رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۱

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۱ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۸۲ نظریه — صفحه‌ی ۳ از ۵

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۲۱۵مشورتی

    با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و با توجه به تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی…

    با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و با توجه به تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک عمل بودن این قانون برای تمامی فعالان بخش تعاونی و با عنایت به اصلاح موادی از این قانون در سال 1399 توسط مجلس شورای اسلامی و از آن‌جا که شرکت‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون با قانون فوق تطبیق دهند و از آن‌جا که ماده ۷۷ قانون یادشده به صراحت هرگونه قوانین و مقررات مغایر را ملغی می‌داند و با لحاظ بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون فوقالذکر (اصلاحی ۱۳۹۳) که نحوه برخورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران متخلف را پیش‌بینی کرده است و با استناد به بند (ر) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات فرد متخلف را در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است که در موضوع حاضر پس از صدور حکم قابل اجرا میباشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا صدور کیفرخواست موجب عزل مدیر یا مدیران متخلف شرکت‌های تعاونی می‌شود یا صدور حکم قطعی؟

    نظریه:اولاً، با توجه به این‌که بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی است، حکم آن ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که راجع به ارتکاب رفتار‌های مجرمانه موضوع این قانون می‌باشد را نسخ نکرده است. ثانیاً، ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 راجع به ارتکاب رفتارهای مجرمانه موضوع مواد 126 تا 130 این قانون حسب مورد توسط مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی است که به صدور کیفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتکابی منجر شده است. در این صورت به صرف صدور کیفرخواست و با اعلام مراتب توسط مرجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط، متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار (تعلیق) می‌شود. ثالثاً، حکم مقرر در بند «ر» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتی تبعی و منصرف از تعلیق موضوع ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 به عنوان اقدامی تأمینی است.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۶۹۱مشورتی

    1- با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، آیا در خصوص ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با ساب…

    1- با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، آیا در خصوص ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرف قانونی است، یکی از بندهای چهارگانه یا تبصره‌های این ماده الزامی است و یا آن‌که یکی از شروط مربوط به صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات باید احراز شود و برای دیگر موارد، احراز مالکیت به هر طریق امکان‌پذیر است؟ 2- وفق ماده ۱۷ قانون مذکور و تبصره 2 آن، آیا باید دو فقره پنج درصد پرداخت شود؟ آیا در صورتی که توسط هیأت رأی منفی صادر شود، هم‌چنان اخذ هزینه مندرج در بند ۲ با فرض اخذ دو نیم درصد ضروری است؟ 3- درصورت صدور رأی بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات، آیا در صورت تکمیل اسناد و مدارک توسط متقاضی، هزینه رسیدگی مجدد اخذ می‌شود یا صرف اخذ یک مرتبه هزینه کافی است؟ 4- رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به آرای صادره، در صلاحیت کدام مرجع است؟ 5- آیا رسیدگی به دعاوی معترضان موضوع ماده ۳ قانون یادشده در مراجع قضایی جزء دعاوی مالی محسوب می‌شود؟ 6- رسیدگی به اشتباهات کلی در آراء صادره در صلاحیت کدام مرجع است؟

