نظریههای مشورتی سال ۱۳۹۹
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۹ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰۵ نظریه — صفحهی ۱ از ۶
- اداره حقوقی۷/۹۹/۱۷۵۳مشورتی
با توجه به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،…
با توجه به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با الحاقات بعدی مصوب 1367 در ثبت اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان روز 1394/4/23 بوده است و رسیدگی به اعتراضات پس از تاریخ مذکور در صلاحیت شعب ویژه است؛ لذا ادامه روند معرفی عضو قضایی به هیأت ماده واحده تا چه زمانی قانونی است؟
نظریه:با عنایت به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که صلاحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 را، 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 معین کرده است، اشخاص ذینفع تا تاریخ 23/4/1394 برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشتهاند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرف 5 سال یادشده، رسیدگی به پروندههای مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، در صلاحیت هیأت مذکور است. لذا در صورت وجود پرونده مطروحه در هیأت مزبور و عدم صدور رأی، تا پایان رسیدگی و صدور رأی در پروندههای اعتراضی مطروحه در هیأت مزبور، عضو قاضی دادگستری موضوع قانون تعیین تکلیف پیشگفته باید معرفی شود..
- اداره حقوقی۷/۹۹/۱۴۹۲مشورتی
چنانچه محکومعلیه وجوه متعلق به محکومبه را به صورت ارز از کشور خارج کرده باشد، آیا میتوان از پلیس اینترپل استرداد ارزهای منتقل شده را به میزان رد مال درخواست کرد؟
چنانچه محکومعلیه وجوه متعلق به محکومبه را به صورت ارز از کشور خارج کرده باشد، آیا میتوان از پلیس اینترپل استرداد ارزهای منتقل شده را به میزان رد مال درخواست کرد؟ در صورتی که ممکن است، نحوه استعلام چگونه است؟
نظریه:همکاریهای حقوقی بینالمللی از جمله معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری تابع وجود عهدنامههای دو یا چندجانبه بینالمللی یا منطقهای است و در صورت نبود آن نیز از طریق عمل متقابل و توسط اداره کل روابط بینالملل قوه قضاییه صورت میپذیرد. در صورت صدور دستور قضایی از سوی مقامات قضایی کشور مقصد برای استرداد اموال، اجرای آن از طریق پلیس بینالملل (اینترپل) اقدام میشود. ضمناً صلاحیت پلیس مزبور در اساسنامه مربوطه ذکر شده است.
- اداره حقوقی۷/۹۹/۱۸۵۱مشورتی
1- در نظریه پزشکی قانونی در مورد صدمه وارد به شاکی آمده (جراحت دامیه بند اول انگشت سوم دست چپ که تا کف دست امتداد یافته است) سؤالی که مطرح میشود این است: الف-…
1- در نظریه پزشکی قانونی در مورد صدمه وارد به شاکی آمده (جراحت دامیه بند اول انگشت سوم دست چپ که تا کف دست امتداد یافته است) سؤالی که مطرح میشود این است: الف- آیا برای صدمه فوق میباید یک دیه مورد حکم واقع شده و پرداخت شود یا خیر و این که دیه هر عضوی که دیه مستقل دارد به صورت جداگانه باید محاسبه شود و اساساً آسیب واحد در اعضای مختلف مانند یک حارصه ممتد در دو بند انگشت موجب پرداخت یک دیه است یا دو دیه باید پرداخت شود؟ ب- اگر یک دیه باید پرداخت گردد دیه بیشتر (دیه کف دست) یا دیه کمتر (بند انگشت) باید پرداخت شود؟ 2-با عنایت به قاعده تنصیف دیه زن و مرد موضوع ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورتی که جنسیت برابر باشد یعنی جانی و مجنیعلیه هر دو زن باشند، آیا باز هم قاعده تنصیف دیه و ماده مذکور قابل اجراست؟
نظریه:1- اولاً، بند انگشت عضو تلقی نمیشود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه مشخصی دارد ( یک دهم دیه کامل ) که بین مقدار بندها تقسیم می-شود. بنابراین دیه حارصه انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه میشود، نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون یادشده ناظر به عضو (انگشت) است. ثانیاً، با توجه به ماده 541 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جراحات (آسیب¬های متعددی) که در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر در اعضای بدن به وجود می¬آید، در موارد زیر، هر آسیب (جراحت) دیه جداگانه¬ای دارد: 1- هر یک از جراحات در اعضای مختلف بدن باشد. 2- همه جراحات در یک عضو بوده ولی نوع