رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 اعضای زوج و فرد (مشمول دیه صد و یا پنجاه درصد) از بین قلب، مغز و مخچه، ریهها، کلیهها، حالبها، مثانه، تخمدانها، رحم، غدد فوق کلیوی، لوزالمعده، معده، تیروئید و پاراتیروئید کدامند؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۸۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۱/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 اعضای زوج و فرد (مشمول دیه صد و یا پنجاه درصد) از بین قلب، مغز و مخچه، ریهها، کلیهها، حالبها، مثانه، تخمدانها، رحم، غدد فوق کلیوی، لوزالمعده، معده، تیروئید و پاراتیروئید کدامند؟ آیا میتوان مغز و مخچه، قلب و کبد (اعضای فرد) و کلیهها و ریهها (اعضای زوج) را اعضای مشمول دیه و دیگر اعضا را مشمول ارش دانست؟ -2 در صورتیکه رحم مشمول تعریف عضو قرار گیرد، آیا رحم زنی جوان که در سن باروری است با رحم زنی مسن که دیگر قابلیت باروری ندارد، دارای ارزش یکسان است و هر دو دارای یک دیه کامل میباشند؟ -3 آیا آتروفی هر یک از اعضا که با از بین رفتن عملکرد آنها همراه باشد، حکم از بین رفتن عضو را دارد؟ -4 در موارد شکستگی یا خردشدگی استخوان های بلند که دیه مقدر دارند، چنانچه در فرآیند درمان بخشی از آنها خارج شود، آیا بابت نقص ایجاد شده در ساختار استخوان، میتوان ارش مازاد را لحاظ کرد؟ -5 وضعیت التیامی شکستگیهای استخوانی در اندامها، ترقوه و ستون فقرات که مصدوم پیش از التیام فوت میکند چگونه اعلام میشود؟ (اعم از درمان شده یا درمان نشده) -6 مقصود از عبارت موضحه دنده یا موضحه ترقوه چیست؟ آیا در مواردی که جراحت پوست در محاذات دنده یا ترقوه باشد و به پوست نازک روی آنها برسد، هم موضحه پوست و هم موضحه ترقوه یا دنده تعلق میگیرد یا فقط موضحه دنده یا ترقوه؟ این موضوع از این جهت واجد اهمیت است که چنانچه موضحه دنده تعلق گیرد، جراحت سمحاق آن ناحیه دو درصد ارش است؛ اما جراحت موضحه آن بر روی دنده های غیر محیط بر قلب، بیست و پنج صدم درصد دیه دارد که با عدالت قانون در تضاد است. -7 آیا جراحتی که به پرده نازک استخوان دست یا پا مانند ناحیه ساعد برسد و آن را کنار بزند، فقط مشمول موضحه پوست است و یا آنکه برای موضحه استخوان هم ارش یا دیهای متصور است؟ -8 آیا در مهرههای ستون فقرات، جمجمه و دنده، آسیبهایی مانند «کنده شدن تکهای از استخوان» «ترک» «خردشدگی» یا «نفوذ در استخوان» مصداق دارد؟ چنانچه این آسیب ها موضوعیت دارد، به آنها دیه تعلق میگیرد یا ارش؟ به چه میزان؟ -9 در بند «ب» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب ( 1392 شکستگی ستون فقرات ) دیه کامل مربوط به شکستگی ستون فقرات است یا متعلق به منفعت از بین رفته میباشد و یا برای مجموع آنها محاسبه میشود؟ -10 در بند «پ» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب ( 1392 شکستگی ستون فقرات)، چنانچه شکستگی ستون فقرات بیعیب درمان شود؛ اما به از بین رفتن چند منفعت (به جای یک منفعت) منجر شود، حکم قضیه چیست؟ مانند آنکه حکم خسارت نهایی در فرضی که عدم توان نشستن و راه رفتن به شکستگی ستون فقرات منتسب شود و زوال دیگر منافع جداگانه لحاظ شود، با زمانی که عدم توانایی کنترل ادرار به شکستگی ستون فقرات منتسب شود و برای عدم زمان نشستن و راه رفتن جداگانه ارش تعیین شود، متفاوت خواهد بود. -11 مقصود از خمیدگی در تبصره 2 ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست و چه میزان از خمیدگی مدنظر است؟ -12 آیا برای با عیب درمان شدن مهرههای ستون فقرات مانند فرضی که ارتفاع مهره کاهش یافته است، میتوان ارش مازاد بر دیه شکستگی مهره (ده درصد) تعیین کرد؟ -13 آیا دیه جراحت و شکستگی استخوان های بند انگشت به نسبت ارزش آن انگشت است و یا ارزش هر بند انگشت؟ -14 آیا شکستگی تیغه میانی بینی که از نظر علم پزشکی شکستگی بینی محسوب میشود، از نظر فقهی نیز شکستگی بینی محسوب میشود؟ -15 در شکستگی بینی که با عیب و نقص بهبود یابد، آیا مجموع شکستگی و عیب مشمول ارش است یا فقط عیب آن مشمول ارش است و خود شکستگی دیه مقدر (ده درصد) دارد؟ -16 با عنایت به اینکه در ناحیه فرج، لبهای بزرگ و کوچک و اجزاء دیگری مانند تکمه تناسلی وجود دارد، مقصود از قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن کدام قسمت است؟ آیا شامل ناحیه تناسلی داخلی نیز میشود؟ -17 در مواردی که بیضه به علت آسیب وارده دچار آترو فی شده و به حدی کوچک می شود که کارایی ندارد، آیا از مصادیق از بین بردن بیضه است؟ چنانچه بیضه آتروفیک که فاقد کارایی است و به مانند یک نسج زائد شده است، در اثر حادثه آسیب ببیند و خارج شود، چه حکمی دارد؟ -18 آیا در زنان عدم توان مقاربت (واجد دیه کامل) موضوعیت دارد و یا آنکه در زنان فقط موضوع عدم لذت مقاربت (واجد ارش) مصداق دارد؟ -19 آیا ارش صدمات و منافع زن نیز به مانند دیه، در صورت رسیدن به ثلث یا بیشتر، نصف میشود؟ -20 در بسیاری موارد اختلال در منفعت ضبط مدفوع یا ادرار به صورت احتباس مدفوع یا ادرار است و فرد باید با روشی غیر طبیعی مانند استفاده از انگشت یا تنقیه اجابت مزاج کند و یا با تعبیه سوند ادرار را خارج کند؛ در این موارد در صورت عدم تخلیه مدفوع پس از چند روز یا ادرار پس از چندین ساعت، سرریز میشود و نشت مدفوع یا ادرار اتفاق میافتد. آیا این موارد مشمول ارش است یا دیه عدم توان ضبط مدفوع /ادرار تعلق میگیرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۸۷/۳-۵۸۳ک

