رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۵

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۵ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۴ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۶

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۲۳۱مشورتی

    گاهی برخی اشخاص بدون اخذ مجوزهای قانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام به تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی می‌نمایند.

    گاهی برخی اشخاص بدون اخذ مجوزهای قانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام به تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی می‌نمایند. با توجه به اینکه وفق ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر مکلف به اخذ پروانه پیش از هر گونه اقدام عمرانی و ساختمانی و تفکیک اراضی می‌باشند و کمیسیون موضوع این ماده نیز صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارا می‌باشد، آیا انجام تفکیک غیر مجاز اراضی دارای اعیانی از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی، از مصادیق تخلفات قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد؟ آیا کمیسیون یادشده در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تفکیک غیر مجاز اراضی دارای اعیانی واقع در محدوده قانونی شهر به واسطه احداث بنا و یا هر گونه فعالیت عمرانی؛ اعم از حصارکشی و مانند آن، دارای صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم است؟ در صورت عدم صلاحیت کمیسیون یادشده، برای رسیدگی به موضوع کدام مرجع صالح می‌باشد؟

    نظریه:مطابق صدر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر پیش از هرگونه اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و شروع عملیات ساختمان، مکلف به اخذ پروانه از شهرداری هستند. صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده صرفاً ناظر به رسیدگی به تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه، تجاوز از مفاد پروانه، اضافه بنا، عدم تأمین پارکینگ و دیگر تخلفات ساختمانی مندرج در قانون است و این کمیسیون برای ابطال یا تأیید عملیات تفکیک اراضی فاقد صلاحیت است؛ ضمن آنکه، تفکیک غیر مجاز اراضی موضوعی مستقل از تخلفات ساختمانی بوده و دارای حکم خاص مندرج در ماده 101 قانون یادشده می‌باشد؛ بنابراین، صرف انجام تفکیک بدون رعایت ضوابط قانونی از موضوعات قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد و چنانچه مالک به منظور اجرای تفکیک غیر مجاز اقدام به احداث بنا، دیوارکشی، پی‌کنی یا دیگر عملیات ساختمانی بدون پروانه نماید، کمیسیون یادشده صرفاً در خصوص همان تخلفات ساختمانی و عملیات اجرایی فاقد پروانه ساختمانی صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد و این صلاحیت به معنای رسیدگی یا تأیید اصل تفکیک انجام‌شده نمی‌باشد. شایسته ذکر است رسیدگی به آثار حقوقی تفکیک غیر مجاز، ابطال اسناد، جلوگیری از ثبت تفکیک یا دیگر آثار ناشی از آن، حسب مورد در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر مراجع قانونی مقرر در ماده 101 قانون شهرداری است.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۸۱۴مشورتی

    چنانچه محکوم‌علیه در زمان سپری نمودن محکومیت حبس خود درخواست عفو موردی کند و پیش از اعلام نظر کمیسیون عفو و مشخص شدن نتیجه، محکوم‌علیه به واسطه نهادهای تعلیق اج…

    چنانچه محکوم‌علیه در زمان سپری نمودن محکومیت حبس خود درخواست عفو موردی کند و پیش از اعلام نظر کمیسیون عفو و مشخص شدن نتیجه، محکوم‌علیه به واسطه نهادهای تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط آزاد شود و پس از آن با درخواست عفو محکوم‌علیه نیز موافقت شود، با توجه به آزادی محکوم‌علیه با نهاد ارفاقی، آیا قاضی اجرای احکام مواجه با تکلیفی است؟

    نظریه:نهادهای تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در حکم اجرای مجازات است؛ در حالی که عفو، از موجبات سقوط مجازات می‌باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم‌علیه در نتیجه اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط از زندان آزاد شده است، چنانچه مشمول عفو خصوصی شود، مجازات وی به‌طور کلی ساقط و به موجب ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می‌شود./

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۴۵مشورتی

    از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید می‌کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟

    از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید می‌کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرتکب تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟

    نظریه:اولاً، در خصوص صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندسان ناظر، به موجب ذیل تبصره 7 (اصلاحی 1356) ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این حیث نیز تعقیب می‌شود»؛ همچنین وفق ماده 24 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «هرگونه اظهارنظر خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌شود»؛ بر این اساس، صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندس ناظر ساختمان با تحقق شرایط مقرر در این ماده قابل تعقیب و مجازات کیفری است. همچنین موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (صدور سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد) قرار گیرد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً، در خصوص عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی مهندسان ناظر، مطابق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی «... مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و ... در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات فنی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود» و به موجب ماده 40 این قانون، «متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن حسب مورد به پرداخت جزای نقدی ... محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود». در هر صورت، تشخیص مصداق، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

