رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به گسترش روزافزون استفاده از اسکوترهای برقی در معابر عمومی، پیاده‌روها و اماکن تفریحی و بروز تصادفات متعدد با عابرین پیاده و با توجه به ماده 2 قانون بی…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۷۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به گسترش روزافزون استفاده از اسکوترهای برقی در معابر عمومی، پیاده‌روها و اماکن تفریحی و بروز تصادفات متعدد با عابرین پیاده و با توجه به ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر ضرورت داشتن بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، آیا رانندگی با اسکوترهای برقی مستلزم داشتن گواهینامه می‌باشد و آیا این وسایل در زمره وسایل نقلیه موتوری موضوع مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون یادشده قرار می‌گیرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۶۸-۵۷۶ح

متن نظریه

اولاً، وفق بند 81 ماده یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، گواهینامه رانندگی (پروانه رانندگی)، اجازه‌نامه‌ای برای رانندگی وسایل نقلیه است که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می‌شود. همچنین در مواد 26 و 27 این آیین‌نامه، موارد الزامی اخذ گواهینامه مناسب رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه و اقسام آن مشخص شده است. در جدول پیوست شماره یک و توضیحات آن زیر ماده 27 آیین‌نامه یادشده، انواع گواهینامه رانندگی و شرایط شرکت در آزمون و صدور گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مشخص شده است. در بند «الف» ماده 27 و جدول پیوست آن (طبقه‌‌بندی انواع گواهینامه)، پایین‌ترین طبقه (‌درجه) گواهینامه در پایه «الف» -1 به موتور گازی (دوچرخه موتوردار) و در طبقات بعدی این جدول به موتورسیکلت با ظرفیت حجم موتور متفاوت و انواع خودرو و دیگر وسایل نقلیه اختصاص یافته است و در جدول یادشده، ذکری از صدور گواهینامه برای اسکوتر برقی به میان نیامده است. ثانیاً، اصولاً صدور گواهینامه رانندگی برای وسایل نقلیه مستلزم شماره‌گذاری آن و صدور مجوز به حرکت در آوردن آن در معابر عمومی است که این امر در خصوص اسکوتر برقی در حال حاضر منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۵

افت قیمت خودروی مسبب حادثه

آیا بیمه‌گر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟ توضیح آنکه، هرگاه مالک خودرویی که راننده آن مقصر در وقوع حادثه بوده است و خود این خودرو هم دچار خسارت و افت قیمت شده، دارای بیمه‌نامه مربوط به بدنه خودرو باشد، آیا می‌تواند به استناد قراردادی که با شرکت بیمه دارد، مطالبه افت قیمت نماید؟ آیا تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر در بیمه‌های بدنه،‌ صرفاً خسارات فیزیکی وارده به خودرو را در بر می‌گیرد یا افت قیمت خودرو را نیز شامل می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۸۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۱۷

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزه‌خواری

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می‌شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می‌کنند با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. ۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت «آلات و ادوات جرم» درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.

نظریه ۱۱۲۳/۹۶/۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1-با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تامین خسارت های بدنی را؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

آیا حکم مقرر در بند «ت» ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خاص سارق است یا می توان آن را به هر متصرف غیر قانونی اعم از غاصب، در حکم غاصب، ید ضمانی، خائن در امانت و شخصی که با اکل مال به باطل کلاهبرداری مالی به دست آورده و یا منتقل الیه عقد باطل تسری داد؟ ایا می توان این اشخاص را که در حادثه رانندگی مداخله داشته و مسبب حادثه به علت تقصیر بوده اند را در مقابل ثالث زیان دیده مسئول تلقی کرد؟ آیا در چنین فروضی زیاندیده می تواند از بیمه مذکور استفاده کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند، آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری، عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ، در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود، آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا اینکه در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است، یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.