رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۶

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۶ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۴۶ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۸

  1. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۲۰۱مشورتی

    استعلام وفق قسمت ذیل تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 در خصوص جرم اختلاس وزیر دستگاه متبوع کارمند می تواند پس…

    استعلام وفق قسمت ذیل تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 در خصوص جرم اختلاس وزیر دستگاه متبوع کارمند می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت وی را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند به ایام تعلیق مزبور در هیچ حالت حقوق و مزایای تعلیق نخواهد گرفت از طرفی بر اساس ماده 7 قانون پیش گفته در هر مورد از بزه های مندرج دراین قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در قانون یاد شده باشد که از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد حالیه از آنجا که تبصره ماده 521 قانون آئین دادرسی کیفری اشعار داشته: مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود لهذا خواهشمند است دستور فرمایید اعلام نمایند با توجه به قید الزامات قانونی در تبصره اخیرالذکر و با عنایت به اینکه به موجب تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری وزیر دستگاه در تعلیق از خدمت کارمند مربوطه مخیر است و هیچ الزامی در خصوص استفاده از این حق ندارد آیا در این حالت امکان کسر مدت ایام تعلیق از خدمت کارمند از مدت زمان محکومیت وی به انفصال موقت از خدمات بر اساس تبصره ماده 521 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر.

    نظریه:تعلیق به موجب "الزامات قانونی" مذکور در تبصره ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعم از مواردی است که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیمات قضایی باشد، بنابراین شامل مواردی که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیم اداری وزیر دستگاه مربوط، در مقام اعمال اختیار مذکور در تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیز می‌شود، زیرا بعد از اتخاذ تصمیم اداری از سوی وزیر مربوط اجرای این تصمیم نسبت به کارمند متهم قانوناً الزامی است.

  2. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۸۹مشورتی

    درخصوص ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه و اعمال ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا درخواست مزبور الزاما پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه امکان پذیر است؟

    درخصوص ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه و اعمال ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا درخواست مزبور الزاما پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه امکان پذیر است؟ یا به محض ابلاغ اجرائیه می توان درخواست آن را نمود؟ آیا مهلت اعتبار قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه در پرونده حقوقی نیز مانند پرونده کیفری 6 ماه است یا خیر؟

    نظریه:1-با عنایت به ماده 34 قانون اجرا ی احکام مدنی، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مال معرفی کند، بنابراین مقنن مهلت ده روزه ای را به محکوم‌علیه جهت اجرای طوعی مفاد حکم اعطا کرده است، بنابراین از آنجا که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است و این مقررات در راستای قانون صدرالذکر و تسهیل اجرای حکم وضع گردیده است و با عنایت به عبارت «مرجع اجرا کننده رأی» مذکور در صدر ماده 23 قانون اخیر الذکر، صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم‌علیه قبل از انقضای مدت ده روزه مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 2-قرار ممنوع الخروجی محکوم‌علیه در راستای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تا زمان اجرای حکم یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است و از نظر مدت، مشمول موارد مذکور در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 292 این قانون نمی‌باشد.

  3. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۸۲مشورتی

    احتراماً، نظر به اینکه در اصلاحیه قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق،گاز، تلفن و فاضلاب مصوب 31/3/96 که مبهم می‌باشد و مشخص نشده است که اعطاء امتیاز آب، برق، گاز و .

    احتراماً، نظر به اینکه در اصلاحیه قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق،گاز، تلفن و فاضلاب مصوب 31/3/96 که مبهم می‌باشد و مشخص نشده است که اعطاء امتیاز آب، برق، گاز و ... به صورت موقت یا دائم برای خانه های مسکونی بدون پروانه ساخت داخل و حاشیه شهرها می‌باشد یا اینکه به ویلاها و ساختمان‌هایی که بدون مجوز قانونی با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از شهرها احداث شده است را نیز شامل است زیرا که ویلاها و ساختمان‌هایی که بدون مجوز قانونی با تغییر کاربری غیرقانونی احداث شده اند مطابق تبصره 2 ماده 10 قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها مصوب1374 و اصلاحات بعدی توسط جهاد کشاورزی و مراجع قضایی رأساً قلع و قمع شوند لذا خواهشمند است در این رابطه نظریه ارشادی خود را اعلام فرمائید.

    نظریه:ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 که مؤخر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 می‌باشد به دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون، اختیار برقراری انشعاب غیر دائم (موقت) در ساخت ‌و سازهای غیرمجاز را به ‌طور «مطلق» داده است و شامل تأسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها نیز می‌شود. بنابراین، ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تخصیص یافته و برقراری انشعاب‌های غیر دائم (موقت) نسبت به مستحدثات غیرمجاز توسط مراجع ذی‌ربط جرم تلقی نمی‌شود. مفاد تبصره‌های ماده 4 قانون صدرالذکر مؤید این استنباط است.

