نظریههای مشورتی سال ۱۴۰۵
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۵ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۴۱ نظریه — صفحهی ۲ از ۳
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۵۶مشورتی
با عنایت به اینکه دادخواست اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده و سبب محور است: -1 آیا به دست آمدن یا کشف سند و مدرک یا اطلاع از وجود آنها می بایست قبل از طرح دادخواست…
با عنایت به اینکه دادخواست اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده و سبب محور است: -1 آیا به دست آمدن یا کشف سند و مدرک یا اطلاع از وجود آنها می بایست قبل از طرح دادخواست اعاده دادرسی محقق شود یا لازم نیست و چنانچه پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی و در جریان دادرسی مرحله اعاده دادرسی، سند مکتومی که قبل از صدور حکم قطعی واقعاً وجود داشته، لکم محتوم بوده و در دسترس متقاضی اعاده دادرسی نبوده، توسط متقاضی اعاده دادرسی کشف شود یا اطلاع به وجود آن پیدا کند یا در دسترس قرار گیرد و آن را ارائه نماید و این امر برای دادگاه محرز شود که: جهت اعاده دادرسی که به دست آمدن سند مکتوم است و پس از تقدیم دادخواست در دسترس قرار گرفته است و کلیه اسنادی که احیاناً در زمان تقدیم دادخواست یا پس از اخطار رفع نقص ارائه شده هیچ کدام مکتوم نبودهاند، آیا معرفی و اعلام و ارائه سند جدید در جریان دادرسی به شرحی که گفته شد، مشمول بند 7 ماده فوقالذکر میباشد یا خیر؟ و آیا صدور قرار قبولی اعاده دادرسی بر اساس سند مکتومی که در جریا دادرسی اعاده دادرسی که دست آمده یا کشف شده یا شخص اطلاع به وجود آن پیدا کرده وجاهت قانونی دارد؟ -2 آیا در دادخواست اعاده دادرسی به جهت بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی اعاده دادرسی تکلیف دارد اسناد مکتوم مد نظر خود را در خواست به صورت مشخص اعلام و پیوست دادخواست نماید؟ چنانچه به صورت مشخص اعلام یا پیوست دادخواست ننماید، مهلت ارائه آن اسناد تا چه زمانی است؟ در هر حال ضماینت اجرای این موضوع چیست؟
نظریه:-1 چنانچه جهت اعاده دادرسی، مکتوم بودن سند موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، متقاضی باید سندی که مکتوم بوده را مشخص کند تا دادگاه بتواند مکتوم بودن سند در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی و نیز در مهلت بودن درخواست موضوع ماده 430 این قانون را بررسی و سپس وارد رسیدگی ماهوی شود؛ بنابراین، پس از ورود به رسیدگی ماهوی، استناد متقاضی اعاده دادرسی به سند دیگری با ادعای مکتوم بودن آن مغایر مقررات خاص آیینی یادشده است که ناظر به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوقالعاده است. -2 همانگونه که گفته شد، متقاضی اعاده دادرسی باید سندی که ادعای مکتوم بودن آن را دارد، در درخواست اعاده دادرسی خود م شخص کند و در صورتی که این سند در زمان تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در اختیار وی قرار گرفته باشد، باید تصویر مصدق آن را پیوست کند و اگر فقط از آن سند اطلاع پیدا کرده و سند در اختیار او قرار نگرفته و مدعی باشد سند نزد طرف مقابل یا اشخاص ثالث است، باید مراتب را اعلام و درخواست اقدام مطابق مقررات مربوط به ابراز سند را نیز بنماید.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۱۷مشورتی
ضامن تسهیلات بانکی در جایگاه خواهان دعوی، دعوایی به خواسته الزام تسهیلات گیرنده به پرداخت اقساط وام ور حق ثالث (بانک مربوطه) مطرح نموده است.
ضامن تسهیلات بانکی در جایگاه خواهان دعوی، دعوایی به خواسته الزام تسهیلات گیرنده به پرداخت اقساط وام ور حق ثالث (بانک مربوطه) مطرح نموده است. الف، با لحاظ طرح ایراد ذینفع بودن خواهان (در فروض معوق شدن اقساط وام و یا به روز بودن اقساط) دعوی مطروحه قابل استماع است؟ ب، چنانچه دعوی قابل استماع باشد و حکم به الزام خوانده به پرداخت اقساط معوق و آتیه در حق بانک صادر گردد با فرض وجود شرایط منعکس در ماده 3 قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی محکومعلیه (و حال شدن اقساط)، با درخواست محکومله (ضامن تسهیلات) محکومعلیه قابلیت بازداشت وفق ماده مرقوم دارد یا خیر؟
نظریه:الف -در فرض سؤال که شخصی ضامن دریافت تسهیلات بانکی شده است، پیش از پرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات به بانک، نمیتواند دعوای الزام تسهیلاتگیرنده (مضمونعنه) را به پرداخت اقساط در حق ثالث (بانک) اقامه نماید؛ زیرا در این دعوا، حقی از ضامن تضییع یا مورد انکار قرار نگرفته است تا وی مستقیماً نفعی در اقامه آن داشته باشد؛ بنابراین، دعوای مزبور قابل استماع نیست. مفاد ماده 411 قانون تجارت مصوب 1311 مؤید این دیدگاه است. بدیهی است پس از آنکه ضامن تمام یا بخشی از تسهیلات را به بانک پرداخت کرد، به میزان پرداختی میتواند به مضمونعنه (تسهیلاتگیرنده) مراجعه کند. ب -با توجه به توضیحات پیشگفته، پاسخ به این پرسش منتفی است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۷۰مشورتی
اگر محکومله در مزایده شرکت نمود %10 تعیین شده را پرداخت نماید میتواند در مهلت 1 ماهه پرداخت الباقی مبلغ درخواست تهاتر مطالبات خود از محکومعلیه نسبت به الباقی مبلغ ثمن مزایده را بنماید؟
اگر محکومله در مزایده شرکت نمود %10 تعیین شده را پرداخت نماید میتواند در مهلت 1 ماهه پرداخت الباقی مبلغ درخواست تهاتر مطالبات خود از محکومعلیه نسبت به الباقی مبلغ ثمن مزایده را بنماید؟ (گفته میشود متولی مربوط به برگزاری مزایدات در سامانه ستاد با تهاتر صورت گرفته از حقوق قانونی خود در وصول کارمزد محروم میشود و از حیث حقوق مالیاتی و پرداختهای آن با اشکال مواجه میشود)
نظریه:در فرض سؤال که محکومله در مزایده شرکت نموده و در اجرای بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و تبصره 3 ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ، 1402 ده درصد تضمین نقدی شرکت در مزایده را پرداخت کرده و برنده مزایده شده است و تقاضای تهاتر محکومبه با مابقی ثمن مال مورد مزایده را نموده است. اولاً، با تحقق تهاتر، پرداخت مابقی وفق مقررات ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به محکومله مزبور منتفی است. ثانیاً، به موجب ماده 269 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ بنابراین در فرض سؤال که در راستای استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه، عین معین (مال) به وجه نقد برآورد میشود، با عنایت به مواد 46 و 47 قانون صدرالذکر، دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازهای که با هم برابری کنند تهاتر میشوند.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۰۸مشورتی
الف -1 -وفق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقهای ملک محاسبه میشود.
