رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۷

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۷ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۷۷ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۴

  1. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۸۶۶مشورتی

    در یک پرونده، شخصی با خواسته تایید فسخ به جهت معیوب بودن خودرو، طرح دعوی نموده، دادگاه بدوی با احراز موضوع، خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و رأی بر تایید…

    در یک پرونده، شخصی با خواسته تایید فسخ به جهت معیوب بودن خودرو، طرح دعوی نموده، دادگاه بدوی با احراز موضوع، خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و رأی بر تایید فسخ صادر کرده است، حال با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (ماده 4) و ماده 29 آیین‌نامه اجرایی این قانون، آیا این قانون با قوانین مدنی (مبحث راجع به خیارات) در تعارض هست یا خیر؟

    نظریه:مواد 3 و 4 قانون حمایت ازحقوق مصرف‌کننده خودرومصوب 1386، دامنه حقوق مصرف‌کننده را افزایش داده و به وی این اختیار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدنی ضمن استفاده از خودرو تحویل شده که ممکن است در زمان تحویل معیوب باشد و یا پس از تحویل عیوبی در آن به وجود آید، در دوره ضمانت (گارانتی) الزام عرضه‌کننده به رفع عیب را درخواست کند و نیز با تحقق شرایط مقرر در ماده 4 یادشده الزام عرضه‌کننده به تعویض خودرو را درخواست کند. بنابراین تعارضی میان مواد یادشده و مقررات قانون مدنی وجود ندارد. شایسته ذکر است مقررات حمایتی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به حقوق ناشی از سایر مقررات خللی وارد کند.

  2. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۵۶۰مشورتی

    در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس هر گاه دادگاه بخواهد از نوع جزای نقدی تعیین نماید آیا می بایست مبلغ جزای نقدی را به استناد ماده 86 قانون مجازات 1392 تعیین گردد؟

    در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس هر گاه دادگاه بخواهد از نوع جزای نقدی تعیین نماید آیا می بایست مبلغ جزای نقدی را به استناد ماده 86 قانون مجازات 1392 تعیین گردد؟ یا به استناد قانون بودجه سال 96 که در قسمت بندهای ماده 3 قانون وصول صراحتاً به مجازات جایگزین حبس اشاره نموده است؟

    نظریه:با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال 1396 در بخش 13 ضمائم قانون بودجه 1396 که در قانون بودجه سال 1397 نیز بدون تغییر آمده است، در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا بوده و آخرین اراده مقنن است؛ در مواردی که دادگاه الزاماً یا به اختیار باید مجازات جایگزین حبس تعیین نماید، تعیین جزای نقدی باید بر اساس ردیف‌های 2 و 3 و 4 جدول یاد شده اقدام نماید و محلی برای اعمال تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد.

  3. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۵۱۳مشورتی

    در مواردی که دلیل تازه ای برای ابطال رای داوری به دست می‌آید که سابق بر این مکتوم بود یا نوعا در اختیار محکوم علیه داوری نبود آیا دعوای ابطال رای داور مجدداً و صرفاً بر اساس آن دلیل قابلیت اقامه دارد ؟

    در مواردی که دلیل تازه ای برای ابطال رای داوری به دست می‌آید که سابق بر این مکتوم بود یا نوعا در اختیار محکوم علیه داوری نبود آیا دعوای ابطال رای داور مجدداً و صرفاً بر اساس آن دلیل قابلیت اقامه دارد ؟ مهلت این دعوا؟ الف- در مواردی که دادگاه به جهتی مانند کیفیت اقامه دعوا مثلا یکی از افراد طرف دعوا قرار نگرفته و قابل استماع نبوده قرار عدم استماع دعوای ابطال رای داور را صادر می کند آیا اگر بلافاصله یا در مهلت 20 روز از این زمان دعوای صحیح ابطال رای داور اقامه شود قابل استماع است؟ ب- این مساله در مواردی که اقامه دعوا در دادگاه مقید به مهلت است نیز تصور می شود؟ ج- آیا در این موارد از جمله به این دلیل که دعوای سابق قاطع مرور زمان یا مهلت قانونی بوده می توان مجدداً و در مهلت اولیه دعوای صحیح اقامه کرد؟ د- آیا این فرایند تنها برای یک نوبت قابل تکرار است؟

    نظریه:15- طرح مجدد دعوای ابطال رأی داور به استناد کشف دلیل جدیدی که سابق بر این مکتوم بوده است، امکان‌پذیر نیست و در مقررات مربوط، اعاده دادرسی نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی نشده است. بدیهی است که تحصیل دلایل جدید وفق بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 می‌تواند موجب تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأیی که سابق بر آن در رد دعوای بطلان رأی داور از سوی دادگاه حقوقی صادر شده است، ‌باشد. 16- اولاً چنانچه به هر دلیلی دعوای اقامه شده در خصوص بطلان رأی داور غیر قابل استماع تشخیص داده شده و متعاقب این تشخیص، خواهان در مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مجدداً دعوای خود را اقامه کند، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد. ثانیاً: اقدام به طرح دعوا در فرض سؤال قاطع مهلت نیست و اساساً مهلت پیش‌بینی شده برای اقامه دعوا در فرض سؤال با مرور زمان دعاوی متفاوت است و اقدام به طرح دعوای ناقص عذر موجه موجه تلقی نمی‌گردد.

