رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۷

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۷ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۷۸ نظریه — صفحه‌ی ۲ از ۴

  1. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۲۴۵مشورتی

    با توجه به اجرای فوری قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و نسبت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی تسریع در ارسال پاسخ مستدعی است: 1- بر…

    با توجه به اجرای فوری قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و نسبت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی تسریع در ارسال پاسخ مستدعی است: 1- بر اساس بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مجازات نگهداری بیش از یکصد کیلوگرم تریاک علاوه بر حبس ابد، جریمه نقدی و شلاق بندهای 4 و 5 ماده 5 می باشد و با اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر حبس ابد به مجازات جریمه و حبس درجه 2 تخفیف می یابد، حال نسبت به بقیه مجازاتها جریمه و شلاق این بند چه اقدامی صورت می گیرد یعنی مجازات جایگزین حبس ابد به همراه جریمه و شلاق مورد حکم قرار می گیرد یا صرفاً مجازات جایگزین حبس ابد مورد حکم قرار می گیرد و بقیه حذف می شود؟ 2- در صورتی که متهمی در سال 90 به اتهام نگهداری 150 کیلوگرم تریاک به حبس ابد و جریمه و شلاق بندهای 4 و 5 ماده 5 محکوم شد و با اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی محکومٌ علیه تقاضای تخفیف مجازات نموده است در نتیجه مجازات حبس ابد را به مجازات حبس و جریمه درجه 2 تخفیف می دهیم، حال نسبت به بقیه مجازات (جریمه و شلاق) موضوع حکم چه باید کرد آیا بقیه مجازاتها (جریمه و شلاق) به قوت خود باقی است یا حذف می شود و صرفاً مجازات جایگزین حبس ابد اجراء می شود؟ 3- اجرای احکام کیفری برای اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده ای را به دادگاه انقلاب گنبد ارسال می کند و دادگاه نیز مجازات حبس ابد را به جریمه و حبس درجه 2 تخفیف می دهد پس از آن که مجازات حبس ابد تخفیف داده شد از کمیسیون عفو اعلام می شود مجازات حبس ابد محکومٌ علیه به 25 سال حبس تخفیف داده شد، حال برای یک محکومٌ علیه که به دو صورت تخفیف داده شد اجرای احکام کیفری کدامیک از آنها را اجراء کند عفو رهبری معظم انقلاب یا رأیی که در دادگاه انقلاب تخفیف داده شد و تکلیف رأی دیگر چه می شود می بایست از طریق دیوان عالی کشور برای نقض رأی دوم اقدام شود یا خیر؟

    نظریه:1- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این‌که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می‌شود، به نظر می‌رسد مقنن در مقام بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر، منتفی است و مشمولان این بند صرفاً به مجازات‌های مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم‌ می‌شوند. 2- درخصوص محکومان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، چنانچه مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 باشند، در مقام تخفیف مجازات باید برابر بند یک پاسخ رفتار شود. 3- در فرض سوال که در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، بعد از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حبس ابد محکوم علیه به مجازات حبس و جزای نقدی درجه 2 تخفیف یافته است و متعاقباً از سوی کمیسیون عفو اعلام شده که مجازات حبس ابد محکوم علیه به 25 سال حبس تخفیف داده شده است، با توجه به این که در مقام اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 محکومیت محکوم علیه تخفیف یافته است، ولی آن چه مورد عفو (تخفیف) اعطایی مقام معظم رهبری قرار گرفته است، محکومیت اولیه وی (حبس ابد) است، به نظر می رسد چون مجازات تخفیف یافته توسط دادگاه (تخفیف قضایی) کمتر یا برابر با عفو (تخفیف) اعطایی است، باید حکم دادگاه که مشتمل برتخفیف است، اجرا شود و راجع به نحوه اعمال عفو اعطایی و احیاناً تقلیل بیشتر آن، با توجه به مجازات کنونی محکوم علیه از کمیسیون عفو کسب تکلیف شود.

  2. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۲۵۵مشورتی

    در مواردی که شاکی یک مرتبه راجع به بزه خیانت در امانت شکایتی علیه آقای الف طرح نموده و شکایت به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده ا…

    در مواردی که شاکی یک مرتبه راجع به بزه خیانت در امانت شکایتی علیه آقای الف طرح نموده و شکایت به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است با توجه به اینکه شاکی به استناد ماده 278 از قانون آئین دادرسی کیفری یک مرتبه دیگر با ارائه جدید حق شکایت کیفری را دارد شاکی مجددا همان شکایت را طرح و دادستان شکایت جدید را به یکی از شعبات ارجاع می‌نماید حال بیان فرمایید که 1-آیا شاکی مکلف است که در شکوائیه جدید تقاضای تجویز رسیدگی مجدد را بنماید یا صرف طرح شکایت جدید توسط ایشان تقاضای تجویز رسیدگی مجدد تلقی می گردد؟ 2-شعبه ای که شکایت جدید به آن ارجاع شده با توجه به اظهارات شاکی از نتیجه شکایت سابق مطلع می‌گردد وظیفه این شعبه چیست آیا می‌بایست به صرف شکایت سابق نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به علت اعتبار امر مختوم اقدام و شاکی را جهت طرح تقاضای تجویز رسیدگی نزد دادستان راهنمایی نماید یا می بایست به ادله مورد ادعای شاکی رسیدگی نماید و در صورت صحت راه دوم بفرمایید چنانچه ادله شاکی را دلیل جدید تلقی نماید یا ادله ارائه شده را همان ادله سابق بداند یا ادله با وجود جدید بودن کافی برای اثبات جرم نباشد با فرض قطعیت قرار منع تعقیب سابق الصدور در دادگاه کیفری دو تصمیم بعدی شعبه دادسرا چه خواهد بود؟ 3-آیا تقاضای تجویز تعقیب مجدد می‌تواند از سوی دادیاری که شبعه دوم به آن شعبه ارجاع گردیده است از دادگاه درخواست گردد یا می‌بایست آن شعبه درخواست را برای دادستان یا جانشین دادستان بنویسد و اشخاص اخیرالذکر این درخواست را از دادگاه نمایند؟ 4-شکایت اول به شعبه اول دادیاری ارجاع گردیده بود و دادستان شکایت دوم را نیز به همان دادیار ارجاع می کند آیا این دادیار می‌تواند مجددا به آن پرونده رسیدگی نماید یا به لحاظ اظهارنظر سابق این دادیار می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؟ 5-چنانچه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اولیه را شعبه اول دادگاه کیفری دو رسیدگی نموده باشد آیا این شعبه می‌تواند به تقاضای تجویز تعقیب مجدد راجع به همان پرونده رسیدگی نماید یا اینکه رسیدگی سابق از موارد رد دادرس تلقی شده و می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.

