رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۴

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۴ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۳۱۰ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۱۶

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۴۸مشورتی

    با توجه به حکم ماده 18 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است انتخاب جمعی و مخفی است؛

    با توجه به حکم ماده 18 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است انتخاب جمعی و مخفی است؛ آیا تصویربرداری و انتشار رأی توسط رأیدهندگان مجاز است؟

    نظریه:از مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که صرف تصویربرداری شخص رأیدهنده از رأی خود فاقد منع قانونی است؛ اما انتشار رأی، بهگونهای که مشمول مقررات ماده 17 این آییننامه شود، ممنوع میباشد.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۷۰مشورتی

    -1 مطابق ماده 13 آییننامه تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ، 1404/3/21 ثبت تشریفات قانونی انتقال؛

    -1 مطابق ماده 13 آییننامه تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ، 1404/3/21 ثبت تشریفات قانونی انتقال؛ «با امکان رهگیری پرداخت عوض قراردادی» امکانپذیر است؟ چنین شرطی معاملات دیگر از جمله صلح و هبه که بدون «عوض قراردادی» انجام می گیرد را نادیده گرفته و در عمل موجب عدم امکان ثبت رسمی این قسم معاملات میشود -2. در ماده 14 آییننامه یادشده پیشبینی شده است که سامانه باید به نحوی طرحی شود که به طور صریح در زمان انجام عمل حقوقی«، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال عمل حقوقی» در قرارداد منعکس و پیش از امضای قرارداد از طریق پیامک به منتقلالیه اعلام شود؛ در این ماده قید مدت عدم امکان انتقال لحاظ نشده است و این امر با اصول حاکم بر قراردادها و حق خریدار بر امکان انتقال مبیع در تعارض است.

    نظریه:-1 با توجه به اینکه وفق بند «ث» ماده یک آییننامه تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1404/3/21 اعمال حقوقی عبارت است از اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون یادشده و این اعمال حقوقی؛ اعم از عقود معوض و غیر معوض است، حکم ماده 13 آییننامه یادشده که بر انتقال عوض قراردادی صرفاً از طرق قابل رهگیری به صورت الکترونیکی؛ از قبیل واریز از طریق شبکه بانکی یا ا نتقال خودرو یا ملک با رعایت تشریفات قانونی و صرفاً به حساب منتقل الیه یا به نام وی تأکید دارد، ناظر به مواردی است که قرارداد معوض بوده و نوع عوض هم وجه نقد یا انتقال خودرو یا ملک باشد؛ بنابراین در فرضی که اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون به صورت غیر معوض باشد، درج عوض قراردادی، موضوعاً منتفی است. -2 حکم مقرر در ماده 14 آییننامه اجرایی تبصره 10 ماده 10 قانون یادشده مصوب 1404/3/21 مشابه حکم مقرر در تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 است. در واقع، مقنن به موجب تبصره 10 ماده 10 یادشده، چنین انتقالی را انتقال رسمی تلقی نکرده است؛ به همین سبب در تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی یادشده، دسترسی دفاتر اسناد رسمی برای درج اعمال حقوقی موضوع تبصره 10 ماده 10 قانون منتفی دانسته شده است و به همین جهت امکان ابطال آن در آینده، امری متصور و محتمل است؛ بنابراین برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، حکم تبصره 10 ماده 10 قانون و همچنین ماده 14 آییننامه اجرایی این تبصره، متضمن عدم امکان انتقال نمیباشد تا از این حیث عدم درج مدت عدم انتقال با ایراد مواجه باشد.

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۳۰مشورتی

    حکم بر الزام خوانده به ساخت یا تحویل واحد آپارتمانی صادر شده است.

    حکم بر الزام خوانده به ساخت یا تحویل واحد آپارتمانی صادر شده است. محکوم علیه با طرح دعوای جدیدی بطلان قرارداد را به سبب جنون محکومله رأی سابق خواستار شده است. با توجه به اینکه در رسیدگی سابق آثار قرارداد صحیح موضوع حکم قرار گرفته است، آیا دعوای جدید قابل استماع است یا آنکه مشمول اعتبار امر مختومه است؟ به طور کلی در مواردی که رأی قطعی سابق نسبت به آثار صحیح قرارداد صادر شده و در این دعوا ادعای بیاعتباری قرارداد مطرح نشده است، آیا دعوای جدید مبنی بر بیاعتباری آن قرارداد مسموع است؟

    نظریه:از آنجا که رسیدگی به دعوای الزام به ساخت یا تحویل واحد آپارتمانی، با احراز شرایط صحت معامله ملازمه دارد، پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت خوانده به انجام تعهد، استماع دعوای بطلان معامله، بر خلاف مفاد رأی سابقالصدور است و در صورت صدور رأی معارض آن، مشمول بند 4 ماده 371 و بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1375 خواهد شد.

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۸۳مشورتی

    -1 اعضای زوج و فرد (مشمول دیه صد و یا پنجاه درصد) از بین قلب، مغز و مخچه، ریهها، کلیهها، حالبها، مثانه، تخمدانها، رحم، غدد فوق کلیوی، لوزالمعده، معده، تیروئید و پاراتیروئید کدامند؟

