رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر می‌دارد: «.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۵۷۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۲/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر می‌دارد: «... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد»، چنانچه ارجاع به کارشناسی توسط نهادی غیر از مراجع قضایی، ادارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک صورت گیرد؛ مانند ارجاع از سوی هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری، آیا همچنان ممنوعیت موضوع ماده 33 یادشده باقی است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۰۰-۵۷۱ح

متن نظریه

اولاً، ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مشتمل بر دو بخش و دو حکم است؛ بخش نخست ماده تمامی کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی و ... را از انجام کارشناسی در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناس رسمی مربوط به دستگاه متبوع آن‌ها منع کرده است؛ مگر در سه استثنای مذکور در این بخش از ماده؛ این حکم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاع‌دهنده امر کارشناسی، فرد کارشناس را ممنوع از کارشناسی در حدود مقرر در این بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده که موضوع استعلام حاضر است، ناظر بر ممنوعیت مراجع قضایی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر در فرض فقدان کارشناس دیگری در آن رشته؛ این حکم خاص و ناظر بر مراجع مذکور در این بخش از ماده است و قابل تسری به ارجاع از سوی اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست. ثانیاً، در مواردی مانند ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مرجع قضایی با لحاظ ناتوانی مالی متقاضی امر کارشناسی، تعیین کارشناس معاضدتی را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری محول می‌کند، کانون یادشده باید با لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اقدام کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.