متن نظریه

-5 چنانچه شخص به لحاظ صدمات وارده، دچار شکستگی به شرح مذکور در استعلام شود و سپس به علت دیگری فوت کند، تا زمانی که مجنیعلیه در قید حیات بوده و شکستگی وی بدون عیب و نقص درمان نشده تا مشمول قسمت آخر بند «الف» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مواد مربوط؛ از جمله ماده 656 و بند «ت» ماده 647 این قانون شود، درمان شدن بدون عیب و نقص، با توجه به سیاق مواد قانونی؛ از جمله بند «الف» ماده 569 قانون یادشده، استثنایی بر میزان دیه شکستگی است که مستلزم اثبات آن با دلیل است؛ بنابراین، تنها در صورتی که در نتیجه تحقیقات قضایی احراز شود شکستگی پیش از فوت، بدون عیب و نقص درمان شده است، مشمول دیه متعلقه در حالت درمان بدون عیب و نقص است. 9 و -10 اولاً، از بندهای «ب» و «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین مستفاد است که قانونگذار با در نظر گرفتن درمان بی عیب شکستگی ستون فقرات، در فرض « از بین رفتن یکی از منافع» وفق بند «ب» این ماده، به پرداخت دیه کامل حکم نموده است؛ بر این اساس، در بند «ب» یادشده، دیه شکستگی ستون فقرات که بیعیب درمان شده است با دیه زوال منفعت تداخل نموده و برای مجموع آنها یک دیه کامل ثابت است. ثانیاً، همانگونه که آورده شد، شکستگی ستون فقرات در فرضی که بی عیب درمان شود و باعث از بین رفتن صرفاً یک منفعت شود، وفق بند «ب» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب یک دیه کامل است؛ اما چنانچه در نتیجه شکستگی ستون فقرات که بیعیب درمان شده است، بیش از یک منفعت از بین برود، با عنایت به اصل عدم تداخل دیات و با لحاظ حکم ماده 544 همین قانون، به تعداد منافع از بین رفته مازاد یا صدمات دیگر حسب مورد، دیه یا ارش تعلق میگیرد. -11 منظور از خمیدگی پشت مذکور در تبصره 2 ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 انحنای پشت در حد محسوس است و تشخیص آن با کارشناس (پزشکی قانونی) است و میزان خمیدگی مؤثر در مقام نیست. -13 بند انگشت عضو تلقی نمیشود؛ بلکه وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر انگشت به عنوان یک عضو دیه مشخصی دارد (یک دهم دیه کامل) که بین مقدار بندها تقسیم میشود؛ بنابراین دیه جراحت یا شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه میشود و نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 569 ، 568 و 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به عضو (انگشت) است. -15 ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص دیه شکستن بینی، چهار حالت را پیشبینی کرده است؛ در فرض سؤال که شکستگی بینی با عیب و نقص بهبود یافته است، وفق ماده یادشده موجب ارش است و ارش مقرر در این خصوص برای مجموع شکسـتگی بینی و عیـب و نقص آن است. -16 ماده 664 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته است «قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن موجب نصف دیه کامل و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد»؛ مقصود از حکم این ماده، قطع و از بین بردن دو لب (شفر) یعنی دو گوشتی است که عورت و آلت تناسلی را احاطه نموده است و ناحیه تناسلی داخلی را شامل نمیشود. -18 به موجب ماده 707 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است»؛ حکم این ماده به صورت مطلق وضع شده است و مرد و زن را شامل میشود. در صورتی که صدمه و آسیبی موجب از بین بردن کامل قدرت مقاربت زن شود؛ به گـونهای که امکان مقاربت و جماع را برای او میسر نسازد، موجب دیه کامل است. بر این اساس، حکم مقرر در ماده ذکر شده، با حکم ماده 706 همین قانون که در صورت از بین بردن لذت مقاربت زن، ارش را ثابت دانسته است، متفاوت بوده و دو موضوع جداگانه میباشد. -19 با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب «، 1392 ارش»، دیه غیر مقدر است و مطابق ماده 562 این قانون، در «ارش» تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ اما میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد. «پاسخ به دیگر پرسشها مستلزم بررسی بیشتری است و متعاقباً اعلام میشود».

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.