آنها متفاوت باشد. 3- همه جراحات از یک نوع بوده، لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشند و طبق ماده 543 قانون مذکور، در صورت حصول مجموع شرایط چهارگانه مقرر در این ماده؛ الف- همه جراحات از یک نوع باشند، ب- همه آسیب¬ها در یک عضو باشند، پ- آسیب¬ها متصل به هم یا به گونه¬ای نزدیک به هم باشد که عرفا یک آسیب محسوب شود، ت- مجموع آسیب¬ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید؛ لذا ملاک تشخیص، جراحت واحد یا متعدد بر اثر یک رفتار مجرمانه بر اساس دو ماده مذکور است. 2- نظر به آنکه حکم قانونی مبنی بر تأثیر جنسیت مرتکب جرم در میزان خسارت بدنی واردشده به مجنیعلیه وجود ندارد و تنصیف دیه موضوع ذیل ماده 560 قانون مجازات اسلامی نیز با لحاظ جنسیت مجنیعلیه و نه جانی وضع شده است، لذا در فرض سؤال که جانی و مجنیعلیه هر دو زن میباشند، دیه حسب مورد بر اساس احکام مقرر در صدر و ذیل ماده یادشده تعیین میشود و جنسیت جانی مؤثر در مقام نیست
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۷۶۱مشورتی
در پروندهای که محکوم به انجام تعهد معینی مانند راهاندازی خط تولید صنعتی با ویژگیهای خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراییه به محکومعلیه ابلاغ و از انجام آن امتن…
در پروندهای که محکوم به انجام تعهد معینی مانند راهاندازی خط تولید صنعتی با ویژگیهای خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراییه به محکومعلیه ابلاغ و از انجام آن امتناع میکند و محکومله اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست میکند. کارشناس میزان هزینه انجام تعهد را تعیین و پس از توقیف اموال، محکومعلیه جهت ایفاء تعهد موضوع اجراییه اعلام آمادگی میکند. آیا بعد از موافقت با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اقدامات اجرایی در این خصوص، درخواست محکومعلیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقف اعمال ماده 47 یادشده وجاهت قانونی دارد؟
نظریه:در فرض سؤال که محکومبه، انجام عمل معینی بوده است؛ اما محکومعلیه از انجام آن امتناع کرده و محکومله اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست میکند، امتناع محکومعلیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکومله جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آنجایی که برابر ماده 47 یادشده با احراز امتناع محکومعلیه، محکومله مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکومعلیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکومله در تعارض است؛ لذا با عنایت به ماده 24 قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروعشده، عملیات اجرایی برابر ماده 47 این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکومله، انجام عمل معین توسط محکومعلیه بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده 47 یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال محکومعلیه رفع توقیف به عمل خواهد آمد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۷۸۰مشورتی
چنانچه محکومعلیه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و یک میلیارد و هفتاد میلیون ت…
چنانچه محکومعلیه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و یک میلیارد و هفتاد میلیون تومان جزای نقدی و در خصوص جرم نشر اکاذیب به دو سال حبس و 40 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شوند در اجرای مجازات کدام یک اشد محسوب میشود از یک طرف یکی جزای نقدی درجه 1 و از سوی دیگر دو سال حبس وفق تبصره 3 ماده 195 اشد است؟
نظریه:درتعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط "مجازات اشد" قابل اجراء است و تشخیص اینکه کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند "مجازات اشد" را تشخیص دهد باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی سؤال کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیتهای متعدد تعزیری باید مجازاتهای هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن درجه بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب میشود و کل مجازاتهایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده، به عنوان مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۵۲۴مشورتی
