رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۸

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۸ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۵ نظریه

  1. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۳۳۶مشورتی

    از شعب متعدد حقوقی رأی بر محکومیت شخص به پرداخت وجه صادر شده است، محاکم مذکور متعاقب درخواست اعسار ،محکوم به را تقسیط نموده‌اند معذلک پرداخت تمام اقساط صادره از…

    از شعب متعدد حقوقی رأی بر محکومیت شخص به پرداخت وجه صادر شده است، محاکم مذکور متعاقب درخواست اعسار ،محکوم به را تقسیط نموده‌اند معذلک پرداخت تمام اقساط صادره از شعب مختلف برای محکوم‌علیه مقدور نبوده و محکوم‌لهم نیز شخص واحد نیستند آیا دادنامه‌های تقسیط به ترتیب تاریخ صدور قابل اجرا می‌باشند؟ یا این‌که ترتیب دیگری قابل اتخاذ است؟ و در فرض صدور آرای تقسیط از دادگاه و شورای حل اختلاف نحوه وصول اقساط و اقدام اجرای احکام شورا و دادگستری چگونه است؟

    نظریه:چنان‌چه اجرای حکمی دایر بر پرداخت محکوم‌به شروع شده باشد (اعم از رأی شورای حل اختلاف یا دادگاه)، اجرای حکم نسبت به رأیی که عملیات اجرایی آن شروع شده است تداوم خواهد داشت و دیگر موارد محکومیت در صورت عدم تکافوی اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول اجرا خواهد شد. در این ارتباط در صورتی‌که نسبت به حکم مزبور نیز حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده باشد، اجرای آن مقدم بر دیگر پرونده‌های اجرایی خواهد بود و مراجعی که به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به سایر محکومیت‌ها رسیدگی می‌کنند، باید در صدور حکم تقسیط محکوم‌به، مفاد حکم سابق اعسار و اقساطی که محکوم‌علیه به موجب حکم مذکور می‌پردازد را لحاظ کنند. در غیر این‌صورت، عدم توجه دادگاه اخیر به تقسیط موضوع حکم سابق و صدور حکم تقسیط جدید بدون لحاظ آن، از موجبات طرح دعوای تعدیل اقساط حکم ثانوی خواهد بود.

  2. اداره حقوقی۷/۹۸/۵۸۲مشورتی

    در خصوص ماده 652 قانون تعزیرات مصوب 75 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که حداقل مجازات آن 3 ماه و حداکثر مجازات آن 10 سال تعیین گردیده و موارد مشابه این ماده چ…

    در خصوص ماده 652 قانون تعزیرات مصوب 75 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که حداقل مجازات آن 3 ماه و حداکثر مجازات آن 10 سال تعیین گردیده و موارد مشابه این ماده چند ابهام دارد: الف) آیا بند 3 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که هرساله جزء یکی از بندهای جدول تعرفه های قضایی بودجه سالیانه کشور می باشد در مورد این ماده قابلیت اعمال را دارد؟ ب) در صورتی‌که قاضی بخواهد از تخفیف در مورد جرم موضوع این ماده استفاده نماید آیا باید بر حسب درجه جرم اعمال تخفیف نماید؟ یعنی درجه این جرم که درجه 4 است قاضی با اعمال دو یا سه درجه تخفیف حبس درجه شش یا هفت تعیین نماید یا حتما باید پایین تر از حداقل مجازات جرم، یعنی به حبس زیر 3 ماه حکم دهد؟/ب

    نظریه:- بند 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جرایمی است که مجازات حبس، توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم واقع شود که هر دو مجازات جزای نقدی جمع می‌شود. جرم سرقت مقرون به آزار، با توجه به مجازات قانونی آن که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده است (حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه) از شمول بند 3 ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است ولی با عنایت به میزان حبس مقرر برای این جرم، از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد. 2- اصولاً تخفیف مجازات وقتی مصداق پیدا می‌کند که مجازات تعیین‌شده با اعمال تخفیف از حداقل مجازات قانونی آن جرم، کمتر باشد و تخفیف بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همانطور که در این ماده تصریح شده باید «به حال متهم مناسب‌تر باشد». جرم اشاره‌شده در استعلام (سرقت مقرون به آزار) با توجه به مجازات قانونی آن طبق ماده 652 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تطبیق آن با ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، جرم درجه 4 است و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می‌تواند تا سه درجه مجازات حبس را تقلیل دهد؛ اما با توجه به این‌که جرم مذکور از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر است و دادگاه مخیر است که حکم به حبس یا جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع این بند را تعیین نماید، در صورت تعیین جزای نقدی موضوع این بند که مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه بر اساس بند «ت» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جزای نقدی را تقلیل دهد.