    نظریه:1- مستفاد از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در صورت کشف دلیل جدید چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان تعقیب مجدد صورت می‌پذیرد ولکن چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری قطعی شده باشد، در این صورت به درخواست دادستان و تجویز دادگاه تعقیب مجدد انجام می‌شود و در هر صورت چنانچه شاکی مدعی وجود دلیل جدید باشد، باید مراتب را به دادستان اعلام کند و نیازی به طرح شکایت جدید نمی‌باشد. 2- چنانچه نسبت به اتهام متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه شود، در صورتی‌که راجع به همان موضوع مجدداً طرح شکایت شود، شعبه مرجوع‌الیه باید به استناد بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر نماید، مگر اینکه موضوع از مصادیق ماده 278 این قانون به لحاظ کشف دلیل جدید باشد که در این صورت نیز تقاضای تعقیب مجدد مذکور باید از طریق دادستان یا مقام ارجاع، به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع شود. بنابراین شعبه رسیدگی‌کننده رأساً و بدون ارجاع، حتی با وجود کشف دلیل جدید حق شروع به تعقیب یا بررسی موضوع را ندارد. 3- با توجه به اینکه دادستان مسئول تعقیب جرایم است، تقاضای تعقیب مجدد نیز باید به دادستان تقدیم شود. بنابراین در فرضی که دادیار بدون اخذ نظر دادستان رأساً تقاضای تجویز مجدد تعقیب را نموده باشد، هرچند موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر ضرورت تجویز دادگاه صالح باشد، چنانچه تقاضا به مرجع مذکور تسلیم شود، دادگاه باید این تقاضا را به دادسرا ارسال نموده تا پس از تأیید و درخواست دادستان مقررات مربوط به تعقیب مجدد اعمال شود. 4 و 5- آنچه را که مطابق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادیار با ارجاع دادستان و دادرس دادگاه به تقاضای دادستان مبنی بر تجویز تعقیب مجدد، رسیدگی می‌کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلاً به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهارنظر بوده و قاضی مربوطه به استناد ماده 424 قانون یاد شده ناظر به بند "ت" ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند، بلکه دلیل جدیدی است که قاضی مربوطه برای اولین بار به آن رسیدگی می‌کند.

  3. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۳۴۱مشورتی

    1- آیا انصراف به معنای اسقاط حق است و یا اینکه متفاوت است برخی از قضات اعتقاد دارند که فلسفه این ماده آن است که زوجین مصالحه می‌کنند و به زندگی باز می‌گردند و چ…

    1- آیا انصراف به معنای اسقاط حق است و یا اینکه متفاوت است برخی از قضات اعتقاد دارند که فلسفه این ماده آن است که زوجین مصالحه می‌کنند و به زندگی باز می‌گردند و چون زوجه منصرف می‌شود ولی حق باقی است به جهت ارفاق قانونی گفته است که نیم عشر گرفته نمی‌شود و شامل مواردی که مثلا طرفین با طلاق توافقی از همدیگر جدا می‌شوند و زوجه در قبال گرفتن وکالت در طلاق مهریه خود را ساقط می‌کند نمی‌شود انصرف یعنی عدم تمایل به ادامه روند اجرا علی‌رغم بقاء حق و شامل اسقاط حق نمی‌شود ولی برخی دیگر معتقدند که انصراف عام تر تفسیر می‌شود و علاوه بر موردی که زوجه موقتا درخواست مختومه شدن پرونده اجرایی با حفظ حق تعقیب مجدد می‌شود در هر صورت اگر زوجه بگوید که از حقم گذشتم ساقط کردم تبدیل تعهد کردم و موضوع آن منتفی شده است در قلمرو ماده قرار می‌گیرد و هیچ نیم عشری به زوج تعلق نمی‌گیرد موضوع مهریه که یک دعوی خانوادگی است و تحت قلمرو این ماده است و به جهت ارفاق و حمایت از حقوق خانواده برقرار شده است نظر آن اداره چیست؟ 2-در مورد وصول نیم عشر مهریه های که نرخ روز حساب می‌شود و یا اینکه موضوع سکه بهار آزادی است آیا نحوه محاسبه نیم عشر چگونه است آیا پس از به روز رسانی و یا معادل روز ساختن نرخ سکه نیم عشر هم به تناسب آن وصول می‌شود و یا اینکه در مورد سکه بر اساس نرخ مقوم نیم عشر وصول می‌شود ودر مورد نرخ عقدی هم نیم عشر فقط به بخش اصلی مبلغ مهریه تعلق می‌گیرد و شامل مازاد به روز رسانی شده نیست.

