رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده در شهرهای غیر بزرگ (پرجمعیت)، در صلاحیت کدام مرجع است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۸۹۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۲/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده در شهرهای غیر بزرگ (پرجمعیت)، در صلاحیت کدام مرجع است؟ آیا باید در شعب ویژه مرکز استان رسیدگی شود و یا آنکه در نزدیک‌ترین شعبه ویژه (در شهر پرجمعیت) رسیدگی شود و یا آنکه رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۲۷-۸۹۷ح

متن نظریه

در بند «الف» ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه اشخاص تحت نظارت باشد، بر عهده شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی دانسته شده است. وفق این ماده این شعب در محدوده امکانات قوه قضاییه در مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می‌شود و شامل شعب بدوی و تجدیدنظر است و به موجب بند «پ» همین ماده شعب یادشده از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند؛ بر این اساس، رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده در شهرهای غیر پرجمعیت که در واقع فاقد شعب ویژه است، با لحاظ بند «پ» ماده یادشده در صلاحیت شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان است؛ زیرا برخلاف دیگر قوانین و مقررات حاکم قانونگذار در بند «الف» ماده 35 یادشده ذکری از رسیدگی در شعبه ویژه نزدیکترین حوزه قضایی به میان نیاورده است (مانند آنچه در تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آمده است)؛ لذا در فرض سؤال، شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان و نه دادگاه عمومی حقوقی محل، صالح به رسیدگی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.