    ۱ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۶۵مشورتی

    به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرائم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد…

    به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرائم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه به وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شوند»؛ همچنین وفق تبصره این ماده «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند»؛ با عنایت به اینکه حسب مورد و به دستور و صلاحدید مقام قضایی، احتمال وجود شبهه به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، به نظر می‌رسد پس از عدم احراز رشد و کمال عقل موضوع این ماده در یک نوبت کمیسیون و یا بروز اختلاف نظر بین کارشناسان کمیسیون، شبهه مد نظر قانون ایجاد شده و دستور ارجاع پرونده به کمیسیون بعدی با مفاد ماده 91 قانون یاد‌ شده منافات دارد و ارجاع چنین پرونده‌هایی به کمیسیون بعدی شبهه ایجادی را مرتفع نمی‌کند و به همین سبب و همان‌گونه که در قانون به آن اشاره شده است، از طرق دیگر که مقام قضایی مقتضی بداند، قابل اثبات است. توضیح آنکه، از نظر پزشکی رشد و کمال عقل می‌تواند منطبق بر مفهوم رشد و تکامل مغز باشد که این رشد از نظر حجم و اندازه بافت مغزی از دوران جنینی آغار می‌شود و تا اوایل بزرگسالی ادامه دارد و بخشی از مغز (قشر پیشانی) مربوط به فعالیت‌های عالی و تکامل یافته است، تا حدود بیست و پنج سالگی در حال رشد است. تکامل قوای مغزی شامل گسترش توانایی‌های ذهنی مانند درک، استدلال، قضاوت، توانایی حل مسأله، کنترل تکانشگری، پیش‌بینی نتایج رفتار، توانایی اولویت‌دهی به امور، مهار هیجانات، یادگیری و تمهیدات حد توقف ندارد؛ هر چند در سنین بالا کندتر می‌شود. به عبارت دیگر، مفهوم رشد و کمال عقل از نظر سن تقویمی و مفاهیم علمی لزوماً با بلوغ جسمی همخوانی و هم‌زمانی ندارد؛ بنابراین از نظر علم پزشکی، احراز رشد و تکامل مغز و در نتیجه استقرار رشد و کمال در افراد مختلف پیش از حداقل هجده سالگی مستلزم ادله و شواهد علمی کامل، جامع و دقیق است؛ بر این اساس، به نظر می‌رسد در مواردی که برای کارشناسان کمیسیون‌های پزشکی قانونی در یک نوبت کمیسیون تخصصی رشد و کمال عقل احراز نشود، مقام قضایی در صورت صلاحدید می‌تواند برای رفع شبهه از دیگر ادله و شواهد همان‌طور که در قانون اشاره شده است، استفاده کند.

    نظریه:نخست. شبهه در رشد و کمال عقل افراد بالغ دارای کمتر از هجده سال سن، امری موضوعی و احراز آن بر عهده مقام قضایی است که به صراحت تبصره ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از طریق جلب نظر متخصص یا به هر طریق مقتضی دیگر ممکن است احراز شود. شایسته ذکر است وجود شبهه در رشد و کمال عقل برای مقام قضایی رسیدگی‌کننده ملاک عمل است و اختلاف نظر کارشناسان کمیسیون پزشکی قانونی در این زمینه تعیین‌کننده نیست و در هر صورت، تشخیص نهایی موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده است؛ حکم مقرر در ماده 2 «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» مصوب 3/8/1402 رئیس محترم قوه قضاییه، مؤید این دیدگاه است. دوم. با توجه به اینکه نظر کمیسیون پزشکی قانونی، نظر کارشناس و طریقی برای احراز رشد و کمال عقل است، وفق ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، مقام قضایی، نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع می‌دهد. سوم. به موجب ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه بین نظر کارشناسان اختلاف باشد، مقام قضایی می‌تواند تا دو بار دیگر به سایر کارشناسان ارجاع و نظر آنان را اخذ کند. با توجه به مراتب پیش گفته، اطلاعات لازم به موجب نظرات کارشناسی و طرق مقتضی دیگر، در اختیار مقام قضایی قرار می‌گیرد و از طریق آن‌ها حسب مورد رشد و کمال عقل نوجوان احراز می‌شود و یا آنکه شبهه باقی می‌ماند که در این صورت وفق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد مجازات‌های مقرر در فصل دهم این قانون و دیه در مورد وی، اعمال می‌شود.