    نظریه:1-چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص مهریه و لازم الاجرا شدن، به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، (زوج) از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است و انصراف نیز به معنی برگشتن از تصمیم است، لذا همانطور که شروع عملیات اجرایی با درخواست و تصمیم زوجه آغاز شده است، وی می‌تواند از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد و پرونده اجرایی مختومه شود. 2-الف: در مورد استعلام، چون خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق الاجرا، مبلغ بهای خواسته می باشد که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم سکه جهت تشخیص مبلغ حق الاجرا نیست. ب: در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مهریه¬ای که وجه نقد است به نرخ روز صادر می‌کند،‌ نیم عشر اجرایی بر مبنای نرخ روز تأدیه مهریه محاسبه و وصول می‌شود.

  4. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۱۹۸مشورتی

    1- در صورتی که خواسته مندرج در ستون خواسته با خواسته مذکور در شرح دادخواست تعارض داشته یاشد دادگاه در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟

    1- در صورتی که خواسته مندرج در ستون خواسته با خواسته مذکور در شرح دادخواست تعارض داشته یاشد دادگاه در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟ 2- چنانچه خواهان چند خواسته داشته باشد و یکی از خواسته ها در ستون خواسته درج نگردیده امسا در شرح دادخواست آمده باشد آیا مورد اخیر جزء خواسته محسوب می گردد یا خیر؟ و دادگاه در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟

    نظریه:1- در صورتی که به تشخیص دادگاه خواهان در شرح دادخواست خواسته‌ای مطرح نموده است که معارض خواسته‌ای است که در ستون مربوط نوشته است، باید از وی اخذ توضیح کند و اگر با توضیحات خواهان ابهام مرتفع شود و یا معلوم شود خواهان با استفاده از اختیار موضوع ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 خواسته خود را تغییر داده است، با فرض احراز شرایط مذکور در این ماده دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و اگر تعارض بر طرف نشود حسب مورد تصمیم مقتضی در رد دعوای خواهان اتخاذ می‌شود. 2- خواهان موظف است همه خواسته‌های خود را در ستون مربوط قید و اگر مالی باشد آن را تقویم و تمبر لازم را نیز ابطال نماید و اگر در ستون مربوط جای کافی برای قید برخی از خواسته‌ها نباشد، در همان ستون به ذکر آن در شرح دادخواست ارجاع دهد تا برای مدیر دفتر و سایر اشخاص دخیل، با ملاحظه دادخواست، خواسته‌های خواهان معلوم و معین باشد. با این حال اگر خواهان بر خلاف این ترتیب رفتار نموده و برخی از خواسته‌ها را در شرح دادخواست قید کرده باشد، با عنایت به ملاک ماده 98 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی‌توان قائل به این نظر شد که دادگاه نمی‌تواند به آن رسیدگی کند، بلکه به نظر می‌رسد باید پس از رفع نقص و ابطال تمبر قانونی به خواسته‌های مزبور با لحاظ ماده 65 قانون یاد شده رسیدگی شود.

  5. اداره حقوقی۷/۹۷/۸۸۵مشورتی

    احتراما آیا مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس چک به شرح مذکور در مواد 292 و 248 و 249 قانون تجارت در مورد حواله ها و یا دستورهای پرداخت صادر شده از مؤسسات مالی و اعتباری دیگر نیز صادق می باشد یا خیر؟

    احتراما آیا مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس چک به شرح مذکور در مواد 292 و 248 و 249 قانون تجارت در مورد حواله ها و یا دستورهای پرداخت صادر شده از مؤسسات مالی و اعتباری دیگر نیز صادق می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا صادر کنندگان و یا ظهرنویسان اینگونه حواله ها و دستورها دارای مسئولیت تضامنی می باشند یا خیر؟ لازم به ذکر است که در متن حواله دستور پرداخت صادر شده از آن موسسات به اینکه این دستور مشمول قانون چک نمی باشد تصریح گردیده است.

    نظریه:حواله های صادره از سوی مؤسسه های مالی و اعتباری سند ذمه ای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده 315 قانون تجارت شامل آنها نمی شود. بنابر این ، حواله های موضوع پرسش از امتیازات اسناد تجاری مقرر درقانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج می باشند و مسئولیت صادر کنندگان نیز از شمول ماده 19 قانون صدور چک بلامحل خارج است مگر آنکه برای دادگاه از جهت دیگری مسئولیت تضامنی آنان احراز شود.

    ۵ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۹۷/۹۳۱مشورتی

    ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است ضمن بررسی نظریه آن اداره کل محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید.

    ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است ضمن بررسی نظریه آن اداره کل محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید. با توجه به تصریح ماده فوق الذکر آیا کارمندتنی که به عنوان نماینده حقوقی در شهرداری ها منصوب می شوند در صورت تفویض اختیار باستناد ماده 54 قانون شهرداری ها رأساً می توانند نسبت به تقدیم دادخواست و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی، کیفری با ارائه دلیل سمت اقدام نمایند.

    نظریه:با توجه به مفاد ماده 54 قانون شهرداری که مقرر می‌دارد، شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسولان شهرداری واگذار کند اولاً: تفویض اختیار مذکور مطلق است در نتیجه شامل تفویض اختیار برای اقامه دعوا یا دفاع از آن نیز می‌شود ثانیاً در تبصره مذکور تفویض اختیار به معاون یا مسولان شهردار پیش‌بینی شده است، بنابراین تفویض اختیار به کارمندان که عهده دار بخشی از مسولیت‌های شهرداری نمی‌باشد، از شمول تبصره ماده 54 یاد شده خارج است. بدیهی است رئیس اداره حقوقی جزء مسولان مزبور می‌باشد اما نماینده حقوقی که در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 با آن اشاره شده است در زمره مسولان شهرداری شناخته نمی‌شود در نتیجه استفاده از آن تنها در حدود مذکور در ماده اخیرالذکر امکان پذیر است.