    نظریه:1- با توجه به صدر ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 که دایره شمول این قانون را مشخص می‌کند، بندهای چهارگانه این ماده، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغ‌ها شامل ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آن‌ها قانونی باشد، هم می‌شود. 2- حکم مندرج در ماده 17 قانون یاد‌شده مستقل از تبصره 2 این ماده است و ناظر به مواردی است که پرونده مطروحه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون به صدور سند مالکیت منجر شود و پنج درصد مذکور هنگام صدور این سند اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین نشده است؛ در حالی که تبصره دو این ماده ناظر بر اخذ پنج درصد برای هر پرونده و به هنگام تشکیل آن صرف نظر از نتیجه رأی هیأت است که به حسابی واریز می‌شود که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود؛ محل مصرف آن نیز وفق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 25/4/1391 رئیس محترم قوه قضاییه مشخص شده است. با عنایت به تفسیر فوق چنانچه توسط هیأت رأی منفی صادر شود، اخذ پنج درصد مذکور در صدر ماده 17 این قانون که ویژه صدور سند مالکیت است، سالبه به انتفای موضوع است. 3- بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، در صورت وجود نقص در مدارک مصدق ارسالی و یا مغایرت مدارک با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی، دبیرخانه هیأت مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام می‌کند و متقاضی مکلف است ظرف سی روز نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، تقاضای وی با نظر هیأت رد می‌شود. با توجه به آن‌که مدت تعیین شده در این ماده مهلت یا موعد قانونی است که با پایان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذکور حق رفع نقص ساقط می‌شود، بدیهی است پس از صدور رأی بر رد تقاضا، امکان تکمیل مدارک وجود ندارد؛ بلکه درخواست جدید و تشکیل پرونده جدید محسوب می‌شود و مستلزم طی تشریفات، از جمله پرداخت هزینه‌های موضوع ماده 17 قانون است. 4- اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، ناظر بر اعتراض ذی‌نفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأی به صدور سند مالکیت و منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وی را رد می‌کند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأت‌ها و کمیسیون‌های قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. 5- برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد. از آن‌جا که نتیجه اعتراض ذی‌نفع به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است، این دعوا فی‌نفسه مالی محسوب نمی‌شود. 6- صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت «اشتباه کلی» مذکور در استعلام، به موجب ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 25/4/1391 «چنانچه آراء هیأت‌ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می‌تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد»؛ بر این اساس، اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد در صلاحیت هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت است و در دیگر موارد موضوع تابع احکام مقرر برای اعتراض نسبت به آراء هیأت‌های یادشده می‌باشد.

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۷۴۳مشورتی

    برابر ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری :«در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی و.

    برابر ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری :«در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی و...مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرف‌ای ،آموزشی ،حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌ دیده موثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.» بنابراین در فرض شمول ماده قانونی مرقوم بر مستخدمین دولت به لحاظ ارتکاب جرم، دستور فرمایید در خصوص امکان یا عدم امکان قانونی بکارگیری محکوم در بازه زمانی اجرای نظام نیمه آزادی و یا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی اظهار نظر فرمایند.

    نظریه:مستفاد از مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بکارگیری (ادامه خدمت) کارمند دولت که محکوم‌علیه حکم کیفری است، تحت نظام نیمه آزادی یا تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در صورتی که فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد 25 و 26 یا بند «پ» ماده 23 قانون صدرالذکر یا انفصال دایم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی (به موجب احکام قطعی کیفری) باشد، فاقد منع قانونی است. ماده 14 آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس مصوب 1398 مؤید این نظر است.

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۴۸مشورتی

    منظور از دادگاه در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی؟

    منظور از دادگاه در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی؟ چنانچه مقصود دادگاه صادرکننده حکم قطعی است، در موردی که محکوم‌علیه نسبت به دادنامه بدوی موضوع حکم تعلیقی اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کرده و در این خصوص دادنامه صادر شده باشد و از سوی دیگر با تجدید نظرخواهی شاکی نسبت به دادنامه بدوی، دادگاه تجدید نظر حکم صادر کرده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر؟ توضیح آن‌که، پاسخ به این قسمت در موارد دیگر از جمله: تشخیص دادنامه قطعی جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد.

    نظریه:1- شرایط لغو قرارتعلیق در مواد50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده و صراحتاً قید شده «... دادگاه صادرکننده حکم قطعی ...». حال اگر دادگاه تجدید نظر، مرجع صدور حکم قطعی باشد، با لحاظ شرایط مذکور اقدام به الغاء قرار تعلیق خواهد نمود. 2- اولاً، فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که در فرض استعلام که شاکی خصوصی نسبت به حکم تجدید نظر‌خواهی کرده است، امکان رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم در مقام اعمال ماده 442 قانون مذکور وجود ندارد. ثانیاً، در مواردی که دادگاه تجدید نظر مطابق مقررات در اجرای بند «ب» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند، رأی صادره از مرجع تجدید نظر مطابق ماده 443 این قانون قطعی است و دادگاه تجدید نظر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۷مشورتی

    همان‌گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو‌های اداری شهرداری‌ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهردا…