  4. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۵۰۶مشورتی

    پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه‌های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه‌های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت…

    پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه‌های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه‌های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر می‌شود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکومٌ‌علیه دستگیر و به رأی غیابی اعتراض می‌کند در شعبه اول دادگاه‌های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رأی قصاص تایید می‌گردد که پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه در دیوان‌عالی کشور تایید و نهایتاً برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می‌شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌شود با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه‌های کیفری به کیفری 2 و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می‌رسد دادگاه‌های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ (دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک).

    نظریه:با توجه به این که برابر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند الف)، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود و با عنایت به این که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که استثنایی بر بند الف ماده 11 قانون صدرالذکر می باشد، منصرف از دادگاه های عمومی حقوقی است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه اخیرالذکر قبل از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکم به قصاص نفس صادر کرده است، اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.

    ۳ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۳۳۰مشورتی

    در پرونده تصادفات در صورتیکه به نظر افسر راهنمایی و رانندگی اعتراض گردد توجها به ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان می‌دارد نظر اولیه افسران کارشناس…

    در پرونده تصادفات در صورتیکه به نظر افسر راهنمایی و رانندگی اعتراض گردد توجها به ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان می‌دارد نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است حال باید موضوع را به کارشناس 3 نفره ارجاع داد یا می توان باز به کارشناسی یک نفره فرستاده شود؟

    نظریه:در صورتی که نظر افسر فنی راهنمائی و رانندگی مورد اعتراض قرار گیرد با توجه به تصریح ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دادگاه باید موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع کند نه کارشناسی واحد.

  6. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۳۰۶مشورتی

    3-آیا رد درخواست اجرای رای داور یا توقف آن در حین اجرا به این دلیل که خلاف مقررات صادر شده از این نظر که در حکم ابطال آن رای است قابل تجدیدنظر می باشد آیا با تو…

    3-آیا رد درخواست اجرای رای داور یا توقف آن در حین اجرا به این دلیل که خلاف مقررات صادر شده از این نظر که در حکم ابطال آن رای است قابل تجدیدنظر می باشد آیا با توقف اجرای رای یا رد درخواست اجرای آن به این معناست که باید دعوا در دادگاه اقامه شود؟ همانند موردی که رای داور ابطال می شود؟ 4-در داوری داخلی ماده 470 قضات و کارمندان را از داور شدن منع می‌کند آیا در داوری‌های تجاری بین المللی مشمول قانون داوری تجاری بین المللی1376 نیز این ممنوعیت وجود دارد؟ با عنایت به اینکه در این قانون شمول قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت منع شده است.

    نظریه:منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بی‌طرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری می‌باشد، اطلاق آن داوری بین‌المللی را نیز در بر می‌گیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند 1 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و بین‌المللی، ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی وجود ندارد.

  7. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۱۸۴مشورتی

    نظر به بند ب ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و ماده 419 قانون تجارت خواهشمند است بیان فرمائید: چ…

    نظر به بند ب ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و ماده 419 قانون تجارت خواهشمند است بیان فرمائید: چنانچه راننده مسبب حادثه ورشکسته باشد جهت اقامه دعوی حقوقی کدام شخص یا اشخاص باید طرف دعوی قرار گیرند به معنای دیگر با توجه به تکلیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت خسارات بدنی آیا ضرورت اقامه دعوی به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به همراه صندوق وجود دارد یا صرف طرف دعوی قرار دادن مسبب حادثه و صندوق کفایت می کند.

    نظریه:مطابق ماده 419 قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب کند، بنابراین با توجه به اطلاق حکم این ماده و اینکه مطالبه دیه از تاجر ورشکسته گرچه در پرونده کیفری به عمل می‌آید، از آنجائیکه نوعی دعوای مالی است به نظر می‌رسد ابلاغ وقت رسیدگی به مدیر تصفیه (یا اداره تصفیه) جهت استماع دفاعیات وی راجع به جنبه‌های مالی موضوع لازم است.