  7. اداره حقوقی۷/۹۷/۹۵۱مشورتی

    با توجه به اینکه در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار شرایطی را درخصوص شخص نماینده حقوقی در بند 2 اعلام داشته و تشخیص احراز شرایط وی را به عهده بالاترین…

    با توجه به اینکه در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار شرایطی را درخصوص شخص نماینده حقوقی در بند 2 اعلام داشته و تشخیص احراز شرایط وی را به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی دانسته است و از طرفی با لحاظ نظریه شماره 10085/7 مورخ 2/11/1380 اداره حقوقی که به موجب آن احراز شرایط مندرج در ماده مذکور درخصوص نمایندگان تعرفه شده توسط بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع را مانع بررسی این شرایط توسط دادگاه ندانسته و اعلام شده که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقررقانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور نمی باشد و از طرفی تعدد دیدگاه قضات در این خصوص بدین شرح که عده ای با لحاظ امری بودن قانون آیین دادرسی مدنی پس از حضور نمایندگان ادارات مبادرت به اخذ مدارک و احراز شرایط مندرج در ماده نموده و به عبارتی مجدداً بندهای دو گانه را مورد ارزیابی قرار می دهند و عده ای دیگر ضمن عدم اعتقاد به استدلال گروه اول صرفا دادگاه را در مواردی مجاز به عدم قبول نمایندگی شخص تعرفه شده از سوی اداره مدنظر می دانند که بنا به هر دلیلی در ضمن رسیدگی دادگاه متوجه عدم وجود شرایط مذکور در نماینده تعرفه شده باشد و از آن موقع به بعد به اظهار نماینده مذکور توجهی نمی نمایند و گروه سوم معتقدند که در هر حال قانونگذار تشخیص بندهای دو گانه را به عهده بالاترین مقام دانسته و لذا هر چند دادگاه متوجه عدم صلاحیت نماینده گردد می باید به رسیدگی خود ادامه و حق ندارد به اظهارات و دفاعیات وی توجه نماید و صرفا می باید تخلف مقام تشخیص دهنده را به مقام مافوق ایشان اطلاع دهد.

    نظریه:با عنایت به تصریح مقنن در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 «تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.» بنابراین قانوناً مجوزی برای ورود دادگاه به واجد شرایط بودن نماینده معرفی شده نمی‌باشد، بدیهی است در صورتی که بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی در احراز این شرایط مرتکب قصور یا تقصیری شود حسب مورد ممکن است مسئولیت انتظامی یا مدنی داشته باشد و با توجه به این نظر از نظریه شماره 10085/7 مورخ 2/11/1380 عدول شده است.

  8. اداره حقوقی۷/۹۷/۹۳۰مشورتی

    در خصوص توقیف حقوق مستخدمین قانونگذار در مبحث هفتم قانون اجرای احکام مدنی علی الخصوص در مواد 96-97-98 همان قانون به تصریح به لفظ محکومٌ علیه اشاره نموده است و چ…

    در خصوص توقیف حقوق مستخدمین قانونگذار در مبحث هفتم قانون اجرای احکام مدنی علی الخصوص در مواد 96-97-98 همان قانون به تصریح به لفظ محکومٌ علیه اشاره نموده است و چنین برداشت می شود که توقیف یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدمین صرفاً در باب محکومیتهای قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و نمی توان حقوق مستخدمین را در راستای اجرای قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی توقیف نموده و نظریه مشورتی شماره 7/66/42 مورخه 80/08/06 آن مرجع مؤید همین نظر است از طرفی با توجه به تصریح حقوق مستخدین در ماده 126 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که در مقام بیان نوع تأمین می باشد این شبهه پیش می آید که قانونگذار نظر بر توقیف حقوق مستخدمین در مرحله تأمین خواسته دارد هر چند که در این مرحله حقوق توقیف شده نیز قابل برداشت نیست بنابر مراتب فوق به سؤال ذیل پاسخ فرمائید. سؤال: آیا حقوق مستخدمین دولت در راستای اجرای قرار تأمین خواسته قابل توقیف می باشد. یا خیر؟

    نظریه:به نظر می رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است، زیرا اولاً مقنن در ماده 126 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مؤخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد به «توقیف حقوق استخدامی خوانده» تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که «خوانده» و «محکومٌ علیه» دو واژه با آثار حقوقی متفاوت اند. ثانیاً ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکومٌ علیه نمی باشد.

    ۲ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۹۷/۶۶۰مشورتی

    آیا با توجه به اینکه مجازاتهای درجه یک و دو تعیین شده در ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 فاقد شلاق است به منزله ی قصد قانونگذار بر حذف این…

    آیا با توجه به اینکه مجازاتهای درجه یک و دو تعیین شده در ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 فاقد شلاق است به منزله ی قصد قانونگذار بر حذف این مجازات می باشد یا مجازات شلاق در موارد مصرح در قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان قانون خاص به قوت خود باقی است ؟ برای مثال : مجازات حمل بیش از یکصد کیلو گرم تریاک و مواد هم ردیف آن که به حبس و جزای نقدی درجه دو و ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر روان گردان تبدیل می شود آیا مجازات شلاق مقرر در بند شش ناظر به بندهای 4 و 5 ماده 5 قانون به قوت خود باقی است و باید در حکم منظور شود یا خیر؟

    نظریه:مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به اینکه در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می شود به نظر می رسد مقنن در مقام بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر منتفی است و مشمولان این بند صرفا به مجازاتهای مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم می شوند.