    همان‌گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو‌های اداری شهرداری‌ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب 1358 است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یاد‌شده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است، آیا پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی موضوع این ماده محسوب می‌شود؟

    نظریه:شهرداری‌ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و با لحاظ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شوند و طبق ماده 5 قانون پیش‌گفته، مشمول عنوان «دستگاه اجرایی» نیز هستند؛ ولی چون «نهادهای عمومی غیر دولتی» به تصریح ماده 117 اصلاحی 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده‌اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار می‌باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست./

    ۱ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۵۸مشورتی

    همان‌گونه که مستحضرید از سیاست‌های راهبردی و کاربردی قوه قضاییه، توجه به کاهش ورودی پرونده، اشاعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش، پیشگیری از اطاله دادرسی، رعایت سه اصل سرعت، صحت و دقت و در نهایت رضایت شهروندان است.

    همان‌گونه که مستحضرید از سیاست‌های راهبردی و کاربردی قوه قضاییه، توجه به کاهش ورودی پرونده، اشاعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش، پیشگیری از اطاله دادرسی، رعایت سه اصل سرعت، صحت و دقت و در نهایت رضایت شهروندان است. با عنایت به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، در این دادگستری کل به منظور صلح و سازش، کلیه دعاوی حقوقی که متضمن دعاوی مالی با عناوین مطالبه وجه، مطالبه خسارات و غیره است، با توجه به دیگر ملاحظات از جمله مواد 9 و 10 این قانون، بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی، در ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود؛ پس از ثبت و تشکیل پرونده، چنانچه موضوع با تلاش اعضای شورا به مصالحه و تنظیم گزارش اصلاحی منجر شود، صورت‌جلسه سازش تنظیم و در اجرای ماده 27 قانون شورای‌های حل اختلاف مصوب 1394 پرونده برای صدورگزارش اصلاحی نزد مرجع صالح ارسال می‌شود. با توجه به این‌که اتخاذ تدبیر فوق‌الذکر، در آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بسیار اثرگذار است، خواهشمند است در صورت صلاحدید در جهت اصلاح قانون صدر‌الذکر و یا ابلاغ مراتب در قالب بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور اقدام شود.

    نظریه:وفق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، ارجاع کلیه دعاوی مدنی و حقوقی به شورای حل اختلاف که خارج از نصاب آن شورا است، منوط به تراضی و توافق طرفین دعوا است و به موجب تبصره این ماده، رسیدگی شورا در این موارد مستلزم درخواست یکی از طرفین است؛ از طرفی برابر ماده 10 این قانون، دعاوی مندرج در این ماده حتی با تراضی نیز قابل ارجاع به شورای حل اختلاف نیست و مطابق ماده 11 این قانون، تنها مرجع رسیدگی‌کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی مزبور را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال کند؛ بنابراین، بخشنامه شماره 42157/د مورخ 6/9/1400 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی که به موجب آن مطلق دعاوی مربوط به وجه نقد و خسارت بدون لحاظ نصاب باید توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود، خلاف مقررات یاد شده است.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۰۷مشورتی

    به موجب صدر تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هیأت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و در هر مورد که ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد،…