  4. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۶۱مشورتی

    1-آیا جمال و زیبایی یک منفعت محسوب می گردد؟

    1-آیا جمال و زیبایی یک منفعت محسوب می گردد؟ 2-اگر پس از بهبودی جراحت زیبایی عضو و یا فرد از بین رفت آیا به آن ارش نقص زیبائی به طور جداگانه از دیه ارش اصل جراحت تعلق خواهد گرفت؟ 3-آیا زیبایی فقط برای بخش ها و اعضای نمایان بدن مانند دست و صورت مطرح است یا سایر نواحی که معمولاً پوشیده است را در برمی گیرد؟ 4-آیا در این خصوص بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد؟ 5- آیا ملاک هایی نظیر سن، تاهل، شغل، وضعیت روانی فرد وضعیت فرهنگی ( تلقی فرد یا افراد جامعه پیرامون وی از زیبایی ) و .. نیز در ارزیابی نقص جمال می بایست مدنظر قرار گیرند؟ 6-حداکثر دیه یا ارش متعلقه به نقص زیبایی در مرد یا زن چقدر است؟ 7-در مواردی که قانونگذار برای اثر جراحت صورت یا اثر و عیب فاحش گونه قائل به دیه شده است آیا می توان بابت نقص زیبایی نیز جداگانه ارش تعیین نمود؟ 8-در موارد قطع دست و پا یا قطع پستان یا خروج کره چشم از حدقه آیا نقص زیبائی به مصدوم تعلق می گیرد.

    نظریه:1- ب- با ملاحظه منابع و مبانی فقهی قانون مجازات اسلامی 1392، چون یکی از دلایل وجود دیه اعضا و منافع در شرع، نقص جمال است و این امری مفروض است بدون آنکه در قانون تصریحی به آن شده باشد و همچنین در قصاص اعضا نیز این فلسفه و مبنا وجود دارد از این اصل دو نتیجه حاصل می شود: یک- در اعضا و منافعی که دیه مقدر دارند، چون دیه نقص جمال، مندرج در آن دیه و یکی از دلایل وضع دیه است، در شرایط متعارف، دیه دیگری از باب نقص زیبایی وجود ندارد. دو- در مواردی که اعضا یا منافع، فاقد دیه مقدر و واجد ارش باشند، در آنجا نیز یکی از عوامل تعیین ارش برای اعضا، نقص جمال است بدون آنکه به خود جمال به عنوان یک منفعت توجه شود. این امر درتعیین ارش بیشتر منافع می تواند جاری باشد. اما در جایی¬که خود زیبایی، جدای از سایر اعضا و منافع مورد بحث باشد، اگر عضوی فراتر از عیب و اثر که در برخی مواد به آن اشاره شده، نقص فاحشی به جای بگذارد، همانند نقص حاصل از اسیدپاشی، در اینجا جمال به عنوان یک منفعت مستقل ایفای نقش می کند و ارش پذیر است. به این بیان که بررسی نظرات فقها نشان می دهد زیبایی تا حدی که در متن یک عضو یا منفعت دیگر قرار دارد، دیه یا ارش همان عضو یا منفعت، نقص زیبایی را هم پوشش می دهد. اما اگر اعضا به نحوی آسیب ببینند که به صورت غیرمتعارف کراهت منظر و یا بهم ریختگی شکل بدن ایجاد نمایند، آن گاه زیبایی از حالت فرعیت اعضا یا منافع خارج می شود و خود مستقلاً یک منفعت محسوب می شود و نقص یا زوال آن طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی 1392 موجب ارش است. البته در این صورت نیز باید در محاسبه ارش دیه مقرر عضو یا اعضا به ویژه تبصره های 3 و 4 ماده 708 یاد شده مورد لحاظ قرار گیرد. 2- با توجه به سؤال نخست، پاسخ روشن است. 3- خیر زیبایی برای همه اعضا قابل تصور است. با این وصف صرف شمول زیبایی برای همه اعضاء بدن دلالت به ارش پذیری آن اعضا ندارد. 4- در زیبایی فرقی بین زن و مرد نیست. 5- در جایی که حکم به ارش زیبایی به طور استثنایی مجاز باشد، تشخیص آن طبق ماده 449 قانون مجازات اسلامی 1392، به عهده مقام قضایی است که مصادیق گفته شده در سؤال پنج می تواند از معیارهای تعیین ارش باشد. 6- در مواردی¬که ارش زیبایی به تنهایی مجاز است (با توجه به پاسخ یک) اولاً دیه برای زیبایی به تنهایی جایگاهی ندارد. ثانیاً ارش آن مطابق ماده 449 قانون یاد شده تعیین می¬شود. اما ارش زیبایی نمی-تواند از دیه کامل آن عضوی که نقص در آن موجب نقص زیبایی شده بیشتر باشد. 7- همانطورکه در پاسخ سؤال یک آمده است، با توجه به ماده 709 قانون مجازات اسلامی 1392 جراحات صورت توأم با نقص زیبایی دیه معین دارد و تعیین ارش فاقد مجوز است. 8- خیر زیرا اولاً در قطع دست و پا همان گونه که در پاسخ سؤال 1 اشاره شد علت اصلی قصاص زوال یا نقصان زیبایی مجنی علیه است که در کنار منافع دیگر علت تامه قصاص را شکل می دهند. بنابراین در فرض دیه، پرداخت دیه هم با همان تعلیل، قابل توجیه است و در شرع و قانون دیه یا ارش برای نقص زیبایی حاصل از قطع دست یا پا به صورت مجزا پیش¬بینی نشده است. ثانیاً در قطع پستان به خود عضو، دیه و به منفعت اصلی آن یعنی شیر، ارش تعلق گرفته است (مواد 669 و 670 قانون مجازات اسلامی 1392) و نقص زیبایی در هر دو، مبنای دیه و ارش است. بنابراین ارش جداگانه برای زیبایی فاقد مبنای حقوقی است (ماده 587 در باب دیه اعضا) و از سوی دیگر در باب منافع، برای از بین بردن بینایی نیز دیه مقدر در نظر گرفته شده است (ماده 689). با این حال ماده 692 در صورت اجتماع زوال چشم و زوال بینایی فقط یک دیه را تعیین کرده است. از آنجاییکه در خروج کره چشم از حدقه در نظر شارع یکی از دلایل تعیین دیه همان نقص زیبایی بوده است، تعیین ارش جایگاهی ندارد.