    -1 اعضای زوج و فرد (مشمول دیه صد و یا پنجاه درصد) از بین قلب، مغز و مخچه، ریهها، کلیهها، حالبها، مثانه، تخمدانها، رحم، غدد فوق کلیوی، لوزالمعده، معده، تیروئید و پاراتیروئید کدامند؟ آیا میتوان مغز و مخچه، قلب و کبد (اعضای فرد) و کلیهها و ریهها (اعضای زوج) را اعضای مشمول دیه و دیگر اعضا را مشمول ارش دانست؟ -2 در صورتیکه رحم مشمول تعریف عضو قرار گیرد، آیا رحم زنی جوان که در سن باروری است با رحم زنی مسن که دیگر قابلیت باروری ندارد، دارای ارزش یکسان است و هر دو دارای یک دیه کامل میباشند؟ -3 آیا آتروفی هر یک از اعضا که با از بین رفتن عملکرد آنها همراه باشد، حکم از بین رفتن عضو را دارد؟ -4 در موارد شکستگی یا خردشدگی استخوان های بلند که دیه مقدر دارند، چنانچه در فرآیند درمان بخشی از آنها خارج شود، آیا بابت نقص ایجاد شده در ساختار استخوان، میتوان ارش مازاد را لحاظ کرد؟ -5 وضعیت التیامی شکستگیهای استخوانی در اندامها، ترقوه و ستون فقرات که مصدوم پیش از التیام فوت میکند چگونه اعلام میشود؟ (اعم از درمان شده یا درمان نشده) -6 مقصود از عبارت موضحه دنده یا موضحه ترقوه چیست؟ آیا در مواردی که جراحت پوست در محاذات دنده یا ترقوه باشد و به پوست نازک روی آنها برسد، هم موضحه پوست و هم موضحه ترقوه یا دنده تعلق میگیرد یا فقط موضحه دنده یا ترقوه؟ این موضوع از این جهت واجد اهمیت است که چنانچه موضحه دنده تعلق گیرد، جراحت سمحاق آن ناحیه دو درصد ارش است؛ اما جراحت موضحه آن بر روی دنده های غیر محیط بر قلب، بیست و پنج صدم درصد دیه دارد که با عدالت قانون در تضاد است. -7 آیا جراحتی که به پرده نازک استخوان دست یا پا مانند ناحیه ساعد برسد و آن را کنار بزند، فقط مشمول موضحه پوست است و یا آنکه برای موضحه استخوان هم ارش یا دیهای متصور است؟ -8 آیا در مهرههای ستون فقرات، جمجمه و دنده، آسیبهایی مانند «کنده شدن تکهای از استخوان» «ترک» «خردشدگی» یا «نفوذ در استخوان» مصداق دارد؟ چنانچه این آسیب ها موضوعیت دارد، به آنها دیه تعلق میگیرد یا ارش؟ به چه میزان؟ -9 در بند «ب» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب ( 1392 شکستگی ستون فقرات ) دیه کامل مربوط به شکستگی ستون فقرات است یا متعلق به منفعت از بین رفته میباشد و یا برای مجموع آنها محاسبه میشود؟ -10 در بند «پ» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب ( 1392 شکستگی ستون فقرات)، چنانچه شکستگی ستون فقرات بیعیب درمان شود؛ اما به از بین رفتن چند منفعت (به جای یک منفعت) منجر شود، حکم قضیه چیست؟ مانند آنکه حکم خسارت نهایی در فرضی که عدم توان نشستن و راه رفتن به شکستگی ستون فقرات منتسب شود و زوال دیگر منافع جداگانه لحاظ شود، با زمانی که عدم توانایی کنترل ادرار به شکستگی ستون فقرات منتسب شود و برای عدم زمان نشستن و راه رفتن جداگانه ارش تعیین شود، متفاوت خواهد بود. -11 مقصود از خمیدگی در تبصره 2 ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست و چه میزان از خمیدگی مدنظر است؟ -12 آیا برای با عیب درمان شدن مهرههای ستون فقرات مانند فرضی که ارتفاع مهره کاهش یافته است، میتوان ارش مازاد بر دیه شکستگی مهره (ده درصد) تعیین کرد؟ -13 آیا دیه جراحت و شکستگی استخوان های بند انگشت به نسبت ارزش آن انگشت است و یا ارزش هر بند انگشت؟ -14 آیا شکستگی تیغه میانی بینی که از نظر علم پزشکی شکستگی بینی محسوب میشود، از نظر فقهی نیز شکستگی بینی محسوب میشود؟ -15 در شکستگی بینی که با عیب و نقص بهبود یابد، آیا مجموع شکستگی و عیب مشمول ارش است یا فقط عیب آن مشمول ارش است و خود شکستگی دیه مقدر (ده درصد) دارد؟ -16 با عنایت به اینکه در ناحیه فرج، لبهای بزرگ و کوچک و اجزاء دیگری مانند تکمه تناسلی وجود دارد، مقصود از قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن کدام قسمت است؟ آیا شامل ناحیه تناسلی داخلی نیز میشود؟ -17 در مواردی که بیضه به علت آسیب وارده دچار آترو فی شده و به حدی کوچک می شود که کارایی ندارد، آیا از مصادیق از بین بردن بیضه است؟ چنانچه بیضه آتروفیک که فاقد کارایی است و به مانند یک نسج زائد شده است، در اثر حادثه آسیب ببیند و خارج شود، چه حکمی دارد؟ -18 آیا در زنان عدم توان مقاربت (واجد دیه کامل) موضوعیت دارد و یا آنکه در زنان فقط موضوع عدم لذت مقاربت (واجد ارش) مصداق دارد؟ -19 آیا ارش صدمات و منافع زن نیز به مانند دیه، در صورت رسیدن به ثلث یا بیشتر، نصف میشود؟ -20 در بسیاری موارد اختلال در منفعت ضبط مدفوع یا ادرار به صورت احتباس مدفوع یا ادرار است و فرد باید با روشی غیر طبیعی مانند استفاده از انگشت یا تنقیه اجابت مزاج کند و یا با تعبیه سوند ادرار را خارج کند؛ در این موارد در صورت عدم تخلیه مدفوع پس از چند روز یا ادرار پس از چندین ساعت، سرریز میشود و نشت مدفوع یا ادرار اتفاق میافتد. آیا این موارد مشمول ارش است یا دیه عدم توان ضبط مدفوع /ادرار تعلق میگیرد؟

