالی صندوق بازنشستگی کشوری در صورت عدم کفایت وجوه این صندوق، صرفاً به منظور حمایت از بازنشستگان کشوری است و این امر به معنای دولتی بودن صندوق یاد‌شده نمی‌باشد. ثالثاً، دیگر موارد؛ از ‌جمله ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که به موجب آن دولت مکلف به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی شده است نیز بر دولتی بودن این صندوق دلالت ندارد. به عبارت دیگر به موجب این مقرره قانونی، دولت مکلف به تأسیس صندوق بازنشستگی واحد نشده است و قانونگذار صرفاً به جهت هماهنگی در پرداخت‌های بازنشستگی به تمامی بازنشستگان؛ اعم از مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی این امر را ملحوظ داشته است. در تأیید این موضوع یادآور می‌شود، هیأت وزیران در مصوبه شماره 14518/ت64 مورخ 11/2/1367 اجازه خاص جهت مأمور شدن کارکنان دولت به صندوق مزبور را پیشبینی کرده است؛ به عبارت دیگر، چنانچه صندوق بازنشستگی در عداد مؤسسات دولتی تلقی می‌شد، با توجه به ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن، نیازی به تصویب مصوبه خاص در خصوص مأموریت به آن صندوق وجود نداشت. رابعاً، با توجه به مراتب یاد‌شده و همچنین با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 18 اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری به شماره 147448/ت 37309 هـ مصوب 22/8/1387 هیأت وزیران مبنی بر این‌که «بیش از پنجاه درصد منابع بودجه سالانه صندوق مذکور از طریق منابع غیر دولتی تأمین خواهد شد»، صندوق بازنشستگی کشوری در عداد مؤسسات دولتی قرار نمی‌گیرد و با لحاظ تعریف ارائه ‌شده از مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، صندوق بازنشستگی کشوری نهاد عمومی غیر دولتی است. 2- در خصوص مالکیت حقوقی شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری حسب مورد، مطابق مقررات ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی رفتار می‌شود

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۱۷مشورتی

    با توجه به این‌که، دیه، محکومیت کیفری (مجازات) است، آیا وصول و استیفای آن به مانند دیگر محکومیت‌های مالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟

    با توجه به این‌که، دیه، محکومیت کیفری (مجازات) است، آیا وصول و استیفای آن به مانند دیگر محکومیت‌های مالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟

    نظریه:اولاً، هرچند به تصریح ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه از جمله مجازات¬ها است؛ اما در ماده 20 این قانون در ردیف مجازات¬های مقرر برای اشخاص حقوقی، ذکر نشده است و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ اما با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیت¬المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود؛ مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این امر است. ثانیاً، نظر به این‌که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، در صورتی¬که وزارتخانه¬ها، مؤسسات دولتی یا شهرداری¬ها محکوم¬ به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می¬کنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکوم¬به است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سؤال نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد 488 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهره‌مند می¬شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانی¬تر است، محاسبه می‌شود. شایسته ذکر است پس از انقضای مهلت‌های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می‌تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکوم‌به (دیه) از محل حساب‌های مربوط یا دیگر حساب‌های محکوم‌علیه اصلی نماید.

    ۲ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۴۹مشورتی

    چنانچه محکوم‌علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به این‌که ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً بابت ایام ب…

    چنانچه محکوم‌علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به این‌که ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیری به ازای هر روز بازداشت را تجویز کرده است، آیا این حکم قابل تسری به بازداشت فرد بابت رد مال نیز می‌باشد و مدت زمان حبس فرد بابت این موضوع نیز باید از مجازات شلاق تعزیری وی کسر شود یا در هر صورت کل مجازات شلاق باید اجرا شود؟

    نظریه:صدور حکم به رد مال اساساً واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و حبس (توقیف) محکوم به رد مال تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته ‌شدن ادعای اعسار وی» یا «جلب رضایت محکوم‌له» در اجرای مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و با عنایت به صدر ماده 3 این قانون، ساز و کاری جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم (استیفای محکوم‌به مالی) است و چنین توقیفی، محکومیت به حبس به عنوان مجازات محسوب نمی‌شود و از شمول حکم مقرر در ذیل ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و کسر آن از مجازات «شلاق تعزیری» یا «جزای نقدی» فاقد وجاهت قانونی است. مفاد ماده 241 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است.

    ۴ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۵۳مشورتی

    محکوم‌علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر می‌برد.

    محکوم‌علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر می‌برد. با صدور حکم قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. با توجه به این‌که صرفاً رد مال باقی مانده است، آیا محکوم‌علیه باید بلاقید آزاد شود؟ توضیح آن‌که، فرصت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اجرای کامل مجازات‌ها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم‌علیه تا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محکوم‌علیه تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود. شود.

    نظریه:اولاً، با توجه به این‌که رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، از شمول ماده‌ 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده‌ 518 این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه‌ بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد. ثانیاً، قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی به‌رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.

    ۲ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۷۲مشورتی

    1- مستفاد از ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده است.