  8. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۰۵۱مشورتی

    2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه…

    2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دادخواست اولین جلسه دادرسی و نسبت به افزایش خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است . 3- در تاریخ 1/2/96 گزارش اصلاحی صادر گردیده است در این گزارش خریداری ملک متعهد شده است تا دو ماه بعد از تنظیم گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/4/96 باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید همچنین فروشنده متعهد شده تا سه ماه بعد از صدور گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/5/96 سند رسمی به نام خریدار تنظیم نماید تخلف هر یک از آنان موجب پرداخت ده میلیون تومان به طرف دیگر است حال با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی الزاما باید اجرائیه صادر شود تا تعهدات هر یک در موعد مقرر از طریق اجرای احکام دادگاه انجام گیرد یا نیازی به صدور اجرائیه ندارد آنان باید خارج از دادگاه تعهد خویش را انجام دهند در صورتی که تعهدات در موعد مقرر انجام نشد ذی نفع تقاضای صدور اجرائیه نماید؟

    نظریه:2- گرچه جلسه اول دادرسی، جلسه‌ای است که موجبات رسیدگی فراهم باشد، اما در فرض سوال که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش داده است، اگر خوانده حاضر نباشد یا حاضر باشد و آمادگی خود را برای پاسخ به دعوای مطروحه با لحاظ تغییر انجام شده اعلام نکند، دادگاه به لحاظ لزوم رعایت اصل تناظر موظف است وقت رسیدگی را تجدید نماید که در این صورت حقوق طرفین در جلسه اول، در اولین جلسه بعدی قابل اعمال است. شایسته ذکر است اگر افزایش خواسته بعد از رسیدگی به خواسته اولیه بوده و به نظر دادگاه پرونده نسبت به این قسمت معد صدور رأی باشد، می‌تواند نسبت به همین قسمت مبادرت به صدور رأی کند و اولین جلسه بعدی، جلسه اول دادرسی برای رسیدگی به مقدار افزوده شده خواسته است. 3- در فرض سوال، مستفاد از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی این است که اگر هر کدام از طرفین از اجرای تعهدات مذکور در سازشنامه خودداری کند، طرف دیگر می¬تواند از دادگاه صدور اجراییه را درخواست کند که در این حالت صدور اجراییه و اجرای مفاد سازشنامه بر اساس آن، الزامی خواهد بود.

    ۳ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۹۱۱مشورتی

    1- دادنامه غیابی در یک پرونده کیفری صادر شده و متهم پرونده طی لایحه‌ای خطاب به قضات محاکم تجدیدنظر استان، از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و تمبر مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال و تقدیم دادگاه بدوی نموده است.

    1- دادنامه غیابی در یک پرونده کیفری صادر شده و متهم پرونده طی لایحه‌ای خطاب به قضات محاکم تجدیدنظر استان، از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و تمبر مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال و تقدیم دادگاه بدوی نموده است. بفرمایید با این فرض اولا آیا مجوزی برای تلقی این تجدیدنظرخواهی به عنوان واخواهی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا چنانچه این تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی واخواهی واصل شده باشد تأثیری در موضوع و پاسخ سوال خواهد داشت یا خیر؟ ثالثا ابلاغ قانونی یا واقعی دادنامه به متهم، بدون تعرض وی به امر ابلاغ تأثیری در پاسخ این سوال خواهد داشت یا خیر؟ 2- چناچه متهمی که در پرونده فاقد قرار تامین کیفری و از سوی اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم جلب شده است در شعبه اجرای احکام کیفری نسبت به رأی غیابی واخواهی نموده وو به صورت تحت‌الحفظ به دادگاه اعزام گردد تا تأمین کیفری اخذ و به واخواهی وی رسیدگی گردد، چنانچه پس از حضور در دادگاه کیفری 2 اعلام نماید که رأی صادره را قبول داشته و واخواهی خود را مسترد می‌نماید، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ تعیین جلسه جهت رسیدگی به واخواهی یا صدور قرار رد واخواهی مستفاد از ماده 441 از قانون آیین دادرسی کیفری یا تصمیم دیگر؟ 3- به لحاظ استرداد تجدیدنظرخواهی دادگاه نخستین به استناد ماده 441 قانون آیین دادرسی مصوب 1392، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید، این قرار قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ 4- نظر به اینکه ماده 373 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت نماید: الف- آیا پس از صدور رأی و قبل از قطعیت آن، دادگاه می‌تواند لایحه شاکی مبنی بر اعلام گذشت را قبول نماید یا خیر؟ ب- آیا این ماده قانونی شامل اعلام وکالت از طرفین پرونده نیز خواهد بود یا خیر (دادگاه بدوی می‌تواند پس از اعلام ختم رسیدگی، وکالت وکیل طرفین پرونده را دریافت نماید یا خیر)؟