  10. اداره حقوقی۷/۹۷/۶۴۱مشورتی

    با توجه به اینکه طبق قواعد عمومی در باب صلاحیت مراجع قضائی در خصوص رسیدگی به جرائم که طبق قاعده کلی دادگاهی صلاحیت به رسیدگی هر جرمی را دارد که جرم مذکور در حوز…

    با توجه به اینکه طبق قواعد عمومی در باب صلاحیت مراجع قضائی در خصوص رسیدگی به جرائم که طبق قاعده کلی دادگاهی صلاحیت به رسیدگی هر جرمی را دارد که جرم مذکور در حوزه سرزمینی آن به وقوع پیوسته باشد مگر در موارد اسثنائی که قانون معیین نموده خواهشمند است این دادگاه را در فروضات ذیل ارشاد فرمائید. الف-متهمی در شهرستان «الف» به اتهام سرقت دستگیر و با توجه به اقرار وی نسبت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای وی اقدام و پس از انجام تحقیقات مقتضی برای دادسرا محرز می-گردد که محل وقوع جرم شهرستان «ب» بوده است و لذا پرونده را با اعتقاد به عدم صلاحیت خود و به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان «ب» به آن مرجع ارسال می دارد عده ای از قضات در این‌گونه موارد معتقدند که چون دادسرای «الف» صلاحیت محلی در تفهیم اتهام انجام شده را نداشته و همچنین قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» را بی اثر می‌دانند با همین اعتقاد مجدداً مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مناسب دیگری می نماید و در ذیل قرار صادره خود قرار تأمین صادره توسط مرجع «الف» را کان لم یکن اعلام می دارند که گروهی از همین قضات که اعتقاد به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین جدید دارند با این اعتقاد که صرفاً می باید تفهیم اتهام جدید به عمل آمده و مرجع قضائی حق صدور تأمین جدید را ندارد صرفاً قاضی را در صورتی که اعتقاد به عدم تناسب قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» دارند محق و مختار در تشدید و یا تخفیف قرار تأمین صادره توسط مرجع «الف» را دارند که بدیهی است اگر قائل به نظر گروه دوم باشیم به نوعی حق اعتراض برای متهم را در خصوص تشدید تامین قائل شده ایم ولی اگر قائل به نظر گروه اول باشیم که اعتقاد به صدور قرار تأمین جدید دارند چون قرار صادره یک قرار جدید تلقی می شود و نمی توان آن را تشدید تلقی نمود بالتبع حق اعتراضی نیز برای متهم در خصوص قرار تأمین صادره جدید نخواهد بود. شایان ذکر است که عده ای از قضات نیز هیچ یک از نظرات فوق را قبول نداشته و قائل به آن هستند که تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین جدید در مرجع اخیر در فرضی متصور و قانونی است که فی مابین «الف» و «ب» اختلاف در صلاحیت ذاتی باشد لذا با این اعتقاد وتفهیم اتهام انجام شده در مرجع «الف» را صحیح دانسته و ضرورتی به تکرار تفهیم اتهام درمرجع «ب» نمی دانند و البته اگر قائل به عدم تناسب قرار تأمین صادره در مرجع «الف» باشند صرفاً مبادرت به تشدید یا تخفیف آن می نمایند به نظر آن اداره کدام یک از رویه های فوق الذکر صحیح می باشد.

    نظریه:با لحاظ ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در فرض استعلام، اقدامات و تصمیمات دادسرای فاقد صلاحیت محلی تا مرحله احراز صلاحیت محلی مرجع قضایی دیگر و صدور قرار عدم صلاحیت دارای اعتبار قانونی می باشد و لذا دادسرای صالح به رسیدگی چنانچه پرونده ای را تکمیل و معد صدور قرار جلب به دادرسی بداند، تفهیم اتهام مجدد و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین مجدد ضرورت ندارد و می تواند نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام کند.

    ۱ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۹۷/۶۴۵مشورتی

    با نهایت احترام، از حضور حضرتعالی استدعا می¬شود نظر آن مرجع محترم را در خصوص سؤال زیر اعلام فرمایید: با توجه به مواد 50 و 51 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده…

    با نهایت احترام، از حضور حضرتعالی استدعا می¬شود نظر آن مرجع محترم را در خصوص سؤال زیر اعلام فرمایید: با توجه به مواد 50 و 51 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 آیا صندوق خسارت¬های بدنی، نسبت به آراء دادگاه¬های کیفری که به جهت عدم شناسایی مرتکب حوادث رانندگی حکم به پرداخت دیه از صندوق صادر می¬کنند، حق درخواست تجدیدنظر دارند؟ با تشکر و احترام مجدد.

    نظریه:مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/02/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه¬ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی وتأکید قانون¬گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می¬شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.

    ۲ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۹۷/۶۴۶مشورتی

    با توجه به اینکه قانونگذار در موارد مختلف آیین دادرسی کیفری از جمله 374 و 404 در خصوص محاکم کیفری اعم از کیفری 1 ، کیفری 2 ، انقلاب و اطفال از دو واژه «ختم دادر…

    با توجه به اینکه قانونگذار در موارد مختلف آیین دادرسی کیفری از جمله 374 و 404 در خصوص محاکم کیفری اعم از کیفری 1 ، کیفری 2 ، انقلاب و اطفال از دو واژه «ختم دادرسی و ختم رسیدگی» استفاده نموده است آیا از لحاظ اصولی بین این دو تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ و چه اثر حقوقی بر این تفکیک احتمالی مترتب می باشد؟

    نظریه:قانون‌گذار در قوانین کنونی از جمله مواد 374 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصطلاح‌های «ختم دادرسی» و «ختم رسیدگی» را در یک معنا به کار برده است و این دو اصطلاح از لحاظ مفهوم و آثار حقوقی با هم تفاوتی ندارند