    1- مستفاد از ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده است. در بند «ج» این ماده از یادگیری مهارت‌‌های زندگی یاد شده است. از آن‌جا که برخی دستورات صادره در اجرای این بند از قبیل کمک به هم‌نوع ممکن است به تحمیل هزینه بر محکوم‌علیه منجر شود، آیا صرف تحمیل هزینه موجب خروج این موارد از اطلاق بند سابق‌الذکر خواهد شد یا آن‌که به مانند بند «ت» این ماده و یا بند «ح» آن یعنی گذراندن دوره‌ یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی، صرف تحمیل هزینه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟ 2- بند «ب» ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از لزوم ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده بر نظارت به مددکار اجتماعی یاد نموده است. آیا این بند مثبت لزوم تعیین مددکار اجتماعی ناظر بر رفتار محکوم در مرحله اجرای حکم توسط مقام اجراء است؟

    نظریه:1- تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است و اجرای برخی از آن‌ها مانند بند «ح» ماده 43 قانون یادشده، مستلزم پرداخت هزینه از سوی متهم است؛ بنابراین، صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ همانند «کمک به هم‌نوع» که موضوع سؤال است؛ اعم از این‌که مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های فردی، فاقد وجاهت قانونی است. 2- منظور «از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی» موضوع بند «ب» ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارائه اطلاعات و اسناد به مددکاری اجتماعی است که در اجرای ماده 486 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود و مطابق ماده 485 این قانون، معاونت اجرای احکام کیفری نیز به تعداد لازم مددکار اجتماعی در اختیار دارد. در صورتی‌که چنین تشکیلاتی در حوزه قضایی شهرستان ایجاد نشده باشد، تا زمان ایجاد اطلاعات مورد اشاره باید به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه شود.

    ۳ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۰۳مشورتی

    پرونده با اجرای قرار تأمین خواسته مورخ 1392/3/29 به اجرای احکام ارسال شده است؛

    پرونده با اجرای قرار تأمین خواسته مورخ 1392/3/29 به اجرای احکام ارسال شده است؛ در همان تاریخ وجوهی از حساب خوانده توقیف شده و این وجوه در تاریخ 1392/10/3 به حساب سپرده دادگستری واریز شده است و پس از ارسال اجراییه در تاریخ 15/12/1394 به اجرای احکام حقوقی، اجرای احکام در تاریخ 1395/1/17 طی مکاتبه‌ای با ذی‌حسابی پرداخت وجه به محکوم‌‌له را دستور داده است. توضیح آن‌که خوانده در تاریخ 1393/3/5 طی مکاتبه‌ای با دادگستری ذی‌ربط اعلام داشته خواسته خواهان از محل وجه توقیفی پرداخت شود؛ اما شعبه دادگاه مراتب را به اجرای احکام اعلام نکرده و خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان ارسال اجراییه به اجرای احکام حقوقی یعنی تاریخ 1394/12/15 محاسبه کرده است. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از زمان اعلام خواهان به دادگاه ذی‌ربط یعنی تاریخ 1393/3/5 باید محاسبه شود و یا زمان وصول اجراییه به اجرای احکام یعنی تاریخ 1394/12/15 باید مبنای محاسبه قرار گیرد؟

    نظریه:نظر به این‌که مطابق مقررات از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی (1376) به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم‌به یا اجرای حکم محاسبه می‌شود و اجرای احکام باید مطابق مفاد دادنامه و مقررات موصوف اقدام کند؛ بنابراین صرف توقیف وجه در اجرای قرار تأمین خواسته یا صرف اعلام خوانده مبنی بر برداشت مبلغی از وجوه توقیفی پیش از صدور اجراییه به معنی وصول و اجرای حکم محکومیت بعدی همان خوانده و پرداخت به محکوم‌له تلقی نمی‌شود و بر این اساس، در فرض سؤال خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محاسبه می‌شود.

    ۲ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۲۶مشورتی

    در احکامی که متضمن عدم پذیرش دعوا هستند، گاهی دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره را قرار تلقی و جهت رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده می‌کند؛

    در احکامی که متضمن عدم پذیرش دعوا هستند، گاهی دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره را قرار تلقی و جهت رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده می‌کند؛ در حال‌که ممکن است دادگاه یاد‌شده احکام مربوط به پذیرش خواسته و محکومیت مانند حکم خلع ید از ملک، حکم به پرداخت وجه، حکم الزام به ایفای تعهد و مانند آن را قرار تلقی کند؛ در خصوص چنین مواردی پرسش‌های زیر مطرح است: 1- آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم محکومیت را که بر اساس استدلال و نتیجه حکم، در ماهیت قضیه صادر شده است، قرار تلقی کند؟ 2- در صورت انجام چنین امری، آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از دادگاه تجدید نظر است؟ 3- حدود تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدید نظر چیست؟ آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از تمامی تصمیمات دادگاه تجدید نظر است؛ هرچند تصمیمات آن دادگاه مخالف صریح قانون باشد؟ 4- آیا رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به رغم اظهار نظر ماهوی سابق امکان‌پذیر است؟ با توجه این‌که تشخیص صلاحیت شخصی و موارد رد دادرس به نظر قاضی رسیدگی‌کننده است، آیا دادگاه بدوی می‌تواند در این فرض قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟ 5- آیا محاکم تجدید نظر می‌توانند به علت نقص تحقیقات و نه به سبب ماهیت تصمیم، حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد اعاده کند؟