    ۳ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۹۶مشورتی

    از حکم مقرر در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه «بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌گردد.

    از حکم مقرر در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه «بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌گردد...»؛ چنین مستفاد است که حکم این ماده ناظر بر ضرر مستقیم به فرد می‌باشد؛ چنانچه در دعوای حقوقی خوانده سند عادی تنظیمی بین خود و فرد ثالثی را ارائه کند که در موضوع مؤثر است و پس از آن خواهان شکایت کیفری جعل (مادی یا مفادی) و استفاده از سند مجعول عادی را به طرفیت خوانده مطرح کند، با توجه به اینکه سند عادی بین دو فرد دیگر غیر از شاکی تنظیم شده است، آیا شاکی افزون بر ذی‌سمت بودن در طرح شکایت بابت عنوان استفاده از سند مجعول (به جهت قابلیت ضرر مستقیم نسبت به وی)، در طرح شکایت بابت عنوان اتهامی جعل نیز ذی‌سمت می‌باشد؟

    نظریه:در فرض سؤال که در دادگاه حقوقی، خوانده دعوا سند عادی تنظیمی بین خود و فرد ثالثی را ابراز و به آن استناد کرده است و پس از آن خواهان، با مراجعه به دادسرا در خصوص این سند شکایت جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح کرده است؛ مستفاد از ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ آنکه بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان موضوع 14 این قانون می‌شود، از آنجا که در چنین فرضی سند مورد ادعای جعل در دادگاه حقوقی علیه خواهان ابراز و به آن استناده شده و در حقوق وی مؤثر است، در خصوص جرم «استفاده از سند مجعول»، خواهان پرونده حقوقی، شاکی محسوب می‌شود. بدیهی است رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول، منوط به اثبات جعلیت سند است که دادسرا در این خصوص اقدام می‌کند.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۲۵۰مشورتی

    در خصوص اسناد رسمی جدید که وفق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، برخی معتقدند این اسناد از سوی دادگاه کیفری و یا دادگاه حقوقی قابل ابطال نمی‌باشند؛

    در خصوص اسناد رسمی جدید که وفق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، برخی معتقدند این اسناد از سوی دادگاه کیفری و یا دادگاه حقوقی قابل ابطال نمی‌باشند؛ مانند آنکه، متهم با تبانی با دفتر اسناد رسمی و با جعل امضاء اثر انگشت مالک منزل شاکی را به نام خود یا دیگری انتقال رسمی دهد، در فرض طرح شکایت کیفری و اثبات بزه در خصوص رد مال، برخی بر این عقیده‌اند که سند رسمی مطابق قانون یاد‌شده صادر شده است و قابل ابطال نمی‌باشد و دارنده سند رسمی مالک قانونی محسوب می‌شود و چنین فرضی از مصادیق تلف حکمی محسوب می‌شود و متهم باید به رد قیمت ملک محکوم شود؛ در حالی که شاکی اصرار دارد که ملک مسکونی برای وی موضوعیت دارد و حاضر به پذیرش بهای آن نیست؛ در چنین فرضی که ملک همچنان در تصرف شاکی است و صرفاً سند به نام دیگری تنظیم شده است، آیا دادگاه کیفری یا حقوقی می‌تواند سند رسمی جدید را هر چند مطابق قانون فوق صادر شده باشد، ابطال و حکم به رد مال صادر کند؟

    نظریه:با عنایت به حکم مقرر در ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دعوای بطلان قرارداد ثبت‌شده در سامانه، قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیده‌اند، با منع قانونی مواجه نیست.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۴۲مشورتی

    چنانچه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار پس از ابطال معامله و یا صدور حکم کیفری، ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های…