در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شدهاند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا میتوان در راستای ماد…
در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شدهاند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا میتوان در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را جلب کرد؟
نظریه:با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، ناظر به اجرای احکام راجع به محکومعلیه است، در فرض سؤال که محکومعلیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکومبه که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد. بدیهی است مقررات ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که منصرف از فرض سؤال است، در جای خود قابل اعمال خواهد بود.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۴۲۲مشورتی
طبق ماده 17 قانون شکار و صید که بیان میدارد:« وجوه حاصل از جرائم در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت میشود»، حیواناتی که خلاف مقررات ا…
طبق ماده 17 قانون شکار و صید که بیان میدارد:« وجوه حاصل از جرائم در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت میشود»، حیواناتی که خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و با توجه به حلال یا حرام گوشت بودن حیوان تعیین تکلیف میشود واز جمله در مواردی که لاشههای مکشوفه قابل استفاده انسانی است توسط اداره کل محیط زیست به مراکز خیریه تحویل میشود و در صورت کم بودن بین مخبرین و همیاران محیط زیست تقسیم میشود. نظر به اینکه در مواردی دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم راجع به لاشههای حیوانات میکند، با توجه به مفاد ماده 17 قانون مذکور، آیا دادگاه تکلیفی در رابطه با لاشههای مکشوفه دارد؟
نظریه:اولاً، منظور از تعلق، در قسمت اخیر ماده 17 قانون شکار و صید، مالکیت حیوانات مذکور در آن ماده است ولی پس از احراز وقوع جرم یعنی صدور حکم محکومیت قطعی، این حیوانات در ملکیت سازمان حفاظت محیط زیست مستقر خواهد شد. ثانیاً، چون حسب ماده 17 قانون شکار و صید حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت و محیط زیست خواهند بود لذا در زمره اموال دولتی تلقی میشوند که حسب ماده 30 قانون مذکور(الحاقی 5/9/1375) هزینه خواهند شد و متعلق به کارمندان محیط زیست نیست که به هر کسی که میخواهند بدهند یا شخصاً استفاده کنند. ثالثاً، از آنجا که لاشه حیوانات شکار شده بر خلاف مقررات قانون شکار و صید مصوب 1346 با الحاقات و اصلاحات بعدی موضوع قسمت اخیر ماده 17 این قانون، مال تحصیل شده ناشی از ارتکاب جرایم موضوع مواد 11، 12 و 13 قانون مذکور است، تعیین تکلیف راجع به آن مشمول عمومات مذکور در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۴۲۹مشورتی
در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات…
در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته میشوند از سوی دیگر فاقد گواهینامه و بیمه نامه میباشند. آیا به استناد مواد 21 و 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 صندوق تأمین خسارتهای بدنی ملزم به پرداخت دیه میباشد یا خیر؟
نظریه:اولاً، به موجب بند «ث» ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها» است. بنابراین دوچرخه که نیروی محرک آن، نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمیشود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و از شمول قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با توجه به صدر ماده 21 این قانون که هدف از تشکیل صندوق تأمین خسارتهای بدنی را «حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه» دانسته است و با عنایت به اینکه در این ماده، به نحو اطلاق فقدان بیمهنامه از موارد پرداخت خسارت از محل این صندوق دانسته شده است، صرفنظر از اینکه راننده مسبب حادثه اهلیت کیفری و شرایط تصدی وسیله نقلیه را دارا بوده است یا خیر و با لحاظ ماده 17 قانون یادشده، در فرض سؤال که راکب موتورسیکلت مسبب حادثه، طفل و طبعاً فاقد گواهینامه رانندگی و وسیله نقلیه وی نیز فاقد بیمهنامه بوده است، خسارات بدنی وارد شده توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۳۷۴مشورتی
