رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- دادنامه غیابی در یک پرونده کیفری صادر شده و متهم پرونده طی لایحه‌ای خطاب به قضات محاکم تجدیدنظر استان، از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و تمبر مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال و تقدیم دادگاه بدوی نموده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۹۱۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۶/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- دادنامه غیابی در یک پرونده کیفری صادر شده و متهم پرونده طی لایحه‌ای خطاب به قضات محاکم تجدیدنظر استان، از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و تمبر مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال و تقدیم دادگاه بدوی نموده است. بفرمایید با این فرض اولا آیا مجوزی برای تلقی این تجدیدنظرخواهی به عنوان واخواهی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا چنانچه این تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی واخواهی واصل شده باشد تأثیری در موضوع و پاسخ سوال خواهد داشت یا خیر؟ ثالثا ابلاغ قانونی یا واقعی دادنامه به متهم، بدون تعرض وی به امر ابلاغ تأثیری در پاسخ این سوال خواهد داشت یا خیر؟ 2- چناچه متهمی که در پرونده فاقد قرار تامین کیفری و از سوی اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم جلب شده است در شعبه اجرای احکام کیفری نسبت به رأی غیابی واخواهی نموده وو به صورت تحت‌الحفظ به دادگاه اعزام گردد تا تأمین کیفری اخذ و به واخواهی وی رسیدگی گردد، چنانچه پس از حضور در دادگاه کیفری 2 اعلام نماید که رأی صادره را قبول داشته و واخواهی خود را مسترد می‌نماید، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ تعیین جلسه جهت رسیدگی به واخواهی یا صدور قرار رد واخواهی مستفاد از ماده 441 از قانون آیین دادرسی کیفری یا تصمیم دیگر؟ 3- به لحاظ استرداد تجدیدنظرخواهی دادگاه نخستین به استناد ماده 441 قانون آیین دادرسی مصوب 1392، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید، این قرار قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ 4- نظر به اینکه ماده 373 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت نماید: الف- آیا پس از صدور رأی و قبل از قطعیت آن، دادگاه می‌تواند لایحه شاکی مبنی بر اعلام گذشت را قبول نماید یا خیر؟ ب- آیا این ماده قانونی شامل اعلام وکالت از طرفین پرونده نیز خواهد بود یا خیر (دادگاه بدوی می‌تواند پس از اعلام ختم رسیدگی، وکالت وکیل طرفین پرونده را دریافت نماید یا خیر)؟

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸-۲۱۳۸

متن نظریه

1- تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند در هر حال ابلاغ قانونی یا واقعی دادنامه تأثیری در فرض سؤال ندارد. 2- در فرض استعلام که محکوم‌علیه پس از جلب در اجرای احکام در‌خواست واخواهی کرده ولی متعاقب اعزام به دادگاه، اعلام داشته است که رأی غیابی را قبول دارد و واخواهی خود را مسترد کرده است، دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید با اتخاذ ملاک از ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ تبصره 2 ماده 427 این قانون قرار رد درخواست واخواهی صادر نماید و چون در این فرض نیاز به رسیدگی ماهوی نیست، تعیین وقت رسیدگی نیز منتفی است. 3- قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که از دادگاه نخستین صادر شده باشد از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع ضابطه مقرر در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده است. 4- منظور از لوایح، اسناد و مدارک جدید مذکور در ماده 373 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 لوایح و اسناد و مدارکی است که ناظر به ماهیت دعوا باشد و اوراقی که حاکی از اعلام گذشت شاکی یا اعلام وکالت وکیل می‌باشد، از شمول آن خروج موضوعی دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.