چنانچه به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس ن…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۲۹
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشناس صادر و محکومعلیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد، بیش از شش ماه از زمان نظریه کارشناسی گذشته باشد، با توجه به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و با لحاظ آنکه در چنین فرضی محکومله بدوی تجدیدنظرخواهی نکرده است و با توجه به اثر انتقالی دعوا در مرحله تجدیدنظر، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟
متن نظریه
مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نمیتوان آن را به تمام مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند، تسری داد؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، هر چند محکومله از حکم بدوی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.