1- منظور از عبارت «در صورتی که متهم کمتر از بیست و چهار ساعت بازداشت باشد یک روز محاسبه میشود» در تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
1- منظور از عبارت «در صورتی که متهم کمتر از بیست و چهار ساعت بازداشت باشد یک روز محاسبه میشود» در تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا در صورت بازداشت یا تحت نظر به مدت یک ساعت یا کمتر از آن نیز یک روز محاسبه میشود؟ 2- با توجه به ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکرد قانونگذار محاسبه ایام بازداشت قبلی است. چنانچه محکومیت از نوع شلاق و اقامت اجباری باشد و محکوم در مرحله تحقیقات مقدماتی مدتی را در بازداشت بوده باشد، آیا این مدت در اقامت اجباری محاسبه و از آن کسر میشود؟
نظریه:1- مطابق تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود. بنابراین اگر مدت سلب آزادی از متهم به میزانی باشد که عرفاً بتوان آن را «بازداشت» نامید، موضوع مشمول تبصره ماده یادشده خواهد بود. 2- در فرض پرسش که محکومعلیه ضمن محکومیت به مجازات شلاق به عنوان مجازات اصلی، به مجازات تکمیلی «اقامت اجباری در محل معینی» موضوع بند «الف» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز محکوم شده است، با لحاظ ماده 24 این قانون که مقنن ضمانت اجرای نهایی تخطی از اجرای مجازات تکمیلی را مجازات حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت اعلام داشته است؛ بنا به مراتب در مواردی که محکوم قبل از قطعیت دادنامه، مدتی در بازداشت بوده است، پس از استهلاک مجازات اصلی (شلاق تعزیری) با رعایت ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احتساب ایام بازداشت قبلی بابت محکومیت تکمیلی (اقامت اجباری در محل معینی) فاقد منع قانونی است./شﻫ
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۳۷۹مشورتی
با لحاظ تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم ح…
با لحاظ تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات آن محکوم میشوند به نفع محکومله پروندهی اجرایی وجود دارد؟
نظریه:مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت میکند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی¬توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه فرض مذکور از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد. بنابراین در فرض سؤال توقیف حقوق محکومعلیه فاقد منع قانونی است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۴۰۱مشورتی
با توجه به ماده 251 قانون آیین داردسی کیفری الف- چنانچه دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهم حکم به برائت صادر نماید آیا قرار تأمین و دادگاه تجدیدنظر عقیده به محکومیت…
با توجه به ماده 251 قانون آیین داردسی کیفری الف- چنانچه دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهم حکم به برائت صادر نماید آیا قرار تأمین و دادگاه تجدیدنظر عقیده به محکومیت متهم داشته باشد آیا دادگاه تجدینظر باید قرار تأمین جدید صادر نماید یا همان قرار تأمین قبلی کفایت میکند؟ ب-در صورتی که دادسرا به متهمی تفهیم اتهام کند و قرار تأمین هم صادر نماید ولی در آخر نسبت به متهم به هر دلیل قرار منع تعقیب صادر کند و شاکی به آن قرار اعتراض نماید و دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کند و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در راستای ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادسرا اعاده کند آیا دادسرا بایستی قرار تأمین جدید صادر نماید یا همان قرار صادره قبلی کفایت میکند؟
نظریه:1- مستفاد از مواد 376، 251، 246 و 456 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور حکم برائت متهم، قرار تأمین کیفری لغو میشود و چنانچه شاکی به رأی اعتراض کند، با توجه به منتفی شدن قرار تأمین اولیه، دادگاه تجدید نظر در صورت اقتضاء باید قرار تأمین متناسب اخذ کند. 2- باتوجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درصورت موافقت با قرار منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میشود. همچنین مطابق مواد 274 و 276 این قانون؛ درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتأمین مناسب، پرونده را به دادگاه ارسال کند. بنابراین، پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.
