رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 مطابق ماده 13 آییننامه تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ، 1404/3/21 ثبت تشریفات قانونی انتقال؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۷۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۱/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 مطابق ماده 13 آییننامه تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ، 1404/3/21 ثبت تشریفات قانونی انتقال؛ «با امکان رهگیری پرداخت عوض قراردادی» امکانپذیر است؟ چنین شرطی معاملات دیگر از جمله صلح و هبه که بدون «عوض قراردادی» انجام می گیرد را نادیده گرفته و در عمل موجب عدم امکان ثبت رسمی این قسم معاملات میشود -2. در ماده 14 آییننامه یادشده پیشبینی شده است که سامانه باید به نحوی طرحی شود که به طور صریح در زمان انجام عمل حقوقی«، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال عمل حقوقی» در قرارداد منعکس و پیش از امضای قرارداد از طریق پیامک به منتقلالیه اعلام شود؛ در این ماده قید مدت عدم امکان انتقال لحاظ نشده است و این امر با اصول حاکم بر قراردادها و حق خریدار بر امکان انتقال مبیع در تعارض است.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۷۵-۳۷۰ح

متن نظریه

-1 با توجه به اینکه وفق بند «ث» ماده یک آییننامه تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1404/3/21 اعمال حقوقی عبارت است از اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون یادشده و این اعمال حقوقی؛ اعم از عقود معوض و غیر معوض است، حکم ماده 13 آییننامه یادشده که بر انتقال عوض قراردادی صرفاً از طرق قابل رهگیری به صورت الکترونیکی؛ از قبیل واریز از طریق شبکه بانکی یا ا نتقال خودرو یا ملک با رعایت تشریفات قانونی و صرفاً به حساب منتقل الیه یا به نام وی تأکید دارد، ناظر به مواردی است که قرارداد معوض بوده و نوع عوض هم وجه نقد یا انتقال خودرو یا ملک باشد؛ بنابراین در فرضی که اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون به صورت غیر معوض باشد، درج عوض قراردادی، موضوعاً منتفی است. -2 حکم مقرر در ماده 14 آییننامه اجرایی تبصره 10 ماده 10 قانون یادشده مصوب 1404/3/21 مشابه حکم مقرر در تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 است. در واقع، مقنن به موجب تبصره 10 ماده 10 یادشده، چنین انتقالی را انتقال رسمی تلقی نکرده است؛ به همین سبب در تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی یادشده، دسترسی دفاتر اسناد رسمی برای درج اعمال حقوقی موضوع تبصره 10 ماده 10 قانون منتفی دانسته شده است و به همین جهت امکان ابطال آن در آینده، امری متصور و محتمل است؛ بنابراین برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، حکم تبصره 10 ماده 10 قانون و همچنین ماده 14 آییننامه اجرایی این تبصره، متضمن عدم امکان انتقال نمیباشد تا از این حیث عدم درج مدت عدم انتقال با ایراد مواجه باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.