رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۶

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۶ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۴۶ نظریه — صفحه‌ی ۲ از ۸

  1. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۹۰۶مشورتی

    با توجه به صدور اجرائیه های در این حوزه قضائی علیه: شرکت سهامی خاص برق منطقه مازندران و گلستان و شرکت خدماتی حمایتی از کشاورزی استان گلستان و نظر به اینکه شرکته…

    با توجه به صدور اجرائیه های در این حوزه قضائی علیه: شرکت سهامی خاص برق منطقه مازندران و گلستان و شرکت خدماتی حمایتی از کشاورزی استان گلستان و نظر به اینکه شرکتهای فوق الذکر خود را مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصور 15/8/1365 می‌دانند لذا مقتضی است نظر آن اداره محترم حقوقی با وصف بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم اجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اینکه قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365در خصوص شرکت‌های فوق الذکر قابل اعمال می‌باشد یا خیر؟ به این مرجع اعلام فرمایند.

    نظریه:اولاً: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند ثانیاً: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

  2. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۸۹۳مشورتی

    با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10و به تبع آن ماده 2 این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 که دستور بازداشت محکوم…

    با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10و به تبع آن ماده 2 این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 که دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه بود و اینکه چنین تکلیفی در ماده 3 این قانون وجود ندارد آیا کماکان ماده 696 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در این خصوص قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا کماکان دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه است یا این ماده نیز نسخ و قابلیت اجرا ندارد و اجرای احکام می بایست راساً در این خصوص اقدام نماید؟

    نظریه:مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر‌کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکومٌ‌علیه در پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادر‌کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

  3. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۸۳۷مشورتی

    با توجه به اینکه ایران خودرو دارای نمایندگی هایی در سراسر کشور جهت فروش خودرو می باشد آیا طرح دعوی به طرفیت نمایندگی صحیح است یا خیر؟

    با توجه به اینکه ایران خودرو دارای نمایندگی هایی در سراسر کشور جهت فروش خودرو می باشد آیا طرح دعوی به طرفیت نمایندگی صحیح است یا خیر؟

    نظریه:نمایندگی‌های یک شرکت یا مؤسسه، قائم مقام آنها محسوب نمی‌گردد. بنابراین، در فرض سوال اگر مطابق قرارداد به عنوان نماینده مبادرت به فروش محصولات شرکت شده باشد، طرح دعوا باید به طرفیت خود شرکت انجام شود نه به طرفیت نمایندگی. با این حال، تشخیص مصداق با توجه به مفاد قرارداد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.

  4. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۸۲۵مشورتی

    با توجه به اینکه اسناد سجلی صادر شده از اداره ثبت احوال از جمله اسناد رسمی محسوب می‌گردد که تغییر در آن صرفاً در موارد خاص و با حکم دادگاه صالح امکان‌پذیر می‌با…

    با توجه به اینکه اسناد سجلی صادر شده از اداره ثبت احوال از جمله اسناد رسمی محسوب می‌گردد که تغییر در آن صرفاً در موارد خاص و با حکم دادگاه صالح امکان‌پذیر می‌باشد آیا زن می‌تواند به استناد عناوینی مانند فوت همسر و یا مطلقه شدن قبل از نزدیکی و.. دعوایی را تحت عنوان الزام اداره ثبت احوال به حذف نام همسر مطرح نماید یا خیر.

    نظریه:درج واقعه ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین، به ترتیب پیش‌بینی در ماده 33 قانون ثبت احوال، اصلاحی 18/10/1363 تکلیف قانونی ادارات ثبت احوال است؛ بنابراین نمی‌توان ادارات مذکور را ملزم به حذف نام همسر از شناسنامه کرد. تنها موردی که از این حکم استثنا شده، ازدواج و طلاق زوجه غیر مدخوله است که طبق ذیل ماده 33 قانون فوق‌الذکر، در المثنای شناسنامه درج نمی‌شود. با این حال، دعوای زوجه غیر مدخوله پس از فوت زوج مبنی بر الزام اداره ثبت احوال به صدور المثنا وعدم درج نام زوج در شناسنامه با اتخاذ ملاک از ماده یادشده و با احراز غیر مدخوله بودن زوجه، قابل پذیرش خواهد بود و در سایر موارد نمی‌توان اداره ثبت احوال را به حذف نام همسر از شناسنامه ملزم کرد.

  5. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۷۸مشورتی

    با توجه به ابهامات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 95 مستدعی است این دادگاه را در قضیه ای که به شرح ذیل می‌آید ارشاد فرمائید.

