رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۹

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۹ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۷۲ نظریه — صفحه‌ی ۲ از ۹

  1. اداره حقوقی۷/۹۹/۳۸۰مشورتی

    هم چنان که مستحضرید برابر ماده 355 قانون تجارت مصوب 1311 دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند؛

    هم چنان که مستحضرید برابر ماده 355 قانون تجارت مصوب 1311 دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند 3 ماده 2 قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی را از جنس دلالی دانسته شده است. از سوی دیگر قانون قانون راجع به دلالان مصوب 1317 شرایط شکلی اشتغال به امر دلالی را مشخص و مقرر کرده است. با توجه به احکام قانون نظام صنفی و آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319. 1- آیا بنگاه‌های معاملات ملکی مشمول عملیات دلالی و قانون راجع به دلالان می‌شوند؟ 2- آیا دلیلی بر نسخ احکام قانون راجع به دلالان وجود دارد؟ بویژه آیا ماده 9 این قانون هم‌چنان معتبر و مجری است؟ 3- آیا آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 معتبر و قابل اجرا است؟

    نظریه:1- متصدیان بنگاه‌های املاک که مبادرت به دلالی و تصدی به اموری می‌نمایند که موجب تسهیل معاملات ملکی می‌شود، مستند به بند 3 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 7 قانون راجع به دلالان مصوب 1317، دلال محسوب می‌شوند؛ این اشخاص کسبه جزء تلقی نمی‌شوند و میزان درآمد آن‌ها در سال تأثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال می‌شود. 2 و 3- در قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب 1317 و آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان مصوب 1317وضع شده است؛ از جمله در ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با لحاظ مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش‌بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی‌شود؛ لذا بر این اساس، حکم ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 نسخ ضمنی شده است.

  2. اداره حقوقی۷/۹۹/۶۸۹مشورتی

    در جایی که متوفی دارای آیین زرتشتی است و در بین وراث ایشان یک نفر دارای مذهب شیعه و دیگران زرتشتی هستند، در خصوص حقوق ارثیه آنان مقررات ماده 881 مکرر قانون مدنی…

    در جایی که متوفی دارای آیین زرتشتی است و در بین وراث ایشان یک نفر دارای مذهب شیعه و دیگران زرتشتی هستند، در خصوص حقوق ارثیه آنان مقررات ماده 881 مکرر قانون مدنی الحاقی 1370/8/14 حاکم است یا قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به اموال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 1369/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور.

    نظریه:با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد 1312 که در جلسه مورخ سوم تیرماه 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده، بر لازم‌الاجراء بودن آن تأکید شده است و وارد بر ماده 881 مکرر قانون مدنی الحاقی14/8/1370 است، در صورتی که متوفی، پیرو یکی از مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی مسیحی، کلیمی و یا زرتشتی باشد، ارث او بر طبق قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب متوفی تقسیم می‌شود و مسلمان بودن احدی از وراث، موجب محروم شدن دیگر ورثه از ارث نمی‌شود و به این ترتیب عبارت کافر مذکور در ماده 881 مکرر قانون مدنی، اختصاص به کفاری دارد که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است و همچنان که در بالا ذکر شد، ملاک، زمان فوت مورث است، نه زمان تقسیم ترکه.

  3. اداره حقوقی۷/۹۹/۷۳۱مشورتی

    بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در پرونده‌ کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن، بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر…

    بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در پرونده‌ کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن، بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف، استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟

    نظریه:اولاً، اتخاذ تصمیم در خصوص رفع تصرف عدوانی در هر صورت بر عهده دادگاه است و بازپرس با فرض احراز محرمیت و صدور قرار جلب به دادرسی نیز در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و قطعی شود، چون پرونده کیفری در دادگاه مطرح نمی‌شود اتخاذ تصمیم در مورد رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه موضوعاً منتفی است. ثالثاً، صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود. شایسته ذکر است بزه‌های تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

  4. اداره حقوقی۷/۹۹/۵۶۲مشورتی

    قانون مجازات اسلامی خصوصا قواعد اصلاحی اخیر، صدور حکم به حبس کمتر از نود و یک روز را ممنوع و تبدیل حبس به مجازات جایگزین را تکلیف کرده است.