    نظریه:1- تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند در هر حال ابلاغ قانونی یا واقعی دادنامه تأثیری در فرض سؤال ندارد. 2- در فرض استعلام که محکوم‌علیه پس از جلب در اجرای احکام در‌خواست واخواهی کرده ولی متعاقب اعزام به دادگاه، اعلام داشته است که رأی غیابی را قبول دارد و واخواهی خود را مسترد کرده است، دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید با اتخاذ ملاک از ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ تبصره 2 ماده 427 این قانون قرار رد درخواست واخواهی صادر نماید و چون در این فرض نیاز به رسیدگی ماهوی نیست، تعیین وقت رسیدگی نیز منتفی است. 3- قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که از دادگاه نخستین صادر شده باشد از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع ضابطه مقرر در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده است. 4- منظور از لوایح، اسناد و مدارک جدید مذکور در ماده 373 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 لوایح و اسناد و مدارکی است که ناظر به ماهیت دعوا باشد و اوراقی که حاکی از اعلام گذشت شاکی یا اعلام وکالت وکیل می‌باشد، از شمول آن خروج موضوعی دارد.

  10. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۸۵۱مشورتی

    1-آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟

    1-آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟ 2-در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت می گردد؟ 3-بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه می‌گردد؟

    نظریه:با عنایت به بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست اما اگر به تشخیص دادگاه مبلغ مزبور شرایط مذکور را نداشته و به همین علت دستور توقیف آن را داده باشد، موجر موظف است پس از انقضای موعد اجاره در صورت مطالبه اجرا، مبلغ مذکور را به اجرای احکام بدهد و گرنه در اجرای ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی به میزان وجه مذکور از دارایی او توقیف خواهد شد. بدیهی است مستأجر نیز بعد از انقضای موعد اجاره و در صورت تحویل وجه مذکور به اجرای احکام از سوی موجر، موظف است عین مستأجره را تخلیه و یا با موجر برای پرداخت اجاره بها توافق نماید و گرنه موجر نسبت به تخلیه ملک اقدام قانونی معمول می‌دارد و در این صورت تخلیه ملک از سوی مرجع قضایی با ارائه رسید پرداخت وجه مذکور به اجرای احکام بلامانع است.

  11. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۸۰۸مشورتی

    با عنایت به مواد 105 لغایت 108 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و تبصره 1 و 2 ماده 6 آئین نامه تالی و اداری رسیدگی دادسرها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهو…

    با عنایت به مواد 105 لغایت 108 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و تبصره 1 و 2 ماده 6 آئین نامه تالی و اداری رسیدگی دادسرها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 در مواردی که شاکی ابتدائا در دادسرای عمومی وانقلاب قبل از شمول مرور زمان عام یک ساله قانون مجازات اسلامی علیه پزشک طرح شکایت می‌کند و متعاقبا کمیسیون‌های پزشکی قانونی جملگی اقدامات یا عدم اقدامات منجر به فوت یا صدمه بدنی غیرعمد پزشک مشتکی عنه را قصور و تقصیر تلقی نکرده و رأی کمیسیون آنها را تخلف انتظامی قلمداد می‌نمایند و در تداوم تحقیقات قضایی که معمولا مدت زمان زیادی طی می‌گردد در برخی موارد بیش از یک سال از تاریخ فوت یا صدمه بدنی سپری می‌شود با توجه به شمول مرور زمان تعقیب انتظامی آئین نامه تالی مزبور شاکی در دادسرای انتظامی نظام پزشکی اعلام تخلف و شکایت می‌نماید ولیکن دادسرای مزبور به جهت شمول مرور زمان از ثبت شکایت خودداری می‌نماید حال با این لحاظ که موضوع از موارد مبتلا به و عدم توجه به آن باعث تضییع حقوق حقه قاطبه شکات از این قبیل است در این مورد خاص و موارد دیگر مرور زمان چگونه تفسیر می‌گردد؟ و آیا زمان شکایت در دادسرا مبنا و ملاک مرور زمان می باشد یا زمان اعلام تخلف از ناحیه کمیسیون های پزشکی قانونی؟ س:در خصوص شکایت شاکی و ثبت آن قبل از شمول مرور زمان قانون عام و عالی مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر قصور و تقصیر منجر به فوت یا ایراد صدمه بدنی غیرعمد علیه پزشک در دادسرای عمومی وانقلاب آیا شکایت شاکی قاطع مرور زمان نسبت به رسیدگی به تخلف انتظامی پزشک در دادسرای انتظامی مربوط می شود یا خیر.

    نظریه:1- مبدأ تعقیب انتظامی، زمانی است که به مرجع انتظامی شکایت شده و یا از سوی مقامات یا مراجع قانونی ذی¬ربط، تخلف به مرجع تعقیب انتظامی مربوط اعلام شده است. بنابراین اعلام تخلف به مرجع قضایی ملاک نمی¬باشد. 2- شکایت در مرجع قضایی یا انتظامی حسب مورد قاطع مرور زمان تعقیب قضایی یا انتظامی است؛ بنابراین شکایت در مرجع قضایی قاطع مرور زمان تعقیب انتظامی نیست.