    نظریه:1- مواردی که دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علی‌‌الاصول در مواردی ‌که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است. 2، 3 و 4- در مواردی‌که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سؤال، اقتضای تبعیت از مرجع عالی، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود. 5- با توجه به حکم مقرر در مواد 199، 256، 259، و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و پیش‌بینی انجام تحقیقات مورد نیاز برای کشف حقیقت در مرحله تجدید نظر، نقص تحقیقات از جهات قانونی برای نقض حکم تجدید نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوی نیست.

    ۶ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۳۸مشورتی

    همان‌‌‌‌‌گونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛

    همان‌‌‌‌‌گونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان اجرای حکم (زمان وصول خسارت تأخیر تأدیه)؟

    نظریه:مستفاد از بند یک ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تکلیف خواهان، پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ تعرفه زمان تقدیم دادخواست است و در مورد هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه که میزان آن در زمان دادخواست مشخص نیست و همچنین در هر موردی که به تجویز قانون و بنا به جهاتی مانند اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، هزینه مذکور در زمان تقدیم دادخواست وصول نشده است، این هزینه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه و وصول می‌شود و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایش‌یافته نیست.

    ۱ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۹۳مشورتی

    گاهی دادیار با تشخیص عنوان اتهامی، قرار جلب به دادرسی صادر و در خصوص عنوان اتهامی ذکر شده از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر می‌کند و پرونده با کیفرخواست نزد دادگا…

    گاهی دادیار با تشخیص عنوان اتهامی، قرار جلب به دادرسی صادر و در خصوص عنوان اتهامی ذکر شده از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر می‌کند و پرونده با کیفرخواست نزد دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه عنوان اتهامی را همان عنوان اتهامی تشخیص می‌دهد که دادسرا در خصوص آن قرار منع‌ تعقیب صادر کرده است. به عنوان مثال، شاکی شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح کرده و دادیار آن را ایراد ضرب و جرح غیر عمدی تشخیص داده و نسبت به عنوان ارائه شده شاکی قرار منع تعقیب و نسبت به عنوان مدنظر خود قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. اولاً، آیا اقدام دادسرا در این موارد مطابق قانون است؟ ثانیاً، با توجه به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا نسبت به عنوان اتهامی اعلام شده از سوی شاکی و تشخیص دادگاه مبنی بر همان عنوان اتهامی، دادگاه باید چه اقدامی انجام دهد؟ از یک طرف وفق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی را تغییر دهد و به متهم تفهیم کند؛ از طرفی نسبت به این عنوان اتهامی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و شاکی نیز به این قرار اعتراض کرده است.

    نظریه:اولاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. ثانیاً، صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه¬ای که به آن اعتقاد ندارند در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامی اعلامی از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر نماید. ثالثاً، چنانچه دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از سوی دادگاه نیست و با توجه به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به رفتاری است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن‌جا که دادگاه در این خصوص مقید به عناوین کیفری و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بر اساس تشخیص خود و تطبیق رفتار مرتکب با مواد قانونی انشاء رأی می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه ضمن اعلام نقض قرار منع تعقیب دادسرا، در خصوص اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو به تشخیص خود رأی مقتضی صادر می‌کند و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به رفتار ارتکابی متهم و صدور حکم به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در این حالت نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نیست.

    ۷ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۵۵مشورتی

    اولاً، مقصود از پرونده‌های مالی و غیرمالی در ماده ۴۶ و تبصره آن موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه چیست؟

    اولاً، مقصود از پرونده‌های مالی و غیرمالی در ماده ۴۶ و تبصره آن موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه چیست؟ آیا منظور از پرونده‌های مالی، پرونده‌های حقوقی و منظور از غیر مالی، پرونده‌های کیفری است؟ ثانیاً، در صورت تعدد کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزد مقرر برای یک مستند به نسبت تقسیم می شود و یا آن‌که دستمزد برای هر کارشناس بر اساس حداقل یا حداکثر تعیین می‌شود؟

    نظریه:اولاً، تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی به جهت کیفری یا حقوقی بودن دعوا نیست؛ همان‌گونه که ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در بیان مصادیق دعاوی مالی به جنایاتی که موجب دیه می‌شود اشاره دارد. برای تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر باید آثار و نتایج حاصل‌شده از آن بررسی شود. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. ثانیاً، برخلاف ماده 499 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است در صورت تعدد داوران، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود، در مقررات راجع به کارشناسی و تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری چنین تصریحی وجود ندارد؛ لذا با رعایت تبصره 7 ماده 11 آیین‌نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، در صورت تعدد کارشناسان به هر یک دستمزد مستقل و جداگانه تعلق می‌گیرد.

    ۲ مستند قانونی