    قانون مجازات اسلامی خصوصا قواعد اصلاحی اخیر، صدور حکم به حبس کمتر از نود و یک روز را ممنوع و تبدیل حبس به مجازات جایگزین را تکلیف کرده است. از طرفی به موجب تبصره ماده 18 قانون یاد شده اصلاحی 1399 اعمال حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی صرفا با احراز شرایطی مجاز است سوال این است که با لحاظ مقررات تبصره 4 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به این‌که در برخی از جرایم نیروهای مسلح حداقل مجازات قانونی جرم کمتر از نود و یک روز است و شرایط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات فراهم نمی‌باشد، آیا تعیین حداقل مجازات مقرر در قانون که کمتر از نود و یک روز است با اشکال مواجه است؟

    نظریه:چنانچه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، مطابق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1392 دادگاه مخیر است حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در قوانین بودجه سال‌های 1397، 1398 و 1399) نیز تغییر نکرده است) صادر کند.

  5. اداره حقوقی۷/۹۹/۶۶۹مشورتی

    خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید: در صورتی که شاکی در خصوص جرایم قابل گذشت تقاضای ترک تعقیب نماید و دادستان قرار ترک تعقیب ص…

    خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید: در صورتی که شاکی در خصوص جرایم قابل گذشت تقاضای ترک تعقیب نماید و دادستان قرار ترک تعقیب صادر نماید و شاکی مجددا تقاضای تعقیب مجدد نماید تعقیب شروع شود و شاکی مجددا تقاضای ترک تعقیب نماید تکلیف چیست آیا باید قرار ترک تعقیب صادر نمود و قید کرد که شاکی مجددا نمی‌تواند تعقیب مجدد تقاضا نماید یا اینکه وارد ماهیت شده و رای در خصوص ماهیت حسب مورد قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب صادر نمود؟

    نظریه:تمسک به ظهور الفاظ و عبارات مذکور در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مفید آن است که پس از صدور قرار ترک تعقیب و متعاقب آن تقاضای تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی، پذیرش درخواست ترک تعقیب مجدد و صدور دوباره این قرار موجه نیست.

  6. اداره حقوقی۷/۹۹/۶۷۶مشورتی

    ملاک تعیین جرایم مشابه جهت اعمال قوانین تعدد جرم چیست؟

    ملاک تعیین جرایم مشابه جهت اعمال قوانین تعدد جرم چیست؟ به عنوان مثال، آیا سرقت‌های مشمول بندهای مختلف ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم مشابه محسوب می‌شوند؟ آیا سرقت مسلحانه و سرقت عادی را می‌توان در زمره جرایم مشابه تلقی کرد؟

    نظریه:در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند: 1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص. 2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. 3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. 4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است. 5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود. 6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین کلیه سرقت‌های موضوع بندهای مختلف ماده 656 و همچنین سرقت‌های مسلحانه و عادی که در مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، تحت عنوان کلی سرقت‌های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می‌شوند.

  7. اداره حقوقی۷/۹۹/۷۴۲مشورتی

    شخصی سابقا و در سال 1378 به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس بالای پانزده سال محکوم شده و مجدد در سال 1388 به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم و این حکم النهایه در کمیسیون عفو به حبس ابد تقلیل یافته است.