    چنانچه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار پس از ابطال معامله و یا صدور حکم کیفری، ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا صدور حکم به پرداخت ثمن و غرامات به «نرخ روز» صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شاخص تعیین و مبنای محاسبه آن چگونه است؟ براساس ارزش ملک مورد معامله است و یا شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند حکم پرداخت ثمن به نرخ روز را وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صادر و تعیین آن را به اجرای احکام محول کند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش فوق، آیا هر شش ماه یک بار باید قیمت به نرخ روز شود و یا آنکه یک مرتبه ارزیابی کافی است؟ 4- آیا محول کردن برآورد قیمت ملک برای تعیین ثمن به نرخ روز به اجرای احکام امری صحیح است و یا آنکه باید پیش از صدور رأی، میزان غرامت به نرخ روز مشخص شود و در حکم به آن تصریح شود؟ 5- در صورتی‌که دادگاه با ارجاع به کارشناس و پیش از صدور رأی قیمت را به نرخ روز مشخص و مورد حکم قرار دهد، آیا دادگاه می‌تواند در مرحله اجرای احکام و به منظور رفع ابهام دستور دهد برای تعیین ثمن به نرخ روز، موضوع به کارشناسی ارجاع داده شود؟ به عبارت دیگر، آیا غرامت مندرج در حکم دادگاه را می‌توان در مرحله اجرای احکام تغییر داد؟ 6- چنانچه دادگاه مبلغ ثمن و غرامات را به نرخ روز به صورت ریالی تعیین و در حکم به آن تصریح کند و عباراتی مانند «به نرخ روز در فرآیند اجرای احکام» را در رأی خود به کار ببرد، آیا این امر مجوزی برای ارجاع به کارشناسی توسط اجرای احکام است؟ آیا در صورت دستور دادگاه در مقام رفع ابهام باید به آن عمل کرد؟

    نظریه:1، 2، 3، 4 و 5- نخست، در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می‌کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول به وسیله اجرای احکام موکول کند. شایسته ذکر است تعیین غرامت متفاوت از تعیین قیمت است. دوم، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند. سوم، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نمی‌باشد. چهارم، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود. 6- با توجه به مراتب پیش گفته، دادگاه نمی‌تواند تعیین میزان غرامت به نرخ روز را به اجرای احکام محول کند و اگر رأی صادره در این باره دارای ابهام است، اجرای احکام از دادگاه درخواست رفع ابهام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌کند؛ زیرا تا زمانی که رأی دادگاه از طرق قانونی نقض نشده است، لازم‌الاجرا می‌باشد.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۸۱مشورتی

    با لحاظ حکم مقرر در بند «ث» ماده 106 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که به موجب آن دولت مکلف شده است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری…

    با لحاظ حکم مقرر در بند «ث» ماده 106 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که به موجب آن دولت مکلف شده است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند و در طول اجرای این برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 معتبر دانسته شده است، آیا کسورات قانونی مشاغل پرتوکاری موضوع بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368، مشابه مشمولین مشاغل سخت و زیان‌آور و بر اساس آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 10/2/1385 هیأت وزیران و بخشنامه‌های ذی‌ربط صادره از سازمان تأمین اجتماعی قابل محاسبه و پرداخت است؟

    نظریه:بند «ث» ماده 106 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 در خصوص کسورات حق بیمه مشاغل پرتوکاری (موضوع بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368) حکم خاصی ندارد؛ بنابراین در محاسبه کسورات حق بیمه مشاغل یاد‌شده، حسب مورد مطابق قوانین استخدامی حاکم و صندوق مربوطه رفتار می‌شود.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۳۹مشورتی

    در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به ".

    در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به "... در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد..." شده است. حال سؤال اینجاست که آیا در اعمال ماده مذکور، لزومی به رعایت قیود مذکور در بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا خیر؟ لطفا در مودر اصطلاحات به کار برده شده (در صورت اقتضا - در حدود قانون) و مفهون آنها توضیح دهید.

    نظریه:با توجه به این‌که مقنن در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت «در صورت اقتضاء» استفاده کرده است، مقصود از عبارت «.... در حدود قانون تخفیف دهد ...» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، حکم صادر کند و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء» آن است که محکوم‌علیه حسب مورد استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۶۷مشورتی

    اولاً، چنانچه شخص «الف» با طرح شکایت علیه شخص «ب» که فوت کرده است و همچنین وراث وی بابت عناوین اتهامی جعل و استفاده از سند مجعول، اعلام کند شخص «ب» سند عادی صلح…

    اولاً، چنانچه شخص «الف» با طرح شکایت علیه شخص «ب» که فوت کرده است و همچنین وراث وی بابت عناوین اتهامی جعل و استفاده از سند مجعول، اعلام کند شخص «ب» سند عادی صلح‌نامه را جعل کرده و به موجب آن تعدادی از املاک شخص «الف» را به خود صلح کرده است؛ وراث وی اکنون با همان سند عادی در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده و الزام شخص «الف» به تنظیم سند رسمی انتقال را خواستار شده‌اند؛ با عنایت به اینکه شخص «ب» پیش از طرح شکایت فوت کرده است، به شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرا چگونه رسیدگی می‌شود؟ ثانیاً، آیا صرف طرح دعوای ورثه شخص «ب» به طرفیت شخص «الف» که در زمان طرح دعوا جعلیت سند به اثبات نرسیده است، مصداق استفاده از سند مجعول است؟ ثالثاً، با توجه به عدم امکان رسیدگی در دادسرا در خصوص جعل به لحاظ فوت فرد «ب»، آیا دادسرا می‌تواند برای رسیدگی به موضوع استفاده از سند مجعول و به منظور احراز جعلی بودن سند، اقدام به تحقیق؛ از جمله با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری نماید و با احراز جعلیت سند، در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول اتخاذ تصمیم کند؟

