رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

2- سؤال مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۵۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۵۰۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۵/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن نظریه

2- سؤال مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، از مصادیق نقص تلقی و اخطار رفع نقص صادر می‌گردد ولی اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است: با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین که مقرر داشته « بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید...»، بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید. اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد وخواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. درقانون، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده واجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال وی، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. 3- هزینه دادرسی جزو درآمدهای دولت می‌باشد و توافق اصحاب دعوا مبنی بر عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت آن فاقد معناست و صرف این که خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی دفاعی به عمل نیاورد و یا حتی چنین امری را تأیید کند، الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند تا اعسار مدعی را بپذیرد بلکه باید اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند و صدور رأی و قطعیت آن در این خصوص مقدمه ورود به رسیدگی نسبت به دعوای اصلی است. 4- با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و لحاظ این که در قانون یاد شده از جمله در مقررات مندرج در فصل چهارم از باب پنجم، در مورد تأثیر سابقه ابلاغ مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکمی مقرر نشده است و برابر بند 1 ماده 341 این قانون تجدیدنظرخواه ملزم شده است اقامتگاه تجدیدنظرخوانده را که الزاماً نشانی اعلام شده در مرحله بدوی نخواهد بود، در دادخواست تجدیدنظر قید نماید. بنابراین، در فرض سؤال، سابقه ابلاغ در مرحله بدوی مؤثر در مقام نیست و در فرض عدم شناسایی تجدیدنظرخوانده در آدرس اعلامی، موضوع تابع عمومات می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 6/4/1360 نیز که در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده است با توجه به عدم تغییر ماهیت مقررات مربوط به نظر همچنان قابلیت استناد دارد. 5- اولا: برابر ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست ولی بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد در جریان رسیدگی حتی بعد از جلسه اول می‌تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند. ثانیا: در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی خواسته خود را تغییر ندهد و خواسته او همچنان اثبات تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بحث عسر و حرج وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و اساساً تغییر خواسته جزو تشریفات رسیدگی نیست بلکه قیود ناظر به زمان تغییر خواسته جزو تشریفات است و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأی کند. زیرا تعیین خواسته و هر گونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است. 9-گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار می¬باشد. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم¬به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. 11-الف- دعوای الزام به انتقال سند رسمی ¬باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است، اما در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال ملک به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست مگر اینکه بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید، بنابراین، جلب ایادی قبلی به عنوان ثالث نیز بلااشکال است؛ ضمنا قرار رد دعوای جلب ثالث تنها نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است نه دعوای احراز بیع.ب- با توجه به پاسخ قسمت الف، در خصوص کسانی که صرفاً به دلیل احراز وقوع بیع طرف دعوا قرار گرفته‌اند، دادگاه ضمن صدور رأی اعلامی در این خصوص، در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، نسبت به ایشان به دلیل عدم توجه دعوا، قرار رد صادر می‌کند. 12- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم¬علیه را مورد بررسی قرار می¬دهد و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می¬کند و علی¬الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی¬تواند نسبت به زمان قبل از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی نموده و رأی راجع به آن صادر نماید. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم¬علیه نیز استصحاب می¬شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر میکند؛ حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده 236 مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم علیه را بازداشت کرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.