    ۵ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۳۷مشورتی

    شخص الف چکی را به مبلغ پانصد میلیون ریال در وجه شخص ب صادر می نماید دادگاه به صورت غیابی شخص الف را محکوم به پرداخت وجه چک می نماید شخص الف اقدام به واخواهی از…

    شخص الف چکی را به مبلغ پانصد میلیون ریال در وجه شخص ب صادر می نماید دادگاه به صورت غیابی شخص الف را محکوم به پرداخت وجه چک می نماید شخص الف اقدام به واخواهی از حکم غیابی می نماید و در جلسه اول دادرسی نسبت به امضاء خودش ادعای جعل می نماید ولی با صدور قرار کارشناسی خط و امضاء و علی رغم ابلاغ جهت پرداخت هزینه کارشناسی از پرداخت آن امتناع می نماید الف- یکی از شعب حقوقی شهرستان زنجان اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست واخواهی وفق مفاد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نموده است ب- یکی دیگر از شعب حقوقی شهرستان زنجان در مورد مشابه با خارج دانستن از عداد دلایل واخواه ضمن تائید حکم واخواسته حکم به رد دعوی واخواهی صادر و اعلام نموده است به نظر آن مرجع کدام اقدام فوق شایسته و قانونی می باشد؟

    نظریه:در فرضی که واخواه مدعی جعلیت سند مورد استناد واخوانده (خواهان) شده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده ولی واخواه علیرغم ابلاغ و انقضای مهلت نسبت به ایداع هزینه کارشناسی اقدام نکرده است، هرگاه وی برای اثبات ادعای جعلیت سند به کارشناسی استناد کرده باشد با عنایت به صدر ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 کارشناسی از عداد دلایل وی برای اثبات جعلیت خارج می‌شود و اگر متقاضی کارشناسی نباشد، صدور قرار ابطال دادخواست واخواهی وی به استناد ذیل ماده یاد شده فاقد وجاهت قانونی است. زیرا وی در هر حال خوانده دعوای اصلی است؛ گرچه راجع به ادعای جعلیت احکام مدعی بر وی بار می‌شود. بنابراین با توجه به ملاک ذیل این ماده اگر ادعای جعلیت سند با دلایل دیگری قابل اثبات نباشد، دادگاه به لحاظ عدم احراز جعلیت و اصل صحت و اصالت سند، ادعای وی مبنی بر جعلیت را رد می کند و براساس سایر دلائل و محتویات پرونده راجع به واخواهی اتخاذ تصمیم می‌کند.

    ۱ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۴۲مشورتی

    احتراماً شخصی در سال 1373 شش متر مربع به صورت مشاع از یک پلاک ثبتی خریداری می‌نماید بعد از گذشت 23 در سال 1396 دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دا…

    احتراماً شخصی در سال 1373 شش متر مربع به صورت مشاع از یک پلاک ثبتی خریداری می‌نماید بعد از گذشت 23 در سال 1396 دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادگستری مطرح و به این شعبه ارجاع می‌گردد در حال حاضر با توجه به استعلامات ثبتی صورت گرفته پلاک موصوف به مجتمع تجاری تبدیل گردیده و امکان تحویل زمین وجود ندارد بنا به مراتب یاد شده آیا می‌بایست نسبت به دعوی مطروحه قرار عدم استماع از باب تلف حکمی زمین و مطالبه قیمت روز طی دادخواست دیگری اقدام نماید یا خیر.

    نظریه:در فرض مطروحه، چنانچه خواسته خواهان صرفاً الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به عرصه مورد خریداری باشد، پذیرش دعوای وی با رعایت مقررات قانونی مربوط بلامانع است و لکن چنانچه خواسته خواهان، قلع و قمع بنای احداثی و خلع ید نیز باشد، مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک، مصوب 27/9/1358 شورای انقلاب امری استثنائی می‌باشد؛ زیرا برابر قاعده، در صورت تجاوز به ملک دیگران، اصل، رفع تجاوز است و نه بقای تجاوز با پرداخت قیمت ملک تجاوز شده و خسارات ناشی از آن. بنابراین، محدوده اعمال ماده واحده فوق ‌باید به نحوی تفسیر و اعمال گردد که با اصول قانون اساسی (از جمله اصول 22 و 47) و نیز موازین شرعی (از جمله قاعده تسلیط) در تعارض نباشد و چون مطابق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلاحی 1368، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در فرض ماده واحده، اعمال حق مالکیت در مواردی که شخص متجاوز، فاقد قصد تجاوز بوده و دچار اشتباه در محاسبه و امثال آن شده است و میزان تجاوز نیز به نحوی باشد که از منظر عرف قابل‌اغماض باشد و از این حیث، ضرر مالک نسبت به خسارتی که از لحاظ خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف دیگر می‌گردد، عرفاً قابل تحمل باشد و موجب حرج مالک از استفاده از ملک وی نگردد، این امر نباید سبب تضّرر غیرمتعارف شخص متعدّی گردد و در این جهت، منظور از کلمه جزئی مشخص می‌گردد. اما تشخیص عدم تناسب ضرر وارده به مالک با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز می‌گردد، با توجه به تصریح ماده واحده به نظر دادگاه است که در این صورت دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع ‌و احوال حاکم بر قضیه و وضعیت ملک مورد تجاوز، کیفیت تجاوز و چگونگی مستحدثات و وسعت و ابعاد آن‌ها و سایر عوامل مادی مؤثر در قضیه به هر طریقی که تشخیص آن، امکان‌پذیر باشد و از جمله ارجاع امر به کارشناس، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و در اینجا اظهارنظر کارشناسی موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقی برای احراز واقع می‌باشد که می‌تواند دادگاه را در این امر یاری نماید و لذا رجوع به معیارهای مدنظر دادگاه در تعیین و تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانونی، می‌تواند بر اساس شاخص‌های متعارف اقتصادی و مالی باشد و تفکیک عرف عام از عرف خاص (کارشناسان) در اینجا مطرح نمی‌باشد و تعیین عددی مشخص برای مقایسه ضرر مالک و خساراتی که در صورت خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز می‌گردد، به لحاظ فقد استناد قانونی صحیح نیست، بلکه در هر مورد خاص، دادگاه باید با عنایت به آنچه فوقاً بیان گردید، اتخاذ تصمیم نماید.