    ۴ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۲۳۵مشورتی

    الف – در صورتی که طرح هادی در روستا اجرا گردد آیا اجرای طرح هادی مشمول لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می‌گردد یا خیر؟

    الف – در صورتی که طرح هادی در روستا اجرا گردد آیا اجرای طرح هادی مشمول لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می‌گردد یا خیر؟ برفرض شمول آیا اجرای قهری طرح هادی بدون رضایت مالکین امکان دارد یا خیر؟ ب- در صورت وقوع اراضی در طرح هادی دعوی مطالبه بهای عادله ملک قابل استماع است یا خیر؟ ج-دعوی مطالبه بهای عادله می‌بایست به طرفیت بنیاد مسکن طرح گردد یا دهیاری روستا.

    نظریه:الف- چنان¬چه منظور صرف اعلام طرح هادی شهر یا روستا باشد، این امر به معنی تملک اراضی و املاک نمی‌باشد و ارتباطی به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب در مورد سؤال ندارد؛ اما در صورتی¬که دستگاه¬های اجرایی در شهرها و روستا¬ بخواهند در اجرای طرح، قسمت¬هایی از مورد طرح را که به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق دارد، اجرا کند، مانند این¬که در شهر، مرکز آموزشی و یا در روستا مدرسه ایجاد کنند، که در این صورت باید وفق مقررات لایحه قانونی فوق‌الذکر نسبت به تملک ملک مورد نظر اقدام کنند. ب- با توجه به این¬که صرف تصویب طرح هادی، طرح تملکی محسوب نمی¬شود، دعوای مطالبه بهای عادله موضوعاً منتفی است و رضایت مالک شرط نیست. ج- با توجه به پاسخ بند «ب» پاسخ به این سؤال منتفی است. بدیهی است چنان¬چه طرح تملک وجود داشته باشد، طرح دعوی به طرفیت دستگاه اجرایی ذی¬ربط صورت می¬پذیرد.

  4. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۷۱۲مشورتی

    در بسیاری از پرونده ها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تأخیر و تأدیه محکوم می شود و در زمان پرداخت محکوم به و محاسبه تأخیر و تأدیه شاخص بهای کالا و…

    در بسیاری از پرونده ها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تأخیر و تأدیه محکوم می شود و در زمان پرداخت محکوم به و محاسبه تأخیر و تأدیه شاخص بهای کالا و خدمات مربوط به روز اجرای حکم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده باشد نرخ تورم روز موجود نیست بلکه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و تأخیر تأدیه مذکور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له پرداخت می‌شود و پرونده مختومه می‌شود اما چند ماه بعد محکوم‌له درخواست می‌کند که با توجه به اعلام شاخص تورم مربوط به روز اجرای حکم می‌بایستی تأخیر تأدیه بابت این سه ماه که قبلاً شاخص تورم این مدت در دسترس نبود و یا اعلام نشده بود محاسبه و به وی پرداخت گردد حال با توجه به اینکه نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد استدعا دارد ما را در این امر ارشاد فرمایید./ع

    نظریه:اولا، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این¬که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه¬ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می¬کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می¬گردد. لذا با عنایت به این¬که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬ای.

  5. اداره حقوقی۷/۹۸/۸۹۶مشورتی

    خواهشمند است ارشاد فرمائید در راستای اخذ محکوم‌به مال محکوم‌علیه توقیف تا از حاصل فروش محکوم‌به استیفاء گردد و لیکن میزان محکوم‌به در سیر عملیات اجرایی افزایش ی…

    خواهشمند است ارشاد فرمائید در راستای اخذ محکوم‌به مال محکوم‌علیه توقیف تا از حاصل فروش محکوم‌به استیفاء گردد و لیکن میزان محکوم‌به در سیر عملیات اجرایی افزایش یافته مع الوصف در صورتی که خریدار مال شخص محکوم‌له باشد و یا محکوم‌له در قبال طلب مال مورد مزایده را قبول کند و یا در فرضی که برنده مزایده شخص ثالث باشد تکلیف دایره اجراء در خصوص ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی (روز توقیف، روز مزایده، روز انتقال سند، روز تحویل مال، روز پرداخت وجه به محکوم‌له و...) می‌باشد./ع

    نظریه:در فرضی که محکوم¬علیه مالی را معرفی می¬نماید، با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تأخیرتأدیه تا زمان پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفی شده به محکوم¬له، معادل محکوم¬به محاسبه می¬گردد و در فرضی که محکوم¬له مال را قبول ¬کند و یا برنده مزایده شود، با توجه به این¬که در اموال منقول تا زمان تحویل مال و در اموال غیرمنقول تا زمان انتقال سند، سلطه و مالکیت محکوم¬له بر مال مورد مزایده مستقر و مسجل نشده و در نتیجه برائت ذمه محکوم¬علیه نیز تا این تاریخ محقق نشده است، خسارت تأخیر تأدیه تا همین تاریخ باید محاسبه شود

    ۱ مستند قانونی