    نظریه:-5 چنانچه شخص به لحاظ صدمات وارده، دچار شکستگی به شرح مذکور در استعلام شود و سپس به علت دیگری فوت کند، تا زمانی که مجنیعلیه در قید حیات بوده و شکستگی وی بدون عیب و نقص درمان نشده تا مشمول قسمت آخر بند «الف» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مواد مربوط؛ از جمله ماده 656 و بند «ت» ماده 647 این قانون شود، درمان شدن بدون عیب و نقص، با توجه به سیاق مواد قانونی؛ از جمله بند «الف» ماده 569 قانون یادشده، استثنایی بر میزان دیه شکستگی است که مستلزم اثبات آن با دلیل است؛ بنابراین، تنها در صورتی که در نتیجه تحقیقات قضایی احراز شود شکستگی پیش از فوت، بدون عیب و نقص درمان شده است، مشمول دیه متعلقه در حالت درمان بدون عیب و نقص است. 9 و -10 اولاً، از بندهای «ب» و «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین مستفاد است که قانونگذار با در نظر گرفتن درمان بی عیب شکستگی ستون فقرات، در فرض « از بین رفتن یکی از منافع» وفق بند «ب» این ماده، به پرداخت دیه کامل حکم نموده است؛ بر این اساس، در بند «ب» یادشده، دیه شکستگی ستون فقرات که بیعیب درمان شده است با دیه زوال منفعت تداخل نموده و برای مجموع آنها یک دیه کامل ثابت است. ثانیاً، همانگونه که آورده شد، شکستگی ستون فقرات در فرضی که بی عیب درمان شود و باعث از بین رفتن صرفاً یک منفعت شود، وفق بند «ب» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب یک دیه کامل است؛ اما چنانچه در نتیجه شکستگی ستون فقرات که بیعیب درمان شده است، بیش از یک منفعت از بین برود، با عنایت به اصل عدم تداخل دیات و با لحاظ حکم ماده 544 همین قانون، به تعداد منافع از بین رفته مازاد یا صدمات دیگر حسب مورد، دیه یا ارش تعلق میگیرد. -11 منظور از خمیدگی پشت مذکور در تبصره 2 ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 انحنای پشت در حد محسوس است و تشخیص آن با کارشناس (پزشکی قانونی) است و میزان خمیدگی مؤثر در مقام نیست. -13 بند انگشت عضو تلقی نمیشود؛ بلکه وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر انگشت به عنوان یک عضو دیه مشخصی دارد (یک دهم دیه کامل) که بین مقدار بندها تقسیم میشود؛ بنابراین دیه جراحت یا شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه میشود و نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 569 ، 568 و 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به عضو (انگشت) است. -15 ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص دیه شکستن بینی، چهار حالت را پیشبینی کرده است؛ در فرض سؤال که شکستگی بینی با عیب و نقص بهبود یافته است، وفق ماده یادشده موجب ارش است و ارش مقرر در این خصوص برای مجموع شکسـتگی بینی و عیـب و نقص آن است. -16 ماده 664 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته است «قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن موجب نصف دیه کامل و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد»؛ مقصود از حکم این ماده، قطع و از بین بردن دو لب (شفر) یعنی دو گوشتی است که عورت و آلت تناسلی را احاطه نموده است و ناحیه تناسلی داخلی را شامل نمیشود. -18 به موجب ماده 707 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است»؛ حکم این ماده به صورت مطلق وضع شده است و مرد و زن را شامل میشود. در صورتی که صدمه و آسیبی موجب از بین بردن کامل قدرت مقاربت زن شود؛ به گـونهای که امکان مقاربت و جماع را برای او میسر نسازد، موجب دیه کامل است. بر این اساس، حکم مقرر در ماده ذکر شده، با حکم ماده 706 همین قانون که در صورت از بین بردن لذت مقاربت زن، ارش را ثابت دانسته است، متفاوت بوده و دو موضوع جداگانه میباشد. -19 با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب «، 1392 ارش»، دیه غیر مقدر است و مطابق ماده 562 این قانون، در «ارش» تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ اما میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد. «پاسخ به دیگر پرسشها مستلزم بررسی بیشتری است و متعاقباً اعلام میشود».

    ۱۰ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۴۷مشورتی

    نظر به اینکه بر اساس بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و ماده 12 و ذیل آن و ماده 13 آییننامه اجرایی این بند مصوب 1…

    نظر به اینکه بر اساس بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و ماده 12 و ذیل آن و ماده 13 آییننامه اجرایی این بند مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران، گواهی انحصار وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و رأی هیأت مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است، در خصوص مقررات یادشده، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 چنانچه اعتراض به گواهی انحصار وراثت یا رأی هیأت حل اختلاف خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود، پذیرش و رسیدگی به این نوع اعتراض بر عهده کدام مرجع است؟ -2 در صورتی که اعتراض به این گواهی و رأی هیأت حل اختلاف خارج از مهلت مقرر قانونی؛ اما مستند به جهات و معاذیر موجه از قبیل موارد مذکور در ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، آیا میتوان به این معاذیر استناد کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، رسیدگی به این معاذیر بر عهده کدام مرجع است و مهلت جدید پس از رفع عذر چه مدتی است؟ -3 هیأت حل اختلاف صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به گواهی انحصار وراثت صادر شده از سازمان ثبت احوال کشور، هیأت مستقر در کدام حوزه است؟ -4 آیا رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دادگاه صالح، مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوا به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور است؟ -5 چنانچه اعتراض ذینفع به گواهی انحصار وراثت متضمن ترافع و مستلزم اقامه دعوا از قبیل؛ اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه باشد، هیأت حل اختلاف در خصوص اعتراض چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

    نظریه:1 و -2 اولاً، به موجب بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و مواد 12 و 13 آییننامه اجرایی این بند مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران، گواهی انحصار وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال قابل اعتراض است و رأی هیأت نیز ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه صالح قابل اعتراض است. ثانیاً، در قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف اسناد ثبت احوال مصوب 1356/8/16 هیأت وزیران و همچنین آییننامه صدرالذکر قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش عذر موجه برای تقدیم اعتراض خارج از مهلت قانونی و رسیدگی یا عدم رسیدگی به این ادعا ذکر نشده است؛ اما موارد معاذیر قانونی تقدیم اعتراض به آراء خارج از مهلت مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است. نظر به اینکه، هدف از پذیرش معاذیر قانونی جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است که به لحاظ وجود موانعی که ایجاد و رفع آن خارج از اراده آنها است، قادر به اقدام در مهلت مقرر قانونی نبودهاند، به نظر میرسد معاذیر موجه؛ از قبیل مواد مندرج در ماده 306 قانون یادشده و استناد به آن در مرجع رسیدگی به اعتراض به گواهی انحصار وراثت (حسب مورد هیأت حل اختلاف و یا دادگاه صالح) قابل پذیرش و رسیدگی است و در فرض پذیرش معاذیر قانونی، مهلت جدید اعطا نمیشود و بازه زمانی که عذر مورد نظر وجود داشته است، جزء مهلت محاسبه نمیشود. -3 نظر به اینکه وفق بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و ماده 10 آیین نامه اجرایی این بند مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران، گواهی انحصار وراثت ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات به وسیله سازمان ثبت احوال کشور؛ از طریق سا مانه و به طرز متمرکز صادر میشود و با عنایت به ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوالی که سند وفات را تنظیم کرده است، مرجع رسیدگی به اعتراض به گواهی حصر وراثت صادره است. -4 اولاً، با توجه به اطلاق ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 12 آییننامه صدرالذکر، در خصوص گواهی انحصار وراثت، مستلزم تقدیم دادخواست است. ثانیاً، نظر به اینکه اعتراض به گواهی انحصار وراثت ناظر به اقدام اداره ثبت احوال است، این اداره باید طرف دعوا قرار گیرد. -5 اولاً، اظهارنظر در مواردی از قبیل اثبات نسب و تنفیذ وصیت نامه (عادی) از جمله امور ترافعی و در صلاحیت مرجع قضایی و خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 12 آییننامه صدرالذکر است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه اعتراض ذینفع به گواهی انحصار وراثت متضمن و مستلزم اقامه دعوا از قبیل موارد فوق باشد، هیأت حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد و رسیدگی به آن، مستلزم اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین هیأت حل اختلاف نسبت به رد اعتراض، اتخاذ تصمیم میکند. ثانیاً، با توجه به موارد قطعیت گواهی انحصار وراثت به شرح مذکور در بندهای ماده 17 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران و با لحاظ ماده 18 این آییننامه که مقرر میدارد: «در صورت صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی در مواردی از قبیل اثبات یا نفی نسب که مؤثر بر مفاد گواهی انحصار وراثت باشد، مرجع قضایی مکلف است رأی مذکور را به سازمان اعلام کند. سازمان نیز مکلف است بر اساس رأی مرجع قضایی گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و به وراث و. . . ابلاغ کند»، فرض اصلاح گواهی حصر وراثت قطعی از سوی سازمان ثبت احوال کشور به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس، در فرض سؤال، ابتدا باید در مرجع صالح قضایی دعوایی که مؤثر بر گواهی انحصار وراثت است؛ از قبیل تنفیذ وصیتنامه، مطرح شود و پس از قطعیت رأی مطابق ماده 18 یادشده، رأی قطعی به سازمان ثبت احوال کشور ارسال شود و این سازمان بر مبنای رأی قطعی که مؤثر در گواهی مذکور است، گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و ابلاغ کند؛ بنابراین ضرورتی به اعتراض به گواهی انحصار وراثت در هیأت حل اختلاف نیست.