۶ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۳۱۱مشورتی
آقای «الف» به طرفیت آقای «ب» دعوای مطالبه وجه نقد به استناد سند عادی مورخ 1398/7/5 مطرح میکند و متقابلاً آقای «ب» به استناد اسناد مسلمالصدور مبنی بر بدهی آقای…
آقای «الف» به طرفیت آقای «ب» دعوای مطالبه وجه نقد به استناد سند عادی مورخ 1398/7/5 مطرح میکند و متقابلاً آقای «ب» به استناد اسناد مسلمالصدور مبنی بر بدهی آقای «الف» به آقای «ب» در سال 1395 برای اثبات ورشکستگی آقای «الف» دعوای ورشکستگی آقای «الف» به تاریخ توقف مورخ 1395/4/3 را مطرح و اعلام میکند آقای «الف» از این تاریخ متوقف است و باید به دعاوی فوق به صورت توأمان رسیدگی شود؛ زیرا در صورت صدور حکم ورشکستگی آقای «الف» به تاریخ توقف 1395/4/3 احراز میشود وی در زمان طرح دعوای مطالبه وجه نقد، متوقف و ورشکسته بوده است و مطابق بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اهلیت طرح دعوای مطالبه وجه نقد ندارد و باید مطابق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شود در مثال فوق: 1-آیا دعاوی فوق مصداق دعاوی مرتبط هستند؟ 2-آیا باید به دعاوی فوق به صورت توأمان رسیدگی شود؟
نظریه:به موجب بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده در صورتی میتواند به عدم اهلیت قانونی خواهان (تاجر) برای اقامه دعوا در نتیجه ورشکستگی ایراد کند که خواهان به موجب حکم ورشکستگی صادره از دادگاه صالح ورشکسته اعلام شده باشد. لذا در فرض سؤال که خوانده (ب) دعوای مطالبه طلب، صرفاً مدعی ورشکستگی خواهان (الف) شده است، موجبی برای عدم رسیدگی یا رسیدگی توأم دعوای ورشکستگی با دعوای مطالبه طلب نیست؛ چرا که صرف ادعای ورشکستگی تاجر تا پیش از صدور حکم ورشکستگی فاقد اثر حقوقی است؛ بنابراین در فرض سؤال بین دعوای مطالبه طلب و دعوای ورشکستگی ارتباطی وجود ندارد و به هر کدام مستقلاً در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۰۸۷مشورتی
در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه توسط محکومعلیه، خسارت تأخیر تأدیه در پروندههای اجرای احکام مدنی چگونگی محاسبه میشود؟
در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه توسط محکومعلیه، خسارت تأخیر تأدیه در پروندههای اجرای احکام مدنی چگونگی محاسبه میشود؟ آیا خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول کامل محکومبه محاسبه و میزان پرداختی سابق توسط محکومعلیه کسر میشود یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی محکومبه محاسبه میشود؟به عنوان مثال شخصی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه به میزان پنجاه میلیون تومان میگرددمحکوم شده است؛ حال چنانچه مالی از محکومعلیه به میزان هفتاد میلیون تومان شناسایی و اخذ شود پس از گذشت یک سال محکومعلیه با پرداخت چه مبلغی بریالذمه میشود؟
نظریه:اولاً، قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیشبینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن را فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده قرار داده است. ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکمی بر آن صادر میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۲۹۲مشورتی
1- کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم متعدد غیر مختلف به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟
1- کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم متعدد غیر مختلف به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟ 2- در تعدد جرم اعم از درجات 7 و 8 و غیر آنها اگر مجازات همه آنها در قانون یکی باشد و دادگاه نیز برای همه آنها یک نوع مجازات تعیین کند و اشد و اخفی در کار نباشد، آیا در مقام اجرا یکی از آنها باید اجرا شود یا همه آنها و در این صورت فرقی بین درجات جرم هست؟
نظریه:1- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، صرفنظر از تعداد آنها (کمتر از سه جرم یا بیشتر) مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و مخیر است حسب مورد، مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند. 2- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف که همگی از یک درجه (مثلاً همه جرایم ارتکابی از درجه 7 یا 8 و یا غیر آنها..) باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده 134 اصلاحی (23/2/1399) تعیین میکند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است، لذا مجازاتهای تعیینشده در دادنامه با عنایت به شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن با هم مورد مقایسه قرار میگیرند تا مجازات اشد مشخص گردد و چنانچه همه مجازاتهای تعیینشده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع «مجازات اشد» در این حالت منتفی است و یکی از مجازاتها به مرحله اجرا درمیآید.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۱۸۴مشورتی
چنانچه قرار صادره در شعبه بازپرسی متضمن اشتباه و سهم قلم باشد، آیا طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رأی اصلاحی صادر میشود؟
چنانچه قرار صادره در شعبه بازپرسی متضمن اشتباه و سهم قلم باشد، آیا طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رأی اصلاحی صادر میشود؟
نظریه:مستفاد از ملاک ماده 381 و تبصره ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه در تنظیم یا نوشتن هر یک از قرارهای نهایی دادسرا سهم قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهای رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، مادام که پرونده در دادسرا مطرح است، دادسرا باید نسبت به تصحیح قرار اقدام کند؛ لیکن چنانچه پرونده به هر علت از جمله اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادگاه مطرح شود، در این صورت دادسرا مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعلام میکند
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۲۶۲مشورتی
چنانچه دادگاه تجدید نظر استان رأی برائت صادره از دادگاه بدوی را با مقررات قانونی و شرعی منطبق نداند، آیا آن را قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کن؟
چنانچه دادگاه تجدید نظر استان رأی برائت صادره از دادگاه بدوی را با مقررات قانونی و شرعی منطبق نداند، آیا آن را قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کن؟.
