رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

عدم تعلیق هزینه سفر به قضاتی که در غیر محل اولیه استخدام بازنشسته می شوند به دلیل حذف ماده 7 آیین نامه اعطای هزینه سفر مصوب 1368/11/4 در آیین نامه جدید هیات وزی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۹۸۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

عدم تعلیق هزینه سفر به قضاتی که در غیر محل اولیه استخدام بازنشسته می شوند به دلیل حذف ماده 7 آیین نامه اعطای هزینه سفر مصوب 1368/11/4 در آیین نامه جدید هیات وزیران به شماره 144206/53143-95/11/24 دستور فرماید با توجه به وضعیت استخدامی خاص قضات و اینکه قضات مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و اییین نامه های قانون مرقوم درخصوص هزینه سفر کماکان به قوت خود باقی است .

شماره استعلام ۹۶-۱/۱۰-۲۰۱۹

متن نظریه

اولاً: قانون‌گذار به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 با اصلاحات بعدی، قضات را از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی نموده است. ثانیاً: برابر تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 با اصلاحات بعدی «مستخدمین مشمول بندهای ج (دارندگان رتبه‌های قضایی و...) و... در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود». از آنجا که در مقررات خاص قضات، حکمی در خصوص هزینه سفر پیش‌بینی نشده است، بنابراین هزینه سفر قضات تابع احکام قوانین استخدام کشوری (بند ب ماده 40 قانون استخدام کشوری) می‌باشد. ثالثاً: ماده 7 تصویب‌نامه شماره 11910/ت297 مورخ 11/4/68 در خصوص هزینه سفر موضوع اصلاح آئین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 12/3/52 به موجب هیچ قانونی نسخ نگردیده است. رابعاً: آنچه که در خصوص هزینه سفر موضوع تصویب‌نامه 11910/ت297 مورخ 11/4/68 در اجرای بند ب ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 12/3/52 به تصویب رسیده، ارتباطی به فوق‌العاده‌های نوبت کاری و جا به جایی محل خدمت کارمندان که به موجب آئین‌نامه فوق‌العاده نوبت‌کاری و هزینه جا به جایی محل خدمت کارمندان موضوع تصویب‌نامه 144206/53143 مصوب 24/11/95 هیئت وزیران در اجرای بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است، ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.