الف -1 -وفق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقهای ملک محاسبه میشود. با توجه به اینکه فلسفه حکم مذکور جلوگیری از تشتت در ارزیابی ارزش املاک است و نه سلب اختیار خواهان از تعیین بهای خواسته، چنانچه بهای خواسته توسط خواهان بیش از ارزش منطقهای ملک تعیین شده باشد، آیا همچنان ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش منطقهای است و یا آنکه میتوان به استناد اصل تقویم خواسته توسط خواهان ( مواد 51 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ) 1379 و تناسب هزینه دادرسی با میزان ادعا، هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ تقویمی اخذ کرد؟ این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که با تأسیس محاکم صلح خواهان دعوا را از جهت صلاحیت بیش از یکصد میلیون تومان تقویم میکند؛ در حالی که ارزش منطقهای مبلغ ناچیزی است؛ نظر به اینکه خواهان تقاضای رسیدگی به دعوا در محاکم حقوقی را دارد، آیا باید همچنان هزینه دادرسی را بر اساس قیمت منطقهای پرداخت کند؟ -2 آیا حکم بند 12 ماده 3 ی اد شده در مقام تحدید و تعیین حداقل مأخذ هزینه دادرسی وضع شده است و یا آنکه اطلاق دارد و ناظر به تمامی فروض از جمله مواردی است که تقویم خواسته بیش از ارزش منطقهای ملک است؟ ب -در خصوص هزینه دعاوی مالی غیر معین به موجب ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مواردی که تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، خواهان میتواند بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس و از حیث صلاحیت به مبلغی تقویم کند؛ در عمل برخی محاکم در این گونه دعاوی هزینه دادرسی را بر اساس تعرفه ثا بت دعاوی غیر معین (مانند مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان) محاسبه و برخی دیگر در صورت درج مبلغ علیالحساب از سوی خواهان مثلاً (یکصد میلیون تومان) هزینه دادرسی را بر مبنای بهای تعیینی اخذ میکنند. با توجه به اختلاف رویه، خواهشمند است در خصوص مأخذ وصول هزینه دادرسی (مبلغ تقویمی خواهان یا مبلغ ثابت موضوع تعرفه) اعلام نظر فرمایید.
نظریه:الف 1 -و - 2 مطابق ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 تعیین بهای خواسته در اختیار خواهان است؛ مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و به موجب بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید، لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود ». بر این اساس در فرض سؤال، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت میشود. ب -از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که چنانچه بهای خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، نیازی به تقویم خواسته نمیباشد و هزینه دادرسی وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، به صورت علیالحساب پرداخت میشود و مبلغ قطعی آن پیش از صدور حکم توسط دادگاه بدوی تعیین و پس از صدور حکم، دستور اخذ آن صادر میشود؛ اما در خصوص تقویم خواسته به صورت علیالحساب به وسیله خواهان، هر چند در قانون حکم صریحی پیشبینی نشده است، چنانچه مقصود خواهان از تقویم خواسته به طور علیالحساب این باشد که قدر متیقن خواسته است؛ اما تعیین میزان دقیق آن در زمان تقدیم دادخواست امکانپذیر نیست، به نظر میرسد با توجه به ملاک بند 14 ماده 3 یادشده، این امر با منع قانونی مواجه نمیباشد؛ هر چند اعلام خواهان در خصوص میزان علیالحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور رأی، وفق بند 14 ماده 3 قانون یادشده تعیین میکند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۸۱۶مشورتی
نظر به اینکه ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مسئولیت مالک کارگاه (موجر) و مسئولیت کارفرما (مستأجر) را در شرایطی در خصوص حق بیمه…
نظر به اینکه ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مسئولیت مالک کارگاه (موجر) و مسئولیت کارفرما (مستأجر) را در شرایطی در خصوص حق بیمه و متفرعات آن به صورت تضامنی پیشبینی کرده است، آیا این حکم به مواد 66 و 90 این قانون نیز تسری دارد؟ توضیح آنکه، با توجه به مواد 66 و 90 قانون یادشده، چنانچه کارگر به جهت تقصیر کارفرما (مستأجر) در اثر حادثه، دچار از کار افتادگی شود و سازمان تأمین اجتماعی به وی مستمری ماهانه پرداخت کند، آیا علاوه بر کارفرما (مستأجر کارگاه)، مالک کارگاه (موجر) نیز در مقابل سازمان تأمین اجتماع ی مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی میتواند برای دریافت مستمری ماهانه علیه موجر اجراییه صادر کند؟ آیا واژه متفرعات در ماده 37 قانون به مواد 66 و 90 آن نیز تسری دارد؟ در مقام تبیین پرسش فوق، مثال زیر ارائه میشود: فرد «الف» واحد آپارتمانی خود را به شخص «ب» اجاره داده و مستأجر در آپارتمان اقدام به راهاندازی سالن لیزر موهای زائد نموده و دو کارگر را برای انجام امور مربوط به سالن استخدام کرده است؛ پس از چند سال یکی از کارگران به استناد گواهی پزشکی به جهت آلودگی با پرتوهای لیزر از کار افتاده محسوب شده و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به این فرد مستمری پرداخت میکند و در راستای مواد 37 و 66 قانون یادشده رأساً نیز اجراییهای علیه فرد «الف» که صرفاً موجر ملک است و رابطه کارفرمایی با کارگر ندارد صادر کرده است؛ در چنین فرضی، فرد «الف» با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مدعی است حکم ماده 37 قانون مذکور به ماده 66 این قانون تسری ندارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه:تعریف کارفرما در بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل اشخاصی مانند مالک کارگاه که فاقد رابطه قراردادی کار با کارگر است، نمیشود؛ بنابراین حکم مقرر در مواد 66 و 90 قانون یادشده که به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی در بازیافت هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریهای کارگر آسیبدیده از کارفرمای مقصر مجاز دانسته شده است، ناظر به فرض سؤال نمیباشد و مسؤولیتی از این حیث متوجه موجر (مالک کارگاه) نمیباشد. شایسته ذکر است مقررات ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی در پذیرش مسؤولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده در نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون، حکم خاصی است که به دیگر مواد این قانون مانند مواد 66 و 90 آن قابل تسری نمیباشد. رأی شماره 473 مورخ 1383/9/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره 8907/30/83 مورخ 1383/3/21 فقهای محترم شورای نگهبان، مؤید این دیدگاه است.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۵۴مشورتی