  12. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۱۹۰مشورتی

    همانگونه که مستحضرید به موجب بند «ج» مادة 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394، دعوای مطالبة مهریه تا نصاب مقرر در بند «الف» مادة مرقوم در صلاحیت شورای حل اختلاف نهاده شده است.

    همانگونه که مستحضرید به موجب بند «ج» مادة 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394، دعوای مطالبة مهریه تا نصاب مقرر در بند «الف» مادة مرقوم در صلاحیت شورای حل اختلاف نهاده شده است. از طرفی حسب مفاد تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی مصوب 29/04/1376 و قانون استفساریة تبصرة مزبور مصوب 27/02/1384، چنانچه مهریه، وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قسمت سالانة زمان تأدیه (زمان اجرای حکم قطعی) نسبت به سال اجرای عقد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. حالیه سؤال این است که اگر مبلغ مهریة مندرج در قبالة نکاحیه، دون نصاب مقرر در بند «الف» مادة 9 قانون شورای حل اختلاف باشد لکن با احتساب تغییر شاخص قیمت سالانه، میزان آن از نصاب مرقوم، بیشتر گردد (مانند مطالبة وجه مندرج در چک و خسارت تأخیر تأدیه) آیا دعوای موصوف، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد یا دادگاه خانواده؟

    نظریه:چنانچه زوجه مهریه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید، مبلغ خواسته (مهریه به نرخ روز) ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است.

    ۲ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۵۰۸مشورتی

    در مواردی که در پرونده مباشر و معاون جرم وجود دارد و جرم هم قابل گذشت است و شاکی نسبت به معاون جرم اعلام گذشت می نماید آیا می توان قرار موقوفی تعقیب معاون جرم را صادر نمود؟

    در مواردی که در پرونده مباشر و معاون جرم وجود دارد و جرم هم قابل گذشت است و شاکی نسبت به معاون جرم اعلام گذشت می نماید آیا می توان قرار موقوفی تعقیب معاون جرم را صادر نمود؟

    نظریه:با توجه به مواد 3، بند ب ماده 13، 264، 283، 365 و 366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متهمی که نسبت به وی اعلام گذشت شده است، موقوف می‌شود و لذا قاضی مربوطه در دادسرا یا دادگاه ضمن ادامه رسیدگی به اتهام مباشر جرم، می‌تواند بلافاصله پس از اعلام گذشت شاکی خصوصی در این جرایم نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص معاون جرم که نسبت به وی اعلام گذشت شده است، اقدام و یا اینکه علی‌رغم موقوفی نمودن تعقیب نسبت به متهم مزبور (معاون جرم) پس از انجام رسیدگی در خصوص اتهام مباشر جرم و به صورت توأمان نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام نماید.

    ۶ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۵۰۲مشورتی

    2- سؤال مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق…

    2- سؤال مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، از مصادیق نقص تلقی و…

    نظریه:2- سؤال مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، از مصادیق نقص تلقی و اخطار رفع نقص صادر می‌گردد ولی اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است: با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین که مقرر داشته « بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید...»، بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید. اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد وخواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. درقانون، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده واجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال وی، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. 3- هزینه دادرسی جزو درآمدهای دولت می‌باشد و توافق اصحاب دعوا مبنی بر عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت آن فاقد معناست و صرف این که خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی دفاعی به عمل نیاورد و یا حتی چنین امری را تأیید کند، الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند تا اعسار مدعی را بپذیرد بلکه باید اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند و صدور رأی و قطعیت آن در این خصوص مقدمه ورود به رسیدگی نسبت به دعوای اصلی است. 4- با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و لحاظ این که در قانون یاد شده از جمله در مقررات مندرج در فصل چهارم از باب پنجم، در مورد تأثیر سابقه ابلاغ مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکمی مقرر نشده است و برابر بند 1 ماده 341 این قانون تجدیدنظرخواه ملزم شده است اقامتگاه تجدیدنظرخوانده را که الزاماً نشانی اعلام شده در مرحله بدوی نخواهد بود، در دادخواست تجدیدنظر قید نماید. بنابراین، در فرض سؤال، سابقه ابلاغ در مرحله بدوی مؤثر در مقام نیست و در فرض عدم شناسایی تجدیدنظرخوانده در آدرس اعلامی، موضوع تابع عمومات می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 6/4/1360 نیز که در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده است با توجه به عدم تغییر ماهیت مقررات مربوط به نظر همچنان قابلیت استناد دارد. 5- اولا: برابر ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست ولی بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد در جریان رسیدگی حتی بعد از جلسه اول می‌تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند. ثانیا: در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی خواسته خود را تغییر ندهد و خواسته او همچنان اثبات تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بحث عسر و حرج وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و اساساً تغییر خواسته جزو تشریفات رسیدگی نیست بلکه قیود ناظر به زمان تغییر خواسته جزو تشریفات است و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأی کند. زیرا تعیین خواسته و هر گونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است. 9-گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار می¬باشد. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم¬به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. 11-الف- دعوای الزام به انتقال سند رسمی ¬باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است، اما در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال ملک به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست مگر اینکه بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید، بنابراین، جلب ایادی قبلی به عنوان ثالث نیز بلااشکال است؛ ضمنا قرار رد دعوای جلب ثالث تنها نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است نه دعوای احراز بیع.ب- با توجه به پاسخ قسمت الف، در خصوص کسانی که صرفاً به دلیل احراز وقوع بیع طرف دعوا قرار گرفته‌اند، دادگاه ضمن صدور رأی اعلامی در این خصوص، در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، نسبت به ایشان به دلیل عدم توجه دعوا، قرار رد صادر می‌کند. 12- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم¬علیه را مورد بررسی قرار می¬دهد و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می¬کند و علی¬الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی¬تواند نسبت به زمان قبل از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی نموده و رأی راجع به آن صادر نماید. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم¬علیه نیز استصحاب می¬شود.

