نظریههای مشورتی سال ۱۴۰۱
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۱ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۹۶ نظریه — صفحهی ۴ از ۵
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۴۴مشورتی
«چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است احیاء و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و .
«چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است احیاء و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و ... در اختیار حکومت اسلامی است و مواد ۲۷ -۲۳ و بند ۱ ماده ۱۴۰ قانون مدنی در باب احیاء اراضی موات، آیا مالکیت برای شخص احیاءکننده نسبت به رقبه متصور میباشد یا خیر؟»
نظریه:اولاً، سؤال مطرحشده کلی است و از ابهام در قوانین و مقررات خاصی ناشی نمیشود؛ ثانیاً، سؤال به کیفیت مطروحه ابهام دارد و مشخص نیست مقصود از احیای زمین در گذشته چه زمانی است و آیا ناظر بر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است یا پس از آن؛ همچنین مشخص نیست که در حال حاضر ملک در محدوده شهری قرار دارد یا خارج از آن و از آنجا که در خصوص هر یک از این وضعیتها، حکم قضیه متفاوت است، پاسخگویی به این استعلام امکانپذیر نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۶۸مشورتی
با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401/01/20 که اشعار می دارد: «ماده ۵ بند«ش» ماده 1 قانون به شرح زیر اصلاح می گردد : قاچاقچی…
با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401/01/20 که اشعار می دارد: «ماده ۵ بند«ش» ماده 1 قانون به شرح زیر اصلاح می گردد : قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون( 100/000/000)ریال باشد» مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید:نحوه احراز قاچاق تعقیب نشده به چه صورت میباشد؟
نظریه:صرفنظر از آنکه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی ممکن است متهم به ارتکاب جرم قاچاق سابق بر جرم اخیر کشف شده اقرار کند؛ کیفیت احراز و اثبات قاچاق تعقیب نشده موضوع بند «ش» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400، امری موضوعی و مصداقی است که احراز و اثبات آن با توجه به محتوای پرونده و تحقیقات معموله تابع عمومات ناظر به ادله اثبات در امور کیفری است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۳۹مشورتی
چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثالثی انتقال دهد، آیا میتوان به درخواست این شخص و بر اساس حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی 1397) اجراییه صادر کرد؟
چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثالثی انتقال دهد، آیا میتوان به درخواست این شخص و بر اساس حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی 1397) اجراییه صادر کرد؟
نظریه:در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، چک را به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمیشود؛ لذا صدور اجراییه وفق ماده 23 این قانون (اصلاحی 1397) امکانپذیر نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۵۱مشورتی
وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به…
وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحقللغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشندهای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده میشود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحقللغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟
نظریه:در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۴۳مشورتی
چنانچه با برگزاری کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، طرح تفصیلی تصویب شود و به شهردار ابلاغ شود، آیا استاندار میتواند بلافاصله پس از ابلاغ طرح، مانع از اجرای آن شود؟
چنانچه با برگزاری کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، طرح تفصیلی تصویب شود و به شهردار ابلاغ شود، آیا استاندار میتواند بلافاصله پس از ابلاغ طرح، مانع از اجرای آن شود؟ یا اینکه میبایست وفق ماده ۴۷ آییننامه شماره 55827 ت 2144 مصوب 1378/10/20 هیأت وزیران پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی دارای توجیه کافی بوده و دبیرخانه کمیسیون موظف است کلیه موارد را پیش از طرح در کمیسیون از حیث تکمیل بودن مدارک و صلاحیت طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید همراه با نظریه کارشناسی کمیته کار و نظریه مشاور طرح تفصیلی و نظریه دبیرخانه کمیسیون مبنی بر مغایرت موضوع یا عدم مغایرت موضوع، اساس طرح جامع به کمیسیون ارائه کند؟ ثانیاً، آیا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادستان میتواند طرح تفصیلی را که متضمن اعمال مجرمانه باشد و این اعمال مضر به نظم عمومیباشد، توقیف کند؟