    نظریه:اولاً، هر چند از لحاظ وقوع، بزه جعل بر بزه استفاده از سند مجعول، تقدم رتبی دارد؛ زیرا تا سندی جعل نشود، استفاده از آن ممکن نخواهد بود؛ با وجود این، از آنجا که بزه‌های یادشده دو جرم متفاوت و مستقل از یکدیگر‌ند؛ از لحاظ تعقیب، بزه استفاده از سند مجعول تابع بزه جعل نیست؛ بر این اساس و با عنایت به وظیفه ذاتی دادسرا در کشف جرم و تعقیب متهم (موضوع ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، صدور قرار شکلی موقوفی تعقیب بابت ارتکاب جعل سند عادی به لحاظ فوت متهم، مانع تعقیب کیفری بزه استفاده‌کنندگان از سند مجعول (با فرض علم آنان به مجعول بودن سند) نمی‌باشد و چنانچه دادسرا برای احراز جرم استفاده از سند مجعول به انجام تحقیقات مقتضی؛ از جمله اخذ نظر کارشناس در مورد جعل سند نیاز داشته باشد، تحقیقات مقتضی را انجام می‌دهد. ثانیاً، در بزه استفاده از سند مجعول، تأکید بر استفاده از این سند است و همین که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز کند، بزه یادشده تحقق پیدا می‌کند؛ به عبارت دیگر، تحقق بزه استفاده از سند مجعول به حصول نتیجه آن منوط نیست.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۷۸مشورتی

    آیا آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

    آیا آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ اعم از تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد اعتراض خواهان نسبت به رأی کمیسیون و یا نقض آن و ابطال رأی کمیسیون، قابل فرجام‌خواهی است؟

    نظریه:همانگونه که در متن رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 4/3/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح شده است؛ «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است...»، بنابراین احکام راجع به دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 2 (اصلاحی 28/12/1381) آیین‌‌نامه یادشده که ناظر به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش یا تبدیل رقبات موقوفه است، از شمول بند «الف» ماده 368 قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خروج موضوعی دارد و با توجه به اصل عدم قابلیت فرجام آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان؛ به شرح مذکور در صدر این ماده، احکام یادشده قابل فرجام‌‌خواهی نیست.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۳۶مشورتی

    چنانچه دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، بدون توجیه و استدلال، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند جهات…

    چنانچه دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، بدون توجیه و استدلال، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند جهات تعیین حبس به بیش از حداقل مجازات قانونی جرم توسط دادگاه بدوی را توجیه و در این خصوص استدلال کند و یا از آنجا که تبصره (الحاقی 1399) ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین حداقل حبس را الزامی دانسته است، باید مجازات حبس را تا حداقل کاهش دهد؟

    نظریه:در فرض سؤال که دادگاه بدوی برخلاف تبصره (الحاقی 1399) ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات حبس مذکور در حکم بدوی را بیش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تعیین کرده است، چنانچه دادگاه تجدیدنظر اساس بزهکاری متهم را محرز بداند، با لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 834 مورخ 24/5/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 457 و 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات را اصلاح و حداقل مجازات حبس مقرر در قانون را تعیین می‌کند.

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۴۸مشورتی

    وفق ماده 84 آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح مصوب 1398/3/27 «پیش از اجرای حکم قطعی یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تم…

    وفق ماده 84 آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح مصوب 1398/3/27 «پیش از اجرای حکم قطعی یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن را فراهم کند...»؛ در این مقرره مجری اجرای حکم مشخص نشده است. به عبارت دیگر، در این‌گونه موارد پزشکی قانونی مطابق دستورالعمل‌های موجود صرفاً ناظر بر اجرای حکم می‌باشد (همچون قصاص نفس)؛ از طرفی دانشگاه علوم پزشکی استان‌ها؛ بویژه در استان‌های کوچک، از معرفی پزشک در این موارد عاجز می‌باشند؛ چرا که در استان‌های کم‌جمعیت هیچ پزشکی حاضر به انجام عمل جراحی قطع عضو نمی‌باشد؛ بر این اساس، چنانچه در سطح استان پزشکی حاضر به انجام عمل جراحی مربوط به قطع عضو نباشد، در خصوص اجرای حکم چه باید کرد؟ مجری اجرای حکم، پزشکی قانونی است یا دانشگاه علوم پزشکی؟