    ۲ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷مشورتی

    -1 از آنجایی که قانونگذار به موجب ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب، 1347 در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفاً برا…

    -1 از آنجایی که قانونگذار به موجب ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب، 1347 در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفاً برای آنان مسؤولیت مدنی مقرر داشته و در رابطه با مسؤولیت کیفری آنان به صراحت مسؤولیتی پیش بینی نکرده است و با لحاظ آنکه مقصود از تاجر در مواد 541 و 549 قانون تجارت مصوب 1311 منصرف به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی از تعریف تاجر در مواد یادشده خارج میباشند، با توجه به استعمال لفظ «کسانی» در ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب، 1375 آیا تعقیب کیفری مدیران شرکت به اتهام ارتکاب بزه ورشکستگی دارای وجاهت قانونی است؟ -2 چنانچه مدیران شرکت بابت ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب جزایی باشند، با توجه به اینکه مجازات این بزه یک تا پنج سال حبس است و وفق بند «پ» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پس از هفت سال از وقوع جرم، تعقیب مدیران شرکت به لحاظ وقوع مرور زمان امکانپذیر نمیباشد؛ اولاً، آیا این جرم از جمله جرایم آنی است؟ ثانیاً، در صورت آنی بودن، آیا مرور زمان آن از تاریخ توقف مندرج در رأی محکمه حقوقی باید محاسبه شود؟

    نظریه:-1 وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشتهاند، قابل تعقیب و مجازات میباشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محکوم میشوند؛ مواد 551 و 552 قانون تجارت مصوب، 1311 مؤید این دیدگاه است. -2 از مواد 412 و 549 قانون تجارت مصوب 1311 چنین مستفاد است که بزه ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از حیث رکن مادی، آنی است و نه مستمر؛ بر این اساس، مبدأ محاسبه مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرم، تاریخ توقف تاجر است؛ زیرا تا زمانی که تاجر متوقف نشده باشد، با وجود ارتکاب اعمال مذکور در ماده 549 قانون تجارت مصوب، 1311 مشمول مقررات ورشکستگی و به تبع آن ورشکستگی به تقلب نمیشود.

    ۹ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۰۴مشورتی

    در خصوص جرم موضوع تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا جرم موضوع این ماده صرفاً ناظر به دستگاههای اجرایی مانند اداره ثبت اسنا…

    در خصوص جرم موضوع تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا جرم موضوع این ماده صرفاً ناظر به دستگاههای اجرایی مانند اداره ثبت اسناد و املاک است و یا آنکه چنین جرمی از سوی اشخاص حقیقی نیز متصور است؟ در صورت ارتکاب توسط اشخاص حقیقی، بر اساس کدام ماده قانونی جرم قابل پیگیرد است؟

    نظریه:جرائم موضوع تبصره ( 5 الحاقی )1390 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به کارکنان اداری و قضایی است که در جریان افراز یا تفکیک اراضی از مقررات قانونی تخلف کردهاند.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۹۵مشورتی

    در خصوص پیمانهای مشمول شرایط عمومی پیمان، در صوتر تطویل مدت پیمان، در اثر قصور کارفرما، چه ضمانت اجرایی برای پیمانکار وجود دارد؟

    در خصوص پیمانهای مشمول شرایط عمومی پیمان، در صوتر تطویل مدت پیمان، در اثر قصور کارفرما، چه ضمانت اجرایی برای پیمانکار وجود دارد؟ آیا میتوان بر اساس رویه برخی محاکم، هزینههایی مانند کاهش راندمان و هزینه بالاسری را تحت عنوان خسارات ناشی از تطویل قابل جبران دانست؟

    نظریه:در فرض سؤال که تطویل مدت پیمان به جهت قصور کارفرما بوده و پیمانکار هزینه هایی مانند کاهش راندمان یا هزینه بالاسری را به عنوان خسارت از کارفرما مطالبه کرده است، تطویل مدت پیمان ممکن است ناشی از تأخیر در تحویل کارگاه موضوع ماده 28 شرایط عمومی پیمان باشد که ضمانت اجرای آن در بند «ج» ماده مذکور و تبصره ذیل آن بیان شده است و یا ناشی از تعلیق کار توسط کارفرما باشد که وفق بند «ب» ماده 49 شرایط عمومی پیمان برای هزینههای بالاسری؛ اعم از هزینههای جاری و مستمر اداری و نگهداری کارگاه، هزینههای انبار و تعمیر و نگهداری ماشینآلات، ضمانت اجرای آن تعیین شده است و یا ناشی از تأخیر در پرداختها به پیمانکار موضوع تبصره بند «ب» ماده 37 ناظر بر بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان باشد و پیمانکار میتواند تعلیق مدت پیمان را درخواست کند که در این صورت وفق بند «ب» ماده 49 رفتار خواهد شد؛ همچنین در مواردی که شرایط عمومی پیمان در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات کارفرما ساکت باشد و در شرایط خصوصی پیمان نیز ضمانت اجرایی خاصی پیشبینی نشده باشد، مرجع رسیدگیکننده وفق عمومات؛ از جمله ماده 221 قانون مدنی اتخاذ تصمیم میکند.