    با توجه به ابهامات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 95 مستدعی است این دادگاه را در قضیه ای که به شرح ذیل می‌آید ارشاد فرمائید. حسب بند ب ماده 4 و ماده 21 قانون یاد شده جبران خسارت‌های بدنی وارده در صورت انطباق قضیه با مصادیق احصاء شده از جمله انقضاء بیمه نامه خودروی مقصر در تاریخ حادثه بر عهده صندوق تأمین خسارات بدنی قرار گرفته و مواد 30 و 32 این قانون امکان مراجعه مستقیم زیان دیده را پس از قطعییت مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی پذیرفته است همچنین ماده 50 قانون یاد شده تمامی مراجع رسیدگی کننده را حتی در فرض طرف دعوی نبودن صندوق و یا شرکت بیمه حسب صلاحیت‌های تعیین شده هر یک از دو نهاد یاد شده مکلف به دعوت از نمایندگان ایشان نموده است که این امر ظهور در امکان محکومیت شرکت بیمه و صندوق دارد. آنچه موضوع سوال قرار گرفته این است مسئولیت همزمان راننده مقصر و صندوق تأمین چگونه با هم جمع می‌شود با این توضیح که در صورت انقضای بیمه نامه راننده مقصر و پس از برگزاری جلسه رسیدگی با حضور نماینده صندوق تأمین جمع میان بندهای الف و ب ماده 4 قانون یاد شده که مسئولیت جبران خسارت شرکت بیمه و یا صندوق تامین را نافی مسئولیت راننده مقصر ندانسته و از سوی در مواد 21،30 و 32 همان قانون صندوق تأمین را مکلف به جبران خسارت دانسته است چگونه صورت می‌پذیرد که مستدعی است ارشاد شود کدام یک از فروض ذیل مورد نظر قانونگذار می‌باشد. 1-راننده مقصر و صندوق تأمین هر دو متضامناً نسبت به جبران خسارت محکوم می‌گردند. 2-مسئولیت صندوق در طول مسئولیت راننده مقصر و معلق بر پرداخت نشدن دیه از سوی مقصر محقق می‌شود. 3-دادگاه ضمن احراز رابطه سبیت خسارات وارده با عمل راننده مقصر از باب قائم مقامی تنها بر مسئولیت صندوق تأمین در پرداخت پرداخت خسارات حکم می‌نماید. 4-ضمن صدور حکم بر محکومیت راننده مقصر تنها به خاطر نشان ساختن و جلب توجه صندوق تأمین به تکلیف قانونی خود در صورت عدم پرداخت دیه از سوی راننده مقصر اکتفاء می‌شود.

    نظریه:مفاد بند ب ماده 4 و ماده 21 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می‌دهد «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» برای حمایت از زیان‌دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت‌های وارده به او جبران شود. مواد 30، 31 و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می‌دهد نباید مسئولیت صندوق را از سنخ مسئولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسئولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد. قانون‌گذار صریحاً در ماده 25 این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند...». بنابراین، به نظر می‌رسد هیچ یک از چهار فرض مطروحه در متن سؤال، صحیح نیست.

  6. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۴۱مشورتی

    با توجه به اینکه در نظر مشورتی شماره 1784/7/4/1371 به نظامنامه اجرای مواد 28و 866 قانون مدنی استناد شده است حال آنکه در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی س…

    با توجه به اینکه در نظر مشورتی شماره 1784/7/4/1371 به نظامنامه اجرای مواد 28و 866 قانون مدنی استناد شده است حال آنکه در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی سال 1395 منتشره از سوی آن اداره کل نسخ ماده 28 قانون مدنی با توجه به اصل 45 قانون اساسی اعلام شده است بیان نمائید آیا نظامنامه فوق الاشاره با توجه به نظر مشورتی شماره ذکر شده و قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 معتبر است یا خیر.

    نظریه:مواد 28 و 866 قانون مدنی در مورد اموال مجهول المالک و ارث بلاوارث با اصل 45 قانون اساسی مغایرتی ندارد، زیرا در همه این موارد، اموال مذکور در نهایت باید در اختیار حاکم قرار گیرد تا صرف امور مربوط به مصالح جامعه و نیازمندان گردد. اموالی که در حال حاضر به دادستان ها و یا معاونین وی در امور سرپرستی ارائه می شود، با توجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000- 27/3/96 ریاست محترم قوه قضاییه تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شده و در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد تا صرف امور مذکور شود. به این ترتیب اموال مجهول المالک و ارث بلاوارث که طبق مواد 1 و 2 و بعد آیین نامه اجرایی مواد 28 و 866 قانون مدنی در اختیار دادستان ها قرار می گیرد، باید پس از انقضای مهلت قانونی مقرر در ماده 4 قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 16/2/1313 نزد مقام قضایی دادسرا نگهداری گردد تا اگر برای اموال مذکور مالکی پیدا نشود که مالکیتش محرز باشد، این اموال عیناً برای ستاد اجرایی ارسال گردد. بنابراین مواد آیین نامه مذکور در حدّ مغایرت با مقررات بعدی غیر قابل اجرا است.