نظریه:اولاً، مستفاد از ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، پس از ابلاغ طرح تفصیلی به طریق قانونی، موجب و دلیل قانونی برای توقف آن از سوی مقامات مجری وجود ندارد و طرح مذکور باید اجرا شود. بدیهی است این مصوبه عنوان «مقرره» دارد و ترتیب توقف و ابطال تمام یا قسمتی از مقرره مذکور نیز در قوانین مربوطه پیشبینی شده است؛ لذا حکم اولیه در این خصوص لزوم پایبندی همه مقامات و از جمله استاندار به آن است و تا زمان تعلیق یا ابطال یا توقف آن در مرجع صالح برای همگان لازمالاجرا میباشد. ثانیاً، مقررات ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منصرف از مقررات مربوط به طرحهای تفصیلی شهری و چگونگی اجرای آن است و لذا ارتباطی به وظایف مقامات قضایی در اجرای ماده صدرالذکر ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۶۵مشورتی
در پروندهای حکم بر محکومیت وراث محکومعلیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با توجه به اینکه متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مب…
در پروندهای حکم بر محکومیت وراث محکومعلیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با توجه به اینکه متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد بدون اعلام به اجرای احکام جهت پرداخت صرفاً به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوقالذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرحهای رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آییننامههای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت مینماید، جزء ماترک محسوب میشود و میبایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفاً متعلق به افراد تحت تکفل است؟
نظریه:به طور کلی آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی محسوب میشود، جزء ماترک او محسوب میشود و مطابق قانون مدنی باید به ورثهاش پرداخت شود؛ مانند اضافهکار، تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه رابطه استخدامی او به دیگران تعلق میگیرد؛ نظیر غرامت فوت و پرداخت مستمریها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار میشود، با رعایت مقررات استخدامی مربوطه پرداخت میشود و از شمول مقررات ارث مذکور در قانون مدنی خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وی بابت مهریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۷مشورتی
در مورد شرکتهای در حال تصفیه ناشی از انحلال آن (اعم از قضایی یا قراردادی)؛
در مورد شرکتهای در حال تصفیه ناشی از انحلال آن (اعم از قضایی یا قراردادی)؛ با توجه به تأکید قانون مبنی بر ضرورت درج قید «در حال تصفیه»، چنانچه این قید در دادخواست ذکر نشود (اعم از این که در ستون خواهان یا خوانده باشد)، ضمانت اجرای آن چیست؟ توضیح آنکه در مورد ضمانت اجرای آن اختلاف نظر است؛ برخی قضات معتقدند که عدم درج عبارت فوق بیتأثیر است و در مقابل عدهای بر این عقیدهاند از آنجا که در وضعیت تصفیه، اهلیت شرکتها با محدودیت مواجه است، لذا درج قید «در حال تصفیه» ضروری است و عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم طرح درست دعوا است.
نظریه:در فرض سؤال که خوانده دعوای بدوی، شرکت در حال تصفیه است، هرچند وفق ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب میشود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهیهای مربوط به شرکت قید شود؛ اما از آنجا که به موجب ماده 212 لایحه قانونی یادشده، طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال تصفیه است، عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت «در حال تصفیه» در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرحشده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸مشورتی
1.اگر ولی قهوی دادخواست تغییر نام فرزندش را به طرفیت ثبت احوال مربوطه مطرح نماید ، اما نام فرزندش را به عنوان خواهان در دادخواست قید ننمایدو صرفاً خود در جایگاه خواهان قرار گیرد ، آیا دعوا قابلیت است استماع دارد یا خیر ؟