در مواردی که خسارت احتمالی تودیعی مانند خسارت تودیع شده در راستای صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت باید به متقاضی تأمین خواسته یا دستور موقت مسترد شود؛
در مواردی که خسارت احتمالی تودیعی مانند خسارت تودیع شده در راستای صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت باید به متقاضی تأمین خواسته یا دستور موقت مسترد شود؛ آیا وکیل متقاضی که وکالت در اخذ محکومبه و وجوه ایداعی دارد، میتواند مبلغ خسارت احتمالی یادشده را دریافت کند و یا آنکه این خسارت باید صرفاً به شخص متقاضی اعاده شود؟
نظریه:به موجب ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 وکیل در دادرسی در صورتی حق اخذ وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه در وکالتنامه به این حق تصریح شده باشد، اخذ خسارت احتمالی تودیعی بابت صدور قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت توسط وکیل بلامانع است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۹۴مشورتی
-1 با توجه به اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب، 1389 به «تعویض فیزیکی پلاک» تصریح نشده است و حکم قانون ناظر بر «تعویض پلاک به نام مالک جدید»…
-1 با توجه به اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب، 1389 به «تعویض فیزیکی پلاک» تصریح نشده است و حکم قانون ناظر بر «تعویض پلاک به نام مالک جدید» است، آیا «تعویض پلاک» به عنوان تشریفات فیزیکی (فک پلاک قبلی و نصب پلاک جدید) الزامآور است و یا آنکه تغییر مالکیت پلاک به مالک جدید و به روزرسانی اطلاعات هویتی و انتظامی خودرو، ملاک است و تعویض فیزیکی صرفاً یکی از شیوههای اجرایی تحقق این هدف محسوب می شود؟ با توجه به حکم ماده یادشده، آیا بازطراحی فرآیند فعلی و اقدام به ثبت انتقال مالکیت بدون تعویض فیزیکی پلاک و صرفاً با اصالتسنجی وسیله نقلیه، احراز هویت طرفین و تسویه دیون و جرایم امکانپذیر است؟ -2 با توجه به توسعه زیرساختهای احراز هویت غیر حضوری و امضای الکترونیکی و امکان اعلام اراده و رضایت به صورت برخط، این پرسش مطرح است که برای انجام تعویض پلاک خودرو بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده 2 آییننامه اجرایی آن مصوب 1391/5/15 هیأت وزیران، آیا «مراجعه فروشنده» می تواند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود؛ به نحوی که فروشنده، اراده و رضایت خود به نقل و انتقال و نیز تعهدات لازم از جمله ارائه مدارک لازم را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانههای رسمی به فراجا اعلام کند و صرفاً خریدار به همراه وسیله نقلیه برای اصالتسنجی فیزیکی خودرو و انجام عملیات میدانی تعویض پلاک به مرکز مراجعه کند؟ -4 با توجه به اینکه بر اساس بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی « مبنای ارائه خدمت احراز نشانی برای تعویض پلاک» صرفاً سامانه املاک و اسکان است، آیا فراجا میتواند به استناد اختیار اجرایی خود، شرط اضافی مؤثر بر ارائه خدمت ایجاد کند و آیا این عمل پشتوانه قانونی دارد؟ توضیح آن که، در حال حاضر مرجع ارائهدهنده خدمت تعویض پلاک (فراجا) برای « احراز نشانی» مراجعان را ملزم میکند که از طریق شرکت ملی پست «احراز نشانی» را انجام دهند؛ این امر متضمن هزینه و تشریفات اضافی برای مردم است.
نظریه:-1 قانونگذار در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب، 1389 به تعویض فیزیکی پلاک خودرو تصریح نکرده و از عباراتی مانند «فک پلاک قبلی» و «نصب پلاک جدید» که مفید این معنا باشد، نیز استفاده نکرده است؛ اما در بند «ب» ماده یک آییننامه اجرایی ماده 29 یادشده مصوب 1391/5/15 هیأت وزیران، تعویض پلاک به «فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقلالیه و ثبت اطلاعات منتقلالیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شمارهگذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه» تعریف شده است که این تعریف نیز ظاهراً متکی بر رویهای است که بر اساس ماده 20 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/3/18 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی ایجاد شده است. بنا به مراتب یادشده، هر چند اطلاق عبارت «تعویض پلاک به نام مالک» مذکور در ماده 29 قانون پیشگفته، تعویض سیستمی پلاک را نیز شامل می شود؛ اما با وجود ظرفیت قانون مذکور و با توجه به ارتقاء و توسعه روزافزون کشور از لحاظ فنآوری اطلاعات و لزوم استفاده از سامانههای الکترونیکی متعدد وفق مقررات مختلف، باز طراحی فرایند مربوط آنگونه که در استعلام آمده است، به منظور ایجاد دولت الکترونیک (هوشمند)، ارائه خدمات آسانتر، سریعتر و ارزانتر، مستلزم تغییر رویکرد و اصلاح آییننامه مربوط است. -2 قانونگذار در ماده 29 قانون صدرالذکر به مراجعه حضوری دارندگان وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی آن، تصریح نکرده است؛ اما ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 29 یادشده به نحوی نگارش یافته اسـت که ظهور در مراجعه حضوری دارد؛ افزون بر این، ماده 15 آییننامه اجرایی بند «ت» ماده 114 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به وسایل نقلیه موتوری مورد معامله و اهلیت معاملاتی اشخاص در بستر سکوهای بخش خصوصی) مصوب 1403/11/7 هیأت وزیران به این امر تصریح دارد؛ این در حالی است که در مقررات متعدد، سعی بر کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات دولتی و عمومی بوده و بر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند تأکید شده است؛ حتی در امور قضایی قانونگذار با اختصاص فصلی به دادرسی الکترونیک در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 پیشبینیهای متعددی؛ از جمله در