رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً، نظر به اینکه در اصلاحیه قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق،گاز، تلفن و فاضلاب مصوب 31/3/96 که مبهم می‌باشد و مشخص نشده است که اعطاء امتیاز آب، برق، گاز و .نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۳۱۸۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً، نظر به اینکه در اصلاحیه قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق،گاز، تلفن و فاضلاب مصوب 31/3/96 که مبهم می‌باشد و مشخص نشده است که اعطاء امتیاز آب، برق، گاز و ... به صورت موقت یا دائم برای خانه های مسکونی بدون پروانه ساخت داخل و حاشیه شهرها می‌باشد یا اینکه به ویلاها و ساختمان‌هایی که بدون مجوز قانونی با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از شهرها احداث شده است را نیز شامل است زیرا که ویلاها و ساختمان‌هایی که بدون مجوز قانونی با تغییر کاربری غیرقانونی احداث شده اند مطابق تبصره 2 ماده 10 قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها مصوب1374 و اصلاحات بعدی توسط جهاد کشاورزی و مراجع قضایی رأساً قلع و قمع شوند لذا خواهشمند است در این رابطه نظریه ارشادی خود را اعلام فرمائید.

شماره استعلام ۹۶-۱۸۶/۱-۱۷۰۸

متن نظریه

ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 که مؤخر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 می‌باشد به دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون، اختیار برقراری انشعاب غیر دائم (موقت) در ساخت ‌و سازهای غیرمجاز را به ‌طور «مطلق» داده است و شامل تأسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها نیز می‌شود. بنابراین، ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تخصیص یافته و برقراری انشعاب‌های غیر دائم (موقت) نسبت به مستحدثات غیرمجاز توسط مراجع ذی‌ربط جرم تلقی نمی‌شود. مفاد تبصره‌های ماده 4 قانون صدرالذکر مؤید این استنباط است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.