    ۳ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۶۱۴مشورتی

    الف شکایت تصرف عدوانی علیه ب اقامه دادگاه کیفری به لحاظ احراز سبق تصرف متهم و عدوانی نبودن تصرف رأی برائت متهم را صادر نموده است مجدداً الف دعوی رفع تصرف عدوانی…

    الف شکایت تصرف عدوانی علیه ب اقامه دادگاه کیفری به لحاظ احراز سبق تصرف متهم و عدوانی نبودن تصرف رأی برائت متهم را صادر نموده است مجدداً الف دعوی رفع تصرف عدوانی به طرفیت ب اقامه نموده است آیا دعوی مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه است.

    نظریه:فرض استعلام به لحاظ تفاوت در عناصر و ارکان دعوای کیفری و حقوقی و تفاوت در آثارتصمیمات نهایی در امور کیفری و حقوقی از قاعده اعتبار امر مختومه خروج موضوعی و حکمی دارد.

  16. اداره حقوقی۷/۹۷/۹۱۱مشورتی

    در صورت محکومیت تضامنی محکوم علیهم آیا امکان تفکیک اقدامات اجرایی در مورد هر یک به فراخور توقیف یا عدم توقیف مال ، اعسار یا رد دعوی اعسار، جلی و بازداشت تا سقف میزان محکوم به وجود دارد یا خیر؟

    در صورت محکومیت تضامنی محکوم علیهم آیا امکان تفکیک اقدامات اجرایی در مورد هر یک به فراخور توقیف یا عدم توقیف مال ، اعسار یا رد دعوی اعسار، جلی و بازداشت تا سقف میزان محکوم به وجود دارد یا خیر؟ در صورت توقیف مال از احد از محکوم علیهم آیا این امر مانع از بازداشت و جلب سایر محکومین در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی خواهد بود یا خیر؟

    نظریه:مستفاد از مواد 249 و309 و314 و403 و404 قانون تجارت، مسؤولیت تضامنی به این معناست که تمام مسؤولین در عرض یکدیگر قرار دارند به طوری که مضمون¬له می تواند برای وصول تمام یا برخی از مال یا دین مورد ضمانت به هرکدام از آنها هم زمان یا در زمانهای مختلف مراجعه کند، به عبارت دیگر مسؤولیت تضامنی هر بدهکار شامل مسؤولیت اجرای تمام تعهد می شود و در فرض سؤال اولاً: در صورتی که کل محکومٌ به از اموال یک نفر از ضامنین توقیف شده باشد، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی یا اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در مورد آنها فاقد مجوز قانونی می¬باشد. اما اگر اموال توقیف شده تکافوی محکوم-به را ندهند، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی تا سقف محکوم¬به بلامانع است. بدیهی است در صورتی¬که بابت الباقی محکوم¬به هیچ یک از محکومین مالی را معرفی نکرده باشند و یا مالی از آنها بدست نیامده باشد، اعمال ماده 3 قانون یادشده در مورد هر یک از آنها بلامانع است. ثانیاً: چنانچه در خصوص احد از محکوم¬علیهم حکم به اعسار یا تقسیط صادر شده باشد، صدور حکم مذکور تأثیری در مسؤولیت سایرین (که در مورد آنها حکمی در خصوص اعسار یا تقسیط محکوم¬به صادر نشده باشد) ندارد و آنها مکلف به پرداخت محکوم¬به خواهند بود

