رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۷۵۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع با الحاقات بعدی مصوب 1367 در ثبت اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان روز 1394/4/23 بوده است و رسیدگی به اعتراضات پس از تاریخ مذکور در صلاحیت شعب ویژه است؛ لذا ادامه روند معرفی عضو قضایی به هیأت ماده واحده تا چه زمانی قانونی است؟

شماره استعلام ۹۹-۸۴-۱۷۵۳ع

متن نظریه

با عنایت به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که صلاحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 را، 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 معین کرده است، اشخاص ذی‌نفع تا تاریخ 23/4/1394 برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشته‌اند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرف 5 سال یادشده، رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، در صلاحیت هیأت مذکور است. لذا در صورت وجود پرونده مطروحه در هیأت مزبور و عدم صدور رأی، تا پایان رسیدگی و صدور رأی در پرونده‌های اعتراضی مطروحه در هیأت مزبور، عضو قاضی دادگستری موضوع قانون تعیین تکلیف پیش‌گفته باید معرفی شود..

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.