ماده 655 و تبصره 2 این ماده برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی کرده است؛ بنابراین و با توجه به مجموع تکالیف مقرر برای ایجاد و توسعه دولت الکترونیک (هوشمند)، نمیتوان مراجعه مذکور در ماده 29 پیشگفته را منحصر به مراجعه حضوری به ادارات و مراکز یادشده دانست و مراجعه به دفاتر پیشخوان یا سامانههای رسمی با انجام احراز هویت الکترونیک را نیز شامل میشود. بدیهی است اصالت وسیله نقلیه مستلزم معاینه آن به وسیله کارشناسان مربوط است. بنا به مراتب پیشگفته، هر چند اطلاق مراجعه به ادارات، مراجعه به سامانههای الکترونیکی مربوط را نیز شامل میشود؛ اما با وجود ظرفیت قانون مذکور، همانگونه که در پاسخ پرسش قبلی آورده شد، این امر مستلزم تغییر رویکرد و اصلاح آییننامههای مربوط است. -4 وفق ذیل بند ( 3 الحاقی )1403 تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب )1403 به عنوان آخرین اراده مقنن«، کلیه دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعههای آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند»؛ در بند 7 تبصره 8 ماده مذکور، نیز به موضوع تعویض پلاک تصریح شده است؛ بنابراین، در حال حاضر احراز نشانی برای تعویض پلاک از طریق شرکت پست برخلاف مقررات قانونی مذکور و موجب تحمیل هزینه و اتلاف وقت خواهد بود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۳۷مشورتی
نظر به اینکه برخی مراجع قضایی، پس از احضار متهم و عدم حضور وی برای محل اقامت متهم نیابت «رأساً جلب» را ارسال میکنند، خواهشمند است اعلام فرمایید، اولاً، آیا متهم…
نظر به اینکه برخی مراجع قضایی، پس از احضار متهم و عدم حضور وی برای محل اقامت متهم نیابت «رأساً جلب» را ارسال میکنند، خواهشمند است اعلام فرمایید، اولاً، آیا متهم پس از احضار توسط مقام قضایی، مکلف به حضور و دفاع در غیر محل اقامت خود است؟ ثانیاً، در صورت عدم حضور، صدور قرار نیابت «رأساً جلب» امکان پذیر است یا آنکه باید بار دیگر متهم در مرجع مجری نیابت نیز احضار و در صورت عدم حضور، جلب شود؟
نظریه:اولاً، از مواد 176 ، 175 ، 174 ، 171 ، 169 ، 119 و 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 چنین مستفاد است که احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت آنها، حتی اگر خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگیکننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ، مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزهای که امر ابلاغ در آن صورت میپذیرد، نمیباشد؛ بنابراین، متهم پس از احضار توسط مقام قضایی در صورت نبود جهات عذر موجه موضوع ماده 178 قانون یادشده، مکلف به حضور در مرجع قضایی حتی در غیر محل اقامت خود میباشد. ثانیاً، در صورت ابلاغ قبلی احضاریه به متهم، اعطای نیابت قضایی برای جلب متهمی که بدون عذر موجه حاضر نشده است، بلامانع می باشد و با وجود سابقه ابلاغ احضاریه، احضار مجدد متهم به وسیله مرجع مجری نیابت، ضرورتی ندارد.
۷ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۶۱مشورتی
-1 چنانچه متهم مرتکب دو یا چند جرم شده باشد و باید قاعده تعدد جرم اعمال شود و همچنین مشمول تخفیف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص داده شود…
-1 چنانچه متهم مرتکب دو یا چند جرم شده باشد و باید قاعده تعدد جرم اعمال شود و همچنین مشمول تخفیف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص داده شود، آیا ابتدا مجازاتهای متهم با رعایت قواعد تعدد تعیین و سپس تخفیف اعمال میشود و یا آنکه ابتدا تخفیف داده میشود؛ مانند تخفیف مجازات از درجه چهار به درجه شش و سپس در درجه تخفیفیافته قاعده تعدد اعمال میشود؟ مانند آنکه در حبس درجه شش، باید حبس بیش از پانزده ماه تعیین شود. -2 در فرض سؤال، چنانچه نظر بر این باشد که ابتدا قاعده تعدد اعمال و مجازات تعیین و سپس تخفیف داده شود، آیا در مجازات حبس درجه شش باید مطابق ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداقل مجازات حبس تعیین شود و یا آنکه بین اقل و اکثر اختیار وجود دارد و حکم ماده یادشده اعمال نمیشود؟
نظریه:1 و -2 اولاً، مقتضای تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات زمانی صادق است که مجازات به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در صورتی صدق میکند که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛ بنابراین، دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعیین کند. ثانیاً، حکم تبصره (الحاقی )1399 ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تعیین حداقل مجازات قانونی حبس و لزوم ذکر جهت تعیین این مجازات به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در متن رأی، در جرم واحد و جرایم متعدد باید رعایت شود.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۹مشورتی
در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی ماده 29 قانون مجازات اسلامی به حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم و سه سال اشاره کرده و جمع میان این دو بدین صورت است که اقل الامرین ملاک عمل میباشد.
در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی ماده 29 قانون مجازات اسلامی به حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم و سه سال اشاره کرده و جمع میان این دو بدین صورت است که اقل الامرین ملاک عمل میباشد. همچنین ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشته است«: در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد» حال ابهامی که وجود دارد این است که آیا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً قسمت 3 سال را در خصوص جرایم مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تخصیص زده یا کل مفاد ماده 29 در مورد این جرایم تخصیص خورده است؟ بدین توضیح که اگر کل مفاد ماده 29 تخصیص خورده باشد طبیعتاً حبس تا سقف 15 مال بدون هیچ محدودیتی ممکن خواهد بود اما اگر صرفاً قسمت سه سال تخصص خورده باشد با توجه به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حبس بیش از 5 سال پیشبینی نشده است عملاً حبس بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر 5 سال خواهد بود.
