رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…نظریه مشورتی شماره ۹۹۷/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۹۹۷/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون‌های ماده صد می‌باشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام می‌نمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر می‌باشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداری‌ها می‌باشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداری‌ها خواهد شد.

شماره استعلام ۵۸۹-۶۶-۹۶

متن نظریه

در دادنامه شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/80، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری تهران در باب وضع قاعده آمره در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری فقط به جهت اینکه معاون مذکور صلاحیت و اختیار وضع مقرراتی که در حدود صلاحیت وی نبوده را ابطال نموده است؛ بنابراین، به صورت ماهوی در اصل عوارض فوق اظهارنظری نشده است. هیئت عمومی مذکور اعلام کرده معاون فوق، خارج از حدود اختیارات، مبادرت به وضع مقررات نموده که نوعی قانونگذاری است. از این جهت مبادرت به ابطال نمودن بخشنامه یاد شده، نموده است. در دادنامه شماره 242 مورخ 1/4/95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت که شورای اسلامی شهر قانوناً در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلّف بوده، مفاد رأی هیئت عمومی را در تصویب مصوبه جدید رعایت کند و چون آن را رعایت نکرده است، به همین جهت مصوبه شورای اسلامی در باب وضع عوارض را ابطال نموده است. بنابراین، در هر دو دادنامه فوق، اظهارنظر ماهوی نشده است و هر دو دادنامه به صورت شکلی مورد رسیدگی قرار گرفته است. از آنجا که هیئت عمومی در دو دادنامه مذکور، رسیدگی ماهوی در باب اصل عوارض نکرده است، قابلیت استناد جهت عدم پرداخت عوارض ندارد. طبق دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و 436-435 مورخ 24/6/87 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض قانونی علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 قانونی است. مشاهده می‌شود، هیئت عمومی در دو دادنامه اخیرالذکر به صورت ماهوی در باب اخذ عوارض، علاوه بر جریمه و قانونی بودن آن، اظهارنظر کرده است؛ این دادنامه‌ها قابلیت استناد دارند. جریمه در واقع مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تعیین و وصول می‌گردد؛ در حالیکه عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود و بدون اینکه تخلّفی صورت گرفته باشد، وصول می‌گردد. نظریه مشورتی شماره 4827/7 مورخ 1/7/1370 این اداره کل نیز همین حکم را بیان می‌دارد و بر اساس آن، اعلام گردیده، اخذ عوارض، جدا از جریمه‌های تخلفات ساختمانی می‌باشد. بنابراین، نظر به اینکه جریمه تخلّفات ساختمانی، متفاوت از حقوق دیوانی عوارض بوده و اینکه صرف پرداخت جریمه از موجبات عدم پرداخت حقوق دیوانی از جمله عوارض مذکور نبوده و اینکه اخذ عوارض یکی از درآمدهای موضوع قانون شهرداری بوده و اسقاط این حق نیازمند مستند قانونی دارد که در قضیه ما نحن فیه مستند قانونی وجود ندارد و اینکه اخذ عوارض از مالکینی که به قانون احترام می‌گذارند، متعارض با عدم اخذ همان عوارض از مالکین متخلّف می‌باشد و این امر موجب تشویق مالکین به عدم رعایت مقررات قانونی می‌گردد و اینکه عدم اخذ عوارض از مالکین متخلّف نوعی تبعیض ناروا نسبت به مالکین می‌باشد، بنابراین شهرداری مجاز به اخذ عوارض مذکور از مالکین متخلّف می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۲

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۵۲۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۵/۰۶

با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…

با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.

نظریه ۱۰۷۱/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۱۲

شورای شهر با جری تشریفات شکلی با اکثریت اعضاء به برکناری شهردار تصمیم گرفته و شهردار در اعتراض به تصمیم شورا دادخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه…

شورای شهر با جری تشریفات شکلی با اکثریت اعضاء به برکناری شهردار تصمیم گرفته و شهردار در اعتراض به تصمیم شورا دادخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر و دستور موقت مبنی بر عدم اجرای آن را تقدیم و شعبه دیوان با این استدلال که شورای شهر از نهادهای دولتی و احصاء شده در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی محل پرونده را به این دادگاه ارسال نموده است با توجه به فرض مذکور آیا دادگاه عمومی محل در راستای تبصره 6 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 29/2/95 و اصل 156 قانون اساسی شایستگی رسیدگی به ادعای مطروحه از سوی شهردار برکنار شده را دارد یا خیر؟

نظریه ۱۶۵۸/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.