    به موجب صدر تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هیأت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و در هر مورد که ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد، هزینه ورشکستگی با در نظر گرفتن مقدار کاری که توسط اداره انجام گرفته است، تعیین خواهد شد؛ این هزینه در حال حاضر با لحاظ بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بیش از سه و نیم درصد ارزش دارایی نخواهد بود. یا عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که علت ختم ورشکستگی، نقض حکم ورشکستگی از طریق عادی مانند تجدید نظرخواهی یا طرق غیر عادی اعتراض به حکم مانند اعاده دادرسی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و یا اعتراض ثالث باشد، آیا اخذ تا 3/5 درصد ارزش اموال به عنوان هزینه ورشکستگی موضوع صندوق «الف» جایز و قانونی است؟ ۲- در بسیاری موارد و در جریان امر تصفیه شرکت‌های تجاری، اشخاص ثالث مانند مدیران شرکت‌ها، خیرین، سرمایه‌گذاران بدون آن که ادعایی داشته باشند، تمایل خود را جهت پرداخت تمامی مطالبات بستانکاران اعلام می‌دارند تا پرونده ورشکستگی مختومه شود، آیا در این موارد هم هزینه ورشکستگی موضوع صندوق «الف» باید اخذ شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل هزینه موضوع بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی اخذ شود یا تا نصف آن یعنی تا 3/5 درصد ارزش اموال؟ ۳- در بسیاری موارد به لحاظ ارزش افزوده‌ای که اموال تاجر پیدا می‌کند، فروش برخی اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی‌ها کفایت می‌کند و ضرورتی به فروش دیگر اموال نیست. آیا در محاسبه هزینه صندوق «الف» باید کل دارایی ورشکسته حتی اموالی که ضرورتی به فروش آن نیست، مد نظر قرار گیرد یا اموالی که به فروش نمی‌رود و به ورشکسته مسترد می‌شود در محاسبه لحاظ نمی‌شود؟ ۴- چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی به جهتی ورشکستگی خاتمه یابد، قانون صرفاً اخذ بیش از 3/5 درصد ارزش اموال را به عنوان حق صندوق «الف» ممنوع کرده و به عبارتی برای آن سقف تعیین کرده است؛ اما در تعیین حداقل آن محدودیتی وجود ندارد و صرفاً میزان اقدامات انجام شده ملاک است. خواهشمند است اعلام فرمایید به منظور جلوگیری از تشتت رویه، ادارات تصفیه امور ورشکستگی چگونه اقدام کنند؟ ۵- مطابق بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق «الف» معادل ۷ درصد نسبت به مازاد بر 20/000/000 ریال از اموال ورشکسته است؛ این در حالی است که مبلغی که به صورت سیستمی توسط آن اداره کل محاسبه می‌شود، بیش از این مقدار و ظاهراً معادل 7/52 درصد است. با توجه به این‌که این موضوع مورد ایراد ورشکستگان قرار می‌گیرد و این اداره پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد، خواهشمند است مبنای محاسبه آن اداره کل در این خصوص را اعلام فرمایید.

    نظریه:1- استحقاق صندوق «الف» در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره الحاقی (30/9/1321) به تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که پیش از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق «الف» مسؤولیتی ندارد و مجوزی برای وصول وجه دیگری از ورشکسته نیست. 2- در فرض سؤال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، آمادگی خود را برای پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعلام کرده‌اند، با توجه به اطلاق و عموم تبصره الحاقی (30/9/1321) به ماده یک تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران راجع به هزینه ورشکستگی، چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی به هر علت خاتمه پیدا کند، ‌هزینه امور ورشکستگی نمی‌تواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصلاحی (28/12/1373) تصویب‌نامه یاد شده، تجاوز کند. بنابراین، با توجه به این‌که با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی پایان می‌یابد، لذا فرض سؤال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر قابل برداشت نیست. 3- با توجه به اطلاق ماده یک تصویب‌نامه یاد شده و این‌که مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش تمام یا قسمتی از اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی‌ها تفکیکی قائل نشده است، در هر حال در محاسبه هزینه امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته ملاک عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخیر ماده 56 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری نیز مؤید این برداشت است. 4- با توجه به تبصره الحاقی (30/9/1321) به تصویب‌نامه یاد شده، اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیری از حیف و میل آن‌ها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و دیگر امور مربوط انجام داده است، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاری مد نظر خواهد بود. 5- بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق «الف» را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقی (4/12/1393) به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393) ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمی‌تواند مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق «الف» برداشت کند.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۷۱۹مشورتی

    در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازه‌ای را از مالک (موجر)…

    در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازه‌ای را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند، در صورت طرح دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا ملاک در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟

    نظریه:اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه¬ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می‌شود. ثانیاً، چنانچه زمان تخلیه به هر علتی، سرقفلی به قیمت عادله آن زمان پرداخت نشود، ملاک قیمت همان زمان تخلیه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹مشورتی

    الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است.

    الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت رأی صادره؟ ب- در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولاً، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟ ثانیاً، آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آن‌که صرفاً احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضروری می‌باشد؟

    نظریه:الف- اولاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد. ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد. ب- اولاً، حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست. ثانیاً، با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند یک ماده 16 همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده 16 یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند 3 این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۳۰مشورتی

    1- آیا قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 توسط قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است؟

    1- آیا قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 توسط قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است؟ 2- آیا دارندگان پایه قضایی از مزایای مذکور در ماده ۲ قانون یادشده برخوردار می‌باشند؟

    نظریه:1- با توجه به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون را لغو کرده است و نیز با لحاظ ماده 127 قانون یادشده، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 در خصوص پرداخت فوق‌العاده جذب موضوع ماده یک این قانون منتفی است؛ اما در خصوص استفاده از مرخصی مضاعف موضوع ماده 2 قانون اخیرالذکر به قوت خود باقی است. 2- مطابق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند و وفق بند (ج) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی دارندگان پایه قضایی مشمول این قوانین نیستند و مقررات استخدامی خاص دارند. از آن‌جا که در مواد 2 و 3 قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب 1375، ضوابطی در خصوص وظیفه قضات مبنی بر حداقل پانزده سال خدمت در محل‌های واحدهای قضایی درجه 1، 2 و 3 از نظر محرومیت، دوری از مرکز و بدی آب و هوا پیش‌بینی شده است، قضات مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 نیستند و بالطبع، فوق‌العاده جذب و نگهداری و مازاد مرخصی به ایشان تعلق نمی‌گیرد. همچنین تبصره بند (چ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (ج) این ماده در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام‌عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود که در مورد دارندگان پایه قضایی مصداق ندارد؛ زیرا قانون خاص جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367وجود دارد و محلی برای اعمال تبصره مذکور نمی‌باشد. دادنامه‌های شماره 593 مورخ 3/9/1387 و 74 مورخ 18/2/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این استدلال است.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۷۶۹مشورتی

    همانگونه که مستحضرید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نوعی دلالت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛

    همانگونه که مستحضرید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نوعی دلالت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛ حال آن‌که، رأی وحدت شماره 811 مورخ 1400/4/1 همان مرجع به نوعی از احتساب مبیع به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناسی حکایت دارد. آیا رای وحدت رویه اخیر، در قام تفسیر رأی وحدت رویه سابق بوده و به آرای قطعی سابق نیز تسری دارد و عطف بماسبق خواهد شد یا آرای قطعی شده سابق بر اساس و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت قطعی بودن آن از رأی وحدت رویه اخیرالصدور منصرف است؟

    نظریه:اولاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیاً، در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۸مشورتی

    چنانچه در پرونده‌ای حکم بر محکومیت صادر شده باشد و پس از سپری شدن مهلت تجدید نظرخواهی، درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیم شود و دادگاه به دلیل تجدید نظرخو…

    چنانچه در پرونده‌ای حکم بر محکومیت صادر شده باشد و پس از سپری شدن مهلت تجدید نظرخواهی، درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیم شود و دادگاه به دلیل تجدید نظرخواهی خارج از مهلت، با قرار مقتضی آن را مردود اعلام کند، آیا در صورت اعتراض به این قرار، دادنامه اصلی که پس از مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به آن تجدید نظرخواهی شده است، قابل اجرا است؟ به عبارت دیگر، آیا با وجود این‌که قرار رد تجدید نظرخواهی قابل اعتراض است، دادنامه تجدید نظرخواسته اصلی، قطعی است؟

    نظریه:رأی صادره به محض سپری شدن مهلت تجدید نظرخواهی قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و تشخیص انقضای این مهلت بر عهده دادگاه بدوی است؛ بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد، به درخواست ذی‌نفع، اجرای رأی برابر مقررات، تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید وفق این ماده رفتار و در صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی، دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۴۴مشورتی

    «چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است احیاء و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و .