    ۱ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۵۰مشورتی

    چنانچه در عقد بیع در اثر علل و عوامل خارجی غیر منتسب به خریدار، زیادتی در مبیع حاصل شود؛

    چنانچه در عقد بیع در اثر علل و عوامل خارجی غیر منتسب به خریدار، زیادتی در مبیع حاصل شود؛ مانند انتخاب منطقه محل وقوع ملک به عنوان منطقه ویژه اقتصادی از سوی مراجع مربوطه و یا آنکه در نتیجه اقدامات خریدار زیادتی حاصل شود؛ مانند تغییر کاربری ملک از زراعی به مسکونی یا از مسکونی به تجاری، در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع، آیا زیادت حاصله در غرامات موضوع آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای محاسبه چیست؟

    نظریه:اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئوولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توس ط خریدار است. بر این اساس، در فرض سؤال که کاربری ملک در زمان بیع، زراعی و یا مسکونی بوده و در زمان احراز مستحقللغیر بودن آن، به مسکونی یا تجاری تبدیل شده است؛ ملاک محاسبه غرامت، کاربری موجود در زمان عقد بیع است و محاسبه بر اساس کاربری فعلی، از مصادیق دارا شدن بلاجهت برای خریدار است. ثالثاً، چنانچه در نتیجه اقدامات خریدار و هزینههای صورت گرفته توسط وی، زیادتی در ملک ایجاد شود و ارزش افزوده پیدا کند، خریدار به میزان اعمال و اموال صرف شده از سوی وی استحقاق جبران دارد و این امر در زمره غرامات مذکور در ماده 391 قانون مدنی و قابل مطالبه است.

    ۲ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۵۰مشورتی

    -1 آیا استفاده از شماره خصوصی در مکالمات تلفنی مغایر حقوق شهروندی است؟

    -1 آیا استفاده از شماره خصوصی در مکالمات تلفنی مغایر حقوق شهروندی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به اینکه از لحاظ حفظ امنیت مخاطب ارتباطات تلفنی باید نسبت به هویت مخاطب تماس خود آگاهی داشته باشد، آیا حق استفاده از این شمارهها را باید منحصر به وزارتخانههای خاصی دانست؟ -2 آیا ارگان یا نهاد خاصی حق استفاده از این شمارهها را دارد؟ -3 آیا امکان استفاده از شمارههای یادشده برای دارندگان پایه قضایی نیز فراهم است؟

    نظریه:-1 از آنجا که این مخاطب تماس تلفنی است که میتواند به تماس خود پاسخ بدهد و یا آن را بیپاسخ بگذارد، صرف داشتن و یا استفاده از شماره های خصوصی بدون ثبت مشخصات تماسگیرنده، با حقوق شهروندی مخاطب تماس مغایرتی ندارد. 3 ، 2 و -4 با توجه به مراتب پیشگفته، پاسخ به این پرسشها نیز مشخص است.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۰۰مشورتی

    به موجب ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب «، 1347 نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصم…

    به موجب ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب «، 1347 نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد»؛ در ذیل این ماده به لزوم تعیین تکلیف در خصوص زمان پرداخت سود مصوب مجمع و همچنین تعیین مهلت پرداخت اشاره شده است. با توجه به مستند قانونی پیشگفته، چنانچه شرکت سهامی عام وفق اعلام رسمی خود، جدول زمانبندی برای پرداخت سود تعیین کرده باشد و یا مهلت هشت ماهه قانونی به پایان برسد و شرکت از پرداخت سود در این مهلت خودداری کند، سهامدار در راستای وصول مطالبات خود می تواند با طرح دعوا در مرجع صالح، دریافت خسارت تـأخیر تأدیه را درخواست کند. در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا میتوان با توجه به مهلت مقرر در ماده 240 لایحه قانونی یادشده و با اخذ ملاک از ماده ( 2 اصلاحی ) 1376 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره این ماده ( 2 الحاقی )1377 و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ چک و نه تاریخ مطالبه دانسته است، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه و استحقاق خواهان را پایان مهلت هشت ماهه قانونی دانست؟ بویژه آنکه، همان تکلیف مقرر در ماده ( 2 اصلاحی )1376 قانون صدور چک برای صادرکننده م بنی بر کارسازی وجه در تاریخ چک، در ماده 240 لایحه قانونی فوق برای شرکت نیز به منظور کارسازی در مهلت هشت ماهه قانونی یا مهلت تعیینی، مقرر شده است. -2 چنانچه شرط مطالبه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در دیون مؤجل پیش از حلول وقت باشد، آیا مطالبه بیش از حصول سررسید برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید کفایت میکند و یا آنکه باید پس از مهلت مطالبه شود؛ مانند آنکه بستانکار با ارسال اظهارنامه ای برای بدهکار و به سبب سررسید دین در روزهای آتی، خواستار پرداخت در مهلت سررسید شود؛ آیا این امر از مصادیق مطالبه طلب است؟ -3 چنانچه برای استحقاق بر خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه ملاک باشد و خواهان پیش از مهلت هشت ماهه قانونی یا داخل در مهلت مقرر توسط شرکت سود را مطالبه کند، آیا این مطالبه منشأ اثر است و به استناد آن میتوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را موضوع حکم قرار داد و یا آنکه مطالبه داخل در مهلت قانونی و یا اعلامی شرکت سهامی، فاقد اثر است؟

    نظریه:-1 اولاً، با توجه به اصول حقوقی و مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در غیر مواردی که به موجب قانون خاص مانند تبصره (الحاقی ) 1376 ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. ثانیاً، در فرض سؤال که مهلت هشت ماهه مقرر در ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 یا مهلت تعیینی توسط هیأت مدیره وفق جدول زمانبندی، برای پرداخت سود سهام به پایان رسیده است و شرکت سهامی از پرداخت آن خودداری نموده است، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؛ بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد. 2 و -3 در این خصوص در این اداره کل دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست در فرض سؤال که پیش از سررسید دین، طلبکار با ارسال اظهارنامه از بدهکار پرداخت طلب خود را در سررسید مطالبه کرده است، به نظر میرسد اینگونه مطالبه طلب از شمول ماده 651 قانون مدنی که مقرر میدارد «مقرض نمیتواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند» خارج است؛ زیرا وفق این ماده در عقد قرض (و ملاک آن در دیگر دیون)، طلبکار حق مطالبه طلب خود برای پرداخت آن پیش از سررسید را ندارد؛ اما به نظر میرسد در فرضی که طلبکار پیش از سررسید طلب خود، پرداخت آن در سررسید را مطالبه کند، هرچند این مطالبه برای مدیون مبنی بر پرداخت دین پیش از سررسید تکلیفی ایجاد نمیکند؛ اما این مطالبه برای تحقق شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کافی است. در حقیقت، مطالبه مزبور تا روز سررسید باقی و پا برجا بوده و به مانند آن است که مطالبه در روز سررسید به عمل آمده و از همین روز خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد. دیدگاه دوم با توجه به اینکه پیش از سپری شدن مهلت مقرر در ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب، 1347 مطالبه سود سهام امکانپذیر نیست، مطالبه آن پیش از سررسید، در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد اثر قانونی است.

    ۳ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۸۳مشورتی

    در موافقتنامه داوری فردی به عنوان داور مرضیالطرفین انتخاب میشود.