1.اگر ولی قهوی دادخواست تغییر نام فرزندش را به طرفیت ثبت احوال مربوطه مطرح نماید ، اما نام فرزندش را به عنوان خواهان در دادخواست قید ننمایدو صرفاً خود در جایگاه خواهان قرار گیرد ، آیا دعوا قابلیت است استماع دارد یا خیر ؟ 2.اگر مادر طفل مطالبه نفقه فرزندش را بنماید ( به طرفیت همسرش) اما نام فرزندش را به عنوان خواهان قید ننماید آیا دعوا قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظریه:1- در فرضی که ولی قهری با ادعای تضییع حق تعیین نام موضوع ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی ناظر بر ماده 16 همان قانون، اقامه دعوا کرده باشد، این دعوا به نمایندگی از سوی مولیعلیه تلقی نمیشود و ولی قهری باید در ستون مربوط به خواهان، نام خود را درج کند؛ اما در دیگر مواردی که ولی قهری بدون ادعای تضییع حق یادشده دعوایی با عنوان الزام اداره ثبت به تغییر نام فرزندش را مطرح کرده است، دعوا از آنجا که ولی قهری به نمایندگی از مولیعلیه اقدام میکند، میبایست در ستونهای مربوط حسب مورد نام مولیعلیه را به عنوان خواهان و نام خود را به عنوان نماینده قانونی درج کند. 2- در دعاوی مربوط به مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر، مادر به نمایندگی از فرزند خود اقدام میکند و در دادخواست باید به این موضوع تصریح شود؛ اما در فرضی که مادر بنا به ضرورت و با استیذان قبلی از پدر و یا مجوز صادره از مرجع قضایی صالح نفقه فرزند را پرداخت کرده باشد و الزام پدر به پرداخت هزینههای انجام شده را درخواست کند، خود وی اصیل در دعوا تلقی میشود
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۹۲۹مشورتی
مطابق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آن که تشریفات مذکور به درجه از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رای شود…
مطابق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آن که تشریفات مذکور به درجه از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رای شود در مرحله تجدیدنظرخواهی عدم رعایت چه نوع تشریفات موجبات بی اعتباری رای میگردد؟
نظریه:اولاً، باعنایت به تبصره یک ماده 18 و تبصره ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات دادرسی، نحوه اجرای اصول و قواعد دادرسی است همانند مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن. بر این اساس، محرومیت متهم از حق داشتن وکیل، عدم رعایت اصول دادرسی است نه تشریفات آن. ثانیاً، در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی، مشروط به آنکه آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدید نظر نقض میشود و منظور از «تشریفاتی که موجب بیاعتباری رأی شود» آن دسته تشریفاتی است که از یک سو عدم رعایت آنها در ماهیت رأی دادگاه مؤثر باشد و از سوی دیگر بتوان با نقض حکم از سوی مرجع عالی، آثار و نتایج عدم رعایت آن تشریفات را بر طرف و حقوق از بین رفته اصحاب دعوا را مجدداً احیاء نمود. همانند تشریفات متضمن حقوق دفاعی متهم .
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۶مشورتی
به موجب ماده ۳ و تبصرههای آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه استیفای محکومبه از طرق پیشبینیشده در قانون ممکن نشود، محکومعلیه به تقاضای محکومله تا حصول نتیجه جلب میشود؛
به موجب ماده ۳ و تبصرههای آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه استیفای محکومبه از طرق پیشبینیشده در قانون ممکن نشود، محکومعلیه به تقاضای محکومله تا حصول نتیجه جلب میشود؛ در اینگونه موارد، پرونده از اجرای احکام به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، ارسال میشود تا آن مرجع دستور جلب محکومعلیه را صادر کند و پرونده به واحد اجرای احکام اعاده شود. این رویه نانوشته موجب مشکلات بسیاری از جمله طولانی شدن روند اجرای احکام و تضییع حق محکومله میشود. با توجه به ماده مذکور و تبصرههای آن : 1- آیا ارسال پرونده از واحد اجرای احکام به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 (جلب محکومعلیه) مطابق با قانون است؟ 2- آیا قاضی اجرای احکام پس از درخواست محکومله و بدون ارسال پرونده نزد دادگاه صادرکننده رأی، حق اعمال ماده 3 قانون مذکور را دارد؟ 3- با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون یادشده (دستور ضبط صدور وجهالوثاقه یا وجهالوکاله) آیا قاضی اجرای احکام، میتواند دستور ضبط وجهالوثاقه یا وجهالکفاله را صادر کند یا اینکه باید پرونده را جهت صدور دستور نزد دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند؟
نظریه:1، 2 و 3- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 34 اصلاحی 22/1/1395 آییننامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا میشود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علیالبدل باشد، اعمال ماده 3 یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۳۸مشورتی
چنانچه تعلیق به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو گردد، آیا شخص میتواند نسبت به محکومیت اخیر (که موجب لغو تعلیق شده است) یا محکومیتهای آتی دیگر تقاضای تعلیق نماید؟
چنانچه تعلیق به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو گردد، آیا شخص میتواند نسبت به محکومیت اخیر (که موجب لغو تعلیق شده است) یا محکومیتهای آتی دیگر تقاضای تعلیق نماید؟ به عبارت دیگر آیا تعلیق لغو شده به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی سابقه استفاده از تعلیق موضوع ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی محسوب میگردد؟
