رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۷۶۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالت‌نامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب می‌شود؟ 2- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل می‌تواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب می‌شود؟ 3- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، ‌آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟

مطابق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه می‌باشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهم‌ترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالت‌نامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیر قابل ترتیب اثر است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • مستندماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.