در خصوص اسناد رسمی جدید که وفق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، برخی معتقدند این اسناد از سوی دادگاه کیفری و یا دادگاه حقوقی قابل ابطال نمیباشند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۲۵۰
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در خصوص اسناد رسمی جدید که وفق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، برخی معتقدند این اسناد از سوی دادگاه کیفری و یا دادگاه حقوقی قابل ابطال نمیباشند؛ مانند آنکه، متهم با تبانی با دفتر اسناد رسمی و با جعل امضاء اثر انگشت مالک منزل شاکی را به نام خود یا دیگری انتقال رسمی دهد، در فرض طرح شکایت کیفری و اثبات بزه در خصوص رد مال، برخی بر این عقیدهاند که سند رسمی مطابق قانون یادشده صادر شده است و قابل ابطال نمیباشد و دارنده سند رسمی مالک قانونی محسوب میشود و چنین فرضی از مصادیق تلف حکمی محسوب میشود و متهم باید به رد قیمت ملک محکوم شود؛ در حالی که شاکی اصرار دارد که ملک مسکونی برای وی موضوعیت دارد و حاضر به پذیرش بهای آن نیست؛ در چنین فرضی که ملک همچنان در تصرف شاکی است و صرفاً سند به نام دیگری تنظیم شده است، آیا دادگاه کیفری یا حقوقی میتواند سند رسمی جدید را هر چند مطابق قانون فوق صادر شده باشد، ابطال و حکم به رد مال صادر کند؟
متن نظریه
با عنایت به حکم مقرر در ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دعوای بطلان قرارداد ثبتشده در سامانه، قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیدهاند، با منع قانونی مواجه نیست.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.