  17. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۳۲۲مشورتی

    بر اساس ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1390 کمیسیونی تحت عنو…

    بر اساس ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1390 کمیسیونی تحت عنوان هیات حل اختلاف که پیرامون اختلافات فیمابین شهرداری با پیمانکاران که ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 باشد رسیدگی می نماید لطفا پاسخ فرمائید: 1-آیا حضور نماینده بخشدار یا فرماندار به اطلاق لازم است یا صرفا حسب مورد قانونی چنانچه طرف قرارداد با پیمانکار باشد جهت دفاع و .. دعوت می گردد؟ 2-آیا رای صادره از سوی قاضی کمیسیون برای پیمانکار غیر دولتی قطعی و لازم الاجرا است یا در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟ مرجع اجرای رای کدام دستگاه دولتی است و ایا مستلزم صدور اجرائیه است؟

    نظریه:1-مستفاد از ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری ها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان، کلانشهر و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/90، چنانچه موضوع قرارداد مربوط به محدوده شهر و حریم آن باشد، اعضای هیئت مزبور عضو قاضی دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری و نماینده قانونی طرف قرارداد بوده و چنانچه موضوع قرارداد مربوط به خارج از محدوده شهر و حریم آن باشد، نماینده فرمانداری و چنانچه موضوع قرارداد مربوط به بخش باشد، نماینده بخشداری باید در زمان رسیدگی به اختلافات موصوف در هیئت موضوع ماده 7 قانون مارالبیان حضور داشته باشند و لیکن در هر حال عضو قاضی دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده قانونی طرف قرارداد باید در هیئت مرقوم حضور داشته باشند. 2-با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی عضو هیأت موضوع استعلام هرچند برای طرفین لازم‌الاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی‌صلاح است. 3- در آیین‌نامه یاد شده، قانون‌گذار مقرره‌ای مبنی بر آن که اجرای رأی موضوع ماده 38 بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند و چون اجرای رأی با اجرای احکام دادگستری نمی‌باشد، از شمول ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 نیز خارج است

  18. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۲۵۱مشورتی

    چنانچه در یک دادگاه بخش صرفاً یک شعبه وجود داشته باشد که آن شعبه دارای یک رئیس و یک دادرس علی البدل باشد در این وضعیت اعلام بفرمایید.

    چنانچه در یک دادگاه بخش صرفاً یک شعبه وجود داشته باشد که آن شعبه دارای یک رئیس و یک دادرس علی البدل باشد در این وضعیت اعلام بفرمایید. الف- اگر در یک پرونده کیفری رئیس شعبه اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی نماید و علی فرض کفایت ادله اقدام به تفهیم اتهام به متهم و آخرین دفاع را اخذ کند و سپس تامین مناسب کیفری اخذ نماید به نحوی که پرونده معد صدور تصمیم نهایی (اعم از قرار یا حکم) باشد ولیکن ختم رسیدگی را اعلام نکند در این وضعیت آیا امکان ارجاع پرونده به دادرس وجود دارد یا خیر؟ اگر همین اقدامات توسط دادرس انجام شده باشد آیا صدور رأی را خود رئیس شعبه می¬تواند انجام دهد؟ ب-همین وضعیت در پرونده‌ی حقوقی چگونه است یعنی اگر رئیس شعبه تمامی جلسات دادرسی را برگزار نموده باشد ولیکن ختم رسیدگی را اعلام ننموده باشد اگر در این زمان امکان ارجاع پرونده به دادرس وجود خواهد داشته تا دادرس رأی نهایی را صادر کند یا خیر.

    نظریه:الف‌وب- علی‌الاصول ارجاع پرونده از سوی رییس دادگاه به دادرس علی‌البدل به منظور انجام رسیدگی و صدور رأی است و لذا با فرض انجام رسیدگی توسط رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل ولو اینکه ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی باید توسط قاضی‌ای انجام شود که عهده‌دار امر رسیدگی بوده است و در نتیجه در فروض مطروحه موجب قانونی جهت ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل بعد از انجام رسیدگی به منظور اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی وجود ندارد.