  7. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۴۷مشورتی

    1- چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تأمین بازداشت میگردد.

    1- چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تأمین بازداشت میگردد. در نهایت به اتهام آخری نیز به تحمل حبس محکوم میگردد حال باتوجه به مطلق بودن ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری ایام بازداشت قبلی علیرغم احتساب در محکومیت قبلی مجدداً در محکومیت اخیر نیز محاسبه خواهد شد؟ 2- ملاک تعیین صلاحیت دادسرا یا دادگاه به اتهامات نوجوانان بر اساس درجه مجازات ماده 89 قانون مجازات اسلامی با اینکه صلاحیت بر اساس درجه جرم بدون لحاظ اینکه متهم نوجوان بوده یا خیر مشخص و صرفاً دادگاه مجازات بر اساس ماده 89 قانون مذکور تعیین می نماید. 3- با توجه به اینکه از تاجر درخواست اعسار پذیرفته نمی شود و باید درخواست ورشکستگی بدهد چنانچه درخواست ورشکستگی مطرح نماید آیا می تواند از اعسار موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی من جمله جلوگیری از حبس وی استفاده نماید.

    نظریه:با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی‌که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود.

  8. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۱۹مشورتی

    1- با توجه به مقرره مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و تشابه دادرسی فوری دستور موقت با تامین خواسته و اینکه شورا…

    1- با توجه به مقرره مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و تشابه دادرسی فوری دستور موقت با تامین خواسته و اینکه شورای حل اختلاف در تمامی پرونده هایی که در صلاحیت آن می باشد با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته صادر می نماید لکن در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف در صدوردستور موقت بین شورا و محاکم حقوقی اختلاف نظر وجود دارد برخی صدور دستور موقت را شان شورای حل اختلاف ندانسته و ویژه محاکم قضایی دادگستری می دانند و برخی تفاوتی بین دستور موقت و قرار تامین خواسته قایل نیستند و شورا را در حدود صلاحیت خود صالح به صدور دستور موقت می دانند آیا شورا صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت با رعایت صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی وجود دارد یا خیر؟ 2- در فرض درخواست انجام داوری توسط شورای حل اختلاف و درخواست صدور دستور موقت و تامین خواسته آیا مرجع داوری اعضا شورا به عنوان هیات داوران قادر و صالح به صدور دستور موقت و قرار تامین خواسته می باشند یا خیر؟

    نظریه:1- صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می‌کند و نیازمند تصریح می‌باشد، بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد. 2- دادگاه برابر مواد 108 و بعد و نیز 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379، اختیار صدور قرار تأمین خواسته و صدور دستور موقت درکلیه دعاوی را دارد و وجود موافقت نامه داوری، مانع صدور قرارهای مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان دراین خصوص نمی‌باشد. به ویژه باتوجه به اینکه موافقت نامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و تأمین خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل وفصل اختلافات» خارج است و مادام که مقنن صریحاً اجازه صدور قرارهای مزبور را به داورنداده باشد، حتی با توافق طرفین، امکان صدور آن، از سوی داور نمی‌باشد. ضمناً ماده 9 قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376 در مقام تجویز اصل صدور قرار تأمین یا دستور موقت توسط دادگاه نمی‌باشد زیرا اصل آن به موجب قانون صدرالذکر تجویز شده است بلکه ماده مزبور در مقام تعیین مرجع ومقام صالح است که اولاً مرجع صالح صدور قرار تأمین های مزبور را دادگاه موضوع ماده 6 آن تعیین کرده است وثانیاً صدور آن را منحصر به رئیس دادگاه دانسته است که بالطبع دادرس علی البدل دادگاه در داوری تجاری بین المللی اختیار صدور این قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوری های دیگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 می باشد. بنابراین در فرض سوال که شورای حل اختلاف به عنوان داور تعیین شده است. نیز نمی‌تواند به این عنوان قرار تأمین خواسته صادر کند.

