نظریههای مشورتی سال ۱۴۰۳
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۳ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰ نظریه
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۶۲۱مشورتی
چنانچه مؤسسهای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن، دو نفر نماینده حقوقی (با تفویض حق تجدید نظرخواهی) معرفی کرده باشد و حق اقدام انفرادی به هیچ کدام از آنها نداده باشد؛
چنانچه مؤسسهای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن، دو نفر نماینده حقوقی (با تفویض حق تجدید نظرخواهی) معرفی کرده باشد و حق اقدام انفرادی به هیچ کدام از آنها نداده باشد؛ خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با لحاظ ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا رأی دادگاه باید به رئیس دفتر یا قائممقام رئیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود یا به نمایندگان معرفیشده؟ 2- آیا ابلاغ رأی به یکی از نمایندگان حقوقی کافی است؟ 3- آیا ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی هم میشود؟ آیا در معرفینامه صادر شده حدود اختیارات نماینده؛ از جمله موارد چهاردهگانه مقرر در ماده 35 یادشده باید تصریح شود؟ 4- چنانچه دادگاه احراز کند نماینده حقوقی فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، آیا میتواند از پذیرش نماینده خودداری کند؟
نظریه:1 و 2- چنانچه وزارتخانهها، مؤسسات و دیگر نهادهای مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا شرکتهای موضوع ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 و بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، برای طرح دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند، مخاطب ابلاغ وزارتخانهها، مؤسسات، نهادها و شرکتهای ذیربط است و نه نماینده حقوقی معرفیشده از سوی این مراجع و اساساً در چنین مواردی ابلاغ به طرق قانونی باید نسبت به مرجع مخاطب به عمل آید؛ بنابراین، ابلاغ از طریق حساب کاربری شخص نماینده حقوقی مراجع یادشده فاقد اعتبار است؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز موضوعاً منتفی است. 3- در مواردی که وفق مقررات قانونی معرفی و حضور نماینده حقوقی برای طرح دعوا، یا دفاع از آن و یا تعقیب دعاوی مربوط تجویز شده است، عمومات حاکم ناظر بر اختیارات وکیل دعاوی از جمله ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مجرا است؛ بنابراین، همانگونه که در مورد وکلای دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده الزامی است، چنانچه نماینده حقوقی نیز دارای اختیارات مذکور در این ماده باشد، باید اختیارات وی به صراحت ذکر شود. 4- نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مقرر قانونی برای نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی قرار داده شده است، دادگاه نمیتواند از پذیرش نماینده حقوقی معرفیشده به سبب فقدان شرایط قانونی خودداری کند؛ اما مسؤولیت تخلف از قانون بر عهده مقامات مذکور میباشد.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۸۹۷مشورتی
با عنایت به ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، رسیدگی به پروندههای موضوع این ماده در شهرهای غیر بزرگ (پرجمعیت)، در صلاحیت کدام مرجع است؟
با عنایت به ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، رسیدگی به پروندههای موضوع این ماده در شهرهای غیر بزرگ (پرجمعیت)، در صلاحیت کدام مرجع است؟ آیا باید در شعب ویژه مرکز استان رسیدگی شود و یا آنکه در نزدیکترین شعبه ویژه (در شهر پرجمعیت) رسیدگی شود و یا آنکه رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟
نظریه:در بند «الف» ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذیربط که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه اشخاص تحت نظارت باشد، بر عهده شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی دانسته شده است. وفق این ماده این شعب در محدوده امکانات قوه قضاییه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل میشود و شامل شعب بدوی و تجدیدنظر است و به موجب بند «پ» همین ماده شعب یادشده از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند؛ بر این اساس، رسیدگی به پروندههای موضوع این ماده در شهرهای غیر پرجمعیت که در واقع فاقد شعب ویژه است، با لحاظ بند «پ» ماده یادشده در صلاحیت شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان است؛ زیرا برخلاف دیگر قوانین و مقررات حاکم قانونگذار در بند «الف» ماده 35 یادشده ذکری از رسیدگی در شعبه ویژه نزدیکترین حوزه قضایی به میان نیاورده است (مانند آنچه در تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آمده است)؛ لذا در فرض سؤال، شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان و نه دادگاه عمومی حقوقی محل، صالح به رسیدگی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۵۷۱مشورتی
با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر میدارد: «.