نظریه:در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 /3/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون اخیرالذکر در این موارد قابلیت اعمال ندارد. تبصره ماده 8 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398/5/31 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر مستثنی شدن محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مؤید این دیدگاه است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۹۱مشورتی
برابر سند رسمی صلح سرقفلی، مغازهای در سال 1395 موضوع واگذاری قرار گرفته است برابر سند عادی دیگری نیز قرارداد اجاره فیمابین موجر و مستأجر واگذار شده است مالک به…
برابر سند رسمی صلح سرقفلی، مغازهای در سال 1395 موضوع واگذاری قرار گرفته است برابر سند عادی دیگری نیز قرارداد اجاره فیمابین موجر و مستأجر واگذار شده است مالک به استناد شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و با اعلام این که وقت اجاره نیز منقضی شده است متقاضی تخلیه مغازه با پرداخت قیمت روز سرقفلی شده است بیان فرمایید با عنایت به این که واگذاری سرقفلی از طریق مصالحه موضوع اقدام بوده است امکان اجابت دعوای خواهان برابر مقررات فراهم است یا خیر و اگر موانع قانونی برای پذیرش دعوا وجود دارد آن را بیان فرموده و تبیین فرمایید آیا وقوع اجاره و سرقفلی در قرارداد واحد مؤثر در استماع یا عدم استماع آن بوده است.
نظریه:حق سرقفلی حقی تبعی است و تا زمانی که منافع ملک تحت عنوان عقد اجاره و یا هر عنوان دیگری واگذار نشود به وجود نمیآید؛ از حکم مقرر در صدر ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی نیز این امر مستفاد است که واگذاری سرقفلی همراه با اجاره ملک تجاری است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که سرقفلی ملک تجاری بر اساس قانون یادشده موضوع عقد صلح قرار گرفته است و پس از آن نیز با تنظیم سند عادی، عقد اجاره منعقد شده است، چنانچه انعقاد این دو عقد بهگونه ای باشد که بر اساس قصد مشترک طرفین، صلح سرقفلی توأم با تملیک منافع باشد، با لحاظ حکم مقرر در مواد 7 و 8 این قانون، درخواست موجر بر تخلیه ملک در قبال پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز (وفق تبصره 2 ماده 6 قانون) فاقد منع قانونی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۵۹مشورتی
مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هشت و دیات کمتر از ده درصد دیه کامل لسان قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی میباشند.
مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هشت و دیات کمتر از ده درصد دیه کامل لسان قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی میباشند. و در ماده 429 قانون مزبور تصریح شده است که در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه ارش یا ضرر و زیان است هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد جنبههای دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. حال سؤال این است که مثلاً دیه یا ارش کمتر از ده درصد به همراه توهین مورد حکم محکومیت قرار گرفته است. در این گونه موارد وقتی تجدیدنظرخواهی از کل رأی مطرح میگردد آیا صرفاً بزه توهین قابل تجدیدنظرخواهی میباشد و دیه همچنان قطعی است؟ یا هر دو مورد قابل تجدیدنظرخواهی میباشد؟ چرا که در برخی رویههای همکاران محترم قضایی تجدید ملاحظه می"ردد صرفاً به بزه توهین رسیدگی کرده و نسبت به دیه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر مینمایند.
نظریه:با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاههای کیفری، «مجازات قانونی جرم» یا «جرایمی» است که شخص متهم به ارتکاب آن است؛ از مواد 436 ، 429 ، 9 ، 8 و تبصره آن از قانون یادشده چنین مستفاد است که حکم موضوع ماده 429 این قانون در خصوص تجدید نظرخواهی تبعی؛ ناظر به وضعیتی است که محکومیت کیفری و همراه آن، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و یا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار (فعل) مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) عمومی و خصوصی است که قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی بر دیگری مؤثر است و بر عکس؛ بنابراین، در مواردی مانند فرض سؤال که ناظر به موارد تعدد جرم است، قابلیت تجدید نظرخواهی هر یک از جرائم ارتکابی، در وضعیت دیگر جرائم تاثیری ندارد و مثال مذکور در فرض استعلام (محکومیت به پرداخت دیه یا ارش کمتر از ده درصد و محکومیت بابت توهین) از قلمرو شمول ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۸۴مشورتی
در خصوص دعاوی با خواستههایی تحت عنوان اعلام بطلان معامله یا ابطال سند صرف نظر از اینکه بر اساس نظریه اخیر آن اداره به شماره 7/1403/1064 مورخ 1404/1/20 دعوای مال…
در خصوص دعاوی با خواستههایی تحت عنوان اعلام بطلان معامله یا ابطال سند صرف نظر از اینکه بر اساس نظریه اخیر آن اداره به شماره 7/1403/1064 مورخ 1404/1/20 دعوای مالی تلقی نمیشوند، چنانچه مطابق رویه قضایی محاکم قائل به مالی بودن آنها باشیم، با توجه به اینکه عین مال مورد مطالبه و موضوع دعوا نمیباشد، در صورتی که خوانده به بهای خواسته اعتراض نماید، مستدعی است به سؤالات زیر پاسخ دهید: -1 آیا اساساً اعتراض به بهای چنین خواستهای امکانپذیر است؟ -2 در صورت پذیرش بهای خواسته باید بر اساس ارزش مال موضع معامله یا سند تعیین گردد؟
نظریه:همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 1064/1403/7 مورخ 1404/1/20 این اداره کل آمده است، دعوای اعلام بطلان معامله یا ابطال سند، دعوایی غیر مالی است و پرسشهای مطرح شده در استعلام مطروحه ناشی از اشکالات و آثار سوء اعتقاد به دیدگاه مخالف مبنی بر مالی دانستن این دعاوی است و موجبی برای یافتن راه حل به وسیله این اداره کل نمیباشد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۷۱مشورتی
الف -مقصود از مسئول حضانت در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چه شخصی است؟
الف -مقصود از مسئول حضانت در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چه شخصی است؟ آیا حضانت باید به موجب حکم دادگاه باشد و یا بر اساس حکم مقرر در ماده 1169 قانون مدنی؟ ب -مقصود از اشخاص ذیحق برای ملاقات چه کسانی هستند؟ آیا حق ملاقات باید بر اساس حکم دادگاه خانواده باشد و یا اینکه زوجین نیز میتوانند بدون صدور حکم از سوی دادگاه خانواده، در خصوص نحوه ملاقات طفل و حضانت وی توافق کنند؟ آیا دادگاه میتواند به استناد چنین توافقی بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به مجازات صادر کند؟
