رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه بر اساس بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و ماده 12 و ذیل آن و ماده 13 آییننامه اجرایی این بند مصوب 1…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۶۴۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۱/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه بر اساس بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و ماده 12 و ذیل آن و ماده 13 آییننامه اجرایی این بند مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران، گواهی انحصار وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و رأی هیأت مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است، در خصوص مقررات یادشده، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 چنانچه اعتراض به گواهی انحصار وراثت یا رأی هیأت حل اختلاف خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود، پذیرش و رسیدگی به این نوع اعتراض بر عهده کدام مرجع است؟ -2 در صورتی که اعتراض به این گواهی و رأی هیأت حل اختلاف خارج از مهلت مقرر قانونی؛ اما مستند به جهات و معاذیر موجه از قبیل موارد مذکور در ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، آیا میتوان به این معاذیر استناد کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، رسیدگی به این معاذیر بر عهده کدام مرجع است و مهلت جدید پس از رفع عذر چه مدتی است؟ -3 هیأت حل اختلاف صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به گواهی انحصار وراثت صادر شده از سازمان ثبت احوال کشور، هیأت مستقر در کدام حوزه است؟ -4 آیا رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دادگاه صالح، مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوا به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور است؟ -5 چنانچه اعتراض ذینفع به گواهی انحصار وراثت متضمن ترافع و مستلزم اقامه دعوا از قبیل؛ اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه باشد، هیأت حل اختلاف در خصوص اعتراض چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۷/۲-۶۴۷ح

متن نظریه

1 و -2 اولاً، به موجب بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و مواد 12 و 13 آییننامه اجرایی این بند مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران، گواهی انحصار وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال قابل اعتراض است و رأی هیأت نیز ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه صالح قابل اعتراض است. ثانیاً، در قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف اسناد ثبت احوال مصوب 1356/8/16 هیأت وزیران و همچنین آییننامه صدرالذکر قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش عذر موجه برای تقدیم اعتراض خارج از مهلت قانونی و رسیدگی یا عدم رسیدگی به این ادعا ذکر نشده است؛ اما موارد معاذیر قانونی تقدیم اعتراض به آراء خارج از مهلت مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است. نظر به اینکه، هدف از پذیرش معاذیر قانونی جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است که به لحاظ وجود موانعی که ایجاد و رفع آن خارج از اراده آنها است، قادر به اقدام در مهلت مقرر قانونی نبودهاند، به نظر میرسد معاذیر موجه؛ از قبیل مواد مندرج در ماده 306 قانون یادشده و استناد به آن در مرجع رسیدگی به اعتراض به گواهی انحصار وراثت (حسب مورد هیأت حل اختلاف و یا دادگاه صالح) قابل پذیرش و رسیدگی است و در فرض پذیرش معاذیر قانونی، مهلت جدید اعطا نمیشود و بازه زمانی که عذر مورد نظر وجود داشته است، جزء مهلت محاسبه نمیشود. -3 نظر به اینکه وفق بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و ماده 10 آیین نامه اجرایی این بند مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران، گواهی انحصار وراثت ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات به وسیله سازمان ثبت احوال کشور؛ از طریق سا مانه و به طرز متمرکز صادر میشود و با عنایت به ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوالی که سند وفات را تنظیم کرده است، مرجع رسیدگی به اعتراض به گواهی حصر وراثت صادره است. -4 اولاً، با توجه به اطلاق ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 12 آییننامه صدرالذکر، در خصوص گواهی انحصار وراثت، مستلزم تقدیم دادخواست است. ثانیاً، نظر به اینکه اعتراض به گواهی انحصار وراثت ناظر به اقدام اداره ثبت احوال است، این اداره باید طرف دعوا قرار گیرد. -5 اولاً، اظهارنظر در مواردی از قبیل اثبات نسب و تنفیذ وصیت نامه (عادی) از جمله امور ترافعی و در صلاحیت مرجع قضایی و خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 12 آییننامه صدرالذکر است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه اعتراض ذینفع به گواهی انحصار وراثت متضمن و مستلزم اقامه دعوا از قبیل موارد فوق باشد، هیأت حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد و رسیدگی به آن، مستلزم اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین هیأت حل اختلاف نسبت به رد اعتراض، اتخاذ تصمیم میکند. ثانیاً، با توجه به موارد قطعیت گواهی انحصار وراثت به شرح مذکور در بندهای ماده 17 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران و با لحاظ ماده 18 این آییننامه که مقرر میدارد: «در صورت صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی در مواردی از قبیل اثبات یا نفی نسب که مؤثر بر مفاد گواهی انحصار وراثت باشد، مرجع قضایی مکلف است رأی مذکور را به سازمان اعلام کند. سازمان نیز مکلف است بر اساس رأی مرجع قضایی گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و به وراث و. . . ابلاغ کند»، فرض اصلاح گواهی حصر وراثت قطعی از سوی سازمان ثبت احوال کشور به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس، در فرض سؤال، ابتدا باید در مرجع صالح قضایی دعوایی که مؤثر بر گواهی انحصار وراثت است؛ از قبیل تنفیذ وصیتنامه، مطرح شود و پس از قطعیت رأی مطابق ماده 18 یادشده، رأی قطعی به سازمان ثبت احوال کشور ارسال شود و این سازمان بر مبنای رأی قطعی که مؤثر در گواهی مذکور است، گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و ابلاغ کند؛ بنابراین ضرورتی به اعتراض به گواهی انحصار وراثت در هیأت حل اختلاف نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۳/۱۳

عدم امکان تعیین «نماینده حقوقی» شخص حقوقی طرف قرارداد به عنوان «داور»

1- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی‌طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج- آیا می‌توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د- آیا می‌توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی‌طرفی داور دانست و هر زمان بی‌طرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ 2- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بی‌طرف تراضی نمایند آیا می‌عتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۹۳
اداره حقوقی

کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص داوری در قراردادهای عمومی پیمان

۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟ ۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟ ۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ سوابق موضوع: شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد. در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است: نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است. نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه می‌تواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند. شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد: ۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “می‌توانند” در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی‌ کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست. ۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج

نظریه ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۱۴

صلاحیت کارآموزان وکالت در ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق

1- با توجه به تبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است «… وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است و یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان‌ عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و یا سایر وکلا ممنوع است.»، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارآموزان کانون وکلای دادگستری صلاحیت ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان ‌عالی کشور دارند؟ 2- آیا آیین‌نامه یادشده در خصوص وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضاییه نیز قابل اعمال است؟ 3- آیا کارآموزان مرکز اخیرالذکر صلاحیت ورود به دعاوی اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور دارند؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۸۵
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مفهوم و مصادیق «دستور مقام قضایی دادگستری»

با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های نظامی نیز می‌شود؟ 2- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب می‌شوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ 3- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام می‌دهند در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۴۳۹
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.