با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اولاً، آیا کمیسیون موضوع این ماده میتواند کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی آلاینده و کارگاههایی که آلایندگی زیست محیطی دارند را تعطیل کند؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۵۴
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اولاً، آیا کمیسیون موضوع این ماده میتواند کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی آلاینده و کارگاههایی که آلایندگی زیست محیطی دارند را تعطیل کند؟ آیا کمیسیون میتواند تصمیماتی در خصوص اصلاح وضعیت و دستوراتی مبنی بر نصب فیلتر و ... اتخاذ کند؟ ثانیاً، محدوده فعالیت کمیسیون مذکور تا چه شعاعی است؟ حریم شهر و یا محدوده (قانونی خدماتی)؟
متن نظریه
1- الف- مطابق ذیل بند «الف» ماده 34 قانون هوای پاک مصوب 1396، بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت قانون صدرالذکر اجرایی رفتار میشود و در ماده 12 قانون هوای پاک و تبصرههای یک و 2 آن در خصوص چگونگی تعطیل واحدهای موضوع این تبصرهها تعیین تکلیف شده است. بنا به مراتب یادشده، در خصوص آلودگی هوا ناشی از فعالیت واحدهای مذکور بر اساس مقررات قانون صدرالذکر اقدام میشود و موضوع از صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. ب- با توجه به تعیین تکلیف پیرامون چگونگی رفع آلودگی هوا واحدها به شرح مقرر در ماده 12 قانون هوای پاک مصوب 1396، موضوع از صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. 2- مستفاد از ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 که حریم شهر را قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر دانسته که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد، موارد صلاحیت کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ناظر بر محدوده و حریم شهر است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.