نظریه:اولاً، چنانچه در فرض سؤال، رأی صادره از سوی دادگاه بدوی به صورت حکم برائت یا محکومیت باشد، موجب قانونی جهت اعاده پرونده از سوی دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی پس از نقض رأی معترضعنه، جهت رسیدگی مجدد ماهوی وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر مطابق بند «ت» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی و رأی مقتضی صادرمی¬کند. ثانیاً، چنانچه دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال کند (در اجرای بند «ب» ماده 450 قانون یادشده) دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر بوده و باید نسبت به رسیدگی اقدام کند.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۹۷۹مشورتی
«الف» یک قطعه باغ به مساحت 2000 مترمربع را در سال 1370 به «ب» واگذار میکند خریدار پس از معامله وضعیت زمین را از زراعی به مسکونی تبدیل و یک واحد ویلایی درملک اح…
«الف» یک قطعه باغ به مساحت 2000 مترمربع را در سال 1370 به «ب» واگذار میکند خریدار پس از معامله وضعیت زمین را از زراعی به مسکونی تبدیل و یک واحد ویلایی درملک احداث میکند اداره اوقاف در سال 1373 دادخواستی به طرفیت متعاملین مذکور به خواسته بطلان قرارداد به علت وقفی بودن ملک اقامه می کند که در نهایت حکم قطعی بر بطلان قرارداد صادر می شود خریدار پس از بطلان معامله جهت تنظیم سند اجاره به اوقاف مراجعه میکند؛ این اداره تنظیم سند اجاره را به تأدیه پذیره منوط میکند. آیا فرد «ب» در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره اهدایی مصوب 1365 با اصلاحات بعدی مکلف به تأدیه پذیره است یا اینکه پرداخت پذیره صرفاً ناظر به اشخاصی است که قصد احداث اعیانی در زمین موقوفه را داشته و یا قصد انتقال مورد اجاره به غیر دارند؟
نظریه:با عنایت به اینکه مواد 1 الی 5 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، به موجب دادنامههای شماره 2162-2161 مورخ 21/12/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به مفهوم ماده 12 این آییننامه، دریافت پذیره از متقاضی اجاره ملک موقوفه که پیش از تنظیم قرارداد اجاره در آن اعیانی احداث کرده است، باید به نحوی باشد که مورد نظر واقف است. چنانچه واقف در اخذ پذیره نظری نداشته باشد، مکلف کردن متقاضی مالک اعیانی به پرداخت پذیره فاقد مبنای قانونی است.