    نظریه:چنانچه به تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او حکم بر قصاص عضو با لحاظ شرایط مقرر برای قصاص صادر و قطعی شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق مواد 76 تا 97 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 اقدام می‌کند و تمهیدات لازم برای اجرای حکم از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز که در ماده 84 این آیین‌نامه تصریح شده است را فراهم می‌آورد؛ عدم همکاری مراکز پزشکی موجب انتفای حکم قصاص و تبدیل قصاص عضو به دیه نیست و فقط در صورت شمول ماده 404 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز در اجرای ماده 347 این قانون (مصالحه مجنی‌علیه و جانی) تبدیل قصاص به دیه ممکن است؛ بنابراین، عدم همکاری مراکز پزشکی مسقط حق قصاص نیست و محکوم‌علیه با توجه به ذیل ماده 80 آیین‌نامه یادشده و ملاک قسمت اخیر ماده 439 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا فراهم شدن شرایط اجرای حکم؛ از جمله با استفاده از امکانات پزشکی استان‌های دیگر، با تأمین مناسب آزاد می‌شود و موجبی برای حبس او تا زمان اجرای حکم وجود ندارد.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۸۳۹مشورتی

    در بسیاری از موارد مالی که از محکوم‌علیه توقیف می‌شود، سهام شخص حقوقی متعلق به محکوم‌علیه است و ارزش سهام بر اساس معیارهایی مانند دارایی شخص حقوقی و فعالیت آن از طریق کارشناسی تعیین می‌شود؛

    در بسیاری از موارد مالی که از محکوم‌علیه توقیف می‌شود، سهام شخص حقوقی متعلق به محکوم‌علیه است و ارزش سهام بر اساس معیارهایی مانند دارایی شخص حقوقی و فعالیت آن از طریق کارشناسی تعیین می‌شود؛ در چنین مواردی چگونه می‌توان از اقدامات توأم با سوء‌نیت مدیران شرکت و با همراهی محکوم‌علیه برای کاهش ارزش سهام شرکت جلوگیری کرد؟ واحد اجرای احکام مدنی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ مانند فرضی که شرکت دارای واحد تولیدی که عمده ارزش سهام شرکت به سبب اموال تولیدی آن است، در نتیجه فروش شرکت، دچار کاهش ارزش و فقدان مالیت شود.

    نظریه:اولاً، هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت‌های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به ماده 115 این قانون از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت‌هاست، چنانچه سهام شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، وفق نص قانون یادشده باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین‌شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود. ثانیاً، چنانچه سهام شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار نباشد، سهام محکوم‌علیه در شرکت با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس میزان دارایی شرکت و فعالیت و عملکرد آن ارزیابی می‌شود و صرف فروش کالاهای تولیدشده توسط شرکت آنگونه که در فرض سؤال آمده است، ملاک ارزیابی نیست. ثالثاً، چنانچه کارشناس برای ارزیابی سهام شرکت نیاز به دسترسی به دفاتر یا اطلاعاتی داشته باشد، مدیران شرکت موظفند حسب اعلام کارشناس و عنداللزوم قاضی اجرای احکام، دفاتر یا اطلاعات مربوط را در اختیار وی قرار دهند و در صورتی که حسب اعلام محکوم‌له یا کارشناس وقوع تخلفی از سوی مدیران محتمل باشد، می‌توان مراتب را برای بررسی به بازرسی یا بازرسان شرکت یا دیگر مراجع ذی‌ربط اعلام کرد و در هر صورت، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام در چنین فرضی متصور نیست.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۵۷مشورتی

    با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام‌یک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟

    با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام‌یک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟

