رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستان‌های تابعه است…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۷۶۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۲/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستان‌های تابعه استان برای مدت معین محکوم‌ می‌شوند و در محل جدید شروع به کار می‌کنند؛ اما مسؤولان محل سابق خدمت کارمند، مأموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست می‌کنند، خواهشمند است در خصوص اعطای مأموریت به این‌گونه کارمندان در دوران محکومیت یادشده با لحاظ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، اعلام نظر فرمایید؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۵۷-۷۶۲ک

متن نظریه

وفق بند«هـ» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 «تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال» از زمره مجازات‌ها (تنبیهات) اداری است که اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع ماده یک این قانون است و اختیار مدیریت در اعمال این مجازات‌ها صرفاً در محدوده ماده 12 قانون پیش‌گفته مجاز است. بر این اساس،‌ در فرض سؤال، از آنجا که مأمور به خدمت کردن مستخدمی که به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است، به همان محل سابق خدمت وی، پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، نقض غرض و به منزله توقف اجرای آرای لازم‌الاجرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، با لحاظ حکم مقرر در ماده 24 قانون صدرالذکر و ذیل ماده 23 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران و با توجه به ماده 7 آیین‌نامه هیأت عالی نظارت مصوب 12/3/1373 تا زمانی که رأی قطعی از سوی مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و یا هیأت عالی نظارت (موضوع ماده 22 قانون صدرالذکر) لغو، اصلاح یا تغییر نکرده است، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.