    ۲ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۹۷/۶۴۸مشورتی

    احتراماً با عنایت به مواد 178، 180، 182، 184، 185، 186، 515 و تبصره ماده 193 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9، 10، 11، 12، 82، 83، 192 از قانون آئین دادرسی کی…

    احتراماً با عنایت به مواد 178، 180، 182، 184، 185، 186، 515 و تبصره ماده 193 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9، 10، 11، 12، 82، 83، 192 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 103 و 104 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی و مواد 8، 23 و 24 و تبصره 1 ماده 27 از قانون شورا و مواد 12 و 24 از آیین¬نامه قانون شورای حل اختلاف درصورتی که طرفین یا یکی از آن¬ها تقاضای سازش را در جلسه رسیدگی نماید و بطریقی شخص ثالث نیز در امر سازش طرفین مؤثر و دخیل باشد و نیز قبول نماید که در راستای اصلاح اختلاف طرفین و گزارش اصلاحی صادره، متحمل امری گردد: 1- آیا تنظیم گزارش اصلاحی بین طرفین پرونده و شخص ثالث حتی با رضایت ایشان صحیح می¬باشد یا خیر؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی دین خوانده را در پرونده مطروحه قبول نماید و تعهد پرداخت نماید، آیا صدور گزارش اصلاحی ما بین خواهان و ثالث در پرونده حاضر از منظر قانونی درست می¬باشد یا خیر؟ در صورت قانونی بودن این امر، آیا باید نسبت به خوانده قرار رد دعوا صادر نمود؟ 3- در صورتی که شعبه¬ای از شورا گزارش اصلاحی بین طرفین و ثالث تنظیم کند و اجرائیه علیه ثالث صادر و به اجرای احکام فرستاده شود تکلیف اجرای احکام با چنین اجرائیه¬ای چیست؟ آیا اجرای آن درست می¬باشد؟ 4- آیا پرونده¬ای که با موضوع خاص و مشخص در شورا مطرح شده باشد ولی طرفین تقاضای تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص موضوع خواسته و دیگر موضوعات خارج از خواسته بنماید تکلیف چیست؟ 5- آیا تنظیم گزارش اصلاحی در پرونده مطروحه می¬بایست در محدوده¬ی طرفین پرونده و خواسته¬ی مطروحه در دادخواست باشد؟

    نظریه:1و2- آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی است سازش طرفین و در واقع صلح دعوای موجود بین ایشان است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال صدور اجرائیه علیه شخص ثالثی که در دعوای مطروحه بین طرفین دخالت نداشته است، چون مطابق قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه فقط علیه کسانی قابل اجراست که در دعوای مطروحه دخالت داشته باشند، امکان پذیر نیست. 3- با فرض صدور اجرائیه علیه ثالث، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف وظیفه¬ای جز نذکر موضوع به قاضی صادر کننده اجرائیه ندارد زیرا در حال مسئوولیت قانونی بر عهده قاضی اخیرالذکر است. 4و5- کلیه توافقاتی که برای صلح دعوی مطرح شده بین طرفین به عمل آمده است، می¬تواند موضوع گزارش اصلاحی صادره باشد و لازم نیست همه موضوعات مورد توافق از همان جنس خواسته دعوا باشد

    ۱ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۹۷/۶۰۷مشورتی

    احتراماً؛ چنانچه در پرونده حقوقی با موضوع خواسته تمکین زوجه با ارائه دادنامه ای متضمن محکومیت کیفری زوج به پرداخت دیه از جهت ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی زوج…

    احتراماً؛ چنانچه در پرونده حقوقی با موضوع خواسته تمکین زوجه با ارائه دادنامه ای متضمن محکومیت کیفری زوج به پرداخت دیه از جهت ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه چنین از خود دفاع نماید که بازگشت به منزل مشترک به لحاظ آنکه متضمن خوف یا ضرر بدنی و یا جسمی برای وی می‌باشد امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر زوج نیز استناد کند که دیه موضوع آن دادنامه را پرداخت نموده و یا آنکه در مرحله اجرای حکم زوجه به عنوان شاکیه نسبت به وی اعلام گذشت نموده و حاضر به تعهد نیز در راستای تأمین امنیت جسمی و روحی وی می‌باشد حال سوال آن است که اولاً آیا دفاع مزبور وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ ثانیاً محدوده زمانی دادنامه کیفری تا چه موقع می‌باشد؟ به عبارت بهتر چنانچه دادنامه مربوط به سال‌های قبل باشد آیا باز هم زوجه در جهت موجه جلوه دادن عدم تمکین خود از زوج قادر به استناد به آن خواهد بود یا خیر؟ ثالثاً آیا اخذ تعهد و تأمین مالی از زوج به عنوان یک اقدام تأمینی در جهت تأمین امنیت زوجه و متعاقباً صدور حکم بر مبنای محکومیت وی و بازگشت به منزل مشترک ضرورت دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

    نظریه:اولاً و ثانیاً: برابر ماده 1115 قانون مدنی "اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. بنابراین تشخیص اینکه مفاد دادنامه استنادی مثبت ادعای زوجه مبنی بر وجود مظنه ضرر مورد ادعای وی می‌باشد یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است که با لحاظ شخصیت، ویژگی‌های اخلاقی- اجتماعی و روانی زوجین و سایر عوامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عموماً پرداخت یا عدم پرداخت دیه و یا انصراف زوجه از دریافت آن نمی‌تواند از این حیث موثر قلمداد شود. ثالثاً: در فرض سوال دادگاه مجاز به اخذ تأمین نیست.