    شخصی سابقا و در سال 1378 به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس بالای پانزده سال محکوم شده و مجدد در سال 1388 به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم و این حکم النهایه در کمیسیون عفو به حبس ابد تقلیل یافته است. پس از الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر، در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اصلاح حکم حبس ابد به دادگاه صادر کننده رای ارسال و دادگاه نیز با توجه به این‌که متهم سابقه حبس بالای پانزده سال موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی دارد، با این درخواست مخالف کرده و اکنون پس از تصویب قانون مجازات کاهش حبس تعزیری، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 3 این قانون و تبدیل حبس‌های ابد غیر حدی به حبس درجه یک به این دادگاه ارسال کرده است در این فرض آیا دادگاه باید در راستای قانون مجازات کاهش حبس تعزیری اقدام به تبدیل حبس ابد کند؟

    نظریه:اولاً، مطابق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات «حبس ابد» هستند، بر اساس احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، حسب مورد به مجازات «اعدام» یا «حبس و جزای نقدی درجه دو» «تبدیل» شده است؛ لذا در فرض سؤال، بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 (مبنی بر تبدیل تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً، اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 ناظر به مرتکبان جرایمی است که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده باشند که فرض سؤال منصرف از این امر است. ثالثاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 19/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف مجازات مشمولان اعدام و حبس ابد، «مجازات موجود قابل اجرا است»؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم به اعدام قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، (با داشتن یک سابقه محکومیت به حبس بیش از پانزده سال) مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و مجازات آن به «حبس ابد» تبدیل شده است، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در اجرای ماده واحده الحاقی موصوف، مجازات محکوم باید به «حبس و جزای نقدی درجه دو» تبدیل شود.

  8. اداره حقوقی۷/۹۹/۳۰۰مشورتی

    1- آیا کرونا ویرس از مصادیق‌های قوه قاهره می‌تواند باشد؟

    1- آیا کرونا ویرس از مصادیق‌های قوه قاهره می‌تواند باشد؟ 2- در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مانند پرداخت اجاره‌بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و ... ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد، فسخ قرارداد با ذکر (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت، یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وام‌های بانکی؟

    نظریه:ا- اولاً، به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و آثار آن بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس‌ماژور دانست؛ به نحوی‌که بر حسب نوع و ماهیت قرارداد‌ها و شروط ضمن آن، وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. برای مثال، در قراردادهای بلندمدت نمی‌توان بابت اجرای چند ماهه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران به نهاد فورس‌ماژور متوسل شد و چه بسا نتوان با رعایت دیگر شرایط، آن را دشواری اجرای قرارداد دانست؛ این در حالی است که در قرارداد‌های کوتاه‌مدت از نوع وحدت مطلوب، به سبب بروز این شرایط، قرارداد منعقده منحل می‌شود. 2- با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس‌ماژور توسط قاضی رسیدگی‌کننده، بر اساس آن‌که موجب انتفای دائمی موضوع قرارداد شود و یا مانع موقتی در اجرای قرارداد ایجاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد و یا وفق مواد 227 و 229 قانون مدنی انتفای مسؤولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد.

    ۲ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۹۹/۴۰۲مشورتی

    طبق مواد 478 الی 483 و ماده 496 قانون مدنی چنانچه مورد اجاره معیوب باشد یا به واسطه حوادث کلا یا بعضا تلف شود آیا حسب مورد قابلیت فسخ و انفساخ و بطلان دارد؟

    طبق مواد 478 الی 483 و ماده 496 قانون مدنی چنانچه مورد اجاره معیوب باشد یا به واسطه حوادث کلا یا بعضا تلف شود آیا حسب مورد قابلیت فسخ و انفساخ و بطلان دارد؟ آیا بروز شرایط غیر قابل پیش بینی مثل آنفولانزای مرغی که مانع جوجه‌ریزی در مرغداری استیجاری شود یا بیماری کرونا که مانع فعالیت در محل اجاره شود و اموری از این قبیل نیز مانند عیب و تلف مورد اجاره هستند؟