    در موافقتنامه داوری فردی به عنوان داور مرضیالطرفین انتخاب میشود. پس از حدوث اختلاف و پیش از ارجاع امر به داور، داور با یکی از طرفین دارای تعارض منافع شده و یا در موضوع اختلاف داوری ذینفع میشود؛ در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است یه پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا شخص یادشده صلاحیت داوری و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع داوری را دارا میباشد؟ -2 آیا داور میتواند با ایراد خوانده از داوری امتناع کند؟ -3 آیا این موضوع میتواند از مصادیق ابطال رأی داوری محسوب شود؟

    نظریه:از ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که رفع ممنوعیت نسبی داور منوط به تراضی طرفین است؛ بر این اساس، چنانچه پس از انتخاب داور و پیش از صدور رأی داوری، جهت یک یا برخی از این ممنوعیتها حادث شود، رضایت طرفین شرط لازم برای ادامه داوری است. در غیر اینصورت، از موارد عدم صلاحیت داور محسوب میشود و رأی داور مشمول بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد.

    ۱ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۱۹مشورتی

    بر اساس تکالیف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در راستان اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1394 خواهشمند…

    بر اساس تکالیف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در راستان اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1394 خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 با توجه به مفاد کلی قانون یادشده، بویژه موارد مندرج در بند 21 ماده 3 این قانون: الف -آیا اطلاق عنوان نمایندگان دولت در مجامع عمومی شامل مواردی مانند هیأت مدیره و هیأت امناء نیز میشود؟ ب -آیا افزون بر مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی نیز مشمول قانون یاد شده میباشند؟ -2 با عنایت به تبصره ذیل ماده 20 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1398/3/19 رئیس محترم قوه قضاییه، مراجع ذیصلاح قانونی کداماند؟ -3 آیا مدیران کل شاغل در استانداریهای سراسر کشور، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول قانون صدرالذکر میباشند؟

    نظریه:-1 الف -با توجه به صراحت بند 21 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1391 نمایندگان دولت در هیأت مدیره و هیأت امناء، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول مقررات این قانون میباشند. ب -با توجه به اینکه در شرکتهای دولتی عضو تعیین شده از سوی دولت در هیأت مدیره، نماینده دولت محسوب میشود، عضو مزبور نیز مشمول بند 21 ماده 3 قانون یادشده میباشد. -2 به موجب تبصره ماده 20 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/3/19 رئیس محترم قوه قضاییه، در صورتی که به رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور در ماده 3 قانون یادشده به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آییننامه؛ از جمله ارائه اطلاعات مربوط به داراییهای خود و ثبت آن در سامانه مربوط عمل نکنند، اداره کل موضوع را برای اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی صلاح اعلام میکند. مقصود از مراجع ذی صلاح، حسب مورد مراجع انتظامی از قبیل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و هیأتهای انتظامی بانک مرکزی (موضوع ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب )1402 یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (موضوع قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و دیگر مراجع رسیدگی به تخلفات مقامات مشمول ماده 3 قانون یادشده است و منصرف از مراجع قضایی کیفری است؛ زیرا عدم انجام تکالیف و وظایف موضوع قانون و آیین نامه یادشده؛ از جمله عدم ارائه اطلاعات مربوط به دارایی ها و ثبت آن در سامانه مربوطه، فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً تخلف انتظامی یا اداری محسوب میشود. تفکیک مقامات مشمول ماده یک از ماده 3 قانون یادشده و نحوه بررسی داراییهای آنان و پیشبینی وصف مجرمانه عدم ارائه فهرست دارایی و یا کتمان داراییها و یا گزارش ناقص توسط مقامات مشمول ماده یک قانون یادشده، وفق ماده 115 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد ی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و مواد 17 و 19 آییننامه یادشده و عدم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای مقامات مشمول ماده 3 قانون یادشده، مؤید این دیدگاه است. -3 از بند 10 ماده 3 قانون صدرالذکر چنین مستفاد است که مدیران کل استانداریها و مدیران کل مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول این قانون میباشند.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۲۶مشورتی

    به موجب نظریه شماره 7/5350 مورخ 1389/9/6 آن اداره کل که بر اساس ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 اعلام شده است اثر قبول یا رد ترکه از جهت مسؤولیت و بار اثباتی آن است.

    به موجب نظریه شماره 7/5350 مورخ 1389/9/6 آن اداره کل که بر اساس ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 اعلام شده است اثر قبول یا رد ترکه از جهت مسؤولیت و بار اثباتی آن است. ورثهای که ترکه را رد کرده است، مسؤولیتی در پرداخت دیون ندارد و ورثهای که ترکه را قبول کرده است، علیالاصول مسؤول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود است؛ مگر آنکه ثابت کند دیون متوفی مازاد بر ترکه بوده و یا ترکه پس از فوت بدون تقصیر تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست. با توجه به مستندات پیشگفته، چنانچه ورثه در مرحله رسیدگی دادگاه متعرض آن نشوند که میزان دیون زائد بر ترکه است و یا تلف شده است؛ بلکه صرفاً با ورود در ماهیت اصل ادعای خواهان را نپذیرد؛ اما دادگاه با رد دفاعیات آنها، ورثه را به پرداخت دیون متوفی به نسبت سهمالارث خود محکوم کند و به همین اساس اجراییه صادر شود، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید -1: آیا واحد اجرای احکام حق توقیف اموال شخصی ورثه مانند ملکی که پیش از فوت مورث هم در مالکیت آنها بوده است را دارد؟ -2 آیا ورثه میتوانند در مرحله اجرای حکم از ماده 248 قانون امور حسب ی مصوب 1319 استفاده کنند و از جمله استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و بانک ها و پلیس راهور را برای احراز نبود ترکه یا ناکافی بودن آن را درخواست کنند؟ -3 در صورتی که ورثه دارای چنین حقی باشند، بررسی صحت و یا سقم ادعا و ارزیابی ادله با واحد اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم؟ -4 در صورت اثبات ادعای ورثه، چه تصمیمی باید در خصوص پرونده اجرایی اتخاذ شود؟

    نظریه:1 و -2 با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب، 1319 رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید؛ چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود که مطابق آن در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسؤول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اینکه ثابت کنند از متوفی ترکه ای باقی نمانده یا دیون زائد بر ترکه بوده و یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود. بر این اساس، در فرض سؤال تا زمانی که چنین ادعایی به اثبات نرسد، اجرای احکام مطابق عمومات، اموال شخصی ورثه را با رعایت شرایط فوق توقیف میکند و نمیتواند در خصوص کفایت یا عدم کفایت ترکه رأساً اقدام نماید. -3 ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه ی ا بخشی از آن پس از فوت متوفی و عدم تکافوی باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده 248 قانون امور حسبی مصوب، 1319 در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح است و از آنجا که این ادعا در زمره امور حسبی است، دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند و در هر صورت، این امر در اختیارات قاضی اجرای احکام که صرفاً عهده دار امر اجرا است، نمیباشد؛ مگر آنکه به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مربوط، این موضوع به وی ارجاع شده باشد. -4 با توجه به پاسخ به پرسش فوق، درفرض اثبات ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی، مطابق بخش اخیر ماده 248 قانون امور حسبی ورثه نسبت به زاید از ترکه مسؤول نخواهند بود و اجرای احکام در پرونده اجرایی به میزان ترکه حکم را اجرا میکند و نسبت به مازاد ترکه و باقیمانده محکومبه، حکم علیه ورثه قابل اجرا نمیباشد.

