رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-آیا جمال و زیبایی یک منفعت محسوب می گردد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۳۱۶۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-آیا جمال و زیبایی یک منفعت محسوب می گردد؟ 2-اگر پس از بهبودی جراحت زیبایی عضو و یا فرد از بین رفت آیا به آن ارش نقص زیبائی به طور جداگانه از دیه ارش اصل جراحت تعلق خواهد گرفت؟ 3-آیا زیبایی فقط برای بخش ها و اعضای نمایان بدن مانند دست و صورت مطرح است یا سایر نواحی که معمولاً پوشیده است را در برمی گیرد؟ 4-آیا در این خصوص بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد؟ 5- آیا ملاک هایی نظیر سن، تاهل، شغل، وضعیت روانی فرد وضعیت فرهنگی ( تلقی فرد یا افراد جامعه پیرامون وی از زیبایی ) و .. نیز در ارزیابی نقص جمال می بایست مدنظر قرار گیرند؟ 6-حداکثر دیه یا ارش متعلقه به نقص زیبایی در مرد یا زن چقدر است؟ 7-در مواردی که قانونگذار برای اثر جراحت صورت یا اثر و عیب فاحش گونه قائل به دیه شده است آیا می توان بابت نقص زیبایی نیز جداگانه ارش تعیین نمود؟ 8-در موارد قطع دست و پا یا قطع پستان یا خروج کره چشم از حدقه آیا نقص زیبائی به مصدوم تعلق می گیرد.

شماره استعلام ۹۶-۱۸۶/۱-۷۹۴

متن نظریه

1- ب- با ملاحظه منابع و مبانی فقهی قانون مجازات اسلامی 1392، چون یکی از دلایل وجود دیه اعضا و منافع در شرع، نقص جمال است و این امری مفروض است بدون آنکه در قانون تصریحی به آن شده باشد و همچنین در قصاص اعضا نیز این فلسفه و مبنا وجود دارد از این اصل دو نتیجه حاصل می شود: یک- در اعضا و منافعی که دیه مقدر دارند، چون دیه نقص جمال، مندرج در آن دیه و یکی از دلایل وضع دیه است، در شرایط متعارف، دیه دیگری از باب نقص زیبایی وجود ندارد. دو- در مواردی که اعضا یا منافع، فاقد دیه مقدر و واجد ارش باشند، در آنجا نیز یکی از عوامل تعیین ارش برای اعضا، نقص جمال است بدون آنکه به خود جمال به عنوان یک منفعت توجه شود. این امر درتعیین ارش بیشتر منافع می تواند جاری باشد. اما در جایی¬که خود زیبایی، جدای از سایر اعضا و منافع مورد بحث باشد، اگر عضوی فراتر از عیب و اثر که در برخی مواد به آن اشاره شده، نقص فاحشی به جای بگذارد، همانند نقص حاصل از اسیدپاشی، در اینجا جمال به عنوان یک منفعت مستقل ایفای نقش می کند و ارش پذیر است. به این بیان که بررسی نظرات فقها نشان می دهد زیبایی تا حدی که در متن یک عضو یا منفعت دیگر قرار دارد، دیه یا ارش همان عضو یا منفعت، نقص زیبایی را هم پوشش می دهد. اما اگر اعضا به نحوی آسیب ببینند که به صورت غیرمتعارف کراهت منظر و یا بهم ریختگی شکل بدن ایجاد نمایند، آن گاه زیبایی از حالت فرعیت اعضا یا منافع خارج می شود و خود مستقلاً یک منفعت محسوب می شود و نقص یا زوال آن طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی 1392 موجب ارش است. البته در این صورت نیز باید در محاسبه ارش دیه مقرر عضو یا اعضا به ویژه تبصره های 3 و 4 ماده 708 یاد شده مورد لحاظ قرار گیرد. 2- با توجه به سؤال نخست، پاسخ روشن است. 3- خیر زیبایی برای همه اعضا قابل تصور است. با این وصف صرف شمول زیبایی برای همه اعضاء بدن دلالت به ارش پذیری آن اعضا ندارد. 4- در زیبایی فرقی بین زن و مرد نیست. 5- در جایی که حکم به ارش زیبایی به طور استثنایی مجاز باشد، تشخیص آن طبق ماده 449 قانون مجازات اسلامی 1392، به عهده مقام قضایی است که مصادیق گفته شده در سؤال پنج می تواند از معیارهای تعیین ارش باشد. 6- در مواردی¬که ارش زیبایی به تنهایی مجاز است (با توجه به پاسخ یک) اولاً دیه برای زیبایی به تنهایی جایگاهی ندارد. ثانیاً ارش آن مطابق ماده 449 قانون یاد شده تعیین می¬شود. اما ارش زیبایی نمی-تواند از دیه کامل آن عضوی که نقص در آن موجب نقص زیبایی شده بیشتر باشد. 7- همانطورکه در پاسخ سؤال یک آمده است، با توجه به ماده 709 قانون مجازات اسلامی 1392 جراحات صورت توأم با نقص زیبایی دیه معین دارد و تعیین ارش فاقد مجوز است. 8- خیر زیرا اولاً در قطع دست و پا همان گونه که در پاسخ سؤال 1 اشاره شد علت اصلی قصاص زوال یا نقصان زیبایی مجنی علیه است که در کنار منافع دیگر علت تامه قصاص را شکل می دهند. بنابراین در فرض دیه، پرداخت دیه هم با همان تعلیل، قابل توجیه است و در شرع و قانون دیه یا ارش برای نقص زیبایی حاصل از قطع دست یا پا به صورت مجزا پیش¬بینی نشده است. ثانیاً در قطع پستان به خود عضو، دیه و به منفعت اصلی آن یعنی شیر، ارش تعلق گرفته است (مواد 669 و 670 قانون مجازات اسلامی 1392) و نقص زیبایی در هر دو، مبنای دیه و ارش است. بنابراین ارش جداگانه برای زیبایی فاقد مبنای حقوقی است (ماده 587 در باب دیه اعضا) و از سوی دیگر در باب منافع، برای از بین بردن بینایی نیز دیه مقدر در نظر گرفته شده است (ماده 689). با این حال ماده 692 در صورت اجتماع زوال چشم و زوال بینایی فقط یک دیه را تعیین کرده است. از آنجاییکه در خروج کره چشم از حدقه در نظر شارع یکی از دلایل تعیین دیه همان نقص زیبایی بوده است، تعیین ارش جایگاهی ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.