نظریه:1- مطابق صراحت قسمت اخیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر محکوم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده گردد «علاوه بر مجازات جرم اخیر» مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میشود؛ بنابراین «تعلیق مجازات موضوع محکومیت جرم اخیر» بر خلاف نص و فاقد وجاهت قانونی است. 2- منظور از حکم تعلیقی سابق مذکور در ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آنچنان حکمی است که لغو نشده و دوره تعلیق به پایان نرسیده باشد و شامل احکام و قرارهای تعلیقی لغو شده و آنهایی که زمان تعلیق به پایان رسیده، نمیشود
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۹مشورتی
1- مواردی مشاهده می شود شاکی اقدام به طرح شکایت اولیه می نماید ولیکن اساساً موضوع جرم نیست ولیکن چون طرف دعوی خود را نمی شناسد امکان اقدام حقوقی برای میسور نیست…
1- مواردی مشاهده می شود شاکی اقدام به طرح شکایت اولیه می نماید ولیکن اساساً موضوع جرم نیست ولیکن چون طرف دعوی خود را نمی شناسد امکان اقدام حقوقی برای میسور نیست از جمله در خصوص تصادفاتی که منجر به جرح نشده اند و این که مقصر متواری شده است ،شاکی طرح دعوی می نماید با توجه به این که جرم محقق نشده است دادسرا بدوا می تواند منع تعقیب صادر کند یا جهت تحقیقات اولیه و شناسایی مقصر حادثه می بایست تحقیق نماید ؟و آیا در چنین موارد شاکی درغالب تامین دلیل می تواند دوربین ها و مدارک و مستندات فنی ذخیره شده در ادارات از جمله راه و نیروی انتظامی را جهت کشف واقع موضوع درخواست خود قرار دهد ؟و هم چنین در مواردی که فرد با دروغ ساده مال کسی را از طریق انتقال پول بانکی برده است آیا دادسرا می تواند بدون هیچ اقدامی و با توجه به عدم تحقق جرم قرار صادر نماید ایا برای بهره برداری بعدی حقوقی شاکی تحقیقات را تا شناسایی مشتکی عنه ادامه دهد؟
نظریه:الف و ب- مستفاد از مواد 11، 22، 64، 90 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه دادسرا کشف جرم، تعقیب متهم به ارتکاب جرم و انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم است و در مواردی که موضوع شکایت شاکی به تشخیص مقام قضایی ذیربط فاقد وصف کیفری باشد، مقام قضایی در دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر کند و موجب قانونی جهت ادامه تحقیقات و اقداماتی نظیر صدور قرار تأمین دلیل و ... وجود نخواهد داشت و شناسایی یا عدم شناسایی مشتکیعنه نیز تأثیری در این خصوص ندارد. بدیهی است در این موارد شاکی میتواند برای پیگیری خواسته خود به مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه کند.
۵ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۸۹مشورتی
خواهان در دعاوی حقوقی بویژه اختلافات خانوادگی؛
خواهان در دعاوی حقوقی بویژه اختلافات خانوادگی؛ طی رضایتنامهای ثبتی اعلام میدارد: نسبت به تمامی دعاوی و شکایات خود علیه خوانده مربوط به پرونده کلاسه ... و تمامی پروندههای کیفری و حقوقی در ارتباط با نامبرده رضایت بیقید و شرط و گذشت کامل خود را اعلام میداریم و مختومه نمودن پرونده مذکور و منع تعقیب نامبرده را تقاضا دارم. 1- آیا این شیوه رضایتنامه در پروندههای کیفری و حقوقی قابل ترتیب اثر است؟ 2- چنانچه یکی از پروندههای مذکور که صراحتاً کلاسه آن در رضایتنامه قید شده است مربوط به مطالبه مهریه باشد که رأی بدوی آن صادر شده است، آیا رضایت مذکور به منزله بذل مهریه است؟ 3- در صورتی که بذل مهریه تلقی نشود، آیا دادگاه صادرکننده رأی میتواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟
نظریه:اولاً، تفسیر قرارداد و دامنه شمول و حدود اراده طرفین باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده و بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر آن صورت پذیرد. ثانیاً، درج عبارت کلی اعلام رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پروندههای کیفری و حقوقی؛ حتی با درج کلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب سند رسمی باشد، الزاماً به معنای ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه زوجه نیست و چه بسا مقصود صرف نظر کردن از ادامه رسیدگی به این پروندهها باشد و در موارد تردید در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتیب اثر دادن به این شیوه اعلام رضایت که در برخی دفاتر اسناد رسمی مرسوم است، از سوی مرجع قضایی مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است و چنانچه دادگاه در فرض سؤال با توجه به قراین موجود، بذل مهریه را احراز نکند، صدور اجراییه به درخواست زوجه، قانونی و بلامانع است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۰۰مشورتی