  19. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۲۷۲مشورتی

    درخصوص تاخیر تادیه چک و سفته در این دادگستری اختلاف نظر وجود دارد برخی از همکاران معتقد به این هستند که هر چند رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت جهت واخواست و…

    درخصوص تاخیر تادیه چک و سفته در این دادگستری اختلاف نظر وجود دارد برخی از همکاران معتقد به این هستند که هر چند رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت جهت واخواست و مطالبه نشده باشد با عنایت به ظاهر تبصره ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت فقط محدود به عدم مراجعه به ظهر نویس خواهد بود لیکن عدهای دیگر از همکارن اعتقاد دارند که عدم رعایت مهلت های واخواست و مطالبه موجب خروج سند مربوط از وصف تجاری بودن شده و از مزایای سند تجاری بهره مند نمی گردد و ضمانت اجرای عدم مراجعه به ظهر نویس فقط یکی از آثار آن است که در قانون آورده شده و این تصریح به معنای این نیست که سایر مزایای تجاری بودن اسناد قابل استفاده است این مبنا با مقررات کنوانسیون های ژنو نیز مطابقت دارد همچنین وقتی در قانون تجارت که امری است شرطی اورده می شود عدم رعایت آن مشمول عدم بهره مندی از مزایای قانون تجارت است فلذا اشخاصی که با عدم رعایت مهلت های مقرر قانونی پس از چندین سال اقدام به مطالبه چک می نمایند و تاخیر تادیه با احتساب از تاریخ صدور بعضا چندین برابر اصل بدهی می گردد اقدام علیه خود می نمایند و تاخیر تادیه براساس عمومات و طبق ماده 533 ق آ د م محاسبه خواهد گردید اعتقاد به این مبنا صراحتا از طریق آن اداره اعلام نشده است لیکن در بسیاری از موارد مشابه مثل عدم ذکر مبلغ یا خط زدن حواله کرد و انتقال یا عدم واخواست سند اعلام شده است که عدم رعایت مقررات راجع به اسناد تجاری موجب خروخ از وصف تجاری بودن و مشمول مقررات راجع به یک سند عادی می گردد به نظر می آید که دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه با شماره 526 با ذکر قید ظرف 15 روز موافق این مبنا است و واخواست را مقید به رعایت مهلت کرده است همچنین با عنایت به اینکه بانکها نسبت به انجام وظیفه خود مبنی بر ابلاغ واخواست به صاحب حساب خودداری مینمایند آیا با فرض عدم ابلاغ به وی گواهی عدم پرداخت را می توان مطالبه فرض نمود تا مشمول تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه گردد یا اینکه مطالبه خواستنی است که مخاطب از آن اطلاع یابد مثل اظهار نامه یا دادخواست؟

    نظریه:1- اولاً مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می‌باشد، بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، در این صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. ثانیاً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت 15 روزه (ویا 45 روزه) مذکور درماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید نیست و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست گردد، چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تاخیر تادیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می‌آید. 2- با توجه به آنچه فوقاً گفته شد، پاسخ به این سوال نیز روشن است.

  20. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۲۹۷مشورتی

    بر اساس بند الف ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 مرتکبان جرایمی که در آن قانون دارای مجازات اعدام هستند، به اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روان گردان محکوم می شوند.

    بر اساس بند الف ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 مرتکبان جرایمی که در آن قانون دارای مجازات اعدام هستند، به اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روان گردان محکوم می شوند. با توجه به این که مجازات قاچاق مسلحانه موضوع ماده ی یازده قانون مبارزه با موادمخدر با هر میزان مواد، حتی ده گرم هرویین اعدام است. آیا اگر شخصی بر اساس بند الف مزبور و ماده ی یازده قانون، ده گرم هرویین را قاچاق مسلحانه کند، مجازات اعدام دارد؟ یا اگر هر یک از جرم های موضوع قاچاق مسلحانه ی ماده ی یازده مانند قاچاق مسلحانه بذر مواد یا پناه یا فرار دادن مسلحانه ی متهم یا محکوم و ... را مرتکب شود مجازات او طبق ماده ی 45 الحاقی اعدام و ضبط اموال ... خواهد بود؟

    نظریه:اولاً: مقنن در ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اساساً در مقام جرم انگاری جدید نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات‌های اعدام و حبس ‌ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند (الف) ماده‌ی 45 الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن، به منزله‌ی گسترش قلمرو شمول قاچاق مسلحانه موضوع ماده 11 این قانون به سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر موارد مذکور در فرض استعلام نمی‌باشد. ثانیاً: برابر ذیل بند (ت) ماده واحده الحاقی فوق‌الذکر نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده وجود یکی از شرایط بند‌های الف، ب و یا پ علاوه بر شرایط مزبور (بند ت) لازم است، در نتیجه با عنایت به صدر ماده واحده نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان بعد از لازم الاجرا شدن این ماده واحده که برابر یکی از مواد قانون مورد بحث مجازات آن اعدام یا حبس‌ابد است، وجود یکی از شرایط بند‌های (الف) تا (ت) این ماده واحده کافی برای محکومیت به مجازات اعدام است، بنابراین در فرض سوال با توجه به این‌که برابر ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی اعدام است، و با عنایت به این‌که مشمولان مجازات اعدام مذکور در این ماده که مشمول بند (الف) ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون یاد شده نیز باشند، بدون نیاز به وجود شرایط بند (ت) این ماده نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.