نظریه:الف -قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی حضانت را حق و تکلیف ابوین دانسته است و در ماده 1169 همین قانون در خصوص حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، برای مادر تا سن هفت سالگی اولویت قائل شده است؛ حکم این ماده متضمن ایجاد حق اولویتی است که با توافق طرفین میتوان خلاف آن را پیشبینی کرد (با لحاظ حکم مقرر در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب )1391 ؛ با توجه به حق ابوین در توافق بر تعیین مسئول حضانت به شرح پیشگفته و با توجه به اطلاق عبارت «مسئول حضانت» در ماده 54 قانون اخیرالذکر؛ از این حیث که تحقق چنین سمتی را منوط به صدور حکم توسط دادگاه ندانسته است و با عنایت به مواد 41 و 45 همین قانون، مقصود از «مسئول حضانت» در ماده 54 قانون یادشده هر شخصی است که به موجب حکم دادگاه، حضانت طفل را بر عهده دارد و یا یکی از والدینی است که در نتیجه توافق با والد دیگر امر حضانت را عهدهدار شده است؛ مگر آنکه، دادگاه در اجرای مواد 41 و 45 قانون یادشده توافقات راجع به حضانت را بر خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد. ب -اولاً، قانون گذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تکلیف دادگاه در تعیین ترتیب، زمان و مکان ملاقات با پدر و مادر و سایر بستگان تصریح نموده است و ملاقات را منحصر به پدر و مادر ندانسته است؛ هم چنان که در ماده 41 همین قانون، در خصوص ضمانت اجرای امتناع مسئول حضانت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق تقریر حکم نموده است؛ بستگان ذیحق در ملاقات به تشخیص دادگاه و با لحاظ مصلحت طفل (ماده 45 همان قانون) تعیین میشوند و نمیتوان آنها را منحصر به اجدات و جدات پدری و مادری طفل دانست. ثانیاً، با توجه به ماده 1169 قانون مدنی و اختیار والدین در توافق بر حضانت طفل، از جمله آثار چنین توافقی به رسمیت شناختن توافق آنها در خصوص ملاقات طفل نیز میباشد و بدینترتیب، توافق آنها در مورد ترتیب، زمان و مکان ملاقات و نیز اشخاص ذیحق در ملاقات منشأ اثر و مشمول حکم مقرر در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است؛ مگر آنکه به ترتیب پیشگفته و در اجرای مواد 41 و 45 همین قانون، دادگاه توافق بر ملاقات یا ترتیبات آن را خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد.
۵ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۱۸مشورتی
چنانچه در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که در صلاحیت دادگاه صلح است، به لحاظ فقدان ادله یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و پس از آن دلیل جدید ارائه شود، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟
چنانچه در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که در صلاحیت دادگاه صلح است، به لحاظ فقدان ادله یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و پس از آن دلیل جدید ارائه شود، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟ آیا این مجوز باید توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود یا دادستان؟ این توضیح ضروری است که پیش از تشکیل دادگاههای صلح در صورتی که پس از صدور قرار منع تعقیب در دادسرا دلیل جدیدی ارائه میشد، وفق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با درخواست دادستان و اجازه دادگاه، تعقیب مجدد امکانپذیر بود؛ اما با تأسیس دادگاه صلح، حکم این قضیه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 پیشبینی نشده است.
نظریه:اولاً، در فرضی که در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در بندهای 9 و 10 این ماده به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی میشود، در واقع دادگاه صلح خود رأساً متکفل انجام مرحله تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی؛ اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک قسمت ذیل ماده 341 این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در بخش دوم همین قانون صورت گیرد؛ بنابراین د ر فرض سؤال، با عنایت به ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکانپذیر است. ثانیاً، در صورتی که در دادگاه صلح به لحاظ فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر و این قرار در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلیل جدید، رسیدگی مجدد با نظر همین مرجع (دادگاه صلح) انجام میشود و چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، رسیدگی مجدد با نظر دادگاه تجدیدنظر استان است.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۴۳مشورتی
چنانچه در مزایده نوبت دوم، خریداری نباشد، محکومله تا چه زمانی میتواند مال معرفی شده را از بابت محکومبه قبول کند؟
چنانچه در مزایده نوبت دوم، خریداری نباشد، محکومله تا چه زمانی میتواند مال معرفی شده را از بابت محکومبه قبول کند؟ آیا صرفاً اعلام قبولی وی در جلسه مزایده اعتبار دارد و یا آنکه تا زمان اعتبار نظریه مربوط به ارزیابی مال و عدم رفع توقیف آن، این امر امکانپذیر است؟
نظریه:با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 هرگاه در دفعه دوم خریداری نباشد، مال مورد مزایده در صورتی به محکومعلیه مسترد میشود که محکومله آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده است، قبول نکند؛ بنابراین چنانچه محکومله در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با توجه به این که مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر صورت از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکومعلیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و چنانچه محکومله ظرف مدتی کوتاه (عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به محکومعلیه مسترد شود.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۷۱مشورتی
با توجه به اختلاف دیدگاههای موجود در خصوص جواز یا عدم جواز تصدی برخی سمتها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند، به نظر میرسد این امر بنا به جهات زیر با منع قانونی مواجه نباشد: نخست.