  9. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۲۲مشورتی

    راننده پیکان وانت با دو سرنشین با یک راس اسب تصادف کرده است کارشناس تصادفات صاحب اسب را مقصر اعلام کرده تلاش ضابطین و مرجع قضایی برای شناسایی صاحب حشم بی نتیجه…

    راننده پیکان وانت با دو سرنشین با یک راس اسب تصادف کرده است کارشناس تصادفات صاحب اسب را مقصر اعلام کرده تلاش ضابطین و مرجع قضایی برای شناسایی صاحب حشم بی نتیجه مانده است سؤال: مسئول پرداخت دیه به راننده و سرنشینان خودرو موصوف چه کسی است بیت المال یا صندوق تامین خسارتهای بدنی یا هیچ کدام ؟ استدلال و مستند چیست؟

    نظریه:1- در فرض استعلام با توجه به اینکه راننده وانت مسبب حادثه نبوده است لذا وی به همراه دو نفر سرنشین وانت، مشمول تعریف شخص ثالث موضوع بند ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 بوده و با لحاظ بند پ ماده یک و ماده 21 قانون فوق‌الذکر، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث یاد شده از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید پرداخت شود. 2- پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی‌که قانون تجویز نموده با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون صدر‌الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد شده از طریق صندوق مزبور امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد.

  10. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۲۸حمشورتی

    مطابق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 و ماده 69 آئین نامه اجرایی این قانون دستگاه های دولتی در تمام مواردی که رجوع به کارشناس لازم با…

    مطابق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 و ماده 69 آئین نامه اجرایی این قانون دستگاه های دولتی در تمام مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد موظفند از کانون ها درخواست کارشناس رسمی نمایند حال چنانچه دستگاه دولتی در خصوص موضوعی نیاز به تامین دلیل داشته باشد آیا می‌تواند بدون مراجعه به شورای حل اختلاف از کانون مربوطه درخواست کارشناس رسمی جهت تامین دلیل نماید به عبارتی با توجه به اینکه حکم مذکور خاص دستگاه های دولتی است و عبارت در تمام مواردی نیز اطلاق دارد آیا می توان قائل به آن شد که این قانون مخصص قانون آئین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف در باب مرجع تامین دلیل است؟

    نظریه:ترتیب قانونی درخواست تأمین دلیل همان است که در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است و مرجع تأمین دلیل هم در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تعیین شده است، بنابراین درخواست تأمین دلیل باید از شورای حل اختلاف به عمل آید و ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مخصص قوانین مذکور نمی‌باشد.

  11. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۹۶مشورتی

    مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توج…

    مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی م…

    نظریه:مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت "حکم... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، تعویق اجرای حکم (مجازات) موضوع مواد 501، صدر ماده 502، 503 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، که اصولاً مستلزم صدور رأی از سوی دادگاه نیز نمی‌باشد، بلکه توسط قاضی اجرای احکام انجام می‌شود، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ذیل ماده‌ی 502 قانون موصوف، چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می‌شود و انجام کلیه موارد مذکور الزامی و اجتناب ناپذیر است، از شمول ممنوعیت «سایر نهادهای ارفاقی» موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، خروج موضوعی دارند.

    ۳ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۷۴مشورتی

    در خصوص مقررات ماده 373 قانون آئین دادرسی کیفری ممنوعیت دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی تا چه زمانی است در صورتی که طرفین پرونده پس از صدور رأی بدون اعتراض تجدیدن…

    در خصوص مقررات ماده 373 قانون آئین دادرسی کیفری ممنوعیت دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی تا چه زمانی است در صورتی که طرفین پرونده پس از صدور رأی بدون اعتراض تجدیدنظر یا فرجام خواهی اسناد و مدارکی را ارائه نمایند و یا لایحه ای تقدیم کنند مشمول ممنوعیت ماده مرقوم است یا این ممنوعیت صرفاً تا صدور حکم ادامه دارد.

    نظریه:منظور از ختم دادرسی مذکور در مواد 371، 372، 373، 374 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که حسب مورد بنا به تشخیص قاضی و یا قضات رسیدگی‌کننده به پرونده، رسیدگی‌های انجام شده برای صدور رأی کفایت داشته و به عبارتی پرونده معّد صدور رأی باشد و به صراحت ماده 373 قانون مرقوم در فرض سؤال دادگاه نمی‌تواند پس از اعلام ختم رسیدگی، لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند و لذا به طریق اولی پس از صدور رأی ارائه مدارک از ناحیه طرفین پرونده مشمول مقررات ماده 373 قانون مذکور می‌باشد.

    ۵ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۷۵مشورتی

    آیا با توجه به ماده 32 آئین‌نامه معاملات شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌تواند رأی به تقسیط مبلغ بدهی به بیش از سه سال صادر نماید؟

    آیا با توجه به ماده 32 آئین‌نامه معاملات شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌تواند رأی به تقسیط مبلغ بدهی به بیش از سه سال صادر نماید؟ و آیا می‌توان پرونده‌هایی را که از طریق تقسیط بدهی یا پرداخت آن تعیین تکلیف شده، در کمیسیون، مجدّداً طرح کرد؟ (به جهت اعتراض مؤدّی) و آیا پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح و تبادل لوایح گردیده است قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌باشد؟

