رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب صدر تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هیأت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و در هر مورد که ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد،…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۵۰۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب صدر تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هیأت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و در هر مورد که ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد، هزینه ورشکستگی با در نظر گرفتن مقدار کاری که توسط اداره انجام گرفته است، تعیین خواهد شد؛ این هزینه در حال حاضر با لحاظ بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بیش از سه و نیم درصد ارزش دارایی نخواهد بود. یا عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که علت ختم ورشکستگی، نقض حکم ورشکستگی از طریق عادی مانند تجدید نظرخواهی یا طرق غیر عادی اعتراض به حکم مانند اعاده دادرسی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و یا اعتراض ثالث باشد، آیا اخذ تا 3/5 درصد ارزش اموال به عنوان هزینه ورشکستگی موضوع صندوق «الف» جایز و قانونی است؟ ۲- در بسیاری موارد و در جریان امر تصفیه شرکت‌های تجاری، اشخاص ثالث مانند مدیران شرکت‌ها، خیرین، سرمایه‌گذاران بدون آن که ادعایی داشته باشند، تمایل خود را جهت پرداخت تمامی مطالبات بستانکاران اعلام می‌دارند تا پرونده ورشکستگی مختومه شود، آیا در این موارد هم هزینه ورشکستگی موضوع صندوق «الف» باید اخذ شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل هزینه موضوع بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی اخذ شود یا تا نصف آن یعنی تا 3/5 درصد ارزش اموال؟ ۳- در بسیاری موارد به لحاظ ارزش افزوده‌ای که اموال تاجر پیدا می‌کند، فروش برخی اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی‌ها کفایت می‌کند و ضرورتی به فروش دیگر اموال نیست. آیا در محاسبه هزینه صندوق «الف» باید کل دارایی ورشکسته حتی اموالی که ضرورتی به فروش آن نیست، مد نظر قرار گیرد یا اموالی که به فروش نمی‌رود و به ورشکسته مسترد می‌شود در محاسبه لحاظ نمی‌شود؟ ۴- چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی به جهتی ورشکستگی خاتمه یابد، قانون صرفاً اخذ بیش از 3/5 درصد ارزش اموال را به عنوان حق صندوق «الف» ممنوع کرده و به عبارتی برای آن سقف تعیین کرده است؛ اما در تعیین حداقل آن محدودیتی وجود ندارد و صرفاً میزان اقدامات انجام شده ملاک است. خواهشمند است اعلام فرمایید به منظور جلوگیری از تشتت رویه، ادارات تصفیه امور ورشکستگی چگونه اقدام کنند؟ ۵- مطابق بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق «الف» معادل ۷ درصد نسبت به مازاد بر 20/000/000 ریال از اموال ورشکسته است؛ این در حالی است که مبلغی که به صورت سیستمی توسط آن اداره کل محاسبه می‌شود، بیش از این مقدار و ظاهراً معادل 7/52 درصد است. با توجه به این‌که این موضوع مورد ایراد ورشکستگان قرار می‌گیرد و این اداره پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد، خواهشمند است مبنای محاسبه آن اداره کل در این خصوص را اعلام فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۵۰۷ح

متن نظریه

1- استحقاق صندوق «الف» در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره الحاقی (30/9/1321) به تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که پیش از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق «الف» مسؤولیتی ندارد و مجوزی برای وصول وجه دیگری از ورشکسته نیست. 2- در فرض سؤال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، آمادگی خود را برای پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعلام کرده‌اند، با توجه به اطلاق و عموم تبصره الحاقی (30/9/1321) به ماده یک تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران راجع به هزینه ورشکستگی، چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی به هر علت خاتمه پیدا کند، ‌هزینه امور ورشکستگی نمی‌تواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصلاحی (28/12/1373) تصویب‌نامه یاد شده، تجاوز کند. بنابراین، با توجه به این‌که با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی پایان می‌یابد، لذا فرض سؤال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر قابل برداشت نیست. 3- با توجه به اطلاق ماده یک تصویب‌نامه یاد شده و این‌که مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش تمام یا قسمتی از اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی‌ها تفکیکی قائل نشده است، در هر حال در محاسبه هزینه امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته ملاک عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخیر ماده 56 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری نیز مؤید این برداشت است. 4- با توجه به تبصره الحاقی (30/9/1321) به تصویب‌نامه یاد شده، اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیری از حیف و میل آن‌ها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و دیگر امور مربوط انجام داده است، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاری مد نظر خواهد بود. 5- بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق «الف» را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقی (4/12/1393) به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393) ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمی‌تواند مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق «الف» برداشت کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.