    ۲ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۴۲مشورتی

    در جرایم سیاسی و مطبوعاتی همانطور که اجرای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیتی ندارد آیا اجرای ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اخطار ایرادات و اعت…

    در جرایم سیاسی و مطبوعاتی همانطور که اجرای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیتی ندارد آیا اجرای ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اخطار ایرادات و اعتراضات و ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام ایرادات و اعتراضات و ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری تهیه گزارش جامع از پرونده و تشکیل جلسه مقدماتی اداری لزومی دارد یا خیر؟

    نظریه:مقنن در فصل چهارم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت عنوان "رسیدگی در دادگاه کیفری یک" ترتیبات رسیدگی در این دادگاه را به طور عام بیان داشته است و در مواردی که نظر به عدم رعایت این مقررات نسبت به جرایم موضوع بند ث ماده 302 این قانون (جرایم سیاسی و مطبوعاتی) بوده است، به نحو خاص بیان داشته است (نظیر ماده 384 و تبصره ماده 391 قانون فوق الذکر). بنابراین در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز رعایت مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری یک و از جمله مقررات مواد 387، 388 و 389 الزامی است.

    ۴ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۴۳مشورتی

    عطف به نظریه شماره 384/96/7 مورخ 19/2/96 و با توجه به تبصره 2 ماده 15 آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی نظر به اینکه بایگانی اوراق ابلا…

    عطف به نظریه شماره 384/96/7 مورخ 19/2/96 و با توجه به تبصره 2 ماده 15 آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی نظر به اینکه بایگانی اوراق ابلاغ شده به روش سنتی از حیث محدودیت محل نگهداری مشکلاتی را همراه داشته و با تهیه نسخه الکترونیک آن و امحاء اوراق می‌توان این مشکل را برطرف نمود لذا خواهشمند است در خصوص امکان بایگانی الکترونیکی این اوراق و امحاء نسخ کاغذی آن مستفاد از ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری که نسخه الکترونیک اسناد را کافی و معتبر شناخته اعلام نظر فرمائید.

    نظریه:ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در مقام اعتبار بخشی به اسناد و نوشته های الکترونیکی است و از مفاد آن نمی‌توان برای امحای اسناد و اوراق غیر الکترونیکی (کاغذی) استفاده کرد و همان‌گونه که در نظریه شماره 284/96/7- 19/2/96 این اداره کل خطاب به آن مرجع محترم اعلام شده است، امحای اوراق ابلاغ موضوع تبصره 2 ماده 15 «آئین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» تابع عمومات مندرج در «آئین نامه اجرائی مربوط به نحوه حفظ اسناد و اوراق پرونده‌هایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد» است و برای حل مشکل راهکاری جز اصلاح تبصره 2 ماده 15 آئین نامه یاد شده به نظر نمی‌رسد.

  9. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۲۷مشورتی

    در پرونده قتل عمدی به علت اینکه یکی از متهمان با بازپرس پرونده قرابت نسبی دارد قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 به عنوان جانش…

    در پرونده قتل عمدی به علت اینکه یکی از متهمان با بازپرس پرونده قرابت نسبی دارد قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 به عنوان جانشین بازپرس ارجاع می¬گردد جانشین بازپرس در خصوص متهمان قرار بازداشت موقت صادر می نماید و متهمان اعتراض می¬نمایند پرونده به دادگاه کیفری2 جهت رسیدگی به اعتراض ارسال می¬گردد. 1-با عنایت به اینکه این مورد از جهات رد دادرس موضوع ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری نمی باشد رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 به استناد چه ماده¬ای قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؟ 2- در صورت نبودن شعبه کیفری دیگر و دادرس علی البدل آیا پرونده باید به نزدیک¬ترین حوزه قضایی جهت رسیدگی به اعتراض ارسال گردد

    نظریه:1- هر چند فرض مطروحه از مصادیق موارد رد دادرس موضوع بند ت ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد؛ زیرا صدور قرار تأمین کیفری و از جمله قرار بازداشت موقت اظهار نظر ماهوی محسوب نمی‌گردد با این وجود چون مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار بازداشت مزبور علی‌الاصول باید توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده قرار معترض‌عنه باشد تا مفهوم حق اعتراض متهم نسبت به صدور قرار بازداشت موقت و نظارت نسبت به رعایت قانون در صدور آن قابلیت اعمال را داشته باشد؛ بنابراین و به لحاظ ضرورت رعایت بی طرفی مذکور در مواد 2 و 3 قانون فوق‌الذکر قاضی دادگاه کیفری 2 در (فرض استعلام) باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. 2- در فرض استعلام، مستفاد از ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تبصره یک ماده 296 این قانون نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضائی آن استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.