احتراماً به استحضار عالی میرساند نظریه مشورتی شماره 7/1400/649 مورخه 1400/7/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده ، به شرح ذیل بر خلاف قانون بوده…
احتراماً به استحضار عالی میرساند نظریه مشورتی شماره 7/1400/649 مورخه 1400/7/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده ، به شرح ذیل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرمایید : جهت جلوگیری از اطاله کلام از تایپ متن کامل نظریه مشورتی خودداری نموده و به اصل موضوع می پردازم : در پس سوال که آمده است : «مستاجر پس از انقضای اجاره نامه مبادرت به تخلیه نموده و به موجب اظهارنامههای مراتب تخلیه بودن عین مستاجره را به موجر اعلام داشته ....) اینکه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخلیه ملک توسط وی جهت تصرف عین مستاجره و دادن رسید به مستاجر مراجعه نکند ...حق مطالبه اجرت المثل را ندارد کاملا بر خلاف قانون است ؛چراکه : ۱ -در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مواردی به قوانین قبلی اضافه گردید که جهت سهولت امر تخلیه و ...برای موجر است که از بحث خارج می باشد . و در ماده ۱۳ همین قانون آمده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود . ۲ -از آنجا که در ماده ۷ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ صراحتا به همین موضوع مورد پرسش اشاره شده ، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی ماند . این متن ماده ۷ به شرح ذیل است : « ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر میتواند به می تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین نماید و کلید آنرا دفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. » ۳ - به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و دارای اعتبار قانونی است ، پاسخ ارائه شده به سوال که مستاجر به صرف فرستادن « اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر » وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون میباشد ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید . لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت . ۴ - در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز برای تخلیه عین مستاجره از سوی موجر کاملاً صحیح بوده و قابل استماع می باشد. از طرف دیگر اگر مستاجر به جهت ایضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحویل کلید عین مستاجره خودداری نماید ،چه راهی برای موجر برای تحویل عین مستاجره باقی خواهد ماند؟؟؟
نظریه:اولاً، حکم مقرر در ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 مبنی بر اختیار مستأجر در مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک جهت تأمین دلیل تخلیه کامل مورد اجاره و تحویل کلید به دفتر دادگاه در صورت انقضای مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، صرفاً از باب تأمین دلیل و به صراحت این ماده اختیار مستأجر است و الزامی در این خصوص برای مستأجر در پی ندارد. ثانیاً، احراز قصور و کوتاهی در اعلام مراتب تخلیه عین مستأجره و نیز کوتاهی در تحویل دادن یا تحویل گرفتن آن، اموری موضوعی است که در هر حال باید دادگاه آن را احراز کند. بنا به مراتب فوق نظریه سابقالصدور این اداره منطبق با موازین قانونی است و دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۷۲مشورتی
در پروندههای متعاقب درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، چنانچه در جریان رسیدگی صرف نظر از جهت اعاده دادرسی، احراز شود ایراد شکلی دیگری در پرون…
در پروندههای متعاقب درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، چنانچه در جریان رسیدگی صرف نظر از جهت اعاده دادرسی، احراز شود ایراد شکلی دیگری در پرونده وجود داشته که مورد توجه قرار نگرفته و با وجود ایراد مذکور رسیدگی و حکم مورد درخواست اعاده دادرسی صادر شده است، با لحاظ اثر انتقالی اعاده دادرسی از یک طرف و ماده 436 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از طرف دیگر، آیا صدور رأی به سبب ایراد و مانع شکلی موجود که متفاوت از جهت اعاده دادرسی استنادی است، امکانپذیر است؟ به عنوان مثال، اگر در این مرحله معلوم شود یکی از شرایط اقامه دعوای بدوی از ابتدا مفقود بوده است؛ مانند آنکه، موضوع مشمول اعتبار امر محکومبها است و یا خواهان ذینفع نبوده است، آیا باید بدون توجه به موانع شکلی موجود صرفاً در چهارچوب جهت اعاده دادرسی مورد درخواست، رسیدگی صورت گیرد و یا اینکه با لحاظ اثر انتقال اعاده دادرسی باید شرایط شکلی دعوا نیز مدنظر قرار گیرد و حکم ماده 436 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را صرفاً ناظر بر رسیدگی ماهیتی بدانیم؟