    نظریه:اولاً، به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا یا آنفولانزای مرغی و دیگر موارد مشابه و آثار این پدیده‌ها بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس‌ماژور یا قوه‌قاهره دانست؛ به‌نحوی‌که بر حسب نوع و ماهیت قراردادها و شروط ضمن آن و اراده طرفین عقد بر اجرا یا عدم اجرای آن، وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، احکام مقرر در مواد 478 تا 483 قانون مدنی و ماده 496 همین قانون ناظر بر عیب یا تلف کل یا بعض مورد اجاره و تأثیر آن بر عقد اجاره حسب مورد از حیث قابلیت فسخ، انفساخ و یا بطلان این عقد است و قابل تسری به فرض سؤال یعنی شیوع بیماری کرونا یا آنفولانزای مرغی و نظایر آن و در نتیجه مقدور نبودن انجام یا تداوم فعالیت مرغداری و در واقع فراهم نبودن استیفای از مورد اجاره نیست؛ زیرا عیب و یا تلفی بر عین مستأجره (مکان استیجاری جهت مرغداری) وارد نشده است و صرفاً به سبب بروز چنین عوامل و شرایطی انجام فعالیت مرغداری حسب مورد غیرمقدور و یا با دشواری، ‌تأخیر و یا توقف مواجه شده است.

    ۱ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۹۹/۷۴۰مشورتی

    در خصوص خودروهای حامل مواد مخدر که به نفع دولت ضبط می‌شوند و افرادی مدعی مالکیت این خودروها هستند و به رای صادره اعتراض دارند.

    در خصوص خودروهای حامل مواد مخدر که به نفع دولت ضبط می‌شوند و افرادی مدعی مالکیت این خودروها هستند و به رای صادره اعتراض دارند. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت موضوع را بیان نموده و مقرر داشته مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است اما شعب دادگاه تجدیدنظر این موضوع را نپذیرفته و کلیه تجدیدنظرخواهی‌های صورت گرفته را به دلیل فقدان سمت رد می‌نمایند و افراد نیز اقدام به تقدیم اعتراض ثالث می‌کنند حال با توجه به این موضوع و اینکه نظر دادگاه عالی لازم الاتباع است تکلیف دادگاه انقلاب در این فرض چیست؟ آیا اساسا این فرض، مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ و در خصوص دادخواست‌های اعتراض ثالث مطروحه چه تصمیمی باید گرفت؟

    نظریه:فرض سؤال، مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه «متضرر» در تبصره مذکور، شامل شخص ثالثی که از حکم کیفری صادره از دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می‌شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیش‌گفته، مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است و با عنایت به مراتب مذکور، در فرض سؤال اقدام دادگاه تجدیدنظر استان غیر‌موجه بوده و منطبق با قانون نمی‌باشد بر همین اساس پاسخ به قسمت اخیر سؤال منتفی است.

  11. اداره حقوقی۷/۹۹/۶۲۱مشورتی

    در خصوص برخی از پرونده‌های مطروحه در کمیسیون ماده صد شهرداری که پس از صدور رأی بر پرداخت جریمه پیگیری لازم توسط مالکان در مهلت مقرر صورت نپذیرفته و نسبت به پردا…

    در خصوص برخی از پرونده‌های مطروحه در کمیسیون ماده صد شهرداری که پس از صدور رأی بر پرداخت جریمه پیگیری لازم توسط مالکان در مهلت مقرر صورت نپذیرفته و نسبت به پرداخت اقدامی نکرده‌اند، شهرداری به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پرونده را با پیشنهاد تخریب به همان کمیسیون ارجاع می‌کند و رأی بر قلع بناهای مازاد صادر می‌شود.چنانچه مالک پس از صدور رأی قلع بنا جهت پرداخت جریمه به شهرداری مراجعه کند با توجه به اختلاف نظر قضات عضو کمیسیون‌های یاد شده در برخورد با این‌گونه موارد خواهشمند است در این خصوص اغلام نظر فرمایید:

    نظریه:با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون ماده 100 این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون دایر بر پرداخت جریمه وجود ندارد و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است. بدیهی است، مالک قانوناً می‌تواند نسبت به رأی تخریب در مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ در دیوان عدالت اداری تقدیم دادخواست کند و دیوان باید در باب رأی تخریب و صدور و یا عدم صدور آن مطابق با مقررات قانونی، اظهارنظر کند

  12. اداره حقوقی۷/۹۹/۲۶۰مشورتی

    1- در دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال، پیش از صدور رأی بدوی خوانده ملک را با سند رسمی به ثالث منتقل می‌کند.