با توجه به اختلاف دیدگاههای موجود در خصوص جواز یا عدم جواز تصدی برخی سمتها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند، به نظر میرسد این امر بنا به جهات زیر با منع قانونی مواجه نباشد: نخست. مستفاد از اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی و از آنجا که وفق بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکیل رسمی دادگستری میتواند عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه باشد و با توجه به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و نیز آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی؛ از جمله شئون عضویت در هیأت علمی دانشگاه در کنار انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و عضویت در کمیتههای و کمیسیونهای مختلف دانشگاه اشتغال به امور اجرایی و برعهده گرفتن سمتهای مدیریتی است که به حکم قاعده عقلی التزام به شیء التزام به لوازم آن است، اشتغال وکیل دادگستری به عنوان هیأت علمی با انجام همه شؤون مرتبط؛ از جمله شؤون مدیریتی در دانشگاه متبوع خود مجاز شناخته میشود. دوم. سمتهای مدیریتی اعضای هیأت علمی؛ اعم از تک ستارهای که فقط مختص به اعضای هیئت علمی است مانند مدیر گروه، معاون دانشکده رئیس دانشکده؛ دو ستاره ای که هم کارمندان و هم اعضای هیأت علمی میتوانند عهده دار آنها شوند، فاقد وصف استمرار و به صورت غیر تمام وقت و موقت است؛ همچنین براساس مصوبه تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده 10 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب 1383 و ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه مصوب، 1395 دانشگاهها دارای استقلال اداری، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی بوده و در موارد مزبور صرفاً تابع مصوبات هیأت امنای خود هستند؛ هیأت امنا نیز به عنوان مرجع مقرراتگذار صالح اقدام به تصویب آییننامه ساماندهی و تشکیلات دانشگاه نموده است و براساس این آیین نامه بین پست و سمت سازمانی تفکیک شده است. سمتهای مدیریتی واگذار شده به اعضای هیأت علمی صرفاً سمت سازمانی محسوب میشود و براساس جدول ماده 25 آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی از میزان ساعات موظف تدریس یا تحقیق عضو کسر میشود و وی مکلف است آن ساعات را به تکالیف مدیریتی خود اختصاص دهد و صرفاً مبلغی تحت عنوان فوقالعاده مدیریت به این فرد پرداخت میشود؛ به مانند قضاتی که در کنار پست اصلی قضاوت، عهدهدار سمتهای مدیریتی میشوند؛ مانند رئیس کل دادگستری استان که همزمان رئیس شعبه اول تجدیدنظر استان نیزمیباشد و یا مدیر کل حقوقی قوه قضاییه بدون آنکه اشتغال به سمت مدیریتی وی مستلزم استعفا از شغل قضا باشد؛ از منظر حقوق عمومی، سپردن سمتهای مدیریتی درون قوه قضاییه به قضات در حفظ حقوق عامه و حراست از منافع عمومی با کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی ریشه دارد. سوم. برخی سمت های مدیریتی مانند مدیر گروه آموزشی و رئیس دانشکده باید توسط یکی از اعضای هیأت علمی تصدی شود و این وضعیت به ویژه در گروههایی مانند گروه حقوق کهگاه تمام اعضای آن دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند، به این نتیجه منتهی میشود که هیچ فردی نمیتواند عهدهدار این سمتها شود. چهارم. نظریات تفسیری شورای نگهبان که مستند به سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ از جمله ادله لبی محسوب میشود و چنین ادلهای نیز اطلاق و عموم ندارد و باید به قدر متیقن از مفاد آن اکتفا شود؛ لذا نظریه تفسیری شورای نگهبان که استنباط از متن قانون اساسی است، قابلیت توسعه و تسری و تنقیح مناط ندارد و صرفاً نتیجه آن ممنوعیت جمع نمایندگی مجلس شورای اسلامی با ریاست دانشگاه و ریاست دانشکده است و از این حیث مانند آراء وحدت رویه دارای حجیت است. بنابه مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قبول مسئولیتهای یادشده؛ مشتمل بر مدیرگروه، مدیر حقوقی دانشگاه، رئیس دانشکده و رئیس دانشگاه و به طور کلی مسئولیتهای درون سازمانی دانشگاهی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند با منع قانونی مواجه است؟
نظریه:با توجه به حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر مستثنی دانستن سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و با توجه به تعریف «شغل» در تبصره 2 این ماده واحده به عنوان وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و پستی که به طور تمام وقت انجام میشود و با لحاظ حکم بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تجویز تصدی به وکالت رسمی دادگستری برای «استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه»، همچنین با عنایت به ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 راجع به اقدام دانشگاهها در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، د رمان و آموزش پزشکی رسیده است و بدون نیاز به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و همچنین با لحاظ مقررات مصوب بعدی و مستند به ماده یک اخیرالذکر؛ از جمله بندهای 1 -21 و 22-2 آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب 1403/1/1 مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف «پست سازمانی» و «شغل» و نیز با عنایت به اینکه نظریههای شماره 8513 مورخ 1362/2/20 و 6772 مورخ 23/6/1373 شورای محترم نگهبان صرفاً ناظر به «سمت ریاست دانشگاه و دانشکده» است؛ بنابراین آن دسته از سمتهایی که اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی بر عهده میگیرند و در راستای مدیریت امور آموزشی است، با وکالت رسمی دادگستری قابل جمع بوده و با منع قانونی مواجه نیست؛ ض رورت تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز چنین اقتضایی را دارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۷مشورتی
در صورتیکه مال برده شده در جرایم در جرایمی مثل، کلاهبرداری ارز خارجی باشد بفرمایید اولاً: در بحث رد مال می بایست به رد عین ارز خارجی داده شود یا قیمت آن؟
در صورتیکه مال برده شده در جرایم در جرایمی مثل، کلاهبرداری ارز خارجی باشد بفرمایید اولاً: در بحث رد مال می بایست به رد عین ارز خارجی داده شود یا قیمت آن؟ اگر حکم به قیمت داده شود قیمت چه زمانی ملاک است؟ ثانیاَ: بحث جرای نقدی چگونه است؟ آیا میبایست حکم به پرداخت عین ارز خارجی داده شود یا قیمت آن؟ اگر حکم به قیمت داده شود قمیت زمان وقوع جرم ملاک است یا اجرای حکم یا. . . ؟
نظریه:اولاً، هر چند بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو عام، تسویه هرگونه دین یا بدهی را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد، در فرض سؤال که مال موضوع کلاهبرداری ارز خارجی است، صدور حکم به محکومیت به رد مال معادل همان میزان از ارز و وصول آن در ف رایند اجرای احکام با منع موضوع این بند از ماده پیشگفته مواجه نمی باشد؛ زیرا وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب، 1367 دادگاه مکلف شده است مرتکب جرم کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد «اصل مال» محکوم نماید؛ مقصود از «اصل مال»، حسب مورد اصل وجه پرداختی و یا اموال یا اسناد موضوع کلاهبرداری است. بر این اساس، در فرض استعلام که مال موضوع کلاهبرداری ارز خارجی است، عین ارز خارجی باید به عنوان رد مال مورد حکم قرار گیرد؛ چنانچه بر خلاف ترتیب پیشگفته «، قیمت ارز خارجی» به عنوان رد مال مورد حکم قرار گیرد، وفق تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 قیمت زمان اجرای حکم، ملاک در پرداخت رد مال میباشد. ثانیا، در صورت محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است، موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب، 1367 چنانچه مال اخذ شده ارز خارجی باشد، ملاک محاسبه جزای نقدی، قیمت و ارزش ریالی ارز کشورهای خارجی است و از آنجا که میزان جزای نقدی تابعی از ارزش مال ماخوذه است، قیمت ارز خارجی در زمان وقوع جرم، ملاک محاسبه جزای نقدی است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۸مشورتی
در پرونده ای صادرکننده دو فقره چک که به صدور اجراییه و جلب وی منجر شده است، با انعقاد قراردادهایی با دارنده چک متعهد میشود در موعد معینی اصل مبالغ چک ها را به همراه مبلغ اضافی توافق شده پرداخت کند.