نظریه:دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صرفاً در صورتی که موضوع درخواست را با یکی از جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل انطباق بداند، مجاز به ورود و رسیدگی مجدد است و خارج از جهات ششگانه مذکور در این ماده؛ مانند وجود ایراد و مانع شکلی که متفاوت از جهات یادشده باشد، مجاز به ورود به اعاده دادرسی و صدور رأی نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۵۰مشورتی
در صورتی که در کل پلاک روستا اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی صادر شده باشد؛
در صورتی که در کل پلاک روستا اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی صادر شده باشد؛ از آنجا که مال موقوفه دقیقاً معین نیست و صرفاً مشاع است، آیا در املاک روستا صدور سند مشاعی وقفی میسر است؟ آیا در این نوع وقف قبض شرط صحت است؟ در صورت عدم معین بودن قبض، آیا امکان ابطال وجود دارد؟
نظریه:اولاً، به تصریح ماده 58 قانون مدنی، وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه صحیح است. ثانیاً، در فرض سؤال، صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه ظهور در آن دارد که عقد وقف با تمام ارکان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانونی برای ابطال سند صادره نیست؛ مگر آنکه مدعی عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند. ثالثاً، در فرض عدم صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه و اختلاف شرکا در تحقق قبض، از آنجا که وفق ماده 59 قانون مدنی «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود ...» و با توجه به اینکه مستفاد از مواد 576، 578 و 581 قانون یادشده هیچکدام از شرکا نمیتوانند بدون جلب رضایت دیگران در مالالشرکه تصرف فیزیکی کنند و ماده 583 قانون یادشده که انتقال به غیر را به نسبت سهمالشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان مشاعی صورت گیرد؛ بنابراین چنانچه برخی شرکا از تحقق وقف ناراضی باشند، عملاً امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در این صورت موجبی برای صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۴مشورتی
چنانچه در دعوای افراز، طرفین اختلاف در مالکیت داشته باشند، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و یا آنکه به دعوای مالکیت رسیدگی کند و یا به منظور اثبات مالکیت، قرار اناطه صادر کند؟
چنانچه در دعوای افراز، طرفین اختلاف در مالکیت داشته باشند، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و یا آنکه به دعوای مالکیت رسیدگی کند و یا به منظور اثبات مالکیت، قرار اناطه صادر کند؟
نظریه:اولاً، چنانچه ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبتشده باشد، طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، افراز آن در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع است که فقط این درخواست از مالک رسمی مشاعی پذیرفته میشود و از آنجا که ملاک مالکیت خواهان و خواندگان، ثبت رسمی ملک است، اختلاف در مالکیت نیز متصور نیست و فاقد موضوعیت است. تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل میباشد و خارج از آن موجبی برای ورود و رسیدگی دادگاه نیست. ثانیاً، اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبتنشده باشد که افراز آن در صلاحیت دادگاه است، اصولاً شرط ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است و در صورت اختلاف در مالکیت و محرز نبودن مالکیت اصحاب دعوی، با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی میباشد و موجبی برای صدور قرار توقف رسیدگی تا اثبات مالکیت وجود ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۴۵مشورتی
اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین…
اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو…
نظریه:اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت میشود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر میشود، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخشهایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچهها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیشبینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوقالذکر مالک نمیتواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری میتواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۵۵مشورتی
پروندهای نزد دادگاه تجدیدنظر با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در نتیجه بیاحتیاطی در امر رانندگی مطرح و دادگاه اعتراض شاکی را وارد ندانسته و رأی به پرداخت دیه و جزای نقدی را تأیید کرده است.