    «چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است احیاء و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و ... در اختیار حکومت اسلامی است و مواد ۲۷ -۲۳ و بند ۱ ماده ۱۴۰ قانون مدنی در باب احیاء اراضی موات، آیا مالکیت برای شخص احیاء‌کننده نسبت به رقبه متصور می‌باشد یا خیر؟»

    نظریه:اولاً، سؤال مطرح‌شده کلی است و از ابهام در قوانین و مقررات خاصی ناشی نمی‌شود؛ ثانیاً، سؤال به کیفیت مطروحه ابهام دارد و مشخص نیست مقصود از احیای زمین در گذشته چه زمانی است و آیا ناظر بر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است یا پس از آن؛ همچنین مشخص نیست که در حال حاضر ملک در محدوده شهری قرار دارد یا خارج از آن و از آن‌جا که در خصوص هر یک از این وضعیت‌ها، حکم قضیه متفاوت است، پاسخ‌گویی به این استعلام امکان‌پذیر نیست.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۶۸مشورتی

    با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401/01/20 که اشعار می دارد: «ماده ۵ بند«ش» ماده 1 قانون به شرح زیر اصلاح می گردد : قاچاقچی…

    با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401/01/20 که اشعار می دارد: «ماده ۵ بند«ش» ماده 1 قانون به شرح زیر اصلاح می گردد : قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون( 100/000/000)ریال باشد» مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید:نحوه احراز قاچاق تعقیب نشده به چه صورت می‌باشد؟

    نظریه:صرف‌نظر از آن‌که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی ممکن است متهم به ارتکاب جرم قاچاق سابق بر جرم اخیر کشف شده اقرار کند؛ کیفیت احراز و اثبات قاچاق تعقیب نشده موضوع بند «ش» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400، امری موضوعی و مصداقی است که احراز و اثبات آن با توجه به محتوای پرونده و تحقیقات معموله تابع عمومات ناظر به ادله اثبات در امور کیفری است.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۳۹مشورتی

    چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثالثی انتقال دهد، آیا می‌توان به درخواست این شخص و بر اساس حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی 1397) اجراییه صادر کرد؟

    چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثالثی انتقال دهد، آیا می‌توان به درخواست این شخص و بر اساس حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی 1397) اجراییه صادر کرد؟

    نظریه:در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شود؛ لذا صدور اجراییه وفق ماده 23 این قانون (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست.

  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۵۱مشورتی

    وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به…

    وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق‌للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟

    نظریه:در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۶۵مشورتی

    در پرونده‌ای حکم بر محکومیت وراث محکوم‌علیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با توجه به این‌که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مب…

    در پرونده‌ای حکم بر محکومیت وراث محکوم‌علیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با توجه به این‌که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد بدون اعلام به اجرای احکام جهت پرداخت صرفاً به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوق‌الذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرح‌های رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می‌نماید، جزء ماترک محسوب می‌شود و می‌بایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفاً متعلق به افراد تحت تکفل است؟

    نظریه:به طور کلی آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی محسوب می‌شود، جزء ماترک او محسوب می‌شود و مطابق قانون مدنی باید به ورثه‌اش پرداخت شود؛ مانند اضافه‌کار، تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه رابطه استخدامی او به دیگران تعلق می‌گیرد؛ نظیر غرامت فوت و پرداخت مستمری‌ها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار می‌شود، با رعایت مقررات استخدامی مربوطه پرداخت می‌شود و از شمول مقررات ارث مذکور در قانون مدنی خارج است؛ ‌بنابراین در فرض سؤال، پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وی بابت مهریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۷مشورتی

    در مورد شرکت‌های در حال تصفیه ناشی از انحلال آن (اعم از قضایی یا قراردادی)؛

    در مورد شرکت‌های در حال تصفیه ناشی از انحلال آن (اعم از قضایی یا قراردادی)؛ با توجه به تأکید قانون مبنی بر ضرورت درج قید «در حال تصفیه»، چنانچه این قید در دادخواست ذکر نشود (اعم از این که در ستون خواهان یا خوانده باشد)، ضمانت اجرای آن چیست؟ توضیح آن‌که در مورد ضمانت اجرای آن اختلاف نظر است؛ برخی قضات معتقدند که عدم درج عبارت فوق بی‌تأثیر است و در مقابل عده‌ای بر این عقیده‌اند از آن‌جا که در وضعیت تصفیه، اهلیت شرکت‌ها با محدودیت مواجه است، لذا درج قید «در حال تصفیه» ضروری است و عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم طرح درست دعوا است.