    نظریه:نخست. از موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام، اقدام‌ها، درخواست‌ها یا اعتراض‌هایی مانند: دفاع از حقوق اصیل در پرونده اجرایی (مانند احکام موضوع مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، تقاضای صدور اجراییه (مواد 2، 5 و 6 قانون)، انجام مکاتبات لازم در راستای اجرای احکام مانند درخواست تأمین محکوم‌به (موضوع تبصره ماده 35 قانون یاد شده)، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعتراض به عملیات اجرایی (مواد 27، 29، 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به سند طرف مقابل (مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، اعتراض به نظریه کارشناسی (ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، اعتراض به تعیین حافظ (ماده 78 قانون یادشده)، تقاضای محاسبه هزینه لازم برای محکوم‌به (ماده 47 همان قانون)، درخواست اصلاح اجراییه (ماده 11 قانون مذکور)، تقاضای وصول مثل یا قیمت محکوم‌به در صورت تلف (ماده 46 قانون یادشده) که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی است، ‌با توجه به مقررات مربوط به شرایط دخالت وکلای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و یا دفاع از آن، دخالت در این امور در مرحله اجرا توسط اصیل یا وکیل دادگستری، امکانپذیر است. دوم. در دیگر موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام از جمله؛ پیگیری عملیات اجرایی در شعبه رسیدگی‌کننده و واحد اجرای احکام، مراجعه به ادارات و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی یرای پیگیری عملیات اجرایی، حضور در اجرای قرارهای اعدادی (ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، پیشنهاد حافظ اموال (ماده 78 قانون یاد شده)، پیشنهاد نحوه اجرای حکم به واحد اجرا (ماده 40 قانون)، معرفی اموال برای اجرای حکم (تبصره یک ماده 34 قانون)، درخواست شناسایی اموال و استعلام سهام (تبصره یک ماده 35 و ماده 49 قانون یادشده و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394)، ملاحظه پرونده اجرایی و اخذ تصویر از آن (ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، درخواست تعیین وقت مزایده و تجدید مزایده، قبول مال مورد مزایده و شرکت در جلسات مزایده (مواد 130، 131، 132 و 127 قانون یاد شده)، اخذ محکوم‌به نقدی (ماده 134 همان قانون)، اقدامات لازم برای واریز وجوه ایداعی به حساب اصیل (ماده 150 قانون مذکور)، حضور در عملیات اجرایی برای توقیف و فروش و دیگر اقدامات میدانی در راستای اجرای حکم (مواد 130 و 137 قانون) و معرفی نماینده یا جانشین طرف مقابل در صورت حجر یا فوت (ماده 31 قانون یاد شده) که انجام آن مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی نیست، می‌توان درخواست نماینده محکوم‌له (‌غیر وکیل دادگستری )‌ را نیز اجابت کرد.

    ۱۱ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۷۶مشورتی

    با عنایت به گسترش روزافزون استفاده از اسکوترهای برقی در معابر عمومی، پیاده‌روها و اماکن تفریحی و بروز تصادفات متعدد با عابرین پیاده و با توجه به ماده 2 قانون بی…

    با عنایت به گسترش روزافزون استفاده از اسکوترهای برقی در معابر عمومی، پیاده‌روها و اماکن تفریحی و بروز تصادفات متعدد با عابرین پیاده و با توجه به ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر ضرورت داشتن بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، آیا رانندگی با اسکوترهای برقی مستلزم داشتن گواهینامه می‌باشد و آیا این وسایل در زمره وسایل نقلیه موتوری موضوع مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون یادشده قرار می‌گیرد؟

    نظریه:اولاً، وفق بند 81 ماده یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، گواهینامه رانندگی (پروانه رانندگی)، اجازه‌نامه‌ای برای رانندگی وسایل نقلیه است که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می‌شود. همچنین در مواد 26 و 27 این آیین‌نامه، موارد الزامی اخذ گواهینامه مناسب رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه و اقسام آن مشخص شده است. در جدول پیوست شماره یک و توضیحات آن زیر ماده 27 آیین‌نامه یادشده، انواع گواهینامه رانندگی و شرایط شرکت در آزمون و صدور گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مشخص شده است. در بند «الف» ماده 27 و جدول پیوست آن (طبقه‌‌بندی انواع گواهینامه)، پایین‌ترین طبقه (‌درجه) گواهینامه در پایه «الف» -1 به موتور گازی (دوچرخه موتوردار) و در طبقات بعدی این جدول به موتورسیکلت با ظرفیت حجم موتور متفاوت و انواع خودرو و دیگر وسایل نقلیه اختصاص یافته است و در جدول یادشده، ذکری از صدور گواهینامه برای اسکوتر برقی به میان نیامده است. ثانیاً، اصولاً صدور گواهینامه رانندگی برای وسایل نقلیه مستلزم شماره‌گذاری آن و صدور مجوز به حرکت در آوردن آن در معابر عمومی است که این امر در خصوص اسکوتر برقی در حال حاضر منتفی است.