پروندهای نزد دادگاه تجدیدنظر با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در نتیجه بیاحتیاطی در امر رانندگی مطرح و دادگاه اعتراض شاکی را وارد ندانسته و رأی به پرداخت دیه و جزای نقدی را تأیید کرده است. در مرحله اجرای احکام شاکی گواهی پزشکی قانونی جدیدی را ارائه میکند که در دیات در نظر گرفته شده قبلی تغییر ایجاد میکند که در مقام صدور رأی وجود نداشته است؛ اما مرتبط با حادثه است. تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا از موارد صدور رأی اصلاحی است یا این که این ادعا از طریق دادخواست حقوقی باید پیگیری شود؟
نظریه:در فرض سؤال نظر به اینکه قبلاً در مورد رفتار مجرمانه کیفرخواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده است، لذا موجبی برای تشکیل پرونده جدید در دادسرا وجود ندارد؛ از آنجا که وضعیت جدید ناشی از همان رفتار مجرمانه قبلی است، دادگاه صادرکننده رأی قطعی با صدور رأی تکمیلی برای وضعیت حادث یا کشف شده جدید که منتسب به همان رفتار مجرمانه قبلی است، نسبت دیه یا ارش تعیین میکند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۴۵مشورتی
1- با توجه به ماده ۱۴ آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، که صدمات…
1- با توجه به ماده ۱۴ آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، که صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است را از محل بیمهنامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی قابل جبران دانسته و این راننده را در حکم شخص ثالث تلقی کرده است، آیا پرداخت خسارتهای بدنی از محل بیمه شخص ثالث به این فرد منوط به داشتن گواهینامه رانندگی در زمان وقوع حادثه است یا این راننده مانند اشخاص ثالث است و باید در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی نیز خسارات جانی و بدنی به وی یا ورثهاش پرداخت شود؟ 2- آیا دیهای که وفق ماده ۱۴ آییننامه فوقالذکر و ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راهآهن به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده و در حکم شخص ثالث و عابر پیاده است، پرداخت میشود، در صورت نداشتن گواهینامه قابل بازیافت از اولیای دم و یا شخص مصدوم است؟ آیا وجه مذکور را میتوان فوراً توقیف و به حساب شرکت بیمه مسترد کرد یا مانند وجوه پرداختی به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث یا ورثه وی نیست؟ 3- هرگاه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مستند به ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راهآهن و ماده ۱۴ آییننامه اجرایی صدرالذکر به پرداخت دیه در حق مصدوم و یا اولیای دم وی محکوم شوند، آیا شرکت بیمه و یا صندوق یادشده حق استرداد فوری و توقیف و بازیافت وجوه پرداختی به فرد مذکور و یا اولیای دم وی را دارند؟
نظریه:1- با توجه به اطلاق ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران که صدمات بدنی وارده به رانندهای که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده است را حسب مورد از محل بیمهنامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی قابل جبران دانسته و چنین رانندهای را «در حکم شخص ثالث» تلقی کرده است و با توجه به ترتب احکام و آثار راجع به زیاندیده ثالث بر این راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی برای چنین رانندهای مؤثر در مقام نیست؛ همچنان که برای جبران خسارت بدنی شخص ثالث زیاندیده نیز چنین شرطی متصور و مورد توجه مقنن نیست؛ ضمن آنکه، حکم این ماده که به نحو اطلاق راننده خارج از وسیله نقلیه را در حکم ثالث دانسته است را نمیتوان مشمول بند «پ» ماده 10 آییننامه اجرایی یادشده دانست که شرط ارائه گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن این گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی به راننده ضروری دانسته است. 2 و 3- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک و از آنجا که مراجعه بیمهگر به قائممقامی زیاندیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون یادشده متصور است و در فرض سؤال که به حکم ماده 14 آییننامه صدرالذکر راننده خارج از وسیله نقلیه در حکم ثالث تلقی شده است، از ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خروج موضوعی دارد و موجبی برای توسل به حکم این ماده و بازیافت وجوه پرداختشده حسب مورد از راننده مصدوم یا اولیای دم وی نیست و نمیتوان وجوه پرداختی توسط بیمهگر را توقیف و به حساب بیمهگر مسترد کرد.