رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بر اساس تکالیف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در راستان اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1394 خواهشمند…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۴۱۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بر اساس تکالیف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در راستان اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1394 خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 با توجه به مفاد کلی قانون یادشده، بویژه موارد مندرج در بند 21 ماده 3 این قانون: الف -آیا اطلاق عنوان نمایندگان دولت در مجامع عمومی شامل مواردی مانند هیأت مدیره و هیأت امناء نیز میشود؟ ب -آیا افزون بر مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی نیز مشمول قانون یاد شده میباشند؟ -2 با عنایت به تبصره ذیل ماده 20 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1398/3/19 رئیس محترم قوه قضاییه، مراجع ذیصلاح قانونی کداماند؟ -3 آیا مدیران کل شاغل در استانداریهای سراسر کشور، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول قانون صدرالذکر میباشند؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱/۷-۴۱۹ع

متن نظریه

-1 الف -با توجه به صراحت بند 21 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1391 نمایندگان دولت در هیأت مدیره و هیأت امناء، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول مقررات این قانون میباشند. ب -با توجه به اینکه در شرکتهای دولتی عضو تعیین شده از سوی دولت در هیأت مدیره، نماینده دولت محسوب میشود، عضو مزبور نیز مشمول بند 21 ماده 3 قانون یادشده میباشد. -2 به موجب تبصره ماده 20 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/3/19 رئیس محترم قوه قضاییه، در صورتی که به رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور در ماده 3 قانون یادشده به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آییننامه؛ از جمله ارائه اطلاعات مربوط به داراییهای خود و ثبت آن در سامانه مربوط عمل نکنند، اداره کل موضوع را برای اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی صلاح اعلام میکند. مقصود از مراجع ذی صلاح، حسب مورد مراجع انتظامی از قبیل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و هیأتهای انتظامی بانک مرکزی (موضوع ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب )1402 یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (موضوع قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و دیگر مراجع رسیدگی به تخلفات مقامات مشمول ماده 3 قانون یادشده است و منصرف از مراجع قضایی کیفری است؛ زیرا عدم انجام تکالیف و وظایف موضوع قانون و آیین نامه یادشده؛ از جمله عدم ارائه اطلاعات مربوط به دارایی ها و ثبت آن در سامانه مربوطه، فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً تخلف انتظامی یا اداری محسوب میشود. تفکیک مقامات مشمول ماده یک از ماده 3 قانون یادشده و نحوه بررسی داراییهای آنان و پیشبینی وصف مجرمانه عدم ارائه فهرست دارایی و یا کتمان داراییها و یا گزارش ناقص توسط مقامات مشمول ماده یک قانون یادشده، وفق ماده 115 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد ی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و مواد 17 و 19 آییننامه یادشده و عدم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای مقامات مشمول ماده 3 قانون یادشده، مؤید این دیدگاه است. -3 از بند 10 ماده 3 قانون صدرالذکر چنین مستفاد است که مدیران کل استانداریها و مدیران کل مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول این قانون میباشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.