    نظریه:1- ماده مورد اشاره در استعلام هیچگونه ارتباطی به موضوع سؤال مطروحه ندارد؛ زیرا ماده 32 آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی در مورد امور چاپ و صحافی می‌باشد. حکم ماده 32 آئین‌نامه مالی شهرداری مصوب 12/4/1346 در خصوص موضوع سؤال مطرح شده می‌باشد که به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است. قانون‌گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده 77 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 77، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض است. بنابراین، با توجه به مقررات فوق‌الاشعار، شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و مجاز به تقسیط مبلغ بدهی بیش از سه سال نمی‌باشد و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فقط به اختلافات شهرداری و مؤدّی در باب تعلّق گرفتن یا نگرفتن و میزان عوارض رسیدگی می‌کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی‌باشد. 2- معترض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌تواند در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مرقوم اعتراض نماید. 3- به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها و هیئت‌ها... در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. از آنجا که کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که در بند 2 ماده قانونی اخیر‌الذکر ذکر شده‌اند، تمثیلی‌اند و حصری نمی‌باشند، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده می‌باشد. بنا به مراتب فوق با عنایت به عبارت «آراء و تصمیمات قطعی» مصرح در بند 2 ماده قانونی مار‌الذکر، موضوع عوارض قبل از طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و وقتی که معترض در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعتراض کند، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی‌باشد.

  14. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۴۱مشورتی

    آیا نوشتن رأی به صورت تایپی روی برگ صورت‌مجلس و به طریق الکترونیکی مطابق مقررات است یا تخلف از مقررات؟

    آیا نوشتن رأی به صورت تایپی روی برگ صورت‌مجلس و به طریق الکترونیکی مطابق مقررات است یا تخلف از مقررات؟ به نوع دیگر اینجانب به عنوان دادرس دادگاه حقوقی از طریق سیستم سمپ در برگ صورت‌مجلس که به صورت الکترونیکی وجود دارد مستقیماً رأی را تایپ و پرینت می‌نمایم و این رأی به وسیله منشی دادگاه با اضافه کردن مشخصات و آدرس و الزامات دیگر به دادنامه تبدیل می‌گردد و درواقع دادرس دادگاه از خودکار استفاده نمی‌نماید. آیا منظور از نوشتن رأی در ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی نوشتن از طریق دستنویسی با خودکار است یا از طریق تایپ را نیز شامل می‌شود.

    نظریه:مستفاد از مواد 296 و 297 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 374 و 378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که نگارش رأی انشاء شده، به صورت دست نویس یا تایپی، فاقد موضوعیت است و آنچه اهمیت دارد، انعکاس امضای دادرس یا دادرسان در ذیل آن است. بنابراین نگارش رأی انشایی به صورت تایپی نیز فاقد اشکال قانونی است.

  15. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۱۲مشورتی

    با توجه به تبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و نظریه مشورتی شماره…

    با توجه به تبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و نظریه مشورتی شماره 2325/96/7-25/9/93 آن اداره کل که برخی از مصادیق تضمین مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری را تبیین نموده است خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید: 1-منظور از تضمین مذکور درتبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ 2-ارتباط تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه چیست؟ 3-در پرونده تصادفی اولیای دوم متوفی دیه مورث خود را از راننده مسبب حادثه که فاقد بیمه نامه است مطالبه نموده‌اند ولیکن از مرجع قضایی تقاضا دارند که راجع به جنبه خصوصی جرم قرار تأمین برای وی صادر نگردد از طرفی با توجه به ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان بیمه نامه قابل پرداخت نباشد توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران می شود آیا موارد فوق از مصادیق تضمین مذکور در تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می‌گردد و آیا صدور قرار وثیقه برای راننده مقصر در مورد جنبه خصوصی جرم جایز است.

    نظریه:1) منظور از عبارت «تضمین حقوق بزه دیده» مذکور در تبصره‌ی 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به صدر مفاد مواد 217 و 219 قانون مارالذکر، فراهم نمودن موجبات تدارک خسارات وارد بر بزه دیده به طرقی مانند ارائه بیمه نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی و متهم) با رد و بدل کردن اسناد ذمه‌ای (تعهدآور) و نظایر آن است. 2) نظر اکثریت: نظر به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز مؤید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه¬دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب، نیز تأثیری در موضوع ندارد. نظر اقلیت: در فرض سؤال، با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه‌دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می‌تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مؤید این نظر است. 3) قسمت اول: فرضی که بزه‌دیده برغم مطالبه ضرر و زیان تقاضا نموده است که راجع به جنبه خصوصی جرم تأمین اخذ نشود، از شمول تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد، زیرا با عنایت به صدر ماده 217 قانون یاد شده، یکی از اهداف صدور قرار تأمین کیفری تضمین حقوق بزه‌دیده است و در تبصره 3 این ماده مقنن مقرر کرده است "در جرایم غیر عمدی درصورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگری امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست" که مجموعاً به نظر می‌رسد، حقوق بزه‌دیده باید تضمین شود و صرف تقاضای بزه دیده مبنی بر عدم اخذ تأمین به معنای تضمین حقوق وی نمی‌باشد و با توجه به استثنایی بودن مفاد تبصره 3 یاد شده، اتخاذ ملاک از آن نیز جایز نیست، ولی در هر حال با توجه به لزوم متناسب بودن قرار تأمین، تقاضای شاکی مبنی بر عدم اخذ تأمین باید از سوی قاضی مربوط در نوع تأمین صادره مورد توجه قرار گیرد. قسمت دوم: آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزه‌دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه‌نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه‌نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.