    1- در دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال، پیش از صدور رأی بدوی خوانده ملک را با سند رسمی به ثالث منتقل می‌کند. با این حال دادگاه بدوی علیه خوانده حکم بر اعلام بطلان سند رسمی صادر می‌کند و این رأی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید می‌شود. آیا این رأی مخل حق شخص ثالث که در اثنای دادرسی بدوی سند به نام وی انتقال یافته می‌باشد و وی می‌تواند به استناد ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعتراض ثالث تقدیم کند و آیا دادنامه قطعی مذکور قابل نقض یا الغا است؟ 2- چنانچه وکیل خوانده دعوای اصلی که در مرحله تجدیدنظر وکالت نکرده است، بعد از صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر که به نفع خواهان است، حکم بر اعلام بطلان سند رسمی انتقال صادر شده است، به وکالت از شخص ثالث که منتقل‌الیه و دارنده سند رسمی مالکیت است، دادخواست اعتراض ثالث به طرفیت طرفین پرونده اصلی تقدیم کند، آیا عمل وی تخلف انتظامی موضوع بند ماده 82 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 محسوب می‌شود؟

    نظریه:1- در فرض سؤال که دادگاه حکم بر بطلان سند رسمی انتقال علیه خوانده به عنوان مالک فعلی ملک صادر می‌کند و بعداً معلوم می‌شود که پیش از صدور حکم ملک به دیگری انتقال داده شده است، با توجه به مدلول ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث منتقل‌الیه که خود در دادرسی مشارکت نداشته و نماینده‌ای هم در دادرسی نداشته و خوانده دعوای اصلی نماینده وی تلقی نمی‌شده است، می‌تواند وفق این ماده نسبت به حکم بطلان سند انتقال، دعوای اعتراض ثالث اقامه کند. 2- با توجه به این‌که ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته است: «وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائممقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند» و با عنایت به این‌که در ماده 82 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 و بند 2 ماده 79 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرضی که وکیل بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول کند، برای وی مجازات انتظامی درجه شش پیش‌بینی شده است، بنابراین در فرض سؤال که وکیل در مرحله بدوی وکالت و خواهان بدوی خوانده را بر عهده داشته است، در دعوای معترض ثالث نمی‌تواند به وکالت از ثالث، دعوایی علیه موکل سابق خود طرح کند و صرف این‌که در مرحله تجدیدنظر وکالت نداشته و حکم هم به نفع خواهان بدوی صادر شده است، موجب نمی‌شود تا موضوع از اطلاق مواد فوق‌الذکر خارج شود.

  13. اداره حقوقی۷/۹۹/۵۵۱مشورتی

    در مناطق مرزی کشور با عنایت به شیوع تردد غیر مجاز اتباع بیگانه که فاقد کارت تردد و شناسایی مجاز می‌باشند، در بحث پرداخت دیه متوفی آن اتباع بدین لحاظ که از نظر مقررات قادر به افتتاح حساب بانکی نیستند، با مشکل مواجه است.

    در مناطق مرزی کشور با عنایت به شیوع تردد غیر مجاز اتباع بیگانه که فاقد کارت تردد و شناسایی مجاز می‌باشند، در بحث پرداخت دیه متوفی آن اتباع بدین لحاظ که از نظر مقررات قادر به افتتاح حساب بانکی نیستند، با مشکل مواجه است. که این امر موجب سوء استفاده برخی اشخاص شده است که با اعلام شماره حساب بانکی خویش اقدام به دریافت دیه می کنند. خواهشمند است طی نظریه مشورتی راهکار قضایی پرداخت دیه اعلام گرد.

