قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ میشود. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجمع تشخیص مصلحت نظامExpediency Councilاساسی
نهادی که اختلاف مجلس و شورای نگهبان را حل میکند و مصالح کلی نظام را تشخیص میدهد.
صفحهی اصطلاحمجلس شورای اسلامیاساسی
نهاد قانونگذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
در صورت عدم حضور خوانده در دعوای اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی صادره غیابی است یا حضوری
هر چند قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 این قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده 507 قان…
ارجاعدهنده به ماده 29
1-چنانچه محکومعلیه در واحد اجرای احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعلام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟
1- اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصو…
ارجاعدهنده به ماده 29
-آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته میشود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟
1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان میتواند درخواست تأمین خواسته نماید.
ارجاعدهنده به ماده 29
منزل مسکونی محکومعلیه جزء مستثنیات دین محسوب و به رفع توقیف آن اظهارنظر گردیده است با توجه به وضعیت جدید به لحاظ تغییر شرایط اقتصادی یا قرار گرفتن ملک در مجاور…
1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکومعلیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که اولا…
ارجاعدهنده به ماده 29
با توجه به ماده ی 525 قانون آیین دادرسی مدنی منظور از دادگاه صادرکننده ی حکم لازم الاجرا دادگاه بدوی می باشد یا تجدیدنظر.
اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با…
ارجاعدهنده به ماده 29
خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید: 17-اگر جهت مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد اقدام شود و اموال و دارایی زوج توقیف گردد و زوج ا…
پاسخ سؤال 17- در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دادگاه…
ارجاعدهنده به ماده 29
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.