    ۲ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۳۴مشورتی

    با لحاظ ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی می‌باشد؟

    با لحاظ ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی می‌باشد؟آیا می‌توان مبنای معارضی یا غیرمعاوضی بودن مقرر در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که در خصوص پرونده‌های اعسار اعمال می‌شود به عنوان یک ملاک در خصوص این موضوع جاری بدانیم؟ ب- چنانچه قائل به قبول ملاک مزبور جهت تعلق خسارت تأخیر تأدیه شویم خواهشمند است در فرض مثال زیر این دادگاه را ارشاد فرمائید. شخص الف مبادرت به خرید یک دستگاه اتومبیل از شخص ب به ارزش سی میلیون تومان نموده و در قبال خرید آن یک فقره چک صادر نموده که پس از عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شخص الف شخص ب مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون تومان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت شخص ب نموده که تا ریخ سررسید چک 1/2/96 و تاریخ تقدیم دادخواست 1/5/96 و تاریخ صدور حکم دادگاه 1/6/96 بوده که با توجه به اینکه مبنای بدهی¬های ناشی از صدور چک غالباً معاوضی بوده و اصل بر تمکن مدیون بوده در حالی که مدیون در جلسات رسیدگی از ارائه دلیل مبنی برتمکن خود در پرداخت بدهی عاجز بوده و دادگاه با احراز شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 1/2/96 محکوم نموده است و پس از قطعیت رأی مذکور و صدور اجرائیه محکومٌ‌علیه در راستای فرصت یک ماه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت خود می‌نماید و در دادخواست خود از دادگاه می‌خواهد که به جهت معسر شدنش از مورخه 1/3/96 یک ماه پس از سررسید چک مبادرت به صدور رأی اعسار و تقسیط محکومٌ‌به را با لحاظ تاریخ مذکور صادر نماید دادگاه پس از رسیدگی و احراز اعسار نامبرده متوجه می‌شود که متقاضی اعسار از تاریخ 1/3/96 به دلیل بیماری سختی که داشته تمامی سرمایه خود را در راه درمان خود صرف نموده و النهایه محرز می باشد که از تاریخ 1/3/96 ایشان عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است آیا در مثال مذکور که شخص از دادگاه تقاضای بررسی اعسار وی را از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست نموده دادگاه مکلف است این موضوع را بررسی نماید یا اینکه در دادخواست‌های اعسار ملاک وضعیت فعلی وی می‌باشد که اگر قائل به این باشیم که وضعیت فعلی ملاک است باعث تضییع حق متقاضی اعسار در مثال مذکور خواهد شد چرا که مبنای تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1/2/96 محاسبه خواهد شد در حالی که بر مبنای پاسخ ارائه شده در بند الف نباید قائل به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1/3/96 به بعد باشیم ضمناً اعلام فرمائید وضعیت اجرائیه صادره که به موجب یکی از بندهای آن محکومٌ‌علیه مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 1/2/96 تا یوم الوصول گردید و وفق قانون می‌باید تمامی مفاد اجرائیه توسط اجرای احکام به اجرا درآید که در مانحن فیه با لحاظ اینکه حکم اعسار مدیون و با درج تاریخ اعسار صادر گردیده و قطعی شده است که نسخه ای از این رأی اعسار توسط مدیون به دایره اجرای احکام تحویل و قاضی اجرای احکام متوجه این تعارض خواهد شد تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص این تعارض چیست؟ منظور از تعارض پیش آمده این است که از طرفی به موجب رأی محکومیت اولیه شخص مدیون به پرداخت سی میلیون تومان وجه چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 1/2/96 تاریخ سررسید چک محکوم گردیده و به موجب آن اجرائیه صادر و اجرا مکلف به اخذ محکومٌ‌به مندرج در آن اجرائیه از جمله خسارت تأخیر خواهد بود و از طرفی با ارائه رأی اعسار قطعی که در رأی مذکور تاریخ معسر شدن مدیون 1/2/96 بوده نباید خسارت تأخیر از وی دریافت شود تکلیف اجرا در خصوص دریافت یا عدم دریافت خسارت تأخیر و چگونگی نحوه اجرای اجرائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چگونه خواهد بود.

    نظریه:الف- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز نماید. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می‌شود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. ب- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد؛ بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. اما در موارد مشمول ماده 522 یاد شده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می‌گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌گردد. ج-دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار با توجه به وضعیت فعلی مدیون، رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌کند، نه وضعیت قبلی وی. اما در موارد مشمول ماده 522 قانون صدرالذکر، دادگاه در مقام صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه، باید تمکن مدیون در هریک از مقاطع زمانی که وی را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می‌داند، احراز نماید.

  11. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۱۸مشورتی

    مستفاد از مقررات تبصره ماده 29 و تبصره 2 ماده 603 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ضابط دادگستری و نظامی محسوب نمی‌گردند و برابر مفا…

    مستفاد از مقررات تبصره ماده 29 و تبصره 2 ماده 603 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ضابط دادگستری و نظامی محسوب نمی‌گردند و برابر مفاد ماده 28 قانون مذکور کشف جرم حفظ آثار و علائم جمع آوری ادله وقوع جرم تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به ضابطان دادگستری محول شده است در حال حاضر در نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی از کارکنان وظیفه برای بدرقه متهمین و ابلاغ اوراق قضایی استفاده می‌شود و مستند یگان‌ها برای استفاده از کارکنان پایور تبصره ماده 29 قانون مورد بحث می باشد که مقرر داشته کارکنان وظیفه ضابط نیستند اما تحت نظارت ضابطان مربوطه در این مورد انجام وظیفه می‌نمایند. حال با عنایت به موارد مصرحه بالا اولاً: منظور از اینکه کارکنان وظیفه تحت نظارت ضابطان مربوط در این انجام وظیفه می‌نمایند چیست؟ به تعبیردیگر عبارت نظارت چگونه تفسیر می‌شود آیا همراهی کارکنان پایور ضابط با سربازان شرط است؟ ثانیاً: آیا محول کردن امورات فوق توسط فرماندهان به کارکنان وظیفه که از وظایف ضابطان می‌باشد دارای وصف مجرمانه می‌باشد یا خیر؟ ثالثاً: چنانچه کارکنان وظیفه در انجام اموری که قانوناً به عهده ضابط است ولیکن فرماندهان به کارکنان وظیفه محول می‌نماید مرتکب سهل انگاری منجر به فرار متهم و یا مفقودی اوراق قضایی گردد آیا برای رفتار ارتکابی وصف مجرمانه ای متصور می باشد؟ آیا وظایفی که قانونگذار برای ضابطان بر شمرده قائم به شخص است.