در پرونده ای صادرکننده دو فقره چک که به صدور اجراییه و جلب وی منجر شده است، با انعقاد قراردادهایی با دارنده چک متعهد میشود در موعد معینی اصل مبالغ چک ها را به همراه مبلغ اضافی توافق شده پرداخت کند. در قراردادهای مذکور علاوه بر توافق یادشده همچنین مقرر شده است که در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید، متعهد مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به میزان روزانه دو و سه درصد مبلغ اصل چکها و مبلغ اضافه باشد؛ حل و فصل اختلافات نیز به داوری ارجاع شده است. پس از عدم پرداخت وجوه در موعد مقرر، دارنده چکها وفق شرط داوری به داور مراجعه میکند و داور نیز به محکومیت متعهد به پرداخت وجه چکها و خسارت تأخیر تأدیه به میزانهای مذکور در قرارداد رأی صادر میکند. به سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی، محکومعلیه از طرح دعوای ابطال رأی داوری باز میماند و رأی قطعیت یافته و بر اساس آن اجراییه صادر میشود؛ پس از صدور اجراییه نسبت به رأی داوری محکومعلیه با طرح دعوای مستقلی بطلان شروط قراردادی ناظر بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه (سود) به میزان غیر متعارف (روزانه دو و سه درصد مبلغ چکها) که مبلغ کلانی است را به استناد مغایرت با مقررات آمره از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و قواعد مربوط به منع ربا و سود نامشروع مطرح میکند؛ دادگاه بدوی حکم به بطلان شروط مذکور صادر میکند؛ پرونده در حال حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی است. در خصوص فرض پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا پس از صدور رأی داوری و قطعیت آن و سپری شدن مهلت اعتراض به رأی داوری، دعوای مستقل به خواسته بطلان شروط قراردادی مستند رأی داور، از حیث اصول حاکم بر داوری و اعتبار امر مختومه قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟ -2 آیا دادگاه میتواند به رغم قطعیت رأی داوری و صدور اجراییه به استناد آمره بودن مقررات ناظر به منع ربا و سود نامشروع، حکم بر بطلان شروط قراردادی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه صادر کند؟
نظریه:-1 در فرض سؤال که پس از صدور رأی داور مبنی بر محکومیت خوانده داوری به انجام تعهدات قراردادی و پس از سپری شدن مدت اعتراض به رأی داور و قطعیت آن، محکومعلیه رأی داوری دعوای بطلان شرط مندرج در قرارداد را مطرح کرده است، به نظر میرسد این دعوا قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ادعای بطلان شرط مذکور در زمره دفاع خوانده در دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی بوده است و پس از رسیدگی و صدور رأی داور به شرح یادشده، پذیرش دعوا بر بطلان شرط، معارض رأی قطعی داوری است و موضوع از شمول ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. -2 اولاً، با توجه به صدر ماده 489 قانون یادشده، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابر این هرگاه از سوی یکی از طرفین اجرای رأی داور درخواست شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکور در این ماده بررسی کند و چنانچه طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، از آنجا که بررسی رأی داور پیش از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه است، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. ثانیاً، در فرض صدور اجراییه، دادگاه صادرکننده اجراییه، همان گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند. ثالثاً، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند رأی داوری مطابق ماده 489 یادشده باطل و غیر قابل اجرا میباشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رأی داور است، باید تصمیم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند. رابعاً، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده 489 قانون یادشده رأی بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داوری صادر میکند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رأی داور است، از آنجا که وفق رأی وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/6/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۸۲۹مشورتی
در خصوص دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی به خواسته مطالبه بهای اراضی واقع در طرحهای راهسازی مربوط به سنوات دور عمدتاً قبل از انقلاب اسلامی) چنانچه زمان اجرای طرح…
در خصوص دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی به خواسته مطالبه بهای اراضی واقع در طرحهای راهسازی مربوط به سنوات دور عمدتاً قبل از انقلاب اسلامی) چنانچه زمان اجرای طرحهای مقررات حاکم از جمله بند 9 ماده 50 قانون برنمه بودجه مصوب 1351 که مجوز اجرای طرحهای عمرانی را بدون پیشبینی پرداخت وجه بابت اراضی مورد نیاز فراهم نموده حال چنانچه اقدامات دستگاه اجرایی طربق قوانین لازمالاجرای زمان خود صورت پذیرفته باشد لکن در سالهای اخیر خواهان با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 مبادرت به طرح دعوا علیه وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای مادر تخصصی وزارت راه و شهرسازی و مطالبه بهای اراضی مذکور نماید حال با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره. . . مورخه 1385/11/21 در خصوص بند 9 ماده 50 قانون مزبور بر اینکه «اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور را خلاف موازین شرع دانسته است ». در پاسخ بفرمایید آیا بهای اراضی واقع در طرحهای راهسازی به شرح فوق قابل مطالبه از سوی اشخاص و مالکین میباشد یا خیر؟
نظریه:با توجه به نظریه شماره 22818/30/86 مورخ 1386/7/4 شورای محترم نگهبان مبنی بر خلاف موازین شرع دانستن اطلاق بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی متضمن جواز استفاده دولت از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد و همچنین اطلاق این مقرره در خصوص عدم مسؤولیت دولت به پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید میباشد، در خصوص اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذیحق شرعی میباشد و همچنین نظریه مورخ 1390/4/8 همان مرجع موضوع نامه شماره 42982/30/90 مورخ 1390/4/28 به وزیر راه و شهرسازی و تأکید بر نظریه قبلی و از جمله تصریح به این موضوع که «تصرفات غیر شرعی که توسط دولتهای رژیم منحله سابق انجام گرفته، موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای دولتها نمی گردد؛ بلکه تصرف غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعاً چون این اراضی تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است، باید حق ذیحق داده شود» و همچنین با توجه به مفاد مواد 1 و 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با صلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی شماره 733324 مورخ 1403/10/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح این رأی به منسوخ بودن بند 9 ماده 50 قانون پیشگفته و همچنین رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 1374/4/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح به تکلیف دولت به پرداخت بهای اراضی تملک شده واقع در مسیر راههای اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت، بهای اراضی واقع در طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت (در فرض سؤال طرحهای راهسازی) که در زمان حاکمیت بند 9 ماده 50 پیش گفته تملک شده است، از سوی مالک و یا قائم مقام قانونی وی وفق عمومات حاکم، قابل مطالبه است.