    نظریه:پرداخت دیه به اولیای دم مقتول، اعم از تبعه ایرانی یا خارجی ملازمه‌ای با افتتاح حساب بانکی ندارد و واحد اجرای احکام کیفری باید پس از احراز هویت ولی یا اولیای ‌دم، دستور پرداخت دیه به آنان را صادر کند و در مورد اتباع افغانستان، گواهی بخش کنسولی سفارت افغانستان که مورد تأیید وزارت امور خارجه قرار گرفته، جهت احراز سمت و پرداخت دیه کافی است. ضمناً موضوع استعلام، حقوقی نیست تا طبق مواد 2 و 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رییس قوه قضاییه» در زمره وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه باشد؛ بلکه مشکل اجرایی است که باید به مرجع ذی‌ربط انعکاس یابد تا در رفع آن تدبیر شود.

  14. اداره حقوقی۷/۹۹/۵۷۷مشورتی

    چنانچه بیمه‌نامه شخص ثالث در اواخر سال 1389 صادر شود و حادثه رانندگی در ابتدای سال 1390 رخ دهد، با توجه به رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیو…

    چنانچه بیمه‌نامه شخص ثالث در اواخر سال 1389 صادر شود و حادثه رانندگی در ابتدای سال 1390 رخ دهد، با توجه به رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به بند «ب» ماده 115 برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است و این بند بر بیمه‌نامه‌هایی که از ابتدای سال 1390 تنظیم می‌شود دلالت دارد آیا راننده مقصر حادثه که آسیب‌دیده است می‌تواند به اعتبار این رای وحدت رویه از شرکت بیمه مطالبه خسارت کند؟ به عبارتی آیا رای وحدت رویه یاد شده شامل بیمه‌نامه‌هایی است که پیش از سال 1390 صادر شده اما در سال 1390 هم به اعتبار یک ساله بودن بیمه‌نامه‌ها هنوز سپری نشده است، جاری است؟ توضیح آن که برای بیمه حوادث وجه جداگانه ناخذ نمی‌شود و الحاقیه نیز صادر نمی‌شود و حادثه در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه و پیش از سال 1390 اتفاق افتاده است.

    نظریه:در فرض استعلام که بیمه‌نامه شخص ‌ثالث در سال 1389 صادر شده و خودرو فاقد بیمه‌نامه حوادث سرنشین بوده است و در تاریخ مزبور الزام قانونی مبنی بر صدور بیمه‌نامه حوادث سرنشین از سوی شرکت بیمه وجود نداشته است؛ از آن‌جا که مقررات بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1/1/1390 لازم‌الاجرا شده است، موجب قانونی در الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وجود ندارد و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.

  15. اداره حقوقی۷/۹۹/۶۱۳مشورتی

    بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت…

    بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک‌صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سؤال آن است: اولاً، اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت جریانی در حال اجرای حکم باشد، آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق می‌شود و قاضی اجرای احکم کیفری در اجرای بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح دادنامه است؟ ثانیاً، چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امکان کارشناسی منتفی باشد، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی آن، دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

    نظریه:اولاً، ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و با توجه به این‌که طبق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت واردشده یک‌صد میلیون ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی بزه مذکور طبق ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت محسوب شده است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز می‌شود و این مجازات حبس تقلیل‌یافته، مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردی که میزان خسارت واردشده بیش از یک‌صد میلیون است، می‌باشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است. ثانیاً، ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 این قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) و یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. بنابراین در فرض استعلام که میزان خسارت واردشده مشخص نیست، قاضی اجرای احکام کیفری باید در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه به یکی از طرق مذکور، میزان دقیق خسارت واردشده را تعیین کند و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت، باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده است، اکتفا شود.

  16. اداره حقوقی۷/۹۹/۲۵۷مشورتی

    برخی معتقدند در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان‌ وارده باید تناسب عرفی می‌بایست وجود داشته باشد.

