1- با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، آیا در خصوص ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با ساب…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۹۱
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1- با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، آیا در خصوص ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرف قانونی است، یکی از بندهای چهارگانه یا تبصرههای این ماده الزامی است و یا آنکه یکی از شروط مربوط به صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات باید احراز شود و برای دیگر موارد، احراز مالکیت به هر طریق امکانپذیر است؟ 2- وفق ماده ۱۷ قانون مذکور و تبصره 2 آن، آیا باید دو فقره پنج درصد پرداخت شود؟ آیا در صورتی که توسط هیأت رأی منفی صادر شود، همچنان اخذ هزینه مندرج در بند ۲ با فرض اخذ دو نیم درصد ضروری است؟ 3- درصورت صدور رأی بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات، آیا در صورت تکمیل اسناد و مدارک توسط متقاضی، هزینه رسیدگی مجدد اخذ میشود یا صرف اخذ یک مرتبه هزینه کافی است؟ 4- رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به آرای صادره، در صلاحیت کدام مرجع است؟ 5- آیا رسیدگی به دعاوی معترضان موضوع ماده ۳ قانون یادشده در مراجع قضایی جزء دعاوی مالی محسوب میشود؟ 6- رسیدگی به اشتباهات کلی در آراء صادره در صلاحیت کدام مرجع است؟
متن نظریه
1- با توجه به صدر ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 که دایره شمول این قانون را مشخص میکند، بندهای چهارگانه این ماده، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغها شامل ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آنها قانونی باشد، هم میشود. 2- حکم مندرج در ماده 17 قانون یادشده مستقل از تبصره 2 این ماده است و ناظر به مواردی است که پرونده مطروحه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون به صدور سند مالکیت منجر شود و پنج درصد مذکور هنگام صدور این سند اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز میشود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین نشده است؛ در حالی که تبصره دو این ماده ناظر بر اخذ پنج درصد برای هر پرونده و به هنگام تشکیل آن صرف نظر از نتیجه رأی هیأت است که به حسابی واریز میشود که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح میشود؛ محل مصرف آن نیز وفق ماده 19 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 25/4/1391 رئیس محترم قوه قضاییه مشخص شده است. با عنایت به تفسیر فوق چنانچه توسط هیأت رأی منفی صادر شود، اخذ پنج درصد مذکور در صدر ماده 17 این قانون که ویژه صدور سند مالکیت است، سالبه به انتفای موضوع است. 3- بر اساس ماده 5 آییننامه اجرایی قانون یادشده، در صورت وجود نقص در مدارک مصدق ارسالی و یا مغایرت مدارک با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی، دبیرخانه هیأت مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام میکند و متقاضی مکلف است ظرف سی روز نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، تقاضای وی با نظر هیأت رد میشود. با توجه به آنکه مدت تعیین شده در این ماده مهلت یا موعد قانونی است که با پایان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذکور حق رفع نقص ساقط میشود، بدیهی است پس از صدور رأی بر رد تقاضا، امکان تکمیل مدارک وجود ندارد؛ بلکه درخواست جدید و تشکیل پرونده جدید محسوب میشود و مستلزم طی تشریفات، از جمله پرداخت هزینههای موضوع ماده 17 قانون است. 4- اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، ناظر بر اعتراض ذینفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأی به صدور سند مالکیت و منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وی را رد میکند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأتها و کمیسیونهای قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. 5- برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که نتیجه اعتراض ذینفع به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است، این دعوا فینفسه مالی محسوب نمیشود. 6- صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت «اشتباه کلی» مذکور در استعلام، به موجب ماده 16 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25/4/1391 «چنانچه آراء هیأتها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک میتواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد»؛ بر این اساس، اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد در صلاحیت هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت است و در دیگر موارد موضوع تابع احکام مقرر برای اعتراض نسبت به آراء هیأتهای یادشده میباشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۴/۱۷
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۳/۲۵
تیرماه ۱۴۰۰
از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیونهای ماده صد میباشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام مینمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر میباشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداریها میباشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداریها خواهد شد.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.