    ۴ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۳۱مشورتی

    الف از آقای ب در دادسرا بابت ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت نموده است و مدعی وجود آثار ضرب و جرح بوده و تقاضای معرفی خود به پزشکی قانونی را می نماید لیکن پزشک قانون…

    الف از آقای ب در دادسرا بابت ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت نموده است و مدعی وجود آثار ضرب و جرح بوده و تقاضای معرفی خود به پزشکی قانونی را می نماید لیکن پزشک قانونی اعلام می نماید که ایشان در زمان معاینه فاقد آثار ظاهری ضرب و جرح است با این فرض بفرمایید که: 1-آیا دادسرا علاوه بر صدور قرار منع تعقیب راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ اینکه صدمه ای احراز نشده است راجع به ایراد ضرب عمدی فاقد اثر نیز عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری دو صادر نماید یا با توجه به نوع شکایت دادسرا مجوزی برای اظهارنظر راجع به ایراد ضرب عمدی فاقد اثر ندارد؟ 2-چنانچه دادسرا در فرض مذکور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دادگاه کیفری بر این عقیده باشد که شاکی صرفا راجع به ایراد ضرب و جرح رفتار دارای اثر شکایت نموده و راجع به رفتار فاقد اثر شکایتی مطرح ننموده است در خصوص عدم صلاحیت واصل شده چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟ 3-چنانچه در فرض مذکور دادسرا صرفا راجع به ضرب و جرح عمدی قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار قطعی شود و شاکی پس از قطعیت قرار مذکور راجع به همین موضوع درگیری در دادگاه کیفری دو شکایت مستقلی با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی فاقد اثر موضوع ماده 567 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را طرح نماید آیا می توان گفت که این موضوع درگیری سابقا در دادسرا رسیدگی و رای قطعی راجع به آن صادر شده و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است.

    نظریه:1– 2 – 3) صرف نظر از این که با توجه به ماده‌ی 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شایستگی دادگاهی که در معیت آن است و بر عکس موضوعیت ندارد و درخصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست، مستفاد از مواد 64، 89، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به قبولی عنوان اتهامی مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانونی، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است، با این وصف، اولاً: صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا در مورد یک واقعه‌ی مجرمانه صحیح نیست و دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه‌ای که به آن اعتقاد ندارد (در فرض مطروحه ایراد ضرب و جرح عمدی) قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیاً: به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و آن چه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رأی می‌نماید، بنابراین در فرض سوال دادگاه می‌تواند با تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا درخصوص ایراد ضرب و جرح عمدی نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم (بزه موضوع ماده‌ی 567 که بر اساس شاخص‌های ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی درجه 7 است) و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.

  17. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۹۸۰مشورتی

    عدم تعلیق هزینه سفر به قضاتی که در غیر محل اولیه استخدام بازنشسته می شوند به دلیل حذف ماده 7 آیین نامه اعطای هزینه سفر مصوب 1368/11/4 در آیین نامه جدید هیات وزی…

    عدم تعلیق هزینه سفر به قضاتی که در غیر محل اولیه استخدام بازنشسته می شوند به دلیل حذف ماده 7 آیین نامه اعطای هزینه سفر مصوب 1368/11/4 در آیین نامه جدید هیات وزیران به شماره 144206/53143-95/11/24 دستور فرماید با توجه به وضعیت استخدامی خاص قضات و اینکه قضات مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و اییین نامه های قانون مرقوم درخصوص هزینه سفر کماکان به قوت خود باقی است .

    نظریه:اولاً: قانون‌گذار به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 با اصلاحات بعدی، قضات را از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی نموده است. ثانیاً: برابر تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 با اصلاحات بعدی «مستخدمین مشمول بندهای ج (دارندگان رتبه‌های قضایی و...) و... در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود». از آنجا که در مقررات خاص قضات، حکمی در خصوص هزینه سفر پیش‌بینی نشده است، بنابراین هزینه سفر قضات تابع احکام قوانین استخدام کشوری (بند ب ماده 40 قانون استخدام کشوری) می‌باشد. ثالثاً: ماده 7 تصویب‌نامه شماره 11910/ت297 مورخ 11/4/68 در خصوص هزینه سفر موضوع اصلاح آئین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 12/3/52 به موجب هیچ قانونی نسخ نگردیده است. رابعاً: آنچه که در خصوص هزینه سفر موضوع تصویب‌نامه 11910/ت297 مورخ 11/4/68 در اجرای بند ب ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 12/3/52 به تصویب رسیده، ارتباطی به فوق‌العاده‌های نوبت کاری و جا به جایی محل خدمت کارمندان که به موجب آئین‌نامه فوق‌العاده نوبت‌کاری و هزینه جا به جایی محل خدمت کارمندان موضوع تصویب‌نامه 144206/53143 مصوب 24/11/95 هیئت وزیران در اجرای بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است، ندارد.