    نظریه:اولاً: منظور مقنن از عبارت «تحت‌نظر ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند» مذکور در تبصره ماده 29 و تبصره ماده 603 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی به قرینه جمله بعدی آن، این است که کارکنان وظیفه در انجام اعمال و اقدامات صورت گرفته، استقلال ندارند و تحت کنترل و آموزش ضابطان مربوطه انجام وظیفه می‌کنند و همراهی ضابطان در فرض سؤال، شرط اعمال این نظارت نیست و از آنجایی که در قانون شرایط خاصی برای مأمور ابلاغ ذکر نشده است و انجام ابلاغ نیز منحصراً برعهده ضابطان قضایی قرار نگرفته است تا تعریف ارائه شده در مورد ضابطان مانع انجام ابلاغ توسط سربازان وظیفه شود، لذا انجام ابلاغ به وسیله سربازان و با رعایت شرایط قانونی مواجه با منع قانونی نیست. ثانیاً: نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقدان نص خاص مبنی بر مجرمانه تلقی کردن فرض سؤال، موضوع فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است در فرض سؤال در خصوص نقل و انتقال متهمان دادسرا و دادگاه نظامی مطابق ضوابط مقرر در ماده 610 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفتار می‌گردد و لیکن از آن‌جا که در قانون موصوف شرایط خاصی برای مأمور ابلاغ ذکر نشده تا ابلاغ منحصر به ضابطان قضایی باشد، لذا اقدام سربازان وظیفه به ابلاغ با رعایت شرایط قانونی منع قانونی ندارد. ثالثاً: بزه مذکور در ماده 548 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) با رعایت مقررات ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل کارکنان وظیفه نیز می‌گردد و درخصوص مفقودی اوراق قضایی در اثر سهل‌انگاری، بی‌مبالاتی و...، کارکنان وظیفه نیز در صورت وجود شرایط قانونی وفق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، قابل مجازات خواهند بود.

  12. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۳۵۰مشورتی

    در قراردادهای تنظیمی در خصوص املاک غیرمنقول که دارای سند رسمی است میزانی از ثمن معامله بابت انتقال سند رسمی لحاظ می‌گردد آیا پرداخت این میزان ثمن منوط به انتقال…

    در قراردادهای تنظیمی در خصوص املاک غیرمنقول که دارای سند رسمی است میزانی از ثمن معامله بابت انتقال سند رسمی لحاظ می‌گردد آیا پرداخت این میزان ثمن منوط به انتقال سند به خریدار است یا بالعکس انتقال سند رسمی متعاقب کارسازی ثمن معامله خواهد بود به تعبیر دیگر کدام مورد مقدم بر دیگری است.

    نظریه:نحوه و زمان پرداخت ثمن تابع شرایط عقد و توافق طرفین و عرف و رویه معمول می باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه رسیدگی کننده است، با این حال، در فرض سوال با عنایت به اینکه در معاملات اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دارای آثار مهم و نیز مزایایی برای خریدار می باشد، می توان گفت منظور طرفین عقد این است که همزمان با تنظیم سند رسمی به نام خریدار، فروشنده حق دریافت باقیمانده ثمن را داشته باشد بنابراین، تقدم هریک بر دیگری منتفی است.

  13. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۵۰۵مشورتی

    در مورد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به صراحت بیان داشته که دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می نماید، آیا در صورتی که دادست…

    در مورد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به صراحت بیان داشته که دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می نماید، آیا در صورتی که دادستان در مرخصی باشد یا به هر دلیلی چند روزی حضور نداشته باشد، معاون وی و یا دادیاران به جانشینی از وی نمی توانند در جلسه دادگاه حضور یابند؟

    نظریه:با عنایت به مواد 23 و 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی، در نبود دادستان، وظایف و اختیارات قانونی دادستان بر عهده معاون یا دادیاری است که به جانشینی دادستان در دادسرا انجام وظیفه می‌کند. بنابراین وظایف قانونی مذکور در ماده 442 قانون فوق-الذکر نیز بر عهده شخصی است که در غیاب دادستان انجام وظیفه می‌کند.