  15. اداره حقوقی۷/۹۷/۶۱۷مشورتی

    برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368، اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و ه…

    برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368، اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و هرگاه برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر، وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم له داده شود، چون دستور توقیف و پرداخت این وجوه برخلاف قانون می باشد، مادام که هنوز مهلت مزبور منقضی نشده است اعم از آنکه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شده یا نشده باشد، دادگاه می تواند از دستور اشتباه خود عدول نموده و یا استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اما بعد از انقضای مهلت یاد شده دلیلی بر اعاده وضع به حال سابق نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یا سایر طرق فوق العاده قبل از انقضای مهلت یاد شده، دستور توقیف اجرا صادر شده باشد که در این صورت چون در هر حال دستور توقیف و تحویل وجوه به محکوم له برخلاف قانون بوده است و در این حالت گر چه اعاده وضع به حال سابق منتفی است، اما دادگاه می تواند دستور واریز وجوه پرداخت شده به محکوم علیه را به حساب دادگستری تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند و در هر حال دستور دادگاه در راستای وظایف اجرایی و تصحیح اقدامات انجام شده است و منصرف از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شایسته است قانون صدرالذکر فقط شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی می شود و منصرف از شرکتهای دولتی است.

    نظریه:برابر قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368، اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و هرگاه برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر، وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم‌له داده شود، چون دستور توقیف و پرداخت این وجوه برخلاف قانون می‌باشد، مادام که هنوز مهلت مزبور منقضی نشده است اعم از آنکه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شده یا نشده باشد، دادگاه می‌تواند از دستور اشتباه خود عدول نموده و یا استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اما بعد از انقضای مهلت یاد شده دلیلی بر اعاده وضع به حال سابق نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یا سایر طرق فوق‌العاده قبل از انقضای مهلت یاد شده، دستور توقیف اجرا صادر شده باشد که در این صورت چون در هر حال دستور توقیف و تحویل وجوه به محکوم‌له برخلاف قانون بوده است و در این حالت گر چه اعاده وضع به حال سابق منتفی است، اما دادگاه می‌تواند دستور واریز وجوه پرداخت شده به محکوم‌علیه را به حساب دادگستری تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند و در هر حال دستور دادگاه در راستای وظایف اجرایی و تصحیح اقدامات انجام شده است و منصرف از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شایسته است قانون صدرالذکر فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می شود و منصرف از شرکتهای دولتی است.

    ۲ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۹۷/۶۲۴مشورتی

    1- با توجه به مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات محکوم علیه تعدادی اجرائیه علیه ای…

    1- با توجه به مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات محکوم علیه تعدادی اجرائیه علیه ایشان صادر و قسمتی از اموال نیز در جریان اجرا توقیف شده باشد سپس محکوم علیه فوت نموده و در تحریر ترکه مشخص گردد متوفی دیون دیگری نیز دارد و ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد با توجه به حکم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی آیا ترکه بین تمام بستانکارن به نسبت تمام آنها تقسیم می شود یا بر مبنای ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی را نیز توقیف نموده اند نسبت به سایر طلبکاران مقدم خواهند بود. 2- با توجه به ماده 226 و 248 قانون امور حسبی و تکلیف وراثی که ترکه را قبول نموده اند به ادای دیون به نسبت سهم خود مگر اینک ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست، کیفیت اثبات این امر و زمان آن به چه نحوی خواهد بود؟ (فرض نمایید دعوایی به طرفیت وراث طرح گردیده و وراث بابت دین مورث محکوم گردیده اند آیا بایستی در اثنای رسیدگی به دعوا مطالبه طلب بایستی این امر را اثبات نمایند یا بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا نیز این موضوع قابل اثبات است؟ در این صورت ترتیب و کیفیت اقدام وراث به چه نحوی خواهد بود؟ آیا واحد اجرای احکام مدنی به موضوع رسیدگی خواهد نمود یا دادگاه صادر کننده حکم. یا مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست از ناحیه وراث به طرفیت محکوم له خواهد بود؟

    نظریه:1- با توجه به اینکه بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت» و با عنایت به ماده 202 قانون امور حسبی که حکایت دارد مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است و عبارت قسمت اخیر ماده 226 قانون امور حسبی که تصریح دارد: «... در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و اجحان هستند رعایت خواهد شد...». بنابر این، صرف مشخص شدن دبون دیگری برای متوفی در جریان تحریر ترکه مانع از رعایت حق تقدم مذکور در بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نیست. 2- تصمیم دادگاه مبنی بر مسئولیت ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند، نسبت به ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود برابر صدر ماده 248 قانون امور حسبی و مسؤولیت ایشان به میزان ترکه موضوع ذیل این ماده، چون در هر حال راجع به امور حسبی است هرگاه دادگاه به خطای تصمیم خود در این خصوص پی برده با عنایت به ماده 40 قانون یاد شده از آن عدول می‌کند

    ۱۰ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۹۷/۵۸۷مشورتی

    به موجب بخشنامه شماره 9365/87/10 مورخ 87/11/13 ریاست محترم قوه قضائیه که به کلیه دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاع گردیده است به منظور تسریع در اجرای احکام غی…

    به موجب بخشنامه شماره 9365/87/10 مورخ 87/11/13 ریاست محترم قوه قضائیه که به کلیه دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاع گردیده است به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 محاکم دادگستری با پذیرش تعهد نامه ای از مدیران محترم بانک ها محکومٌ له به عنوان تضمین اجرای آرای غیابی اقدامات اجرایی را جهت وصول محکومٌ به انجام می دهند برخی از محاکم قضایی در خصوص شمول بخشنامه یاد شده نسبت به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی تشکیک نموده و تعهد عامل ذی حساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا شرکتها دولتی را قبول نمی نمایند در حالی که اخذ تضمین از بالاترین مقام و عاملین ذی حساب مربوطه صرف نظر از اینکه پرداخت حقوق احتمالی محکوم علیه غیابی با دستور دادگاه محترم توسط متعهدین موصوف قطعی بوده و جای هیچ تردید و ابهامی وجود ندارد تسهیل در اجرای رای غیابی له دولت در کاهش پرونده های موجود در اجرای احکام و همچنین احقاق حقوق دولت و بیت المال تاثیر به سزای دارد لذا استدعا دارد دستور فرمائید ضمن بررسی بخشنامه صدرالذکر نظرمشورتی در این خصوص اعلام فرمایند.