- اداره حقوقی۷/۹۹/۱۰۶۶مشورتی
چنانچه به عنوان مثال، دادگاه بدوی عملی را توهین تلقی و مبادرت به صدور رأی کند و دادگاه تجدید نظر آن را افتراء تشخیص دهد آیا دادگاه تجدید نظر باید رأی صادره از د…
چنانچه به عنوان مثال، دادگاه بدوی عملی را توهین تلقی و مبادرت به صدور رأی کند و دادگاه تجدید نظر آن را افتراء تشخیص دهد آیا دادگاه تجدید نظر باید رأی صادره از دادگاه بدوی را از نظر عنوان اتهامی اصلاح و سپس تایید کند، یا اینکه میبایست با تعیین وقت رسیدگی، عنوان جدید را به متهم تفهیم و پس از اخذ دفاعیات وی، مبادرت به صدور رأی بر اساس عنوان اتهامی جدید نماید؟
نظریه:اولاً، مستند به مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر لزوم آگاهی متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابی و تضمین حقوق دفاعی وی، چون تغییر عنوان اتهام واجد آثار حقوقی است لذا در فرض استعلام، دادگاه تجدید نظر باید ضمن تعیین وقت رسیدگی، اتهام جدید را به متهم تفهیم و آخرین دفاع را مبتنی بر این اتهام اخذ کند. ثانیاً، با توجه به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک ماده 280 این قانون، چنانچه دادگاه تجدید نظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، از موارد اصلاح و تأیید رأی است و اصلاح رأی نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی می¬باشد لطمه وارد نمی¬آورد؛ لیکن با لحاظ ماده 458 قانون یادشده، دادگاه تجدید نظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم را نخواهد داشت.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۰۰۲مشورتی
با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در استانداری مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل میشود و دادگستری نیز برای آن نماینده معرفی کرده است، آیا معرفی اح…
با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در استانداری مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل میشود و دادگستری نیز برای آن نماینده معرفی کرده است، آیا معرفی احد دیگر از قضات برای کمیسیون یادشده در منطقه آزاد باکو وجاهت قانونی دارد؟
نظریه:صرف نظر از اینکه مقررات بند «الف» ماده 65 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 منصرف از وظایف و اختیارات مربوط به کمیسیونهای شبه قضایی است، مستفاد از تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون موضوع تبصره یادشده با عضویت اعضای مذکور در این تبصره در استانداری تشکیل میشود و مقررات خاصی به صورت جداگانه جهت تعیین نماینده قوه قضاییه برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی پیشبینی نشده است.
- اداره حقوقی۷/۹۹/۱۱۷۷مشورتی
-نظر به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صدور حکم به اقامت اجباری در محلی معین به عنوان تفهیم مجازات به صورتی نامحدود تجویز شده بود که طبق تبصره…
-نظر به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صدور حکم به اقامت اجباری در محلی معین به عنوان تفهیم مجازات به صورتی نامحدود تجویز شده بود که طبق تبصره 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر دو سال گریده آیا مجازات تقسیمی بیش از دو سال که قبل از سال 1392 صادر و قطعی شده است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می¬گیرد و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات جرم اصلی به موجب قانون لاحق تاثیری در پذیرش تخفیف مجازات تکمیلی و تقسیمی ندارد؟ 2-دادگاه تجدیدنظر استان در مقام اعمال تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از نقض رأی بدوی مکلف به مراعات و انجام تشریفات مهم دادرسی منقول مانده است یا خیر؟ مثلا اگر بدون صدور کیفری خواست یا جلب به دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی اقدام به صدور رأی شده باشد وظیفه مرجع تجدیدنظر در جهت جبران کاستی¬های پرونده به چه نحو باید باشد؟
نظریه:1- عبارت «مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد» در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شامل مجازاتهای تکمیلی که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است نیز میشود؛ بنابراین در فرض سؤال که به موجب تبصره یک ماده 23 این قانون مدت مجازات تکمیلی نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اخف محسوب میشود، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون صدرالذکر است. 2- اولاً، مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و بر اساس مواد 335 و 382 این قانون،جهات قانونی شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری احصاء شده است و اصولاً رسیدگی دادگاهها به جرایم بدون انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرا و صدور کیفرخواست، تنها در موارد استثنایی و منصوص امکانپذیر است و در فرضی که حسب تشخیص دادگاه تجدید نظر استان، جرم مورد رسیدگی از درجه شش تعزیری به بالا بوده که نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست است و رسیدگی دادگاه بدوی بر خلاف این امر فاقد وجاهت قانونی است، دادگاه تجدید نظر باید با نقض دادنامه مورد تجدید نظرخواهی، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی و صدور قرار نهایی (حسب مورد) را صادر کند. ثانیاً، در فرضی که دادگاه بدوی بدون تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مبادرت به صدور رأی مقتضی کرده است و حکم صادره مورد تجدید نظرخواهی واقع شده است، با توجه به نقض اصل ترافعی بودن دادرسی و نقض حقوق قانونی اصحاب دعوای کیفری، دادگاه تجدید نظر با توجه به تبصره ذیل ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضمن نقض رأی تجدید نظرخواسته، با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.
۵ مستند قانونی