  14. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۵۶۴مشورتی

    1-آیا دادگاه راساً در صورت مشکوک بودن به سمت وا ختیارات وکیل راساً حق بررسی اصالت قرارداد وکالت وکیل دارد یا خیر؟

    1-آیا دادگاه راساً در صورت مشکوک بودن به سمت وا ختیارات وکیل راساً حق بررسی اصالت قرارداد وکالت وکیل دارد یا خیر؟ مثلاً وکیل با یک وکالت¬نامه قاقد اختیارات خاص ماده 65 ق.آ.د.م اقدام به دادخواهی نموده است درجلسه دادرسی هم اظهار داشته که موکل خارج از کشور است ده دقیقه پس از اتمام جلسه و خروج از اتاق وکالت¬نامه جدید با اختیارات ماده 35 و امضاء منتسب به موکلش که تفاوت آشکار از لحاظ نقش امضاء با وکالت نامه اول دارد ارائه می¬کند و بر اساس آن درخواستی را مطرح می¬کند مثلاً استرداد دعوا حال آیا قاضی با توجه به قرائن گفته شده حق ایراد به اصالت وکالت نامه و اعمال درخواست دارد یا خیر آیا تبصره ماده34 قانون مذکور ناقض اختیارات قاضی بر اساس ماده 199 قانون موصوف است آیا اذن در شی بررسی سمت اذن در لوزام آن هست یا خیر همکاران قضایی اختلاف نظر دارند برخی معتقدند که قاضی این اختیار ندارد نیاز به ایراد طرف مقابل است برخی معتقدند که نظام دادرسی مدنی اتهامی محض نیست و با توجه به افزایش اختیارات دادرس از ملاک ماده 199 ق.آ.د.م می¬توان استفاده کرد و در ایرادات شکل آمره هم قاضی این اختیار دارد ملاک ماده 56 ق.آ.د.م 2-چنانچه قائل به اختیار قاضی در این نظارت باشیم تصمیم قاضی چه باید باشد صدور قرار کارشناس خط تعیین جلسه اخذ توضیح از موکل با ضمانت اجرای ابطال دادخواست اعلام جرم به تعلیق دادرسی مدنی تا نتیجه رسیدگی کیفری؟ 3-با توجه به اینکه در ماده34 ق.ا.د.م اختیار تایید امضاء موکل به وکیل داده شده است چه اثر حقوقی بر آن اعمال می¬شود چنانچه تصدیق خلاف واقع کند آیا جرم تلقی می¬شود یا خیر آیا مشمول جرم ماده 540 ق.م.ا است؟ 4-در مواردی اشخاص با تظاهر به ذی¬حقی مثل انتقال صوری مصالحه نامه بخشی از مالیکت مال مورد اختلاف با سند عادی علیه اشخاصی طرح دعوا می¬کنند طرح دعوا به صورت تعدد خواهان است که خواهان اول ذی¬نفع حق واقعی است و خواهان دوم صوری است چون دانش حقوقی دارد به قصد ورود و معاضدت به خواهان واقعی حضور دارد خوانده به این قرارداد صوری ایراد دارد و هدف آنها را حیله حضور خواهان دوم و مداخله غیرمجاز در امر وکالت اعلام می¬کند حال آیا قاضی در دادرسی مدنی می¬تواند به این ایراد ورود کند و در صورت احراز صوری بودن قرار رد نسبت به خواهان دوم صادر کند آیا در صورت عدم حضور خوانده و ایراد به این شیوه دادخواهی قاضی رأساً حق ورود دارد یا خیر چنانچه قائل به امکان آن هستید آیا تصمیم قاضی در صورت احراز حیله و تبانی خواهان-ها برای تظاهر به وکالت یا ذی¬حقی چیست؟ ضمانت این حیله کدام است.

    نظریه:1- با توجه به اینکه طبق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، امضاء موکل باید به تأیید وکیل دادگستری برسد، بنابراین وقتی که وکیل دادگستری امضاء موکل خود را تأیید نمود، اصل بر صحت امضاء مندرج در وکالتنامه می‌باشد و حسب تبصره ماده قانونی مذکور فقط در صورتی که موکل امضاء خود را انکار نماید، دادگاه مجاز به رسیدگی به ادعای مطروحه است. بنابراین وقتی که موکل نسبت به امضای خود، انکاری ننموده و قانون‌گذار، وکیل دادگستری را مرجع تأیید امضاء موکل اعلام کرده است،‌ اصل بر صحت وکالتنامه و امضاء موکل مندرج در آن می‌باشد و دادگاه، مجاز به ورود به موضوع صحت و سقم امضاء موکل مندرج در وکالتنامه نمی‌باشد. 2- با توجه به پاسخ سؤال یک، سؤال مطروح در بند 2 منتفی است. 3- اولاً- اثر تأیید امضای موکل به وسیله وکیل این است که مرجع قضایی، بدون نیاز به حضور موکل و احراز هویت وی، وکالتنامه ارائه شده از سوی وکیل را می‌پذیرد و به آن، ترتیب اثر می‌دهد. ثانیاً- در صورت طرح شکایت کیفری و اثبات اینکه وکیل به جای موکل امضاء کرده است، به شرط احراز سایر شرایط قانونی و ارکان بزه جعل، موضوع می‌تواند مشمول این عنوان مجرمانه باشد؛ به علاوه عمل وکیل در تصدیق امضای موکل چون عمل مستقلی از جعل امضای وی است، می‌تواند مشمول بزه تصدیق خلاف واقع مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز باشد که تشخیص آن حسب مورد، بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 4- اشخاص برای طرح دعوا در دادگاه یا باید اصیل باشند و یا به عنوان نماینده اصیل دارای سمت باشند. بنابراین، کسی که اصیل نیست ولی برای اصیل قلمداد کردن خود، قرارداد صوری منعقد کرده و این امر مورد ایراد خوانده قرار گرفته است، در صورت احراز این امر، به لحاظ اینکه وی ذی‌نفع نیست، به استناد بند 10 ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد دعوای وی صادر می‌شود. ضمناً عمل این فرد در صورت وجود همه شرایط و ارکان بزه موضوع ماده 55 قانون وکالت به تشخیص مرجع کیفری، می‌تواند مشمول این ماده نیز باشد.