  18. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۹۸۴مشورتی

    مال غیرمنقول در واحد اجرای احکام مدنی در راستای استیفای محکوم به توسط هیات سه نفره کارشناسی ارزیابی شده ولیکن به واسطه عدم اقدامات اجرایی لازم مهلت 6 ماه از زما…

    مال غیرمنقول در واحد اجرای احکام مدنی در راستای استیفای محکوم به توسط هیات سه نفره کارشناسی ارزیابی شده ولیکن به واسطه عدم اقدامات اجرایی لازم مهلت 6 ماه از زمان آخرین ارزیابی مال توقیف شده توسط هیات 3 نفره کارشناسان منقضی می شود با این وصف در راستای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آیا: 1-به کارشناسی مجدد جهت ارزیابی مال غیر منقول نیازی هست یا خیر؟ 2-در صورت نیاز آیا همان هیات سه نفره صلاحیت اظهارنظر را دارند یا اینکه به جهت اظهارنظر سابق هیات مزبور دیگر صلاحیتی ندارند؟ 3-در صورت عدم صلاحیت سه نفره سابق آیا می بایست مراتب به جهت ارزیابی به هیاتی همطراز با هیات سابق سه نفره ارجاع داده شود و یا اینکه می‌بایست موضوع به کارشناس واحد ارجاع شود؟

    نظریه:1-در مواردی که برابر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1380 نیاز به تجدید کارشناسی است، در واقع پس از انقضای مهلت شش ماهه، نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوی است، زیرا وضعیت، مشابه حالتی است که پیش از این اصولاً کارشناسی به عمل نیامده است. 2-مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون مذکور همان‌طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌نمایند. به عبارت دیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراین تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی‌که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با انقضاء مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعییت قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، خارج می‌باشد. 3-با توجه به پاسخ سؤالات قبلی پاسخ این سؤال روشن است.

  19. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۹۵۶مشورتی

    اداره دامپزشکی شهرستان میامی شکایتی علیه شخصی که اقدام به حمل چند رأس دام بدون رعایت مقررات دامپزشکی و قرنطینه ای نموده است با موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی تقد…

    اداره دامپزشکی شهرستان میامی شکایتی علیه شخصی که اقدام به حمل چند رأس دام بدون رعایت مقررات دامپزشکی و قرنطینه ای نموده است با موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی تقدیم دادسرا نموده لکن پس از معاینه دامها مشخص گردیده فاقد هر نوع بیماری و کاملا سالم هستند با توجه به صدور ماده 688 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات 1375 که بیان می‌دارد اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود و تبصره ماده موصوف که تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی را حسب مورد به عهده سازمان دامپزشکی قرار داده است و نظر به اینکه به لحاظ سالم بودن دام هیچ تهدیدی به صورت بالفعل یا بلقوه نسبت به بهداشت عمومی واقع نشده و صرفا مقررات دامپزشکی و قرنطینه ای موضوع ماده 6 قانون سازمان دامپزشکی رعایت نگردیده است لطفا بفرمائید نظر ادارات دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست که بعضا جهت ایجاد حساسیت بیشتر و برخورد قاطع تر قضات موضوع را تهدید علیه بهداشت عمومی اعلام می نماید طریقیت داردیا موضوعیت و چنانچه دادسرا تشخیص دهد موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی نبوده بلکه از مصادیق جرایم خاص دیگری چون قانون سازمان دامپزشکی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی است می تواند مستنداً نظریه یا تشخیص ادارت مربوطه را رد نماید؟

    نظریه:اولاً هرچند مطابق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات)، تشخیص اینکه اقدام مرتکب، مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و لکن از آنجا که تشخیص مزبور واجد ارزش کارشناسی است، در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی‌کننده لازم‌الاتباع نبوده و قاضی ذی‌ربط می‌تواند به منظور حصول اطمینان، از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذی‌ربط (و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری) استفاده کند. بنابراین، تشخیص وزارت فوق‌الذکر برای قاضی رسیدگی‌کننده، فاقد موضوعیت است؛ مع‌الوصف مادام که دلایلی برخلاف آن نباشد، قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد. ثانیاً تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با حکم قانون، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و گزارش وقوع جرم خاص از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب ایجاد تکلیف برای قاضی رسیدگی‌کننده، در تبعیت از تشخیص وزارت مزبور از حیث نوع و عنوان جرم ارتکابی نمی‌نماید.

  20. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۹۳۲مشورتی

    چنانچه فردی با رفتار متقلبانه مانند اینکه به دروغ بگوید که دارای فروشگاه لوازم یدکی است مقدار زیادی یدکی از شخصی ببرد و در قبال آنها پس ازمراجعه مکرر فروشنده چن…

    چنانچه فردی با رفتار متقلبانه مانند اینکه به دروغ بگوید که دارای فروشگاه لوازم یدکی است مقدار زیادی یدکی از شخصی ببرد و در قبال آنها پس ازمراجعه مکرر فروشنده چند فقره چک به او بدهد و چک های مذکور نیز بلامحل باشند آیا می تواند عمل صادرکننده چک های بلامحل را همزمان کلاهبرداری نیز تلقی نمود یا اینکه در هر حال عمل مرتکب فقط صدور چک بلامحل است.

    نظریه:در فرض استعلام که متهم به دروغ خود را دارنده یک فروشگاه معرفی نموده است و مبادرت به صدور چک‌های بلامحل و خرید اقلامی کرده است، صرف اظهار کذب بدون اینکه همراه با عملیات متقلبانه باشد، اقدام صادرکننده چک‌ها را از بزه صدور چک بلامحل خارج نمی‌نماید، و اقدامات یاد شده در حدود فوق‌الذکر مشمول عنوان بزه کلاهبرداری که مستلزم انجام عملیات متقلبانه برای بردن مال غیر است، نمی‌شود. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.