رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۴۲۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می‌شوند از سوی دیگر فاقد گواهی‌نامه و بیمه نامه می‌باشند. آیا به استناد مواد 21 و 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت دیه می‌باشد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۹-۱۶/۱۰-۱۴۲۹ح

متن نظریه

اولاً، به موجب بند «ث» ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها» است. بنابراین دوچرخه که نیروی محرک آن، نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمی‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و از شمول قانون صدر‌الذکر خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با توجه به صدر ماده 21 این قانون که هدف از تشکیل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را «حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه» دانسته است و با عنایت به این‌که در این ماده، به نحو اطلاق فقدان بیمه‌نامه از موارد پرداخت خسارت از محل این صندوق دانسته شده است، صرف‌نظر از این‌که راننده مسبب حادثه اهلیت کیفری و شرایط تصدی وسیله نقلیه را دارا بوده است یا خیر و با لحاظ ماده 17 قانون یادشده، در فرض سؤال که راکب موتورسیکلت مسبب حادثه، طفل و طبعاً فاقد گواهینامه رانندگی و وسیله نقلیه وی نیز فاقد بیمه‌نامه بوده است، خسارات بدنی وارد شده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۵

افت قیمت خودروی مسبب حادثه

آیا بیمه‌گر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟ توضیح آنکه، هرگاه مالک خودرویی که راننده آن مقصر در وقوع حادثه بوده است و خود این خودرو هم دچار خسارت و افت قیمت شده، دارای بیمه‌نامه مربوط به بدنه خودرو باشد، آیا می‌تواند به استناد قراردادی که با شرکت بیمه دارد، مطالبه افت قیمت نماید؟ آیا تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر در بیمه‌های بدنه،‌ صرفاً خسارات فیزیکی وارده به خودرو را در بر می‌گیرد یا افت قیمت خودرو را نیز شامل می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۸۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۱۷

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزه‌خواری

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می‌شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می‌کنند با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. ۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت «آلات و ادوات جرم» درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.

نظریه ۱۱۲۳/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

با عنایت به اینکه حسب ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن انجام میشود؛ مگر در جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح می شود حال به عنوان مثال چنانچه در پرونده قتل یا سرقت مسلحانه در شب موضوع ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده و به آن قرار اعتراض شده باشد و دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به ،اعتراض قرار منع تعقیب صادره را نقض و پرونده را جهت اقدامات بعدی به دادسرا اعاده نماید آیا با توجه به صدر ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا می بایست نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نماید و یا اینکه به صرف تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تأمین دادسرا در صدور کیفرخواست با تکلیفی مواجه نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۱۷

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزه‌خواری

با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و عدم وجود ماده قانونی صریح در باب مجازات تظاهر به روزه خواری و کشتن یا ناقص کردن حیوان حرام گوشت مثل سگ آیا امکان استناد به ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و تعزیر مرتکبین اعمال فوق الذکر وجود دارد یا خیر.

نظریه ۱۱۲۳/۹۶/۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1-با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تامین خسارت های بدنی را؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.