    ۳ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۶۰۵مشورتی

    در خصوص پرونده‌هایی که تجار ادعای ورشکستگی می‌نمایند با توجه به اینکه مزایای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فقط در خصوص افراد عادی مصداق دارد آیا تجار…

    در خصوص پرونده‌هایی که تجار ادعای ورشکستگی می‌نمایند با توجه به اینکه مزایای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فقط در خصوص افراد عادی مصداق دارد آیا تجار که ادعای ورشکستگی می‌نمایند می‌توانند از مزایای قانون مذکور استفاده نمایند یا خیر و آیا باید از تجار وثیقه اخذ گردد و اگر مدعی ادعای ورشکستگی خواسته اش رد شد می‌توان وثیقه را ضبط نمود.

    نظریه:اولاً: با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی‌که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج ار آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود. ثانیاً: گرچه تاجر به صرف ادعا، ورشکسته تلقی نمی‌شود و هر مالی از محکوم‌علیه یافت یا معرفی شود، مشمول ماده 1 قانون یادشده و ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بوده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفا می‌گردد و دلیلی بر توقف اجرا وجود ندارد. اما جلوگیری از بازداشت یا آزادی وی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منوط به معرفی کفیل یا وثیقه از اموال شخص ثالث است و نه از اموال تاجر، زیرا در صورت دسترسی به اموال خود تاجر، چون هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است، محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود. ضمناً در اجرای تبصره 1 ماده 3 مورد بحث، معرفی مستثنیات دین از سوی تاجر به عنوان وثیقه نیز نمی‌تواند مانع حبس وی شود، زیرا وی با طرح دعوای ورشکستگی به متوقف بودن خود اقرار دارد و چون مأخوذ به اقرار خود است گرچه هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است، برابر بند 3 ماده 423 قانون تجارت نمی‌تواند اموال خود (ولو مستثنیات دین) را به ضرر طلبکاران مقید نماید و به وثیقه گذاشتن مال برای آزادی خود گرچه به نفع طلبکاری است که محکوم‌له واقع شده اما به ضرر سایر طلبکاران است.

  16. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۵۴۱مشورتی

    با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تأخیر روزانه پس از آن تعیین می‌گردد آیا ه…

    با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تأخیر روزانه پس از آن تعیین می‌گردد آیا هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص مبلغ ذکر شده تحت عنوان خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست نیز می‌بایست ابطال گردد یا به دلیل متفرعات بودن خسارت تأخیر ضرورتی به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت خسارت تأخیر حال شده نمی¬باشد.

    نظریه:سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوط، گرچه باید مطابق مقررات بانکی باشد، منشاء قراردادی دارد و متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79 است، بنابراین خواهان باید مبالغ هریک را در دادخواست خود معین و بر اساس آن تمبر مربوط به هزینه دادرسی را ابطال نماید و وکیل نیز بر همین اساس ابطال تمبر مالیاتی نماید.

  17. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۵۴۵مشورتی

    با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 که مقرر می دارد: .

    با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 که مقرر می دارد: .. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مودر موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب در پرونده درج کند آیا قرارهای موضوع ماده 107 ق.آ.د.م و قرار امتناع از رسیدگی به جهت قرابت نسبی یا اینکه در دعاوی اعسار از محکوم به که دایر مدار ایسار و توانایی مالی مدیون است در دایره شمول ماده 2 قرار می گیرد.

    نظریه:با عنایت به ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391، در دعاوی خانوادگی از جمله دعوای اعسار از محکومٌ‌به، کسب نظر قاضی مشاور، الزامی می‌باشد؛ لکن در امور حسبی (غیرترافعی) و قرارهای شکلی از جمله قرارهای موضوع ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، الزامی به جلب نظر قاضی مشاور وجود ندارد.

