رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

  • مصوب ۱۳۹۴
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۲۹ از ۲۹
  • ۱۴ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجمع تشخیص مصلحت نظامExpediency Councilاساسی

نهادی که اختلاف مجلس و شورای نگهبان را حل می‌کند و مصالح کلی نظام را تشخیص می‌دهد.

صفحه‌ی اصطلاح
مجلس شورای اسلامیاساسی

نهاد قانون‌گذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

۱۴ارتباط ثبت‌شده
۱۴ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۲۴۳

در صورت عدم حضور خوانده در دعوای اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی صادره غیابی است یا حضوری

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 این قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده 507 قان…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 29

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۳۳۳

1-چنانچه محکوم‌علیه در واحد اجرای احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعلام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 29

نظریه
شماره ۷/۹۹/۶۵۸

-آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته می‌شود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌تواند درخواست تأمین ‌خواسته نماید.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 29

نظریه
شماره ۷/۹۹/۲۰۳

منزل مسکونی محکوم‌علیه جزء مستثنیات دین محسوب و به رفع توقیف آن اظهارنظر گردیده است با توجه به وضعیت جدید به لحاظ تغییر شرایط اقتصادی یا قرار گرفتن ملک در مجاور…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که اولا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 29

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۶۴۱

با توجه به ماده ی 525 قانون آیین دادرسی مدنی منظور از دادگاه صادرکننده ی حکم لازم الاجرا دادگاه بدوی می باشد یا تجدیدنظر.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 29

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۱۶۵

خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید: 17-اگر جهت مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد اقدام شود و اموال و دارایی زوج توقیف گردد و زوج ا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پاسخ سؤال 17- در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دادگاه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 29

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.