    نظریه:اولا با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این مقررات شامل کلیه احکام غیابی صادر شده از طرف دادگاه ها اعم از اینکه محکوم له مراجع دولتی باشند یا خیر می‌شود. ثانیا .تشخیص اعتبار ضامن و یا متناسب بودن تامین قید شده در تبصره یاد شده با مرجع قضایی مربوط میباشد.

    ۱ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۹۷/۵۹۳مشورتی

    کتابخانه دادگستری استان تهران به منظور تجهیز منابع کتابخانه‌ای و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درصدد است از طریق تهیه اسکن عکس برداری یا نسخه برداری الکت…

    کتابخانه دادگستری استان تهران به منظور تجهیز منابع کتابخانه‌ای و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درصدد است از طریق تهیه اسکن عکس برداری یا نسخه برداری الکترونیکی کتب و نشریات کاغذی موجود که حداقل یک تا سه نسخه از ناشران خریداری کرده است نسبت به غنی سازی منابع کتابخانه ای اقدام کند و آن را به صورت کتابخانه الکترونیکی از طریق شبکه داخلی در دسترس کارکنان خود قرار دهد این فعالیت به صورت کاملاً غیرانتفاعی بوده و کاربران آن هم منحصراً مستخدمان دادگستری اعم از قضایی و اداری خواهند بود و استفاده از آنها نیز برای آموزش و پژوهش و نیازهای سازمانی خواهد بود. سوال: آیا با توجه به مواد 8 و11 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و ماده 5 و تبصره آن از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب52 آیا این اقدام و کاربرد آن موجب نقض حقوق مالکیت ادبی علمی- هنری (حق مولف) می‌شود یا خیر؟

    نظریه:اولاً: با توجه به این که برابر ماده 10 قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب 1352«احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت‌های مذکور در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نباشد...» و فرض سوال مشمول قانون اخیرالذکر می باشد و از شمول قانون ترجمه ... و استثنای مقرر در ماده 5 آن خارج است. ثانیاً: برابر عمومات قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان هرگونه استنساخ موکول به اجازه صاحب اثر است و شمول استثنای موضوع ماده 8 این قانون نسبت به فرض سوال، در صورتی است که یکی از عناوین «کتابخانه عمومی»، «موسسه جمع آوری نشریات» و یا «موسسات علمی آموزشی» بر آن صدق کند. شایسته ذکر است قید «استفاده شخصی» در ماده 11 اخیر الذکر منصرف از استفاده اختصاصی برای جمعی معین به نظر می رسد.

  19. اداره حقوقی۷/۹۷/۵۹۸مشورتی

    1-آیا در مواردی که دادگاه اقدام به تعیین داور می کند، می تواند بیشتر از مهلت سه ماه برای داوری، تعیین وقت کند یا در هر حال، مهلت سه ماه برای داوری مورد انتخاب دادگاه جریان دارد؟

    1-آیا در مواردی که دادگاه اقدام به تعیین داور می کند، می تواند بیشتر از مهلت سه ماه برای داوری، تعیین وقت کند یا در هر حال، مهلت سه ماه برای داوری مورد انتخاب دادگاه جریان دارد؟ 2- آیا تعیین مدیرعامل شرکت یا مدیر حقوقی یک شرکت به عنوان داور مشترک، صحیح است یا این توافق بی اعتبار می باشد زیرا در حکم داوری یکی از طرفین در اختلاف مربوط به خود اوست؟

    نظریه:1- مفاد تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه می تواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولاً تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه رأساً (بدون توافق طرفین) نمی تواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیاً از فراز آخر ماده 474 قانون یاد شده که مقرر می دارد: «... در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند... دادگاه به دعوا رسیدگی و رأی صادر می نماید.» استنباط می شود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمی تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند. 2- انتخاب اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است.

  20. اداره حقوقی۷/۹۷/۵۳۱مشورتی

    خواهان اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه و یا موضوع مالی دیگری می‌نماید و ابتدا تقاضای تامین خواسته نموده و تامین صادر و به اجرای احکام ارسال می‌گردد اما اصل دعوی بع…

    خواهان اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه و یا موضوع مالی دیگری می‌نماید و ابتدا تقاضای تامین خواسته نموده و تامین صادر و به اجرای احکام ارسال می‌گردد اما اصل دعوی بعد از مدتی عدم صلاحیت صادر می‌گردد حال با توجه به اینکه تامین خواسته در اجرای احکام در حال اجراست آیا تامین خواسته باید به دادگاه صالحه برود یا تامین می‌بایست ادامه اقدامات انجام شود.

    نظریه:همانطور که ماده 111 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر نموده است که درخواست تأمین خواسته از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد و لذا چنانچه خواهان تأمین خواسته را از دادگاه الف درخواست کرده و پس از صدور قرار تأمین، نسبت به دعوای اصلی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ب صادر شده باشد، پرونده تأمین خواسته نیز باید به دادگاه فرستاده شود و در این صورت اجرای آن نیز در دادگاه الف منتفی است.

    ۱ مستند قانونی