  18. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۵۱۸مشورتی

    پرونده ای جهت رسیدگی به حل اختلاف فی مابین بازپرس و دادستان به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد دادگاه کیفری دو به جای حل اختلاف پرونده را با نقص تحقیقات به شعبه ب…

    پرونده ای جهت رسیدگی به حل اختلاف فی مابین بازپرس و دادستان به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد دادگاه کیفری دو به جای حل اختلاف پرونده را با نقص تحقیقات به شعبه بازپرسی اعاده می نماید با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صرفا در ماده 341 از قانون مذکور در زمانی که پرونده با جلب به دادرسی به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود و یا در زمان رسیدگی به اعتراض شاکی از قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در راستای ماده 274 قانون مذکور نقص تحقیقات را پیش بینی نموده است آیا امکان نقص تحقیقات در زمان حل اختلاف فی مابین بازپرس و دادستان وجود یا صرفا دادگاه می بایست حل اختلاف نماید؟

    نظریه:با توجه به وحدت ملاک مواد 274 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس پرونده را واجد نقص تحقیقات بداند، صدور قرار رفع نقص از سوی دادگاه فاقد منع قانونی است. بدیهی است که دادگاه نیز راساً می‌تواند مبادرت به رفع نقص نماید.

    ۲ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۵۲۳مشورتی

    به تجویز ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت¬خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت¬های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداری¬ها…

    به تجویز ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت¬خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت¬های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداری¬ها و بانک¬ها می¬توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 1-دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه¬های مربوط. 2-دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. و در صدر دوم ذیل این ماده اشعار داشته شده: تشخیص احراز شرایط یا شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود و.. س: 1-ایا دادگاه رأساً با ایراد احتمالی طرف دعوی یا شکایت می¬تواند از ورود نماینده¬ای که سازمان شهرداری، دهیاری، بانک و ... معرفی می¬کند به لحاظ اینکه نماینده لیسانس حقوق نمی¬باشد یا دو سال سابقه ندارد یا کارمند نمی¬باشد یا اینکه باید از اداره حقوقی سازمان باشد و امثالهم در جلسه دادگاه ممانعت به عمل آورند؟ 2-آیا ورود قاضی محترم پرونده به بررسی احراز شرایط نماینده حقوقی معرفی شده با عنایت به مفاد صدر دوم یاد شده در بالا از ماده 32 فوق تداخل با صلاحیت رئیس سازمان یا قائم مقام قانونی وی که در ذیل ماده 32 مزبور نص وجود دارد و طبق معرفی نامه کتبی رسمی نماینده معرفی نموده دارد یا خیر.

    نظریه:1و2-برابر تصریح ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79، « تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود» بنابراین ورود دادگاه در پرونده مطروحه به موضوع احراز شرایط مقرر در ماده یاد شده برای نمایندگان حقوقی دستگاههای مذکور در صدر آن، وجهی ندارد، اعم از اینکه در این خصوص از سوی اصحاب دعوا ایرادی شده یا نشده باشد.

    ۱ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۵۰۲مشورتی

    در صورتی که حکمی از دادگاه مبنی بر تحویل مبیع یکباب ساختمان صادر گردد و در موقع اجرای حکم برابر گزارش مامور اجرا اعیانی ساختمان تخریب گردیده باشد آیا امکان اعما…

    در صورتی که حکمی از دادگاه مبنی بر تحویل مبیع یکباب ساختمان صادر گردد و در موقع اجرای حکم برابر گزارش مامور اجرا اعیانی ساختمان تخریب گردیده باشد آیا امکان اعمال ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناسی در جهت برآورد قیمت روز ساختمان و استیفای آن از محکوم علیه وجود دارد؟یا اینکه چون صرفا اعیانی تخریب و تلف شده است و عرصه موجود می باشد مصداق تلف جزئی بوده و معامله منفسخ نگردیده و صرفا محکوم له بر مبنای ماده 388 قانون مدنی می تواند دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را نماید؟ در فرض بالا اگر موضوع به کارشناسی ارجاع و قیمت روز ساختمان بر آورد گردد آیا در راستای اجرای آن و وصول قیمت امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا اینکه چون وصول قیمت موضوع مستقیم حکم دادگاه نبوده و عنوان محکوم به ندارد امکان اعمال 3 از قانون مذکور وجود ندارد؟

    نظریه:اولاً: مبیع، اعم از عرصه و اعیان است؛ بنابراین صرف تخریب و احداث بنای جدید به معنای تلف کل مبیع نیست. بنابراین، در فرض سؤال که حکم به تحویل مبیع صادر شده است، حکم صادره در حدی که مبیع موجود است (عرصه) باید اجرا شود و اگر فروشنده پس از بیع و بدون اذن خریدار اقدام به ساخت بنا نموده باشد، چنانچه با هم توافق نکنند، خریدار می‌تواند دعوای قلع و قمع مستحدثات را نیز مطرح نماید. احداث بنا قبل از تقدیم دادخواست یا بعد از آن در اثناء دادرسی و یا بعد از صدور حکم، تفاوتی در حکم قضیه ایجاد نمی‌کند ثانیاً: با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد گردد و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌له نیست اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، بلامانع خواهد بود.