با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر میدارد: «... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد»، چنانچه ارجاع به کارشناسی توسط نهادی غیر از مراجع قضایی، ادارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک صورت گیرد؛ مانند ارجاع از سوی هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری، آیا همچنان ممنوعیت موضوع ماده 33 یادشده باقی است؟
نظریه:اولاً، ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مشتمل بر دو بخش و دو حکم است؛ بخش نخست ماده تمامی کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی و ... را از انجام کارشناسی در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناس رسمی مربوط به دستگاه متبوع آنها منع کرده است؛ مگر در سه استثنای مذکور در این بخش از ماده؛ این حکم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاعدهنده امر کارشناسی، فرد کارشناس را ممنوع از کارشناسی در حدود مقرر در این بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده که موضوع استعلام حاضر است، ناظر بر ممنوعیت مراجع قضایی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر در فرض فقدان کارشناس دیگری در آن رشته؛ این حکم خاص و ناظر بر مراجع مذکور در این بخش از ماده است و قابل تسری به ارجاع از سوی اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست. ثانیاً، در مواردی مانند ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مرجع قضایی با لحاظ ناتوانی مالی متقاضی امر کارشناسی، تعیین کارشناس معاضدتی را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری محول میکند، کانون یادشده باید با لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اقدام کند.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۵۶مشورتی
آیا آرای صادره در دادگاه بخش در خصوص دعاوی مالی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال، قطعی است؟
آیا آرای صادره در دادگاه بخش در خصوص دعاوی مالی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال، قطعی است؟
نظریه:با توجه به ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر داشته است «...در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دادگاه صلح میتواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی میکند ...» و همچنین با عنایت به تأکید ماده 19 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 16/3/1403 بر رسیدگی دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح در صورت عدم تشکیل این دادگاهها، رسیدگی دادگاه بخش به این امور و دعاوی تابع مقررات مربوط به دادگاههای صلح به شرح مذکور در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ بر این اساس، با توجه به تبصره 5 ماده 12 قانون مذکور، رأی صادره از دادگاه عمومی بخش تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۶۶۹مشورتی
1- چنانچه دعوا شامل دو خواسته ابطال معامله مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون تومان و استرداد ثمن به مبلغ پنج میلیارد تومان باشد و خواستهها حالت سببی و مسببی داشته باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی؟
1- چنانچه دعوا شامل دو خواسته ابطال معامله مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون تومان و استرداد ثمن به مبلغ پنج میلیارد تومان باشد و خواستهها حالت سببی و مسببی داشته باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی؟ چنانچه دعوا در دادگاه صلح مطرح شود، آیا باید این دادگاه با تفکیک خواسته به آنچه در صلاحیت خود است رسیدگی کند و یا آنکه خواسته کمتر به تبع دیگر خواسته تعیین صلاحیت میشود (ملاک ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394) و دادگاه صلح باید به شایستگی دادگاه عمومی، قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ 2- در خصوص دعاوی تقابل که در ضمن دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه صلح مطرح میشود، چنانچه دعوای تقابل در صلاحیت این دادگاه نباشد، آیا دادگاه صلح میتواند به هر دو دعوا رسیدگی کند و یا آنکه باید قرار عدم صلاحیت در مورد هر دو دعوای تقابل و اصلی صادر کند و یا حسب مورد باید اقدام به تفکیک نموده و فقط به دعوای اصلی رسیدگی کند؟
نظریه:اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکانپذیر است. ثانیاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. ثالثاً، صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده از نوع صلاحیت نسبی است؛ بر این اساس، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. طرح ابتدایی پرونده در دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح تفاوتی در نتیجه ندارد.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۶۲مشورتی
نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستانهای تابعه است…
نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستانهای تابعه استان برای مدت معین محکوم میشوند و در محل جدید شروع به کار میکنند؛ اما مسؤولان محل سابق خدمت کارمند، مأموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست میکنند، خواهشمند است در خصوص اعطای مأموریت به اینگونه کارمندان در دوران محکومیت یادشده با لحاظ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، اعلام نظر فرمایید؟