    برخی معتقدند در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان‌ وارده باید تناسب عرفی می‌بایست وجود داشته باشد. در طرح دعاوی کیفری از بابت پرداخت حق‌الوکاله‌ای که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی به محکومیت متهم منجر می‌شود، آیا حق‌الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی می‌تواند فراتر از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟ برای مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم شده است، آیا شاکی خصوصی می‌تواند بابت خسارات دادرسی، مطالبه مبلغ سی میلیون تومان حق‌الوکاله وکیل را که طبق تعرفه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟.

    نظریه:با توجه به مواد 2 و 3 آیین‌‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کم‌تر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه بر مبنای این میزان بابت خسارت حق‌الوکاله حکم صادر می‌کند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌‌نامه رأی خواهد داد. بر این اساس و با توجه به مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی، تناسب عرفی بین محکوم‌به (در فرض سؤال جزای نقدی) و میزان حق‌الوکاله را مورد توجه و تأثیر قرار دهد.

  17. اداره حقوقی۷/۹۹/۷۱۲مشورتی

    با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتر…

    با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:قانون‌گذار ایران از یک سو به موجب ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است. به نظر می‌رسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر کرده است. بنابراین باید اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 18/10/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند مؤید این نظر باشد.

  18. اداره حقوقی۷/۹۹/۶۸۷مشورتی

    در مواردی که اعتراض به قرار منع پیگرد خاج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد اولا چه نوع قرار یا تصمیمی باید اتخاذ گردد ثانیا مرجع صالح برای صدور قرار یا تصمیم، دادسرا است یا دادگاه؟

    در مواردی که اعتراض به قرار منع پیگرد خاج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد اولا چه نوع قرار یا تصمیمی باید اتخاذ گردد ثانیا مرجع صالح برای صدور قرار یا تصمیم، دادسرا است یا دادگاه؟

    نظریه:مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح یا عدم طرح آن در موعد قانونی نیز با همان مرجع است؛ ثانیاً، چنانچه به قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا پس از مهلت مقرر قانونی، اعتراض شود، دادسرا مکلف است لایحه اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می‌کند و قرار رد با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر بودن آرای دادگاه‌ها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.

  19. اداره حقوقی۷/۹۹/۵۱۴مشورتی

    به پیوست مکاتبه شماره 8084/م د مورخه 1399/4/19 دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس در خصوص حدود صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موض…