    ۲ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۳۳مشورتی

    شخصی با طرح دعوای ابطال سند ثبت واقعه فوت پدربزرگ خود، تاریخ مندرج در آن را غیر منطبق با واقع دانسته است.

    شخصی با طرح دعوای ابطال سند ثبت واقعه فوت پدربزرگ خود، تاریخ مندرج در آن را غیر منطبق با واقع دانسته است. پس از رسیدگی، حکم به اعلام بطلان دعوای صادر شده است؛ پس از آن دیگر برادران خواهان اکنون به این رأی در قالب اعتراض ثالث، اعتراض نمودهاند. در خصوص فرض پیش گفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 در مواردی که موضوع دعوا واقعه حقوقی تفکیکناپذیری مانند فوت و یا ولادت باشد، آیا دعوای اعتراض ثالث نسبت به این امر از سوی دیگر ذینفعان واقعه قابل استماع است؟ -2 در صورتی که در دعوای مستقلی دیگر ورثه این خواسته را مطرح کنند، آیا دادگاه مفاد دادنامه قطعی سابق در خصوص احراز تاریخ واقعه فوت را مد نظر قرار میدهد؟ در صورت ترتیب اثر ندادن به مفاد حکم و احراز فوت در تاریخ اعلامی توسط خواهان و ابطال سند سجلی، چنانچه به صدور گواهی حصر وراثت منتهی شود، آیا نام و مشخصات خواهان دعوای نخست نیز به عنوان ورثه درج خواهد شد؟

    نظریه:1 و -2 اولاً، مطابق مواد 359 ، 308 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 آرایی که در مراحل واخواهی، تجدیدنظر و فرجامخواهی صادر میشود، حسب مورد فقط نسبت به واخواه، واخوانده، تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و یا فرجامخواه و فرجامخوانده مؤثر است و شامل اشخاصی که واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی نکردهاند، نمیشود؛ اما با توجه به قسمت اخیر مواد فوق الذکر، در صورتی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به اشخاصی که مشمول حکم صادره بوده؛ اما حسب مورد واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت. مقصود از تسری آن است که این اشخاص از رأی صادره استفاده کنند؛ بنابراین در صورتیکه رأی به نفع ایشان نباشد، استفاده از رأی غیر قابل تجزیه هم منتفی است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که در خصوص دعوای ابطال سند ثبت واقعه فوت حکم به بطلان دعوا صادر شده است، استفاده دیگر ورثه از این رأی سالبه به انتفاء موضوع است و در هر صورت، رأی صادره نافی حق طرح دعوای آنها نیست. بدیهی است دادگاه در رسیدگی به دعوای این افراد، از جمله محتویات پرونده قبلی را مورد توجه قرار میدهد. ثانیاً، با توجه به مراتب پیشگفته، در فرض سؤال اعتراض ثالث از سوی دیگر ورثه، منتفی است. ثالثاً، در صورتی که دیگر ورثه دعوای ابطال ثبت واقعه فوت پدربزرگ خود را مطرح کنند و حکم مطابق خواسته آنها صادر شود، در اجرای آن، سند ثبت واقعه فوت، باطل و این امر برای تمامی اشخاص ذینفع ملاک عمل است.

  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۸۳مشورتی

    همانگونه که مستحضرید آرای هیأت های استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی در خصوص محکومیت های اعضای شوراهای اسلامی به مجازاتهای بندهای 4 تا 8 ماده 12…

    همانگونه که مستحضرید آرای هیأت های استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی در خصوص محکومیت های اعضای شوراهای اسلامی به مجازاتهای بندهای 4 تا 8 ماده 120 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وفق تبصره 2 ذیل این ماده قابل اعتراض در هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها است، همچنین در صورت تحقق حکم تبصره 2 یادشده در مورد یکی از اعضای شورا، رأی صادره از سوی هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف، وفق تبصره 4 ماده قانونی یادشده و ماده 21 آییننامه اجرایی هیأتهای حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شوراها غیر قطعی است و صرفاً پس از رسیدگی به موضوع شکایت در هیأت مرکزی حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب 1395 هیأت وزیران، رأی صادره از سوی هیأت پیشگفته قطعی و لازمالاجرا میشود. از سوی دیگر بر اساس بند 2 ماده 10 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت های شبه قضایی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. با عنایت به مطالب پیشگفته در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای شبهقضایی و صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها در مورد رسیدگی به شکایات از آرای غیر قطعی هیأتهای استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف استانها در مورد مجازاتهای بندهای 4 تا 8 ماده 120 قانون ذکر شده و با توجه به رسیدگی برخی شعب دیوان عدالت اداری به آرای غیر قطعی هیأت های استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی استان ها که به واسطه تحقق تبصره 2 ماده 120 قانون یادشده در هیأت مرکزی حل اختلاف پرونده مفتوح دارند؛ امری به سردرگمی و بلاتکلیفی هیأتهای مرکزی و استانی حل اختلاف و مسؤولین اجرایی در خصوص نحوه اقدام منجر شده است، . خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا پس از تحقق حکم تبصره 2 ماده 120 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد عضو شورایی که به یکی از مجازاتهای بندهای 4 تا 8 این ماده محکوم شده و به واسطه طرح شکایت در هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای رأی وی غیر قطعی شده است، شعب دیوان عدالت اداری نیز میتوانند در صورت دریافت شکایت همزمان، به موضوع رسیدگگی کرده و اتخاذ تصمیم نمایند؟

    نظریه:با عنایت به تبصره 2 ماده ( 3 الحاقی )1402 و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جز در مواردی که در قوانین خاص رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء غیر قطعی مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری به صراحت تجویز شده باشد، رسیدگی به اعتراض به آراء این مراجع در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری، منوط به قطعیت آراء مزبور است.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۳۳مشورتی

    چنانچه حکم بر تحویل یک واحد آپارتمانی صادر شده باشد و الزام به تکمیل نقایص و ساخت واحد موضوع حکم قرار نگرفته باشد در زمان اجرا مشخص شود قرارداد طرفین دارای تعهد…