    نظریه:در فرض سؤال که خوانده دعوای بدوی، شرکت در حال تصفیه است، هرچند وفق ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود؛ اما از آن‌جا که به موجب ماده 212 لایحه قانونی یادشده، طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال تصفیه است، عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت «در حال تصفیه» در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرح‌شده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۶مشورتی

    به موجب ماده ۳ و تبصره‌های آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا حصول نتیجه جلب می‌شود؛

    به موجب ماده ۳ و تبصره‌های آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا حصول نتیجه جلب می‌شود؛ در این‌گونه موارد، پرونده از اجرای احکام به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، ارسال می‌شود تا آن مرجع دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند و پرونده به واحد اجرای احکام اعاده شود. این رویه نانوشته موجب مشکلات بسیاری از جمله طولانی شدن روند اجرای احکام و تضییع حق محکوم‌له می‌شود. با توجه به ماده مذکور و تبصره‌های آن : 1- آیا ارسال پرونده از واحد اجرای احکام به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (جلب محکومعلیه) مطابق با قانون است؟ 2- آیا قاضی اجرای احکام پس از درخواست محکوم‌له و بدون ارسال پرونده نزد دادگاه صادرکننده رأی، حق اعمال ماده 3 قانون مذکور را دارد؟ 3- با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون یادشده (دستور ضبط صدور وجه‌الوثاقه یا وجه‌الوکاله) آیا قاضی اجرای احکام، می‌تواند دستور ضبط وجه‌الوثاقه یا وجه‌الکفاله را صادر کند یا این‌که باید پرونده را جهت صدور دستور نزد دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند؟

    نظریه:1، 2 و 3- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 34 اصلاحی 22/1/1395 آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده 3 یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۹مشورتی

    1- مواردی مشاهده می شود شاکی اقدام به طرح شکایت اولیه می نماید ولیکن اساساً موضوع جرم نیست ولیکن چون طرف دعوی خود را نمی شناسد امکان اقدام حقوقی برای میسور نیست…

    1- مواردی مشاهده می شود شاکی اقدام به طرح شکایت اولیه می نماید ولیکن اساساً موضوع جرم نیست ولیکن چون طرف دعوی خود را نمی شناسد امکان اقدام حقوقی برای میسور نیست از جمله در خصوص تصادفاتی که منجر به جرح نشده اند و این که مقصر متواری شده است ،شاکی طرح دعوی می نماید با توجه به این که جرم محقق نشده است دادسرا بدوا می تواند منع تعقیب صادر کند یا جهت تحقیقات اولیه و شناسایی مقصر حادثه می بایست تحقیق نماید ؟و آیا در چنین موارد شاکی درغالب تامین دلیل می تواند دوربین ها و مدارک و مستندات فنی ذخیره شده در ادارات از جمله راه و نیروی انتظامی را جهت کشف واقع موضوع درخواست خود قرار دهد ؟و هم چنین در مواردی که فرد با دروغ ساده مال کسی را از طریق انتقال پول بانکی برده است آیا دادسرا می تواند بدون هیچ اقدامی و با توجه به عدم تحقق جرم قرار صادر نماید ایا برای بهره برداری بعدی حقوقی شاکی تحقیقات را تا شناسایی مشتکی عنه ادامه دهد؟

    نظریه:الف و ب- مستفاد از مواد 11، 22، 64، 90 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه دادسرا کشف جرم، تعقیب متهم به ارتکاب جرم و انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم است و در مواردی که موضوع شکایت شاکی به تشخیص مقام قضایی ذی‌ربط فاقد وصف کیفری باشد، مقام قضایی در دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر کند و موجب قانونی جهت ادامه تحقیقات و اقداماتی نظیر صدور قرار تأمین دلیل و ... وجود نخواهد داشت و شناسایی یا عدم شناسایی مشتکی‌عنه نیز تأثیری در این خصوص ندارد. بدیهی است در این موارد شاکی می‌تواند برای پیگیری خواسته خود به مراجع قضایی ذی‌صلاح مراجعه کند.

    ۵ مستند قانونی