    ۱ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۶۹مشورتی

    1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعل…

    1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالت‌نامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب می‌شود؟ 2- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل می‌تواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب می‌شود؟ 3- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، ‌آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟

    نظریه:مطابق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه می‌باشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهم‌ترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالت‌نامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیر قابل ترتیب اثر است.

    ۱ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۱۳مشورتی

    چنانچه زوجین در خصوص پرداخت مهریه از قرار ماهانه یک سکه طلا توافق کنند و این امر در گواهی عدم سازش انعکاس یابد؛

    چنانچه زوجین در خصوص پرداخت مهریه از قرار ماهانه یک سکه طلا توافق کنند و این امر در گواهی عدم سازش انعکاس یابد؛ اما پس از طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه، در اجرای ماده 277 قانون مدنی، زوج به پرداخت سالانه یک سکه طلا محکوم شود، آیا می‌توان از محل اموال زوج به میزان کل مهریه را توقیف کرد و یا آنکه حکم به پرداخت مهریه به نحو اقساط دلالت بر مؤجل بودن دین زوج دارد و صرفاً تا میزان اقساط سررسید شده می‌توان اموال زوج را توقیف کرد؟

    نظریه:وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 10 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399، صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه پس از صدور حکم اعسار به ترتیب پیش‌گفته، اموالی از محکوم‌علیه به دست آید، با رعایت مستثنیات دین، منعی در استیفای محکوم‌به از این اموال تا استیفای کامل آن نیست.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۲۳۵مشورتی

    چنانچه متهم بابت دو عنوان اتهامی مانند توهین و تهدید محکوم شود و نسبت به عنوان اتهامی توهین به رأی تسلیم شده و در خصوص عنوان دیگر (تهدید) تجدیدنظر خواهی کند، آی…

    چنانچه متهم بابت دو عنوان اتهامی مانند توهین و تهدید محکوم شود و نسبت به عنوان اتهامی توهین به رأی تسلیم شده و در خصوص عنوان دیگر (تهدید) تجدیدنظر خواهی کند، آیا می‌توان در خصوص اتهام توهین به صورت جداگانه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را اعمال و در خصوص بزه دیگر (تهدید) پرونده را نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد؟

    نظریه:با عنایت به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ این‌که صیغه جمع مورد استعمال مقنن در نص این ماده افاده نوع می‌کند و با توجه به ارفاقی بودن حکم موضوع این ماده و این‌که در صورت تردید در شمول حکم در تفسیر قوانین کیفری، اصل تفسیر قانون به نفع متهم (محکوم) حاکمیت دارد، در فرض سؤال که فردی بابت ارتکاب جرایم متعدد از نوع مختلف محکوم و به یکی از محکومیت‌های موضوع رفتار مجرمانه مستقل تسلیم شده است و نسبت به محکومیت موضوع رفتار مجرمانه مستقل دیگر تجدید نظرخواهی کرده است، با فرض فراهم بودن اقتضای اعمال ماده 442 قانون یادشده (عدم تجدید نظرخواهی دادستان و شاکی نسبت به محکومیتی که محکوم به آن تسلیم به رأی شده است)، می‌تواند از تخفیف مجازات موضوع ماده پیش‌گفته بهره‌مند شود و صدور رأی واحد محکومیت نسبت به جرایم ارتکابی متعدد، مانع از این امر نیست.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۲۲۱مشورتی

    با توجه به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که چند پرونده محکومیت کیفری محکوم‌علیه به آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر واص…

    با توجه به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که چند پرونده محکومیت کیفری محکوم‌علیه به آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر واصل شود و از نظر آن دادگاه یکی از موضوعات یکی از پرونده‌ها فاقد عنوان مجرمانه و صرفاً تخلف باشد؛ مانند اخلال در نظم زندان که این موضوع مطابق مقررات داخلی زندان تخلف بود و زندان تنبیهات لازم را در مورد زندانی اعمال می‌کند، آیا در مقام تجمیع احکام می‌توان نسبت به آن موضوع که دادگاه عقیده بر وصف مجرمانه ندارد، حکم برائت صادر کند؟

    نظریه:مقصود از عبارت «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» به شرح مقرر در تبصره ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که دادگاه تجمیع‌کننده، حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را ندارد و تنها مطابق مقررات تعدد و رعایت دیگر ضوابط قانونی، میزان مجازات مرتکب را تعیین می‌کند.