نظریه:وفق بند«هـ» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 «تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال» از زمره مجازاتها (تنبیهات) اداری است که اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع ماده یک این قانون است و اختیار مدیریت در اعمال این مجازاتها صرفاً در محدوده ماده 12 قانون پیشگفته مجاز است. بر این اساس، در فرض سؤال، از آنجا که مأمور به خدمت کردن مستخدمی که به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است، به همان محل سابق خدمت وی، پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، نقض غرض و به منزله توقف اجرای آرای لازمالاجرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، با لحاظ حکم مقرر در ماده 24 قانون صدرالذکر و ذیل ماده 23 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران و با توجه به ماده 7 آییننامه هیأت عالی نظارت مصوب 12/3/1373 تا زمانی که رأی قطعی از سوی مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و یا هیأت عالی نظارت (موضوع ماده 22 قانون صدرالذکر) لغو، اصلاح یا تغییر نکرده است، فاقد وجاهت قانونی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۶۵۱مشورتی
در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است، حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر میشود؛
در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است، حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر میشود؛ اما رویه قضایی این حکم را فاقد پشتوانه اجرایی میداند و آن را نوعی مقاومت در مقابل حکم دادگاه و قابل تعقیب تلقی نمیکند. 1- آیا قوه قضاییه در موارد سکوت قانون مجاز به تقنین است و یا آنکه باید تقنین آن را از مجلس شورای اسلامی تقاضا کند؟ 2- در صورتی که قوه قضاییه مجاز به تقنین به صورت رویه قضایی است، ملاک حاکم بر این تقنین چیست؟ 3- مرجع نظارت بر این توافق رویه قضایی و شرع و قانون اساسی کدام است؟ آیا قوه قضاییه بر قوانین مصوب خود نظارت میکند؟ 4- آیا موضوع در صورت سکوت، اجمال و یا تعارض قوانین از نظر ارجاع به دستگاه تقنینی و یا حل و فصل درون قوه قضاییه (به صورت رویه قضایی) واجد جنبه تفصیلی است؟ ملاک حاکم بر این تفصیل چیست؟ آیا در موضوعات مهم (با کثرت دعاوی) ارجاع به دستگاه قانونگذاری لزوم پیدا میکند؟
نظریه:قوانین موجود و رویه قضایی منعقده بر اساس آن در مورد تمکین زوجه، منطبق بر موازین حقوقی؛ از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماهیت روابط زوجین میباشد و موجبی برای اصلاح آن به نظر نمیرسد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۳۴مشورتی
در صورت طرح خواستههای متعدد دارای ارتباط کامل در یک دادخواست؛
در صورت طرح خواستههای متعدد دارای ارتباط کامل در یک دادخواست؛ به نحوی که رسیدگی به برخی از خواستهها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت محاکم صلح باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی میتواند به سبب ارتباط خواستهها به تمامی خواستهها رسیدگی کند؟
نظریه:در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواستههای مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده 12 این قانون و با لحاظ ماده 17 قانون یادشده در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفاً به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۸۲۹مشورتی
چنانچه به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس ن…
چنانچه به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشناس صادر و محکومعلیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد، بیش از شش ماه از زمان نظریه کارشناسی گذشته باشد، با توجه به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و با لحاظ آنکه در چنین فرضی محکومله بدوی تجدیدنظرخواهی نکرده است و با توجه به اثر انتقالی دعوا در مرحله تجدیدنظر، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟
نظریه:مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نمیتوان آن را به تمام مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند، تسری داد؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، هر چند محکومله از حکم بدوی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۴۰۶مشورتی
با توجه به مواد 1 و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، آیا ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص احراز مالکیت اشخاص دارای اسناد عادی مالکیت همچنان دارای اعتبار است؟
با توجه به مواد 1 و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، آیا ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص احراز مالکیت اشخاص دارای اسناد عادی مالکیت همچنان دارای اعتبار است؟
نظریه:در فرض سؤال، چنانچه مبنای اعتراض معترض ثالث اجرایی یکی از اعمال حقوقی موضوع مواد یک و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 باشد و معترض ثالث با رعایت قیود موضوع این قانون؛ از جمله مواعد پیشبینی شده حسب مورد برای ثبت معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (موضوع ماده یک قانون) و یا بارگذاری اطلاعات در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی (موضوع ماده 10 قانون) به تکالیف قانونی خود عمل کرده باشد، اعتراض وی قابلیت ترتیب اثر دارد و در غیر این صورت، بر اعتراض وی اثری مترتب نیست.
۱ مستند قانونی