    چنانچه حکم بر تحویل یک واحد آپارتمانی صادر شده باشد و الزام به تکمیل نقایص و ساخت واحد موضوع حکم قرار نگرفته باشد در زمان اجرا مشخص شود قرارداد طرفین دارای تعهد ساخت نیز بوده و محکومعلیه در محل اقدام به ساخت ننموده یا ساختمان احداثی دارای نقایصی است، اولاً آیا دادگاه باید در زمان رسیدگی به خواسته الزام به تحویل آپارتمان، استماع این دعوا را منوط به تکمیل محل و دادخواهی الزام به ساخت یا تکمیل بداند؟ ثانیاً، چنانچه حکم صادره صرفاً متضمن محکومیت به تحویل واحد آپارتمانی باشد و آپارتمان اساساً در طبقه مربوط فاقد ساخت و ساز باشد، آیا میتوان ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را اعمال کرد؟ ثالثاً، چنانچه واحد آپارتمانی ساخته شده دارای نقایصی باشد؛ مانند آنکه صرفاً هفتاد درصد آن ساخته شده باشد؛ اما حکم محکومیت مندرج در اجراییه صرفاً الزام به تحویل مبیع باشد، آیا میتوان ماده 46 یادشده را نسبت به بخش نقایص اجرا کرد یا آنکه باید محل با شرایط موجود تحویل شود؟

    نظریه:، چنانچه از مفاد دادخواست وی نیز الزام به احداث بنا به عنوان مقدمه تحویل بنا قابل اس تنباط نباشد، از آنجا که تعهد به تحویل واحد آپارتمان مترتب بر ساخت بنا و ایجاد عین قابل تحویل (در فرض سؤال واحد آپارتمانی) است و پیش از ساخت، اصولاً امکان تحویل وجود ندارد، چنین دعوایی بدون طرح دعوای الزام به احداث بنا قابلیت استماع ندارد؛ اما صرف داشتن نقایصی در بنای احداثی، مانع از استماع دعوای تحویل آپارتمان نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوای الزام به ساخت آپارتمان مطرح نشده است، چنانچه حکم قطعی بر تحویل واحد آپارتمان صادر شود و در مرحله اجرا مشخص شود ساختمان مد نظر فاقد هرگونه ساخت است، با توجه به اینکه واحد آپارتمانی موضوع حکم از ابتدا وجود نداشته است، از حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که ناظر بر موردی است که محکومبه عین معین بعداً تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد، خارج است. ثالثاً، در فرضی که حکم قطعی بر صرف تحویل یک واحد آپارتمانی صادر شده و واحد مذکور تکمیل نشده است و دارای نقایصی است، واحد اجرای احکام مدنی صرفاً موظف به اجرای مفاد اجراییه است و خارج از آن تکلیفی ندارد و واحد آپارتمانی موضوع حکم در همان وضعیتی که وجود دارد به محکومله تحویل میشود و رفع نقایص از حکم ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و مستلزم طرح دعوای مستقل دیگری است.

    ۱ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۴۹مشورتی

    با لحاظ ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 چنانچه فردی ایرانی با مشارکت فردی خارجی در خارج از مرزهای کشور مرتکب جرمی علیه فردی ایرانی شود و هر دو مرتکب…

    با لحاظ ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 چنانچه فردی ایرانی با مشارکت فردی خارجی در خارج از مرزهای کشور مرتکب جرمی علیه فردی ایرانی شود و هر دو مرتکب در ایران یافت شوند، کدام یک از مراجع قضایی کشور صالح به رسیدگی هستند؟

    نظریه:در مواردی که شخص ایرانی با مشارکت شخص خارجی در خارج از کشور مرتکب جرمی علیه فرد ایرانی شود و متهمان در ایران یافت و یا به ایران اعاده شوند، با توجه به ماده 316 و ملاک تبصره ماده 311 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب، 1392 به اتهام شرکای جرم (شخص ایرانی و غیرایرانی) در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود.

    ۲ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۸۷مشورتی

    با توجه به اینکه وفق ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعتراض ثالث حکمی (اصلی) به مرجع صادر کننده رأی اصلی مع…

    با توجه به اینکه وفق ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعتراض ثالث حکمی (اصلی) به مرجع صادر کننده رأی اصلی معترضعنه تقدیم میشود و ترتیبات دادرسی آن مانند دادرسی نخستین است و با عنایت به طاری و تبعی بودن دعوای اعتراض ثالث از دعوای اصلی؛ بویژه آنکه رأی دعوای اصلی قطعی بوده و باید دعاوی طاری از مقررات و تشریفات دعاوی تبعیت کند، چنانچه رأی معترض عنه در دادگاه بدوی قطعی شده باشد، آیا رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث حکمی از مرجع صادرکننده رأی قطعی (که در فرض سؤال دادگاه بدوی است)، قطعی است و یا قابل تجدید نظرخواهی؟

    نظریه:با عنایت به اینکه وفق ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی به موجب دادخواست و به طرفیت محکومله و محکومعلیه رأی مورد اعتراض است و ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود، در فرض سؤال که نسبت به رأی قطعیت یافته دادگاه بدوی دعوای اعتراض ثالث مطرح شده است، به نظر میرسد رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث، از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی، تابع عمومات مربوط است.

    ۱ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۷۳مشورتی

    به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جبران خسارت وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه رای…

    به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جبران خسارت وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه رایج باشد با رعایت تناسب تغییر شاخص تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد؛ همچنین وفق رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1404/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اقساط معوق خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد. از آنجا که با رصد میدانی حوزههای قضایی مشخص شده است بهرغم رأی وحدت رویه یادشده و همچنین رأی وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/5/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی آن اداره کل، همچنان روشها و تحلیل های مختلفی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به کار میرود که این امر موجب تشتت بوده و نتایج مختلفی را در نتیجه اعمال شیوههای متفاوت محاسبه در پی دارد، خواهشمند است در خصوص روش واحد پیشنهادی این معاونت به شرح پیوست، اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:اولاً، در رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث «شرط تمکن مدیون» تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دانسته شده و اعلام شده «از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف میشود»؛ حکم مقرر در ذیل این رأی وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی است و نسبت به تمام موارد تأخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن که این حکم صرفاً به تأخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد. ثانیاً، در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 مرجع قضایی در رأی خود دو مبلغ را تعیین نمیکند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن که باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر میکند؛ بنابراین، در فرضی که محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه نیز بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود؛ یعنی خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده، نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. شایسته ذکر است آنچه در استعلام تحت عنوان «روش محاسبه و منطق و الگوریتم پیشنهادی» آمده است، منطبق بر نظریه این اداره کل و مورد تأیید است. ثالثاً، در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغی از سوی محکومعلیه، از محل مبالغ پرداختی ابتدا پیشقسط و اقساط معوق گذشته به ترتیب محاسبه میشود و باقیمانده در ذمه محکومعلیه باقی میماند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض تأخیر در پرداخت پیشپرداخت و یا هر یک از اقساط محکومبه، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میشود.