    به پیوست مکاتبه شماره 8084/م د مورخه 1399/4/19 دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس در خصوص حدود صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده 79 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح مندرج حضورتان ارسال می‌گردد. بر اساس ماده 92 از «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن» چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع قانون مذکور در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدام وی موجب توقف یا اخلال در وظایف شورا یا عملی خلاف شؤون اعضای شورای مذکور انجام دهد مشمول ضمانت اجراهای هشت‌گانه مندرج در ماده موصوف خواهد شد و رسیدگی به این موارد به استناد تبصره 1 ماده مورد اشاره در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف استانی می‌باشد. نظر به این‌که فرآیند کشف و رسیدگی به موضوعات سه‌گانه فوق‌الذکر نوعاً زمان‌بر است و چه‌بسا در اثنای رسیدگی به این موارد سمت عضویت در شورا از برخی زائل گردد، بنابراین همواره بخشی از پرونده‌ها و موضوعات مطرح در هیئت‌ حل اختلاف شامل افرادی است که در زمان رسیدگی به تخلف یا موضوع گزارش عضویتی در شوراهای اسلامی موضوع قانون ندارند. توجهاً به مراتب فوق، در خصوص صلاحیت هیئت حل اختلاف نسبت به رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اعضای سابق شوراهای اسلامی اختلاف نظر است. برخی به استناد ظاهر ماده 92 قانون که در آن از تعبیر «هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون» استفاده شده، همچنین ظاهر بند «ث» از ماده 3 آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب 1395/12/8 هیئت محترم وزیران و تمسک به «قاعده اصولی ظهور مشتق در متلبس به مبدأ فعلی» استدلال می‌کنند که فروض مطروحه در قانون صرفاً شامل اعضای فعلی شوراهای اسلامی می‌شود و از آنجا که استعمال عضو برای افرادی که در وضع فعلی، عضویت در شورا ندارند، مجاز و خلاف ظاهر است، بنابراین ماده موصوف شامل اعضای سابق نمی‌شود و تبعاً صلاحیت هیئت حل اختلاف صرفاً شامل رسیدگی به تخلفات و موضوعات مطرح راجع به اعضای فعلی شوراهای اسلامی خواهد بود. در تأیید این استظهار به مجازات‌های مقرر در ماده موصوف نیز استناد می‌نمایند؛ چه این‌که اکثر موارد مطرح شامل اعضای فعلی می‌گردد (کسر از مبالغ دریافتی از شورا، محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه، سلب عضوت موقت، سلب عضویت برای مدت باقی‌مانده دوره شورا). در مقابل، برخی به استناد ظهور قانون در تعقیب کلیه تخلفات صادره از سوی اعضای شوراهای اسلامی و مفسده‌برانگیز بودن موقوف شدن تعقیب برخی از تخلفات اعضای سابق که بعضاً ممکن است با تمسک به استعفای صوری یا سایر عوامل و برای فرار از تعقیب تخلف صورت گیرد، استدلال می‌نمایند که صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف حداکثری بوده؛ چه این‌که در صورت قائل شدن به عدم صلاحیت این نهاد برخی از تخلفات منتسب به اعضای شوراهای اسلامی که صرفاً تخلف محض بوده و واجد جنبه‌های کیفری یا مدنی نمی‌باشد، اساساً در هیچ نهاد دیگری قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. بنابراین، صلاحیت هیئت حل اختلاف شامل کلیه اعضای سابق و فعلی شوراهای اسلامی خواهد بود. در تأیید این استدلال نیز به تجویز برخی از مجازات‌ها که برای اعضای سابق نیز قابلیت اجرا دارد، از جمله ممنوعیت از ثبت نام در انتخابات شوراها و سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها، تمسک می‌نمایند. علی‌ای‌حال، نظر به بروز اختلاف و قابل توجه بودن استدلال طرفین درباره «حدود صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده 79 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شمول یا عدم شمول صلاحیت این هیئت راجع به تخلفات اعضای سابق شوراهای اسلامی شهر و روستا» از اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی جهت بهره‌برداری اخذ گردد.

    نظریه:با توجه به مواد 3، 91 و 92 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی استان موضوع ماده 92 این قانون در رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی، دایر مدار بقای عضویت اعضای شوراها است؛ بنابراین در صورت زوال عضویت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانونی برای رسیدگی توسط هیأت‌های حل اختلاف وجود ندارد.

  20. اداره حقوقی۷/۹۹/۶۱۸مشورتی

    با توجه به بند «ل» تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 که مقرر می‌دارد «و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند .

    با توجه به بند «ل» تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 که مقرر می‌دارد «و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند ..». آیا لفظ «حوادث» اطلاق دارد و شامل مواردی از جمله خودکشی یا فوت در محیط پادگان در اثر سکته قلبی یا مغزی می‌گردد؟ اساسا تعبیر کلمه «حوادث» در بند یاد شده چیست؟

    نظریه:مستفاد از بند 8 ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «حادثه» در بند «ل» تبصره 11 قانون بودجه مصوب 1399، اتفاقی است پیش‌بینی نشده تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی که در اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ می‌دهد؛ لذا شامل مواردی نظیر خودکشی یا فوت غیر مرتبط با انجام وظیفه که مشمول تعریف حادثه نمی‌شود، نمی‌گردد. بدیهی است تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.