رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

الف – در صورتی که طرح هادی در روستا اجرا گردد آیا اجرای طرح هادی مشمول لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می‌گردد یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۲۳۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

الف – در صورتی که طرح هادی در روستا اجرا گردد آیا اجرای طرح هادی مشمول لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می‌گردد یا خیر؟ برفرض شمول آیا اجرای قهری طرح هادی بدون رضایت مالکین امکان دارد یا خیر؟ ب- در صورت وقوع اراضی در طرح هادی دعوی مطالبه بهای عادله ملک قابل استماع است یا خیر؟ ج-دعوی مطالبه بهای عادله می‌بایست به طرفیت بنیاد مسکن طرح گردد یا دهیاری روستا.

شماره استعلام ۹۸-۱۹۲-۱۲۳۵ح

متن نظریه

الف- چنان¬چه منظور صرف اعلام طرح هادی شهر یا روستا باشد، این امر به معنی تملک اراضی و املاک نمی‌باشد و ارتباطی به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب در مورد سؤال ندارد؛ اما در صورتی¬که دستگاه¬های اجرایی در شهرها و روستا¬ بخواهند در اجرای طرح، قسمت¬هایی از مورد طرح را که به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق دارد، اجرا کند، مانند این¬که در شهر، مرکز آموزشی و یا در روستا مدرسه ایجاد کنند، که در این صورت باید وفق مقررات لایحه قانونی فوق‌الذکر نسبت به تملک ملک مورد نظر اقدام کنند. ب- با توجه به این¬که صرف تصویب طرح هادی، طرح تملکی محسوب نمی¬شود، دعوای مطالبه بهای عادله موضوعاً منتفی است و رضایت مالک شرط نیست. ج- با توجه به پاسخ بند «ب» پاسخ به این سؤال منتفی است. بدیهی است چنان¬چه طرح تملک وجود داشته باشد، طرح دعوی به طرفیت دستگاه اجرایی ذی¬ربط صورت می¬پذیرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.